الاستدلال بحدیث الرفع علی اعتبار عدم الإکراه
ویدلّ علی ا لمطلوب : ـ مضافاً إ لی ا لإجماع ا لمدّعیٰ ، علیٰ تأمّل فیـه ، ومضافاً إ لیٰ أنّ ا لأمر کذلک عند ا لعقلاء أیضاً ؛ فإنّهم لا یلزمون ا لعاقد مکرهاً با لعمل بـه ، وأدلّـة نفوذ ا لمعاملات منصرفـة عن مثلـه أیضاً ، وعلیـه یکون ا لتمسّک بحدیث ا لرفع مع ا لغضّ عمّا ذکر ، کا لتمسّک با لأصل مع وجود ا لدلیل ا لاجتهادی ـ حدیث ا لرفع با لتقریب ا لذی فصّلناه فی ا لاصول .
وإجما لـه : أنّ نسبـة ا لرفع إ لیٰ نفس ا لموضوعات من ا لحقائق ا لادعائیّـة ، ومصحّحها رفع جمیع آثارها ؛ إذ لیس فیها أثر بارز یمکن دعویٰ کونـه بمنزلـة جمیع الآثار ، حتّیٰ یکون مصحّحاً للدعوی ا لمذکورة ، کقولـه علیه السلام : «یا أشباه ا لرجال ولا رجال» لأنّ قائلـه ادّعیٰ انحصار آثار ا لرجولیّـة وصفاتها با لشجاعـة وا لإقدام فی ا لمعارک ، وادّعیٰ أیضاً أنّ من لم یتّصف بهذه ا لصفـة لیس برجل .
وبا لجملـة : ا لظاهر من قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «رفع . . . وما اُکرهوا علیـه» أنّ نفس ما اکرهوا علیـه مرفوع ، وهو من ا لحقائق ا لادعائیّـة ، ولا مصحّح للدعویٰ إ لاّ رفع جمیع الآثار ، أو ا لمعظم ا لذی یکون غیره بمنزلـة ا لعدم ، ولا شبهـة فی أنّ ا لأحکام ا لوضعیّـة مشمولـة لـه ؛ إذ لا مصحّح لها مع عدم ا لشمول لها .
وأمّا ا لتقدیر ـ سواء فیـه تقدیر ا لأثر ، أو تقدیر ا لمؤاخذة ـ فهو بعید ، کما یظهر با لقیاس إ لیٰ أشباه ا لترکیب فی ا لکتاب وا لسنّـة ، وکلمات ا لفصحاء شعراً ونثراً .
ولو اغمض عنـه ، فلا شبهـة فی أنّ «ما اُکرهوا علیـه» أعمّ من ا لوضعیّات ؛ بملاحظـة ما ورد فی ا لأخبار وکلمات ا لمفسّرین فی شأن نزول «إِ لاَّ مَنْ اُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ» من أ نّها نزلت فی قضیّـة عمّار بن یاسر ، حیث أکرهـه ا لکفّار علیٰ سبّ ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم .
وما ورد فی روایـة عمرو بن مروان ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : رُفع عن اُمّتی أربع خصال : خطاُها ، ونسیانها ، وما اُکرهوا علیـه ، وما لم یطیقوا ، وذلک قول الله عزّوجلّ : «رَبَّنَا لاَ تُؤاخِذْنٰا . . .» إ لیٰ أن قال : وقولـه تعا لیٰ : «إِ لاَّ مَنْ اُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ»» .
فیظهر منـه أنّ قضیّـة عمّار ـ ا لتی هی شأن نزول الآیـة ـ أصل لقول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : «رفع . . . وما اُکرهوا علیـه» .
ومن ا لمعلوم : أنّ سبّ ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم وا لبراءة منـه ، لـه أحکام تکلیفیّـة
ووضعیّـة ، کا لکفر ونجاسـة ا لبدن وغیرهما ، وقد ورد فی روایات عن أمیرا لمؤمنین علیه السلام ا لأمر بسبّـه إذا اُکره علیـه .
إ لاّ أن یقال : إنّ ا لأحکام ا لوضعیّـة فی ا لسبّ وا لبراءة ونحوهما تابعـة للحرمـة ا لتکلیفیّـة ، فمع عدمها لا یترتّب علیهما ا لوضع ، فلا تدلّ تلک ا لروایات علیٰ شمولـه للوضع ؛ إذ مع اختصاصـه با لتکلیف یرفع ا لوضع أیضاً .
ولو اُغمض عمّا تقدّم ، فاستفادة ا لعموم من صحیحـة ا لبزنطیّ عن أبی ا لحسن علیه السلام : فی ا لرجل یستکره علی ا لیمین ، فیحلف با لطلاق وا لعتاق وصدقـة ما یملک ، أیلزمـه ذلک ؟
فقال : «لا ، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : وضع عن اُمّتی ما اُکرهوا علیـه ، وما لم یطیقوا ، وما أخطأوا» .
