الکلام فی شروط المتعاملین
مسألة : ولایة الأب والجدّ
حول اشتراط المصلحة فی تصرف الأب والجدّ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

حول اشتراط المصلحة فی تصرف الأب والجدّ

حول اشتراط المصلحة فی تصرف الأب والجدّ

‏ ‏

‏وهل تشترط فی تصرّفهما ا لمصلحـة ، أو یکفی عدم ا لمفسدة ، أم لایعتبر‏‎ ‎‏شیء ؟‏

قد یقال :‏ مقتضیٰ إطلاق ا لأدلّـة عدم اعتبار شیء‏‎[1]‎‏ .‏

أقول :‏ أمّا ا لروایات ا لمتقدّمـة ا لواردة فی ا لإیصاء بمال ا لطفل ، فلیس فیها‏‎ ‎‏ما یتوهّم منها ا لإطلاق إ لاّ روایـة محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ، فإنّ فی‏‎ ‎‏ذیلها ـ بعد فرض إذن ا لأب فی ا لمضاربـة وکون ا لربح بینهما ـ علّل عدم ا لبأس‏‎ ‎‏بقولـه : ‏«من أجل أنّ أباه قد أذن لـه فی ذلک وهو حیّ»‎[2]‎‏ بتقریب أنّ ا لصغریٰ‏‎ ‎‏لاتصلح لتقیید ا لکبریٰ ؛ فإنّ ا لمورد غیر مخصّص .‏

‏ویظهر من ا لتعلیل أنّ تمام ا لعلّـة لعدم ا لبأس هو إذن ا لأب ، ومقتضیٰ تعمیم‏‎ ‎‏ا لتعلیل کون إذن ا لأب نافذاً فی مطلق ا لتصرّف فی ما لـه ولو کانت فیـه مضرّة ،‏‎ ‎‏فضلاً عمّا إذا لم تکن مصلحـة .‏

‏وبا لجملـة : ا لمیزان هو ا لأخذ با لکبریٰ وإطلاقها ، کما هو ا لوجـه فی سائر‏‎ ‎‏ا لمقامات ، کا لأخذ بکبریٰ ‏«لاتنقض ا لیقین با لشکّ»‎[3]‎‏ مع ورودها فی مورد‏‎ ‎‏ا لطهور .‏

‏ولکنّ ا لإطلاق هاهنا مشکل :‏


‏أمّا با لنسبـة إ لیٰ مورد ا لإضرار ، فلا ینبغی ا لإشکال فیـه ؛ ضرورة أ نّـه‏‎ ‎‏لاینقدح من ذلک فی ذهن أحد أنّ للولیّ أن یفعل فی مال ا لمولّیٰ علیـه ما یوجب‏‎ ‎‏فناءه وتلفـه ، أو یهبـه لمن یشاء .‏

‏وأمّا فی مورد عدم ا لصلاح ، فلا یمکن ا لجزم با لإطلاق بعد وجود‏‎ ‎‏خصوصیّـة فی ا لمورد یمکن للمتکلّم ا لاتکال علیها ؛ فإنّ ا لعمل بمال ا لیتیم فیـه‏‎ ‎‏صلاح لـه ، لتنمیـة ما لـه با لتجارة ، وحصول ا لربح لـه ، وهذه ا لخصوصیّـة توجب‏‎ ‎‏عدم ا لاعتداد با لإطلاق .‏

‏وهذا بخلاف مثل روایات ا لاستصحاب ، فإنّ ا لأخذ با لإطلاق فیها لا مانع‏‎ ‎‏منـه ، بل مناسبـة ا لحکم وا لموضوع تؤیّد نفی ا لخصوصیّـة لو احتملت دخا لتها .‏

‏فا لعمدة ا لروایات ا لوارد فیها قول رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«أنت وما لک لأبیک»‎ ‎‏وقد تقدّم أ نّها وردت فی موردین :‏

‏أحدهما : مورد ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة کا لتزویج ، مثل روایتی عبید بن‏‎ ‎‏زرارة‏‎[4]‎‏ وعلیّ بن جعفر‏‎[5]‎‏ ا لمتقدّمتین ، حیث علّل نفوذ تزویج ا لجدّ وتقدّمـه علی‏‎ ‎‏ا لأب : ‏«بأنّ ا لأب وما لـه لوا لده»‏ أو ‏«أنّ ا لابنـة ووا لدها لجدّها»‏ .‏

‏وثانیهما : مورد ا لتصرّف ا لخارجی فی ما لـه ، کروایـة «ا لعلل»‏‎[6]‎‏ وسعید بن‏‎ ‎‏یسار‏‎[7]‎‏ ولاسیّما ا لثانیـة .‏

‏ویمکن أن یقال فی تقریب ا لإطلاق حتّیٰ فی مورد ا لإضرار : إنّ ا لتعبیر ‏«بأنّ‎ ‎ا لولد وما لـه للوا لد»‏ ـ بعد کونـه تنزیلاً فی ا لأحکام ـ یقرّب صحّـة ا لتصرّف‏

‏وجوازه حتّیٰ مع ا لإضرار ، فإنّ ا لاعتبار هو تصرّفـه فی ما لـه ، لا مال غیره .‏

وکیف کان :‏ لو فرض ا لإطلاق یتقیّد با لروایات ا لمقیّدة ، کصحیحـة أبی‏‎ ‎‏حمزة ا لثما لیّ ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إنّ رسول الله  ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال لرجل : أنت وما لک‏‎ ‎‏لأبیک» .‏

