أجوبة المحقّقین عن الإشکال العامّ

‏‏أجوبة المحقّقین عن الإشکال العامّ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا ا لإشکال ا لعامّ فی ا لفضولیّ علی ا لکشف ، فقد أجابوا عنـه بوجوه :‏

‏‏منها :‏‏ ما أجاب عنـه صاحب «ا لمقابس» کما مرّ ؛ من کفایـة ا لملکیّـة‏‎ ‎‏ا لاستصحابیّـة فی صحّـة ا لفضولیّ ، ولا تکفی فی ا لعقد ا لثانی‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ویمکن تقریبـه :‏‏ بأنّ مقتضی ا لأدلّـة ا لعامّـة أو ا لخاصّـة لمّا کان ا لصحّـة‏‎ ‎‏علی ا لکشف ا لحقیقیّ ، ولا شبهـة فی دخا لـة ا لإجازة ولو بنحو ا لشرط ا لمتأخّر‏
‏‎

‎‏فیها ، فلابدّ ـ بعد امتناع اجتماع ا لما لکین علیٰ ملک واحد ـ من ا لالتزام بکفایـة‏‎ ‎‏ا لملکیّـة ا لظاهریّـة .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : بعد ذاک ا لدلیل وهذا ا لامتناع نستکشف إقامـة ا لشارع‏‎ ‎‏ا لملکیّـة ا لظاهریّـه مقام ا لواقعیّـة ، کما قلنا فی باب اعتبار ا لطهارة فی ا لصلاة : من‏‎ ‎‏تحکیم أصا لـة ا لطهارة علیٰ أدلّـة اعتبار ا لطهارة ا لظاهرة فی حدّ نفسها فی ا لطهارة‏‎ ‎‏ا لواقعیّـة‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ففی ا لمقام أیضاً مقتضیٰ دلیل ا لاستصحاب ا لملکیّـة ، وهو حاکم علیٰ ما دلّ‏‎ ‎‏علیٰ لزوم إجازة صاحب ا لمال فی ا لتصرّفات فی ما لـه ، وهذا وإن اقتضی ا لصحّـة‏‎ ‎‏فی جمیع ا لمقامات ، لکن ا لضرورة أو ا لإجماع قائمـة علیٰ عدم کفایـة ا لملکیّـة‏‎ ‎‏ا لظاهریّـة فی ا لصحّـة فی غیر ا لفضولیّ .‏

‏‏وبما قرّرناه لا یرد علیـه إیراد ا لقوم کا لشیخ وغیره قدّست أسرارهم : بأنّ‏‎ ‎‏ا لمعتبر ا لملکیّـة ا لواقعیّـة‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏نعم ، یرد علیـه : أنّ مقتضیٰ ما ذکر عدم ا لاطراد ؛ للعلم بحصول ا لإجازة‏‎ ‎‏أحیاناً ، ومعـه یسقط ا لحکم ا لظاهریّ .‏

‏‏ومنها : ما أفاده ا لسیّد ا لطباطبائیّ ‏‏قدس سره‏‏ من کفایـة ا لملکیّـة ا لتقدیریّـة ؛ أی‏‎ ‎‏لولا ا لإجازة‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وهذا أیضاً مبنیّ علی ا لالتزام بذلک بعد قیام ا لدلیل علی ا لکشف ا لحقیقیّ ،‏‎ ‎‏ولا یراد کفایتها مطلقاً وهو واضح .‏

‏
‏‎

‎‏ومنها : ما أفاده بعض أهل ا لتحقیق ‏‏قدس سره‏‏ من أنّ اتصال ملک ا لمجیز بزمان‏‎ ‎‏ا لإجازة غیر لازم ، بل ا للازم اتصال ا لملک بزمان ا لتصرّف ا لناقل ؛ لیکون ا لنقل‏‎ ‎‏عن ملکـه ، فللما لک نقلـه مباشرة وتسبیباً وإجازة ، فکما أنّ ا لملکیّـة ا لفعلیّـة‏‎ ‎‏ا لمتّصلـة بحال ا لعقد مباشرة تصحّح ا لنقل ، کذلک هذه ا لملکیّـة تصحّح من حین‏‎ ‎‏ا لعقد .‏

‏‏ولا یتوهّم : أنّ زوال ملکـه حال ا لعقد مانع عن إجازتـه فیما بعد ؛ لاندفاعـه‏‎ ‎‏بأنّ مقتضی ا لشیء لا یعقل أن یکون مانعاً عنـه ؛ فإنّ زوا لـه بسبب ا لإجازة‏‎ ‎‏ا لمتأخّرة ، فکیف یأبیٰ عن ا لإجازة ؟ ! انتهیٰ ملخّصاً‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أنّ ا لإجازة ا لمتأخّرة إجازة لمضمون ا لعقد بعد تمامـه ، وهو حال‏‎ ‎‏ا لانتقال علی ا لکشف ا لحقیقیّ ، فتکون رتبـة ا لانتقال أو حا لـه مقارنـة لحال‏‎ ‎‏ا لإجازة ، فلا یعقل أن یکون ا لانتقال وزوال ا لملک من مقتضیاتها .‏

