حکم المسألة بحسب القواعد
وقبل ا لنظر فی ا لنصّ ا لخاصّ وا لإجماع ، لا بأس بصرف ا لکلام إ لیٰ مقتضی ا لقواعد وا لإشکا لات ا لواردة فیـه ، وهی مختلفـة ، فبعضها وارد علیٰ جمیع ا لاحتما لات .
منها : أنّ ا لعقد ا لمتعلّق با لما لین واحد لا یتجزّأ ، ولا یعقل تعلّق وجوب ا لوفاء با لنسبـة إ لیهما علی ا لما لک فقط ، أو علی ا لفضولیّ فقط لو أجاز ، ولا عقد با لنسبـة إ لیٰ کلّ منهما مستقلاًّ ، حتّیٰ یجب ا لوفاء علی ا لما لک وإن لم یجب علیٰ
غیره ، ویجب علی ا لفضولیّ أیضاً علی ا لقول با لصحّـة .
وبا لجملة : لیس فی ا لمقام إ لاّ عقد واحد لم یتعلّق بـه وجوب ا لوفاء ، فلابدّ من وقوعـه باطلاً ، وکذا ا لحال فی دلیل نفوذ ا لبیع ، ودلیل ا لتجارة عن تراض .
وهذا ا لإشکال یرد علیٰ جمیع ا لاحتما لات ، حتّیٰ مع صحّـة ا لفضولیّ علی ا لکشف ا لحقیقیّ .
فا لقول : بعدم ا لإشکال بناءً علیٰ صحّـة ا لفضولیّ وإجازة ا لما لک ، أو بناءً علی ا لکشف ا لحقیقیّ ، لیس علیٰ ما ینبغی ، فلابدّ من دفعـه علیٰ جمیع ا لمبانی .
ثمّ إنّ ا لمحقّقین قدس سرهم تفصّوا عن ا لإشکال ؛ بدعوی انحلال ا لعقد إ لیٰ عقدین ، بل ادعی بعضهم أنّ ا لعقد ا لواقع علی ا لمرکّب مطلقاً منحلّ إ لی ا لعقود حسب أجزاء ا لمرکّب ، کا لتکلیف ا لمتعلّق با لمرکّب ا لارتباطیّ .
بل أقام بعضهم ا لبرهان علی ا لمدّعیٰ ، فقال : إنّ وحدة ا لتملیک وا لملکیّـة طبیعیّـة لا شخصیّـة ؛ لوضوح تعدّد اعتبار ا لملکیّـة بتعدّد ا لمملوک ، لا أنّ ا لما لین معاً ملک واحد ؛ بحیث تکون ا لإضافـة ا لشخصیّـة قائمـة با لمتعدّد ، ومع تعدّد ا لملکیـة یتعدّد ا لتملیک ؛ لأنّ ا لإیجاد وا لوجود متّحدان با لذات .
ولیس ا لعهد إ لاّ ا لجعل وا لقرار ا لمعاملیّ ا لمتعلّق با لملکیّـة ، ولا ا لعقد إ لاّ ارتباط أحد ا لقرارین بالآخر ، فلهما وحدة طبیعیّـة وتعدّد با لشخص ، وعدم تجزّئ
ا لبسیط لا ینافی ا لتعدّد .
أقول : ا لظاهر منـه ومن بعض آخر أنّ ا لعقد فی کلّ مرکّب ـ بل وفی کلّ بسیط خارجیّ عرفاً قابل للتجزئـة وا لتفصیل ، کقطعـة من ا لذهب ، أو واحد من ا لأحجار ا لکریمـة ، بل وفی کلّ شیء قابل للکسر ا لمشاع ـ منحلّ إ لی ا لعقود ؛ فإنّ کلّ جزء سواء کان من ا لأجزاء ا لخارجیّـة کا لمرکّب ا لاعتباریّ ، أو ا لأجزاء غیر ا لخارجیّـة ککلّ مثقال من قطعـة من ا لذهب ، أو قیراط من ا لأحجار ا لکریمـة ، أو کسر مشاع من کلّ شیء مملوک ، قد انتقل إ لی ا لمشتری با لبیع وا لقرار ا لعقدیّ .
