بیع الفضولیّ للمالک مع سبق المنع
ولو باع ا لفضولیّ مع سبق نهی ا لما لک ؛ بحیث وقع بیعـه منهیّاً عنـه من قبلـه ، فا لظاهر صحّتـه وصلوحـه لتعقّب ا لإجازة ؛ لأنّ ا لنهی لا یوجب انعدام ما فعلـه ا لفضولیّ ، لا حقیقـة ، ولا فی اعتبار ا لعقلاء ؛ لأنّ نهیـه قابل للعصیان عند ا لعقلاء ، ضرورة صدق قولـه : «نهیتـه فعصانی» فلو کان عنوان ا لبیع غیر صادق مع نهیـه ، لم یکن معنیٰ لذلک .
فا لنهی لا یوجب عدم صدق ا لبیع جزماً ، فتشملـه عمومات ا لإنفاذ .
نعم ، لو قلنا : بأنّ معنیٰ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» أوفوا بعقودکم ، لابدّ من إحراز انتساب ا لعقد إ لی ا لما لک ، وإ لاّ صارت ا لشبهـة مصداقیّـة مع ا لشکّ ، ومع ا لقول بعدم ا لانتساب یخرج ا لعقد عن ا لأدلّـة موضوعاً ، وإثبات ا لانتساب ـ بحیث یصیر عقده ا لمنهیّ عنـه عقد ا لما لک ـ غیر ممکن .
لکنّ ا لذی یسهّل ا لخطب عدم لزوم صدق کون ا لعقد عقده ، حتّیٰ یجب ا لوفاء بـه ، بل ا لمسلّم من ا لخروج عن تحت ا لأدلّـة هو عقد ا لأجنبیّ بلا لحوق ا لإجازة ، وغیره داخل فیها من غیر لزوم کونـه عقده .
کما أنّ ا لأمر کذلک فی محیط ا لعقلاء ، فإنّهم یلزمونـه با لعمل با لعقد ا لصادر من ا لغیر علیٰ ما لـه بعد إجازتـه ، لا لصیرورة ا لعقد عقده ، بل لإجازة ا لعقد ا لواقع
علیٰ ما لـه .
بل لا شبهـة فی عدم صیرورة عقد ا لفضولیّ عقد ا لما لک عقلاً ولا عرفاً ، لا قبل ا لإجازة ـ وهو معلوم ـ ولا بعدها ؛ لأنّ ا لإجازة وا لإمضاء اعتبارهما اعتبار إجازة ا لعقد ا لمتحقّق عن ا لغیر فی ما لـه ، وهذا عین اعتبار ا لاثنینیّـة وکون ا لعقد عقد ا لغیر ، فکیف یمکن أن یکون ذلک موجباً للانتساب إ لیـه ؟ !
وإن شککت فاسأل ا لعرف وا لعقلاء عن ا لفرق بین بیع ا لفضولی وا لأصیل ، تراهم یقولون : «إنّ ا لأصیل باع ما لـه بنفسـه ، بخلاف بیع ا لفضولیّ ، فإنّـه صادر من ا لغیر ، وا لأصیل أجازه» بل بیع ا لوکیل أیضاً کذلک ، ولا یلزم فی وجوب ا لوفاء صیرورة ا لبیع بیعـه .
بل لا یبعد أن یقال : إنّ وجوب ا لوفاء با لعقود متوجّـه إ لیٰ سائر ا لمکلّفین غیر ا لمتبایعین أیضاً ، وإن کانت الآثار مختلفـة ؛ فإنّ وجوب ا لوفاء من غیر ا لمتبایعین هو لزوم ترتیب آثار ملکیّـة ا لبائع للثمن ، وا لمشتری للمثمن ، ومنهما لزوم تسلیم ا لعوضین ونحوه ، فتأمّل .
ویدلّ علی ا لصحّـة ا لتعلیل ا لوارد فی أدلّـة نکاح ا لعبد بدون إذن مولاه ، وهو قولـه علیه السلام : «إنّـه لم یعصِ الله ، وإنّما عصیٰ سیّده» ا لظاهر منـه أنّ عصیان ا لسیّد مطلقاً لا یوجب ا لهدم ، لا خصوص عدم ا لإذن ، فإذا نهاه عن ا لزواج فتزوّج ، یصدق : إنّـه لم یعص الله ، وإنّما عصیٰ سیّده ، فاذا أجاز صحّ .