‏‏إ لاّ أن یقال : بعد تصوّر ا لشرط ا لمتأخّر ، یکون ا لانتقال بعد تحقّق ا لمشروط‏‎ ‎‏بما هو مشروط ، فیترتّب علیـه ا لنقل ، فرتبـة ا لنقل متأخّرة عن ا لشرط .‏

‏‏مضافاً إ لیٰ أ نّـه لو کفت ا لملکیّـة حال ا لعقد ، ولم یلزم اتصا لها بحال‏‎ ‎‏ا لإجازة ، ولم یعتبر اتصال ا لملکیّـة ا لتقدیریّـة أو ا لظاهریّـة ، لکان ا للازم صحّـة‏‎ ‎‏ا لإجازة ولو بعد بیع ا لما لک ا لأصلیّ .‏

‏‏فلو باع ا لفضولیّ ، ثمّ باع ا لما لک ا لأصلیّ ما باعـه ، ثمّ أجاز ، کانت ا لإجازة‏‎ ‎‏للملکیّـة ا لحاصلـة حال ا لعقد ، ومع ا لکشف کان عقد ا لما لک ا لأصلیّ باطلاً .‏

‏‏وا لقول : بأنّ شرط ا لصحّـة عدم ا لتصرّف ا لناقل ، یرجع إ لیٰ لزوم بقاء‏‎ ‎‏ا لملکیّـة ا لتقدیریّـة من زمان ا لعقد إ لیٰ زمان ا لإجازة ، ولولا هذا ا لشرط لم یکن‏
‏‎

‎‏عقد ا لما لک ا لأصلیّ موجباً لتفویت ا لمحلّ ؛ ضرورة أنّ ا لمحلّ ا لقابل قبل عقد‏‎ ‎‏ا لما لک ا لأصلیّ متحقّق ، وا لإجازة ا لمتأخّرة ـ علیٰ فرضها ـ لا تجب أن تکون من‏‎ ‎‏ا لما لک .‏

‏‏وا لتقیید بعدم ا لتخلّل عبارة اُخری عن اتصال ا لملکیّـة ا لتقدیریّـة من زمان‏‎ ‎‏ا لعقد إ لیٰ زمان ا لإجازة .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ ا لأقوال ا لثلاثـة ا لمتقدّمـة مشترکـة فی أنّ ا لمال للما لک‏‎ ‎‏ا لمجیز حال ا لعقد ؛ أی قبل وقوعـه ، وفی أنّ ا لمجیز حال ا لإجازة غیر ما لک ،‏‎ ‎‏وإنّما ا لاختلاف فی اعتبار أمر زائد علی ذلک ، وهو ا لملکیّـة ا لظاهریّـة علیٰ رأی ،‏‎ ‎‏وا لملکیّـة ا لتقدیریّـة علیٰ رأی ، وعدم اعتبار شیء علی ا لأخیر ، ولولا ذاک أو ذلک‏‎ ‎‏یلزم ا لتا لی ا لمتقدّم ، هذا علی ا لکشف ا لحقیقیّ .‏

‏‏وأمّا ا لکشف ا لانقلابیّ ا لحقیقیّ وا لاعتباریّ ، فقد تقدّم فیما سلف‏‎ ‎‏امتناعهما‏‎[6]‎‏ ، ومع ا لغضّ عنـه لا یرد ا لإشکال ا لمذکور علیهما .‏

‏‏ومنها : ما أفاده بعض ا لأعاظم ‏‏قدس سره‏‏ ؛ من أ نّـه وإن اجتمع ما لکان علیٰ ملک‏‎ ‎‏واحد فی زمان واحد ، إ لاّ أ نّـه إذا کان ملک أحدهما فی طول ملک الآخر ، فلا دلیل‏‎ ‎‏علی امتناعـه ، وأدلّ دلیل علیٰ إمکانـه وقوعـه ، کما فی ملک ا لعبد ا لذی یملکـه‏‎ ‎‏ا لمولیٰ ، وإنّما ا لممتنع اجتماع ما لکین عرضیّین .‏

‏‏ففی ا لمقام : حیث إنّ ملک ا لمجاز لـه مترتّب علیٰ ملک ا لمجیز وقوامـه بـه ،‏‎ ‎‏فاجتماعهما لا یضرّ ، انتهیٰ‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏ولم یتّضح‏‏ أنّ مراده بیان عدم اجتماع ا لمتضادّین لأجل ا لطولیّـة ، أو أنّ‏‎ ‎‏اجتماع ا لمتضادّین لا مانع منـه مع ا لطولیّـة .‏