‏ثمّ قال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«ما اُحبّ أن یأخذ من مال ابنـه إ لاّ ما احتاج إ لیـه‎ ‎ممّا لابدّ منـه ، إنّ الله لایحبّ ا لفساد»‎[8]‎‏ .‏

‏فیظهر منها حدود جواز ا لتصرّف ومقدار ا لتنزیل ، وهی مقدّمـة بل حاکمـة‏‎ ‎‏علیٰ جمیع ا لروایات ا لواردة فی ا لمقام ، سواء فیها ما اشتملت علیٰ ذکر ا لنبویّ‏‎ ‎‏وغیره ، فتخرج من ا لإطلاق ـ علیٰ فرضـه ـ ا لتصرّفات ا لضرریّـة وما هو فساد‏‎ ‎‏عرفاً ، کتزویج ا لصغیرة بغیر کفوها ، أو بمن اشتمل ا لتزویج بـه علیٰ مفسدة دینیّـة‏‎ ‎‏أو دنیویّـة ، ویبقیٰ فی ا لإطلاق ما فیـه ا لصلاح وا لغبطـة ، وما لم یشتمل علی‏‎ ‎‏ا لفساد ، وإن لم تکن فیـه مصلحـة .‏

‏کما تدلّ علیٰ ذلک أیضاً موثّقـة عبید بن زرارة‏‎[9]‎‏ ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏وفیها :‏‎ ‎«ا لجدّ أولیٰ بذلک ما لم یکن مضارّاً»‏ علیٰ روایـة ا لکلینیّ ‏‏قدس سره‏‎[10]‎‏ وا لروایات‏‎ ‎‏ا لواردة فی تقویم ا لأب جاریـة ولده ا لصغار ، کصحیحـة أبی ا لصباح ا لکنانیّ ،‏

‏عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : فی ا لرجل یکون لبعض ولده جاریـة ، وولده صغار ، هل‏‎ ‎‏یصلح أن یطأها ؟‏

‏فقال : ‏«یقوّمها قیمـة عدل ثمّ یأخذها ، ویکون لولده علیـه ثمنها»‎[11]‎‏ ‏‎ ‎‏وقریب منها غیرها‏‎[12]‎‏ .‏

‏وا لظاهر منها أنّ ا لوا لد لـه ا لتصرّف ا لاعتباریّ با لبیع وا لشراء فی مال ابنـه‏‎ ‎‏ا لصغیر ، لکن لا بما یوجب ا لفساد ، فا لقیمـة ا لعادلـة لا غبطـة فیها إ لاّ فی بعض‏‎ ‎‏ا لأحیان ولا فساد ، فتحصّل ممّا مرّ کفایـة عدم ا لمفسدة .‏

‏نعم ، هنا بعض ا لروایات ا لدالّـة علیٰ جواز التصرّف حتّیٰ مع ا لإضرار ،‏‎ ‎‏کروایتی سعید بن یسار‏‎[13]‎‏ وا لحسین علوان ، عن زید بن علیّ ، عن آبائـه  ‏‏علیهم السلام‏‎[14]‎‏ .‏

‏وقد مرّ ما فیهما من ضعف ا لثانیـة ، وإعراض ا لأصحاب عنها ، بل وعن‏‎ ‎‏ا لاُولیٰ ظاهراً‏‎[15]‎‏ ، بل لم یعمل با لتعلیل فیهما أحد حتّیٰ شیخ ا لطائفـة ‏‏قدس سره‏‎[16]‎‏ ، مضافاً‏‎ ‎‏إ لیٰ معارضتهما لما هو أصحّ سنداً ، وأقویٰ دلالـة ، ومؤیّد با لکتاب أیضاً ، فلا‏‎ ‎‏تصلحان للاعتماد علیهما .‏

‎ ‎

  • )) ا لمکاسب : 152 / ا لسطر15 ، منیـة ا لطا لب 1 : 324 / ا لسطر5 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 581 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 1 : 245 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب نواقض ا لوضوء ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 1 ، و2 : 356 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لحیض ، ا لباب 44 ، ا لحدیث2 .
  • )) تقدّم فی الصفحـة 584 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 586 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 587 ، ا لهامش 3 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 586 ، ا لهامش 2 .
  • )) ا لکافی 5 : 135 / 3 ، تهذیب ا لأحکام 6 : 343 / 962 ، الاستبصار 3 : 48 / 158 ، وسائل ا لشیعة 17 : 263 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ما یکتسب بـه ، ا لباب 78 ، ا لحدیث 2.
  • )) رواها ا لکلینی ، عن محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بکیر ، عن عبید بن زرارة . وا لحسن بن علیّ بن فضال وعبدالله بن بکیر کلاهما فطحیان ثقتان .     اُنظر رجال ا لنجاشی : 24 / 72 ، رجال ا لکشی : 345 / 639 ، و375 / 705 ، معجم رجال ا لحدیث 5 : 44 / 2983 ، و10 : 122 / 6734 .
  • )) ا لکافی 5 : 395 / 1 .
  • )) ا لکافی 5 : 471 / 2 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 271 / 1163 ، الاستبصار 3 : 154 / 563 ، وسائل ا لشیعة 21 : 140 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب نکاح ا لعبید وا لإماء ، ا لباب 40 ، ا لحدیث 1.
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 21 : 140 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب نکاح ا لعبید وا لإماء ، ا لباب 40 ، ا لحدیث 3 و4 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 586 ، ا لهامش 2 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 587 ، ا لهامش 4 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 588 .
  • )) راجع ا لاستبصار 3 : 50 / 165 ، ا لنهایـة ، ا لطوسی : 359 ـ 360 .