التنبیه الثانی: حول اعتبار الإنشاء فی الإجازة
لایعتبر فی نفوذ ا لعقد ا لفضولیّ إ لاّ ا لرضا ، ولو شکّ فی ا لرضا یحکم فی ا لظاهر بعدم ا لتأثیر وعدم ا لنقل ؛ لاستصحاب بقاء ملک کلّ منهما علیٰ حا لـه .
وقد یقال باعتبار إنشاء ا لإجازة وا لإنفاذ ، وهو غیر مرضیّ ؛ لأنّ اعتباره إمّا لأجل عدم صدق ا لعناوین إ لاّ بـه ، کما قیل فی ا لقبول : من کون ا لعقد مرکّباً من ا لإیجاب ومنـه ، وهما رکنان فیـه ، وقد قلنا : إنّ ا لإجازة فی ا لفضولیّ کا لقبول فی غیره .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ ضرورة صدق ا لعناوین علیـه ، أجازه ، أو ردّه ، أو لا ؛ فإنّ ا لبیع مثلاً لیس إ لاّ تملیک ا لعین با لعوض ، وبیع ا لفضولیّ لا یقصر عن بیع ا لأصیل فی ذلک ، وحصول ا لأثر لا دخا لـة لـه فی عنوان ا لمعاملات ، بل لایعقل دخا لتـه فیـه .
بل ا لعناوین صادقـة علی ا لفاسد من ا لمصادیق ، فبیع ا لربویّ وا لخمر بیع فاسد ، وبیع ا لصرف قبل ا لقبض بیع ، فا لفضولیّ بیع عرفاً وشرعاً .
وإمّا لأجل أنّ ا لمعتبر فی ا لفضولیّ صیرورتـه عقداً وبیعاً وتجارة للأصیل ،
فإنّ قولـه تعا لیٰ :«أَوْفُوا بالْعُقُودِ» بمعنیٰ عقودکم ، وکذا سائر ا لعناوین ، فإنّ ا لوفاء لایجب إ لاّ علیٰ من کان ا لعقد عقده .
فا لأدلّـة لا تشمل ا لفضولیّ رأساً حتّیٰ یقال : إنّها متقیّدة با لرضا فقط ، بل ا لخطاب للأصیل ؛ باعتبار کون ا لعقد عقده ، ولا یصیر ا لعقد عقده إ لاّ بإنشاء ا لإجازة ، فإنّ ا لانتساب أمر تسبیبیّ کا لبیع ، لایحصل إ لاّ با لإنشاء وا لإیجاد ، ولا یحصل با لرضا أو بإظهاره .
وفیـه ما مرّ سابقاً : من أنّ ا لإنشاء ا لصادر من ا لفضولیّ وحاصلـه ا لذی لایختلف مع ا لمصدر إ لاّ اعتباراً ، لایکون فعلاً ولا أثر فعل إ لاّ للفضولیّ ، وا لما لک ا لأصلیّ لم یوجد ا لعقد ، ولا یکون ا لعقد فعلـه ، ولا نتیجـة ا لعقد ـ أی ا لمصدر وحاصلـه ـ فعلـه ، فلو کان ا لمعتبر صیرورة ا لعقد عقده ، لا شبهـة فی أنّ ا لإجازة بأیّ وجـه اخذت ، لاتوجب ذلک .
بل ذکرنا : أنّ عقد ا لأصیلین لایعقل أن یکون عقد کلّ منهما ، سواء قلنا : بأنّ ا لعقد مرکّب من ا لإبجاب وا لقبول وهما رکنان ، أو قلنا : بأنّ تمام ماهیّـة ا لعقد توجد بفعل ا لموجب کما هو ا لواقع ؛ فإنّـه علی ا لأوّل لایکون ا لعقد فعل کلّ منهما حقیقـة ، بل جزء منـه فعل ا لموجب ، وجزؤه الآخر فعل ا لقابل ، وکذا ا لبیع وا لتجارة .
ولو نسب ا لکلّ إ لیٰ کلّ منهما ، فهو بنحو من ا لادعاء وا لمجاز .
وعلی ا لثانی : لایکون فعل ا لقابل ؛ فإنّ ا لقابل لا شأن لـه إ لاّ مطاوعـة ما أوجده ا لموجب .
فلو قیل : بلزوم کون ا لعقد لکلّ منهما ـ أی یصدق حقیقـة «أ نّـه بیع کلّ منهما
وعقده» بمعنیٰ أ نّـه فعلهما ـ فلا عقد ا لأصیلین کذلک ، ولا ا لوکیل منهما ، ولا ا لمأذون ، ولا ا لفضولیّ ، ولمّا لم نشکّ فی أنّ عقد ا لأصیلین ووکیلهما وا لمأذون منهما مشمول للأدلّـة ، فلا نشکّ فی عدم اعتبار ما ذکر .
بل ا لمعتبر أن یکون للعقد وا لبیع وا لتجارة نحو ارتباط وانتساب إ لی ا لما لکین ، إمّا بإیجاد کلّ منهما رکناً منـه ، أو إیجاد أحدهما وقبول الآخر ، أو إیجاد وکیلهما ، أو کونـه مأذوناً فیـه ، أو مجازاً .