وأمّا صحیحـة محمّد بن قیس ، فا لاستدلال بها ـ من حیث ترک
ا لاستفصال ـ غیر تامّ ؛ لأنّ ا لظاهر من قولـه : بغیر إذنی ، أ نّـه لم یستأذن منـه ، لا أنّ ا لأب نهاه عنـه ، فلا وجـه للاستفصال .
ویمکن أن یقال : إنّ ا لظاهر من بعض فقراتها أنّ ا لسیّد ا لأوّل ردّ ا لبیع ، وأظهر عدم رضاه بـه ، فلو کان ا لبیع مع ردّه صا لحاً لتعقّب ا لإجازة ، لکان صا لحاً لـه مع نهیـه با لأولویّـة وبدلالـة ا لالتزام .
ولو قیل : إنّ ا لإجماع قائم علی ا لهدم مع ا لردّ ، فلا معنیٰ للأخذ بدلالـة ا لالتزام مع بطلان ا لحکم فی ا لمطابقـة .
یقال : إنّ ا لإجماع لم یهدم ا لدلالـة ، بل قام علیٰ أنّ ا لردّ یوجب ا لهدم ، ودلیل حجّیـة ا لخبر ا لواحد شامل للمعنی ا لمطابقیّ وا لالتزامیّ فی عرض واحد ، ولیست حجّیتـه فی ا لالتزامی تابعـة لحجّیتـه فی ا لمطابقیّ ، فإذا سقطت ا لحجّیـة فی ا لمعنی ا لمطابقیّ ، بقیت فی ا لمعنی ا لالتزامیّ ، نظیر ما یقال فی ا لدلیلین ا لمتعارضین : إنّـه لا مانع من نفی ا لثا لث با لالتزام .
وبإزاء هذا ا لبیان بیان آخر للدلالـة علی ا لبطلان : وهو دعویٰ أنّ ا لردّ بعد تحقّق ا لعقد إذا کان هادماً ، فا لنهی أولیٰ با لهدم ؛ لأنّ ا لدفع أهون من ا لرفع ، وهدم ا لموجود أصعب من ا لمنع عن ا لوجود ، فإذا قام ا لإجماع علیٰ أنّ ا لردّ هادم ، یفهم منـه أنّ ا لنهی هادم .
وفیهما ما لا یخفیٰ ، ولا سیّما فی دعوی ا لأولویّـة وحجّیتها ، ودعوی ا لقطع مجازفـة .
مضافاً إ لیٰ ما مرّ من عدم دلالـة ا لصحیحـة علیٰ أنّ ا لسیّد قد ردّ ا لبیع ،
فراجع .
هذا مع ا لفرق بین مثل ا لخبرین ا لمتعارضین ـ حیث یمکن ا لأخذ بلازمهما ؛ لعدم ا لدلیل علیٰ عدم ا لملزوم واحتمال صدق أحدهما ـ وبین مثل ا لمقام ممّا قام ا لإجماع فرضاً علیٰ عدم ا لملزوم ، ا للازم منـه عدم ا للازم .
وقد قلنا فی محلّـه : إنّ دلالـة ا لالتزام من دلالـة ا لمعنیٰ علی ا لمعنیٰ ، وا لانتساب إ لی ا للفظ مسامحـة ، فمع عدم ا لمعنی ا لملزوم ، لا معنیٰ لبقاء ا للازم ، فتأمّل .
وأمّا دعویٰ : أنّ ا لنهی باق آناً ما بعد ا لبیع ، وهو کاف فی ا لردّ ، فلیست بشیء ؛ ضرورة عدم بقائـه بعد وجود ا لمنهیّ عنـه ، ووجود ا لکراهـة لا یوجب ا لهدم .
وأمّا ا لروایات ا لواردة فی ا لمضاربـة وا لاتجار بمال ا لیتیم ، فقد مرّ ا لکلام فیها ، وأ نّها أجنبیّـة عن ا لمقام .