‏
‏‎

‎‏ظاهر ا لعبارة ا لثانی ، وهو فی غایـة ا لسقوط ؛ لأ نّـه بعد فرض ا لتضادّ‏‎ ‎‏بینهما ، وعدم تأثیر ا لطولیّـة فی رفع ا لاجتماع ، یلزم ا لالتزام بجواز اجتماع‏‎ ‎‏ا لضدّین .‏

‏‏ولو کان مراده ا لأوّل ، فإن کان ا لمراد با لطولیّـة ا لرافعـة للاجتماع هو أنّ‏‎ ‎‏ا لمجازلـه یتلقّی ا لملک من ا لمجیز ؛ لأنّ ا لإجازة شرط ا لانتقال ، کما أنّ بیع‏‎ ‎‏ا لأصیل شرطـه ، فهذا وإن رفع ا لاجتماع ، لکنّـه خروج عن ا لبحث ، ولیس‏‎ ‎‏ا لاجتماع فی زمان واحد ، ولا یناسب ا لتمثیل بملک ا لعبد .‏

‏‏فلابدّ وأن یراد اجتماعهما فی آن واحد علیٰ موضوع واحد ، لکن بنحو‏‎ ‎‏ا لطولیّـة ، وهوکاف فی رفع ا لاجتماع ؛ بأن یقال : إنّ ا لمال مملوک ا لعبد ، ومملوک‏‎ ‎‏ا لعبد مملوک ا لمولیٰ ، فملک ا لعبد تعلّق با لذات ، وملک ا لمولیٰ بعنوان ا لمملوک‏‎ ‎‏ا لمتأخّر عن ذات .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أ نّـه لا إشکال فی امتناع ذلک ؛ للزوم قیام ا لضدّ با لضدّ ، نظیر أن‏‎ ‎‏یقال : «إنّ ا لجسم أبیض ، وا لأبیض بما هو أبیض أسود» بأن یرجع إ لیٰ أنّ ا لذات‏‎ ‎‏قام بها ا لبیاض ، وا لبیاض ا لمتأخّر عن ا لذات قام بـه ا لسواد ، أو أنّ ا لذات بوصف‏‎ ‎‏ا لبیاض قام بها ا لسواد ، فهذا قیام ا لضدّ با لضدّ واجتماع ا لضدّین ، هذا با لنسبـة إ لی‏‎ ‎‏ا لموجود ا لخارجیّ وأوصافـه .‏

‏‏نعم ، قد یقع ا لبحث فی باب اجتماع ا لأمر وا لنهی ، بأنّ ا لعامّین ا لمطلقین‏‎ ‎‏أیضاً داخلان فی محطّ ا لبحث ، لکنّ ا لبحث هناک أجنبیّ عن ا لمقام ؛ لأنّ ا لکلام‏‎ ‎‏فی ا لمقام فی ا لموجود ا لخارجیّ ، وهناک فی عناوین کلّیـة ، مع أنّ ا لتحقیق فی‏‎ ‎‏ذلک ا لمقام عدم کونهما محطّ ا لبحث‏‎[8]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وقولـه : أدلّ دلیل علیٰ إمکان ا لشیء وقوعـه . . . إ لیٰ آخره .‏

‏‏فیـه : أنّ ا لامتناع ثابت ، وما ادعی وقوعـه غیر ثابت ، ولو دلّ ظاهر علیـه‏‎ ‎‏لابدّ من تأویلـه ؛ بأن یقال : إنّ ا لعبد ما لک ، وا لمولیٰ أولیٰ با لتصرّف ، کما لکیّـة‏‎ ‎‏ا لناس وأولویّـة ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ .‏

‏‏نعم ، لا تضادّ ـ با لمعنی ا لمصطلح ـ فی ا لاُمور ا لاعتباریّـة ، واجتماع‏‎ ‎‏ا لما لکین علیٰ ملک ، لیس من قبیل اجتماع ا لضدّین ، ولو کان تناف وتضادّ فإنّما هو‏‎ ‎‏فی اعتبارهما ، لا فی نفسهما ، وا لکلام هاهنا بعد ا لفراغ عن عدم إمکان‏‎ ‎‏اجتماعهما ، کان لأجل ا لتضادّ ، أو ا لتنافی فی ا لاعتبار ، أو مبادئـه .‏

‏‏هذا مضافاً إ لیٰ منع ا لطولیّـة فی ا لمقام ، فإنّ ا لمجاز لـه لم یکن ما لکاً لملک‏‎ ‎‏ا لمجیز بما أ نّـه ملکـه ؛ بأن یکون ا لمجیز ما لکاً للذات ، وا لمجاز لـه ما لکاً لما هو‏‎ ‎‏ملک ا لمجیز ، بل ا لمجاز لـه تملّک ا لذات بواسطـة ا لإجازة ، فا لمجیز ما لک للمال ،‏‎ ‎‏وا لمجاز لـه ما لک لـه بإجازتـه .‏