کما أنّ ا لأمر کذلک عند ا لعقلاء کافّـة ، وا لأدلّـة لاتخرج عمّا یفهمـه ا لعقلاء .
ولو قلنا فی ا لأصیلین : بأنّ ا لعقد ا لواقع بینهما کاف فی وجوب ا لوفاء ـ أی یجب ا لوفاء علیٰ کلّ با لعقد ا لواقع بینهما ، فا لقعد عقدهما ، فیجب ا لوفاء بـه ـ لم یتمّ ذلک فی باب ا لوکا لـة وا لإذن ، وکذا ا لفضولیّ ؛ لعدم ا لصدق إ لاّ مسامحـة ومجازاً .
هذا مضافاً إ لیٰ ما مرّ أیضاً : من أنّ ا لإجازة وا لإمضاء وا لإنفاذ ذاتها ـ بذاتها ـ تأبیٰ عن صیرورة ا لعقد بها عقد ا لما لک ؛ فإنّها إجازة فعل ا لغیر وإمضاؤه وإنفاذه ، فکأ نّـه قال : «ما فعلتـه وأوجدتـه أمضیتـه» کما فی روایـة عروة : «بارک الله فی صفقـة یمینک» لو کان کنایـة عن ا لإمضاء .
فا لصفقـة اعتبرت علیٰ ما هو ا لواقع من کونها صفقـة یمینـه ، فکیف یمکن أن یکون هذا ا لأمر ا لمضادّ ـ ذاتاً وعنواناً وأثراً ـ لملاحظـة کون ا لعقد عقد ا لأصیل ، موجباً لصیرورتـه کذلک حتّیٰ مجازاً وادعاءً ، فضلاً عن ا لحقیقـة ؟ !
ولو قیل : بأنّ للشارع أن یدّعی أنّ ا لعقد عقدهما باعتبار نحو استناد إ لیهما .
یقال : إنّ ذلک لایتمّ إ لاّ مع ثبوت استعمال ا لعناوین مجازاً ، وإ لاّ فا لأصل ا لحقیقـة .
نعم ، ا لإجازة موجبـة لکون ا لعقد مجازاً من ا لما لک ، وهو کاف فی ا لنفوذ ووجوب ا لوفاء عرفاً وشرعاً ، وهذا ا لمعنیٰ بعینـه موجود فی ا لرضا ؛ فإنّ ا لعقد مع ا لرضا عقد مرضیّ بـه من ا لما لک ، وهو کاف ، بل هو أولیٰ بشمول : «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» لـه من ا لعقد ا لمجاز .
وبهذا یظهر : أنّ دعویٰ کون ا لانتساب أمراً تسبیبیّاً لابدّ لحصولـه من ا لإنشاء وا لإیجاد ، غیر مرضیّـة ؛ فإنّ ما هو تسبیبیّ ومحتاج إ لی ا لإنشاء وا لإیجاد ، هو عناوین ا لمعاملات ، وهی حاصلـة فی ا لفضولیّ کا لأصیل ، بلا فرق بینهما ، کما أنّ ا لعقد لایکون عقدهما فی شیء من ا لموارد .
وا لانتساب با لمعنی ا لمتقدّم ـ أی حصول نحو ربط بین ا لعقد وا لما لک ـ حاصل با لرضا وبا لإجازة وبا لإذن ونحوها ، وهو کاف فی شمول ا لأدلّـة ، بعد عدم اشتما لها علیٰ أمر یوجب عدم ا لصدق ، نحو «أوفوا بعقودکم» .
مع أ نّـه لو کانت ا لأدلّـة مشتملـة علیـه ، لا محیص إ لاّ عن ا لحمل علیٰ نحو انتساب ، غیر کون ا لعقد عقده حقیقـة ، إمّا با لحمل علی ا لمجاز ، أو ا لادعاء ، ومناطـه حاصل فی ا لعقد ا لمرضیّ بـه کا لعقد ا لمجاز .
وبا لجملـة : إطلاق ا لأدلّـة یقتضی ا لشمول للعقد ا لمرضیّ بـه .
وبهذا یظهر حال مقایسـة ا لإجازة مع ا لقبول ؛ بأن یقال : کما أنّ ا لقبول أمر إنشائیّ ، کذا ا لإجازة .
فإنّـه مع کونـه مع ا لفارق عرفاً ، یمکن لنا دعویٰ عدم اعتبار ا لإیجاد فی ا لقبول أیضاً ؛ فإنّ عنوان ا لمعاملـة ا لذی هو أمر تسبیبیّ ، یحصل با لإیجاب ، ولا شأن للقبول إ لاّ إظهار ا لرضا بما أوجده ، فعلی ا لقواعد یکفی فی ا لقبول ا لرضا ا لباطنیّ أیضاً ، إ لاّ أن یقوم ا لإجماع علیٰ خلافها .
کما ظهر : أنّ ا لمعتبر هو ا لرضا لا إظهاره ، هذا حال ا لأدلّـة ا لعامّـة .