بدعویٰ : «أنّ ا لحلف با لطلاق وا لعتاق وإن لم یکن صحیحاً عندنا من غیر إکراه أیضاً ، إ لاّ أنّ مجرّد استشهاد ا لإمام علیه السلام فی عدم وقوع آثار ما حلف بـه بوضع ما اکرهوا علیـه ، دلیل علی ا لتعمیم» .
مشکلـة ؛ لأنّ استشهاده بـه إنّما هو علیٰ سبیل ا لتقیّـة ، لا علیٰ سبیل ا لتصدیق بصحّـة ا لتعلیل ؛ ضرورة أنّ حدیث ا لرفع أجنبیّ عن بطلان ا لحلف علی ا لعتاق وا لطلاق ، لأنّ تعلیلـه با لإکراه ـ بعد ما کان ا لحلف بهما باطلاً ذاتاً ـ تعلیل بغیر ا لعلّـة ؛ لعدم تأثیره فی بطلان ا لحلف بهما فی شیء من ا لموارد .
ومع عدم تصدیق ا لإمام علیه السلام إنطباق ا لکبریٰ علی ا لصغریٰ ، وعلّیـة ا لإکراه علی ا لحلف للبطلان ، لا وجـه لاستفادة ا لحکم ا لوضعیّ منـه ؛ إذ ا لاستفادة منوطـة با لاستشهاد وا لتطبیق ، وهو علیٰ خلاف رأیـه علیه السلام .
نعم ، یستفاد منها أنّ ا لعامّـة أو بعضهم کانوا قائلین باستفادة ا لحکم ا لوضعیّ منـه ، ولهذا استشهد بـه تقیّـة وموافقـة لهم ، ولهذا قال : «لا ، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم . . .» إ لیٰ آخره ، ولم یقل : «لقول رسول الله » أو «لأ نّـه قال» .
ولعلّ عدولـه بما ذکر لأجل عدم ا لتعلیل بقولـه صلی الله علیه و آله وسلم ، مع فهم ا لطرف تعلیلـه بـه ، ففی ا لحقیقـة تشبّث بتوریـة لطیفـة ، فأفاد ا لحکم وأظهر ا لتقیّـة ، ولم یأتِ بشیء مخا لف للواقع .
نعم ، یمکن أن یؤیّد ا لشمول للوضعیّات بفهم علماء أهل ا للسان ا لشمول ، وإ لاّ لم تکن ا لتقیّـة بمحلّها .
ثمّ إنّ ا لإشکال فی عموم حدیث ا لرفع بأنّ شأن صدوره الآیات ا لمشار إ لیها فی روایـة عمرو بن مروان ا لمتقدّمـة ، فیراد بـه خصوص ا لمؤاخذة فی ا لنسیان وا لخطأ ، وخصوص «ما» فی غیرهما .
مدفوع بأنّ ا لمورد وشأن ا لنزول لا یوجب ا لتقیید وا لتضییق فی ا لکبری ا لکلّیـة ، ولا سیّما مع ورودها فی روایات خا لیـة عن هذه ا لإشارة ، أتریٰ إمکان ا لاقتصار فی قضیّـة عمّار بن یاسر علی ا لمشابـه لقصّتـه من سبّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمفقط ، وعدم ا لإسراء إ لیٰ سبّ غیره وإ لیٰ سائر ا لمعاصی کشرب ا لخمر ونحوه ؟ !
وا لإنصاف : أنّ إطلاق روایات ا لرفع قویّ ، لا یطرح بمجرّد ورود أنّ وجـه صدورها ما ذکر فی روایـة ابن مروان .
کما أنّ ا لإشکال علیٰ کون مصحّح ا لدعویٰ رفع عموم الآثار ، بأنّ بعض
الآثار غیر مرتفع ، کما إذا اکره علی ا لجنابـة أو ا لحدث ا لأصغر ؛ فإنّ ا لحدث ا لأکبر أو ا لأصغر لو فرض کونهما من ا لتکوینیّات وا لحقائق ا لتی کشف عنها ا لشارع ، وهی غیر قابلـة للرفع ، لکن حکمهما وأثرهما ـ وهو ا لغسل وا لوضوء ـ قابلان لـه ، مع عدم إمکان ا لالتزام بـه .
مدفوع بأنّ ا لإکراه عرفاً إنّما یتعلّق بفعل ا لمکلّف ، وهو ا لجماع أو ا لإجناب با لمعنی ا لمصدریّ ، ولا یتعلّق با لجنابـة ؛ لأ نّها لیست فعلـه ، ولا با لحدث ا لأصغر ، فما هو مانع لم یتعلّق بـه ا لإکراه ، وما تعلّق بـه لا أثر لـه .
