الکلام فی شروط المتعاملین
المسألة الاُولی : حکم ما لو باع الراهن ففکّ الرهن
تأیید الشیخ البطلان بروایة الحسن بن زیاد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

تأیید الشیخ البطلان بروایة الحسن بن زیاد

تأیید الشیخ قدس سره البطلان بروایة الحسن بن زیاد

‏ ‏

‏ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ، أیّد ا لمنع عن بیع ما لایملکـه بروایـة ا لحسن بن‏‎ ‎‏زیاد ا لطائیّ قال : قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : إنّی کنت رجلاً مملوکاً ، فتزوّجت بغیر إذن‏

‏مولای ، ثمّ أعتقنی الله بعد ، فاُجدّد ا لنکاح ؟‏

‏قال فقال : ‏«علموا أ نّک تزوّجت ؟»‏ .‏

‏قلت : نعم ، قد علموا وسکتوا ، ولم یقولوا لی شیئاً .‏

‏قال : ‏«ذلک إقرار منهم ، أنت علیٰ نکاحک»‎[1]‎‏ .‏

‏بدعویٰ أ نّها ظاهرة ـ بل صریحـة ـ فی أنّ علّـة ا لبقاء بعد ا لعتق علیٰ ما‏‎ ‎‏فعلـه بغیر إذن مولاه ، هو إقراره ا لمستفاده من سکوتـه ، فلو کان صیرورتـه حرّاً‏‎ ‎‏ما لکاً لنفسـه مسوّغـة للبقاء مع إجازتـه أو بدونها ، لم یحتج إ لی ا لاستفصال عن‏‎ ‎‏أنّ ا لمولیٰ سکت أم لا ؛ للزوم ا لعقد علیٰ کلّ تقدیر‏‎[2]‎‏ .‏

‏وفیـه : أنّ ا لاستفصال یمکن أن یکون لرفع احتمال ردّ ا لموا لی ا لعقد ،‏‎ ‎‏ویمکن أن یکون لأجل أ نّـه لو لم یعلموا بـه صحّ ا لعقد من حین ا لعتق أو ا لإجازة ،‏‎ ‎‏بناءً علی ا لنقل لا ا لکشف ، بخلاف ما لو علموا وسکتوا ، فلا یصحّ ا لتأیید بها .‏

‎ ‎

  • )) ا لفقیـه 3 : 283 / 1350 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 343 / 1406 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 118 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب نکاح ا لعبید وا لإماء ، ا لباب 26 ، ا لحدیث 3 .
  • )) ا لمکاسب : 140 / ا لسطر19 .