الروایات الموهمة للتخلّص عن الربا
وأمّا ا لروایات ا لواردة فی ا لتخلّص عن ا لربا ؛ بضمّ غیر ا لجنس إ لی ا لربویّ ، فا لظاهر عدم دلالتها علیٰ شیء غیر ما هو مقتضی ا لقاعدة ، ولیس فیها إعمال تعبّد .
ففی صحیحـة عبدا لرحمان بن ا لحجّاج قال : سأ لتـه عن ا لصرف فقلت لـه : ا لرفقـة ربّما عجلت فخرجت ، فلم نقدر علی ا لدمشقیّـة وا لبصریّـة ، وإنّما یجوز بنیسابور ا لدمشقیّـة وا لبصریّـة .
فقال : «وما ا لرفقـة ؟» .
قلت : ا لقوم یترافقون ویجتمعون للخروج ، فإذا عجلوا فربّما لم یقدروا علی
ا لدمشقیّـة وا لبصریّـة ، فبعثنا با لغلّـة ، فصرفوا ألفاً وخمسین منها بأ لف من ا لدمشقیّـة وا لبصریّـة .
فقال : «لا خیر فی هذا ، أفلا یجعلون فیها ذهباً لمکان زیادتها !» .
فقلت لـه : أشتری ألف درهم ودیناراً بأ لفی درهم ؟
فقال : «لابأس بذلک ، إنّ أبی کان أجرأ علیٰ أهل ا لمدینـة منّی ، فکان یقول هذا ، فیقولون : إنّما هذا ا لفرار ، لو جاء رجل بدینار لم یعط ألف درهم ، ولو جاء بأ لف درهم لم یعط ألف دینار .
وکان یقول لهم : نعم ا لشیء ا لفرار من ا لحرام إ لی ا لحلال» .
وفی صحیحـة ا لحلبیّ عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «لابأس بأ لف درهم ودرهم بأ لف درهم ودینارین ، إذ دخل فیها دیناران أو أقلّ أو أکثر فلابأس بـه» وقریب منهما غیرهما .
وا لظاهر منها أنّ ا لمعاملـة تصحّ لأجل دخول غیر ا لجنس ، وأنّ ا لبیع وقع بین ا لمجموع وا لمجموع ،وهذا موجب للخروج عن عنوان «ا لذهب با لذهب» و«ا لفضّـة با لفضّـة» ا لموجب للربا إذا زاد أحدهما .
ولا یستفاد منها صرف کلّ جنس إ لیٰ ما یخا لفـه تعبّداً ولو لم یقصد ا لمتعاملان ؛ ضرورة أنّ هذا ا لنحو من ا لصرف ـ بلا قصد ـ أمر بعید عن ا لأذهان ، وإعمال تعبّد مخا لف لحکم ا لعقلاء ، وفی مثلـه یحتاج إ لی ا لتصریح .
وا لظاهر من ا لروایات عدم إعمال ا لتعبّد ، بل ا لإرجاع إ لی ا لقواعد ؛ فإنّ أهل ا لمدینـة لم یتعبّدوا بقول أبی جعفر علیه السلام ، وکان ذلک ا لعمل فراراً فی نظرهم من ا لربا ، لکن کان ا لفرار غیر جائز ومستبعداً عندهم ، فقا لوا : هذا فرار .
فأجاب علیه السلام : «نعم ا لشیء ا لفرار من ا لحرام إ لی ا لحلال» .
فکون ذلک فراراً من عنوان إ لیٰ عنوان ، کان متسا لماً بینهم ، لکنّ ا لإشکال علیـه : أنّ ا لفرار لا یجوز ، فأجاب علیه السلام بما حاصلـه : أنّ ا لمحرّم هو ا لزیادة فی مقابلـة ا لذهب با لذهب ، أو ا لفضّـة با لفضّـة ، ومقابلـة ا لمجموع با لمجموع خارجـة عن ا لعنوان ا لمحرّم ، وداخلـة فی ا لمحلّل .
وأمّا ا لصرف ولو بلا قصد ، فهو أمر بعید عن ا لأذهان ، ومحتاج إ لی ا لتعبّد .
نعم ، ا لصرف إذا قصده ا لمتعاملان لیس ببعید ، لکنّـه مخا لف لإطلاق ا لروایات ، کصحیحـة ا لحلبیّ وروایـة أبی بصیر .
بل وظهورها ؛ فإنّ ا لظاهر من «لابأس بأ لف درهم ودرهم بأ لف درهم ودینارین» أو قولـه علیه السلام فی روایـة أبی بصیر : سأ لتـه عن ا لدراهم با لدراهم ، وعن فضل ما بینهما ، فقال : «إذا کان بینهما نحاس أو ذهب فلا بأس» أنّ ا لمقابلـة بین ا لمجموع وا لمجموع لابأس بها .
وأمّا قولـه علیه السلام فی صحیحـة ابن ا لحجّاج : «أفلا یجعلون فیها ذهباً لمکان زیادتها !» فلم یتّضح منـه أ نّـه أراد من ذلک فی قبال زیادتها ، بل ا لظاهر أ نّـه لأجل ا لزیادة وا لفرار من ا لحرام ، أمر بأن یجعلوا فیها ا لذهب .
کما أنّ قولـه علیه السلام : «لو جاء بدینار لم یعط ألف درهم» وقولـه علیه السلام فی
صحیحـة ابن ا لحجّاج ا لاُخریٰ : «کان محمّد بن ا لمنکدر یقول لأبی : یا أباجعفر رحمک الله ، والله إنّا لنعلم أ نّک لو أخذت دیناراً وا لصرف بثمانیـة عشر ، فدرت ا لمدینـة علیٰ أن تجد من یعطیک عشرین ما وجدتـه ، وما هذا إ لاّ فرار .
فکان أبی یقول : صدقت والله ، ولکنّـه فرار من باطل إ لیٰ حقّ» لم یتّضح منـه أنّ ا لفرار لأجل جعل ا لدینار مقابل ا لدرهم ، بل هذا محتمل .
کما یحتمل أن یکون ا لمراد أنّ ضمّ ا لدینار إ لی ا لدراهم لا یوجب أن یکون ا لدینار ا لواحد مقابلاً لألف درهم ، بل بحسب ا للب تکون ا لزیادة لأجل سعر ا لدرهم وزیادة سعر ا لدمشقیّـة وا لبصریّـة ، وجعل ا لمجموع مقابل ا لمجموع فراراً .
وبا لجملـة : لا یستفاد من تلک ا لروایات ا لصرف ا لاختیاریّ ، فضلاً عن ا لصرف مع عدم ا لقصد ا لمخا لف للقواعد ، کما أنّ ا لظاهر منها أنّ ا لعلاج مخرج للبیع عن ا لربویّ .