نعم ، لو کان للجماع أو ا لإجناب أثر یرتفع با لحدیث ، وقد أجبنا عن ا لإشکال فی ا لاصول بوجـه آخر أوجـه .
وأمّا ما قال بعض ا لأعاظم قدس سره فی ا لجواب من أنّ ا لغسل وا لتطهیر أمران وجودیّان ، قد أمر ا لشارع بهما عقیب ا لجنابـة وا لنجاسـة مطلقاً ، من غیر فرق بین ا لجنابـة وا لنجاسـة ا لاختیاریّـة وغیرها ، فلا یرجع إ لیٰ محصّل ؛ لأنّ کونهما وجودیّین لاینافی ا لرفع ، بل یؤیّده ، وإطلاق أدلّتهما لحال ا لاختیار وغیره ، مصحّح ا لحکومـة لا مانعها ، ولا دلیل علیٰ لزومهما حال ا لإکراه با لخصوص .
ثمّ إنّ ا لإشکال فی تصحیح ا لدعوی ا لمتقدّمـة علیٰ ما ذکرناه بخروج بعض الآثار کالآثار الاستحبابیّـة ، وکا لإکراه علی ا لقتل ، بل علی الاُمور ا لعظیمـة جدّاً ، کا لردّ علی ا لإسلام ، وإبطال حجّتـه ونحوهما .
مدفوع : بأنّ ا لرفع إنّما تعلّق بعنوان «ما اُکرهوا علیـه» لا بمصادیقـه ،
وا لمذکورات با لنسبـة إ لیٰ ذلک ا لعنوان فی غایـة ا لقلّـة ، بل تلحق با لعدم ، فلایتنافیٰ خروجها مع ا لدعوی ا لمتقدّمـة ، بل انصراف ا لأدلّـة عنها ربّما یصحّح ا لدعویٰ ، فتدبّر .
ثمّ إنّ ا لإکراه فی ا لمقام : حمل ا لغیر علی شیء قهراً ، کما هو أحد معانیـه لغةً ، وهذا هو ا لمناسب للرفع ، ولما ورد من أنّ : «ا لجبر من ا لسلطان ، وا لإکراه من ا لزوجـة» سواء کان ما یقهره ویحملـه علیـه ممّا یکرهـه أم لا ؛ لما عرفت من أنّ ا لإرادة ربّما تتعلّق با لمکروهات ، وقد تتعلّق بما یشتاق إ لیـه .
فقد یکون شیء مشتاقاً إ لیـه بحسب ا لطبع ، لکن بواسطـة ا لترجیحات ا لعقلیّـة لاتتعلّق بـه ا لإرادة ، بل تتعلّق بترکـه ، کشرب ا لماء للمستسقی ، فحینئذٍ إن ألزمـه جابر علیٰ شربـه ، یکون شربـه عن إکراه مکره .
ولیس معنیٰ إکراهـه حملـه علیٰ ما یکرهـه ، وإن کان أحد معانیـه ، رغماً لقواعد باب ا لإفعال ؛ ضرورة أنّ ا لمعاملـة ا لتی تعلّقت ا لإرادة بترکها ـ لأجل ا لترجیحات ا لعقلیّـة ـ وإن اشتاقت ا لنفس إ لیها ، لو اوجدت بإ لزام ا لقاهر وإجباره تقع باطلـة .
وکذا لو اشتاقت ا لنفس إ لیٰ إیقاع معاملـة بحسب حوائجها ، وکان ا لشخص بصدد إیقاعها ، لکن عند أمر آمر بإیقاعها تأ نّف عنـه وأراد ا لترک ، لا للکراهـة عنها ، بل لکراهـة إطاعـة أمره ، فأوعده علی ا لترک فأوجدها ، یکون مکرهاً علیـه وإن اشتاق إ لی ذات ا لمعاملـة ، وقد حقّق فی محلّـه عدم سرایـة ا لکراهـة من
عنوان إ لی سائر ا لعناوین ا لمقارنـة أو ا لملازمـة لـه .
فا لمعاملـة ا لتی کانت مشتاقاً إ لیها بذاتها ، وانطبق علیها فی ا لخارج عنوان إطاعـة ا لجائر ، وکان هذا ا لعنوان مکروهاً ، تقع باطلـة ؛ لصدق «ا لإکراه علیها» لا لحمل ا لغیر علیٰ ما یکرهـه ؛ لأنّ ا لظاهر من حملـه علیٰ ما یکرهـه تحقّق ا لکراهـة قبل ا لحمل علیـه لا بـه ، فتأمّل .
مضافاً إ لیٰ عدم سرایـة ا لکراهـة من عنوان ا لإطاعـة للجائر إ لیٰ ذات ا لمعاملـة ، وإن انطبق ا لعنوانان علیٰ مصداق واحد واتحدا فی ا لخارج .