حول تضرّر الأصیل بعدم الإجازة وعدم الردّ
ثمّ إنّـه لو لم یجز ا لما لک ولم یردّ ، فإن قلنا : بعدم لزوم ا لعقد من قبل ا لأصیل قبل ا لإجازة ، أو قلنا : بجواز تصرّفـه فی ما لـه قبل انتقا لـه إ لیٰ غیره ـ کما
قوّینا ذلک ـ فلا إشکال ؛ لعدم توجّـه ا لضرر علیـه .
ولو قلنا : بلزوم ا لعقد علیـه ، وحرمـة تصرّفـه فیما انتقل عنـه وإ لیـه ، فا لأقویٰ علیٰ مسلک ا لقوم ، من حکومـة دلیل ا لضرر علیٰ أدلّـة ا لأحکام ، رفع حرمـة تصرّفـه ، وبـه یدفع ا لضرر عنـه ، ولا یلزم من لزوم ا لعقد ضرر علیـه .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ نفس لزوم ا لعقد فی باب ا لخیارات أیضاً لم یکن ضرراً ، بل تحمّل ا لغبن ضرر ، ولمّا کان ذلک من آثار لزوم ا لعقد ، یرفع ا للزوم لدفع ا لضرر ا للازم منـه .
وفی ا لمقام : لمّا کان ا لمال غیر منتقل إ لی ا لغیر ، لکنّـه با لعقد صار محروماً عن ا لتصرّف ، وهذا ـ أی حرمـة تصرّفـه ـ ضرریّ ؛ أی موجب لحرمانـه ، لا لزوم ا لعقد ، فدلیل لا ضرر یرفع هذا ا لحکم ، لا ا للزوم .
فمن قال : بأنّ ا لعقد لازم ، ولا یجوز لـه ا لتصرّف فی ما لـه ، لابدّ وأن یقول : بأنّ دلیل ا لضرر حاکم علی ا لحکم ا لأخیر ا لذی یلزم منـه ا لضرر ؛ أی ا لعلّـة ا لأخیرة لـه .
إن قلت : إنّ لزوم ا لعقد علّـة لحرمـة ا لتصرّفات وضعاً وتکلیفاً ، فمع رفع ا لحرمـة ، یرتفع ا للزوم ، کما أ نّـه مع ا لحرمـة یستکشف ا للزوم .
قلت : استکشاف ا للزوم ـ کاستکشاف ا لصحّـة من وجوب ا لوفاء ، ا لملازمـة لحرمـة ا لتصرّفات عرفاً ـ مسلّم ، لکن رفع حرمـة ا لتصرّف بدلیل نفی ا لضرر لایستلزم نفی ا للزوم ، بل ما هو مستلزم لذلک هو عدم وجوب ا لوفاء فی
عقد بذاتـه .
فإذا ثبت بدلیل شرعیّ وجوب ا لوفاء ، واستکشف منـه ا للزوم وا لصحّـة ، فدلّ دلیل علیٰ عدم ا لحرمـة لعارض ، لایوجب ذلک عدم ا للزوم ، کما لایوجب عدم ا لصحّـة .
وا لسرّ فیـه : أنّ ا لعلّیـة وا لمعلولیّـة لیست علیٰ حذو علل ا لتکوین ، ولهذا تریٰ أنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره مع فرض لزوم ا لعقد با لنسبـة إ لی ا لأصیل ، فصّل فی حرمـة ا لتصرّف بین ا لکشف وا لنقل ، وقال فی ا لنقل : بعدم ا لحرمـة ، مع لزوم ا لعقد .
فتحصّل من ذلک : أنّ دلیل نفی ا لضرر حاکم علیٰ حرمـة ا لتصرّف تکلیفاً ووضعاً ، علیٰ فرض استفادة ا لحرمتین ، ووضعاً علیٰ فرض ا لوضع فقط ، ومع رفعهما لا ضرر فی ا للزوم ، وا لحرمـة علّـة أخیرة للضرر ، هذا علیٰ مبنی ا لقوم .
وأمّا علیٰ ما سلکناه فی دلیل نفی ا لضرر : من عدم حکومتـه علیٰ أدلّـة ا لأحکام ، بل هو حکم سیاسیّ سلطانیّ من رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بما هو سلطان ، فلابدّ فی مثل ا لمقام ـ ا لذی یکون ا لمجیز مماطلاً ، وهو یوجب ا لضرر علی ا لما لک ـ من ا لرجوع إ لی ا لوا لی ، کما رجع ا لأنصاریّ إ لی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی قضیّـة سمرة بن جندب ، فأمر بقلع ا لشجرة ؛ لقطع ا لفساد .
فهاهنا للحاکم إ لزامـه با لردّ أو ا لإجازة ، ولو امتنع فلـه ا لإجازة أو ا لردّ ،
وا لضرر وإن ورد علیـه بحکم ا لشرع وحرمانـه عن ا لتصرّف ، لکن قطع ا لنزاع بعد ا لرفع إ لی ا لحاکم بیده وبنظره .
هذا کلّـه ، علیٰ فرض حرمـة ا لتصرّف ، وإ لاّ فقد عرفت عدمها فی ا لنقل واقعاً وظاهراً ، وفی ا لکشف ظاهراً علی بعض ا لمبانی ، ومعـه لا ضرر علی ا لأصیل حتّیٰ یدفع بدلیل نفیـه .