‏‏ثمّ قال ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ : یلزم من ضمّ ا لإشکال ا لعامّ إ لیٰ ما یلزم فی‏‎ ‎‏ا لمسأ لـة ، اجتماع ملاّک ثلاثـة علیٰ ملک واحد قبل ا لعقد ا لثانی ؛ لأ نّـه علی‏‎ ‎‏ا لکشف یکون ملکاً للمشتری ، ولم یخرج من ملک ا لما لک ا لأصلیّ ، ولابدّ من‏‎ ‎‏ملکیّـة ا لعاقد ، وإ لاّ لم تنفع إجازتـه‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏وقد استشکل علیـه :‏‏ بأ نّـه بعد ا لالتزام با لشرط ا لمتأخّر ، لا یرد إشکال‏‎ ‎‏اجتماع ملاّک ثلاثـة ؛ لأنّ ا لمشتری وا لما لک ا لأصیل ما لکان إ لیٰ زمان ا لبیع‏‎ ‎‏ا لثانی ، وا لمشتری وا لمجیز ما لکان بعد ا لبیع ا لثانی إ لیٰ زمان ا لإجازة ، ولا موجب‏‎ ‎‏للالتزام بکون ا لمجیز ما لکاً من حین ا لعقد ا لأوّل ؛ لأنّ ا لمشتری وإن کان یتلقّی‏
‏‎

‎‏ا لملک من ما لکـه ، إ لاّ أ نّـه لا یجب أن یکون هو ا لمجیز با لخصوص ، بل إمّا هو أو‏‎ ‎‏ا لأصیل . انتهیٰ‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏ولولا تعلیلـه لأمکن أن یقال : بعد فرض إمکان خروج ا لملک عن ملک‏‎ ‎‏ا لعاقد قبل دخولـه فیـه ، لا یلزم اجتماع ا لثلاثـة ، کما یشعر بـه صدر کلامـه ، لکن‏‎ ‎‏تعلیلـه صریح بخلاف ذلک .‏

‏‏وأنت خبیر‏‏ بما فیـه ؛ فإنّ إمکان ا لتلقّی من أحدهما غیر وقوعـه ، ولا إشکال‏‎ ‎‏فی أنّ تلقّی ا لملک فعلاً من ا لمجیز لا من ما لکـه ا لأصلیّ ، فلزم علی ا لفرض‏‎ ‎‏ا لاجتماع .‏

‏‏وأمّا ما قا لـه بعض أهل ا لتحقیق ‏‏قدس سره‏‏ فی ا لمقام :‏‏ من أنّ ملک ا لمشتری ا لأوّل‏‎ ‎‏لـه مقتضی ا لثبوت ، وملک ا لما لک ا لأصلیّ لـه مقتضی ا لبقاء ، وأمّا ملک ا لفضولیّ‏‎ ‎‏قبل ا لعقد ا لثانی فلیس لـه موجب .‏

‏‏نعم ، ا لالتزم بعدم ملکـه ـ لعدم موجبـه ـ یوجب خروج مال ا لما لک‏‎ ‎‏ا لأصلیّ قبل ا لعقد ا لثانی قهراً علیـه ، فکون ا لفضولیّ لابدّ من أن یکون ما لکاً ـ لئلاّ‏‎ ‎‏یلزم ا لمحذور ا لمزبور ـ أمر ، واجتماع ملاّک ثلاثـة أمر آخر ، انتهیٰ‏‎[11]‎‏ .‏

‏‏فلم یتّضح أ نّـه بصدد ا لإشکال علی ا لشیخ ، أو بیان أمر واقعیّ ، فإن کان‏‎ ‎‏ا لأوّل فلا یظهر من ا لشیخ ‏‏قدس سره‏‏ أ نّـه أراد أنّ ا لاجتماع لأجل حصول أسبابـه ، بل‏‎ ‎‏صریحـه أنّ ملک ا لعاقد لابدّ منـه ، وإ لاّ لغت إجازتـه من حین ا لعقد‏‎[12]‎‏ ، فإشکا لـه‏‎ ‎‏أجنبیّ عن کلامـه .‏

‏‏وإن کان ا لثانی ففیـه : أنّ لزوم ملکیّـة ا لعاقد لیس لدفع هذا ا لمحذور ؛‏
‏‎

‎‏ضرورة أنّ محذور خروج مال عن ملک صاحبـه قهراً علیـه ، لیس أشدّ من دخول‏‎ ‎‏مال فی ملک شخص بلا سبب وقهراً علیـه ، فلا یمکن دفع هذا ا لمحذور بمحذور‏‎ ‎‏نحوه ، وا لأمر سهل .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