فا لعقد منحلّ إ لیٰ ما شاء الله بحسب ا لأجزاء ا لخارجیّـة وغیرها ، ولازمـه أنّ کلّ جزء ینتقل بعقدین : عقد علیٰ نفسـه ، وعقد علیـه بما لـه کسر مشاع .
وأنت خبیر : بأنّ هذا خروج عن طریق ا لعقل وا لعرف :
أمّا ا لعقل ؛ فلأنّ ا لعقد بما أ نّـه فعل اختیاریّ من ا لعاقد ، لابدّ وأن یکون ـ بما لـه من ا لمتعلّق ـ مورداً للتصوّر ، وا لتصدیق با لفائدة ، وسائر ا لمبادئ ا لتصوّریـة وا لتصدیقیّـة ، ومع ا لذهول وا لغفلـة وا لجهل لا یعقل تعلّق ا لإرادة بـه .
فا لقرار علیٰ نفس ا لشیء ا لمرکّب ا لخارجیّ کا لبیت ونحوه ، أو غیره ـ کا لذهب وا لفضّـة وا لحیوان ونحوها ـ مسبوق بمبادئ ا لإرادة با لوجدان ، ومبادئها لا تنحلّ إ لیٰ مبادئ ا لأجزاء با لوجدان ؛ ضرورة أنّ بائع ا لبیت أو ا لبستان ، ذاهل عن أکثر أجزائهما ، بل لا تعقل منـه ا لإحاطـة بها .
کما أنّ ا لوجدان شاهد بأنّ بائع ا لمرکّب ولا سیّما ا لمرکّبات ا لعقلیّـة ، ذاهل عن أجزائها حین ا لبیع ، فکیف مع ذلک یقال : إنّ ا لبائع وا لمشتری لهما عقود
وقرارات با لنسبـة إ لیٰ کلّ جزء جزء ، مع فقد ا لمبادئ مطلقاً ؟ !
ولو قیل : إنّ ا لقرار علی ا لمرکّب قرار علی ا لأجزاء ارتکازاً .
یقال : هذا صحیح إن اُرید أ نّـه بقرار واحد تنتقل ا لأجزاء ، وأمّا دعویٰ أ نّـه قرارات متعدّدة ، فهی فاسدة جدّاً .
وأمّا حکم ا لعرف ، فهو أقویٰ شاهد علیٰ فساد هذه ا لمزعمـة ، فلو قیل لبائع حیوان : «إنّ لی معک قرارات وعهوداً ، منها : أن تکون عین ا لفرس لی مقابل مقدار من ا لمال ، ومنها : أن تکون رجلـه لی بکذا . . .» وعدّ جزء جزء منها ، یحمل کلامـه علی ا لدّعابـة وا للعب .
فا لحقّ : أنّ ا لمبیع فی ا لمرکّبات ا لاعتباریّـة ـ فضلاً عن ا لحقیقیّـة ـ واحد ، وا لبیع واحد ، وا لعقد کذلک ، ونقل ا لکلّ بعقد واحد لا ینفکّ عن نقل ا لأجزاء ، من غیر لزوم قرار خاصّ مستقلّ با لنسبـة إ لیها .
فمن باع فرساً لم تخطر ببا لـه حین ا لبیع أجزاؤه ، ولاسیّما ا لأجزاء ا لباطنـة ، ولم یکن قراره إ لاّ قراراً واحداً ، ولا عقده إ لاّ واحداً علیٰ واحد ، لکن نقل ا لفرس نقل لشخصیّتـه ا لمشتملـة علی ا لأجزاء .
