تفصیل المحقّق الرشتی بین المتقدّم والمتأخّر
وأمّا ا لتفصیل ا لذی أفاده ا لمحقّق ا لرشتیّ قدس سره بین ا لمتقدّم وا لمتأخّر ، وذهب إ لیٰ براءة ا لمتقدّم ، بدعویٰ أنّ من لوازم اشتغال ذمّتـه ـ بحکم قاعدة ا لضمان ـ رجوعـه إ لیٰ من تأخّر ، فإذا أبرأ ا لمتأخّر فقد أبرأه عمّا علیـه ، سواء کان ابتداءً ، أو بواسطـة ا لرجوع إ لیٰ من یرجع إ لیـه .
وأمّا ا لمتأخّر ، فهو باق علیٰ شغل ذمّتـه ؛ لأنّ ا لإبراء لیس کأداء ا لمبدل وقبضـه ، بل للما لک حقوق کثیرة ، وللضمان تعلّقات عدیدة ، فإسقاط أحدها لا یلازم إسقاط غیره .
ففیـه : ـ مضافاً إ لیٰ ما عرفت من عدم ا لفرق بین ا لإبراء وا لاستیفاء وأخذ ا لبدل ، بعد کون ا لإبراء إسقاطاً للمضمون ا لذی لا یعقل فیـه ا لتکرار وا لتعدّد ـ أ نّـه علیٰ فرض ا لتعلّقات ا لعدیدة ، وا لغضّ عمّا ذکرناه ، أنّ ما أفاده علیٰ هذا ا لمبنیٰ
غیر تامّ ؛ لأنّ أساس ضمان الآخذ للما لک فی ا لأیادی ا لمتعاقبـة ، غیر أساس ضمانـه للغاصب ا لسابق .
فموضوع ا لضمان للما لک هو أخذ ما لـه ، من غیر دخا لـة شیء آخر فیـه ، کما هو ظاهر دلیل ا لید ، فضمان غیره وعدم ضمانـه غیر دخیل فیـه ، وأساس ضمان ا لغاصب ا لمتأخّر للمتقدّم ، لیس أخذ مال ا لما لک بلا إشکال ، بل أمر آخر ، وهو أخذ وصف «ا لمضمونیّـة» کما عرفت ، وهو تمام ا لموضوع لضمان ا لأیادی ا لمتأخّرة با لنسبـة إ لی ا لأیادی ا لمتقدّمـة .
فلا دخا لـة لهذا ا لوصف فی ضمانهم للما لک ، کما لا دخا لـة للملک فی ضمانهم للأیادی ا لمتقدّمـة ، وإن کان أخذ ا لوصف لا یمکن إ لاّ بأخذ ا لعین .
فحینئذٍ إذا أبرأ ا لما لک أحد من فی ا لسلسلـة ، فإنّما أبرأه عن ضمانـه ، لا عن ضمان غیره ؛ إذ لیس لـه إبراؤه إ لاّ من حقّـه ، فإذا رجع إ لیٰ من سبق ا لذی أبرأه ، فلـه ا لرجوع إ لیـه وإن أبرأه ا لما لک ؛ لأنّ رجوعـه لأجل ضمانـه للوصف مع عدم حصول غایتـه .
فا لقول : بعدم جواز ا لرجوع إ لیـه مع ا لغضّ عمّا ذکرناه ، غیر مرضیّ .
ولو سلّم عدم جواز رجوعـه إ لیـه ، فلا نسلّم عدم جواز رجوع ا لما لک إ لیٰ من تقدّمـه ؛ لمنع ا للزوم ا لمذکور .
ألا تریٰ : أ نّـه لو أبرأ ا لغاصب ا لأوّل مثلاً أحد من فی ا لسلسلـة عن ضمانـه ، فلا إشکال فی عدم جواز رجوعـه إ لیـه لو رجع إ لیـه ا لما لک ، مع أنّ لازم ما ذکره هو براءة ذمّتـه من ا لما لک أیضاً ، وهو واضح ا لفساد ، ولا أظنّ ا لتزامـه بـه ، فیستکشف منـه عدم ا للزوم .
مضافاً إ لیٰ أنّ ما ذکره : من أنّ اشتغال ذمّـة ا لمتقدّم من لوازمـه ـ بحکم ا لقاعدة ـ رجوعـه إ لیٰ من تأخّر من ا لأیادی ، بعد إصلاح ا لعبارة ؛ ضرورة عدم إرادة نفس ا لرجوع ، بل ا لمراد جوازه .
إن کان ا لمراد أنّ اشتغال ا لمتقدّم لازمـه بقول مطلق جواز ذلک ، فهو ممتنع ؛ للزوم تأثیر ا لید ا لمتقدّمـة فی تحقّق ا لید ا لمتأخّرة عنها ، وتحقّق حکمها ؛ قضاءً لعدم انفکاک ا للازم عن ملزومـه .
وإن کان ا لمراد أنّ اشتغال ا لمتقدّم لازمـه ذلک بعد تحقّق ا لمتأخّر وترتّب حکمـه علیـه .
فیرد علیـه : مضافاً إ لیٰ لزوم ا لتفکیک فی دلیل ا لید ؛ بأن یکون تمام ا لموضوع فی مورد ا لید فقط ، وفی مورد ا لید مع قید آخر ، فإنّ ا لید من ا لغاصب ا لأوّل تمام ا لموضوع إذا لم تتعقّبها ید اُخریٰ ، ومع تعقّبها تکون هی مع قید آخر موضوعـة ، وهو ا لید ا لتی یصحّ رجوعها إ لی ا لمتأخّر ، وهو کما تریٰ .
أنّ ا للزوم لمّا لم یکن عقلیّاً وهو واضح ، لابدّ وأن یکون بجعل شرعیّ ، ولیس فی ا لمقام شیء سویٰ دلیل ا لید ، فیلزم من ذلک أن یکون دلیل ا لید متکفّلاً لجعل ا لضمان للید ا لاُولیٰ وا لثانیـة ، حتّیٰ یترتّب علیهما جواز ا لرجوع ، ثمّ جعل ا للازم لاشتغال ذمّـة ا لمتقدّم ، وهو مستحیل من دلیل واحد وجعل فارد .
هذا مع أ نّـه لو کانت استفادة ا لضمان من دلیل ا لید ، کافیةً فی ا للزوم ا لمذکور ، فلقائل أن یدّعی ا للزوم با لنسبـة إ لی ا لأیادی ا لمتأخّرة ؛ بأن یقول : إنّ اشتغال ذمّـة ا لمتأخّر ، من لوازمـه جواز رجوع ا لمتقدّم إ لیـه ، فإذا برئ ا لمتقدّم سقط جواز ا لرجوع ؛ فإنّـه موقوف علیٰ رجوع ا لما لک إ لیـه ، وأخذه منـه ، وبعد ا لإبراء لیس للما لک ذلک ، فلایصحّ ا لرجوع إ لی ا لمتأخّر .
وممّا ذکرناه یظهر ا لکلام لو أراد بما ذکره أنّ اشتغال ذمّـة ا لمتأخّر من لوازم
اشتغال ا لمتقدّم ، فیرد علیـه ما ذکرناه حرفاً بحرف .
وا لإنصاف : أنّ ما ذکره غیر مرضیّ ، لا بحسب ا لمبنیٰ ، ولا بحسب ا لبناء ، هذا کلّـه مع تلف ا لعین .