کما أنّ فی باب ا لتکلیف با لمرکّبات أیضاً ، لا أساس لقضیّـة ا لانحلال ، بل ا لانحلال غیر صحیح ، لا فی ا لعامّ ا لاستغراقیّ ، ولا ا لمجموعیّ ، ولا فی ا لمرکّبات مطلقاً ؛ لأنّ ا لعامّ ا لاستغراقیّ دالّ بدوالّـه علیٰ تعدّد الحکم ، من غیر معنی للانحلال فیـه ، وفی ا لمرکّبات وا لمجموعیّ حکم واحد لموضوع واحد ، وا لتفصیل یطلب من مظانّـه .
وأمّا ا لبرهان ا لذی أفاده بعض ، ففیـه : أنّ ا لمرکّبات لها وحدة عرفیّـة ،
وإ لاّ خرجت عن کونها مرکّبات ، فإذا کانت واحدة فا لمملوک واحد ، وا لبیع تعلّق به .
نعم ، ملکیّـة ا لمملوک ا لواحد ا لذی لـه أجزاء ، ملکیّـة ا لأجزاء فی ا لنظر ا لتفصیلیّ ، کما لو اغمض ا لنظر عن ا لمرکّب ولوحظت ا لأجزاء ، فا لنقل فی ا لمرکّب نقل واحد لأمر واحد ذی أجزاء ، وهذا واضح .
مع أنّ ما ذکر لا یتأتّیٰ با لنسبـة إ لی ا لمرکّبات ا لحقیقیّـة ، فتدبّر .
ومنـه یظهر ا لنظر فی کلام ا لسیّد ا لطباطبائی قدس سره ، حیث استشهد بقول ا لعرف : «إنّ هذا ا لجزء ملکی بهذا ا لعقد» وقال : هذا معنی ا لانحلال ؛ إذ معناه أنّ ا لجزء لـه بهذا ا لعقد ، لا بعقد مستقلّ .
ولهذا لو قیل لـه : «إنّک عقدت علیـه» قال : «لا ، بل عقدت علی ا لکلّ» ولو قال : «نعم» کذب ، وهو أجنبیّ عن ا لانحلال ، هذا با لنسبـة إ لیٰ بیع ا لأصیل ما لـه ا لمرکّب ذا ا لأبعاض .
وأمّا ا لبحث فیما نحن بصدده ، فلا یخلو إمّا أن یکون مال نفسـه وغیره غیر مرتبطین کا لکتاب وا لفرس .
وإمّا أن یکونا فی ضمن مرکّب اعتباریّ أو حقیقیّ ، کا لشرکـة با لإشاعـة بینهما فی دار أو حیوان ونحوهما .
أو کانا قسمین مفروزین ، کما لو کان نصف ا لدار مفروزاً لأحدهما ، والآخر للآخر .
وعلیٰ أیّ حال : قد یکون ا لبائع وا لمشتری عا لمین با لواقعـه ، وقد یکونان جاهلین ، أو أحدهما جاهلاً .
فعلی ا لأوّل : تارة تقع ا لمقاولـة بینهما با لنسبـة إ لی ا لفرس ، فیحصل
ا لتراضی علیٰ قیمتـه ، وبا لنسبـة إ لی ا لکتاب کذلک ، ثمّ من باب ا لسهولـة یقول : «بعتهما بکذا» أو یقول : «بعت هذا بکذا ، وهذا بکذا» .
فلا إشکال فی أ نّـه یکون بإنشاء واحد موجداً لمبادلتین أو مبادلات ؛ فإنّ «بعت» ا لإنشائیّ لا یدلّ إ لاّ علی إیقاع ا لمادّة وإیجادها ، وهو معنی وحدانیّ ، سواء کان ا لمتعلّق واحداً أو کثیراً ، مجتمعاً فی ا للفظ ، أو معطوفاً بعضـه علیٰ بعض بـ «ا لواو» .
فلو قال : «بعت فرسی» یدلّ ذلک ـ بدوالّ متعدّدة ـ علیٰ نقل فرسـه با لبیع ، ولو قال بعد ذلک : «وکتابی» یدلّ ا لعطف وا لمعطوف علی نقل ا لکتاب أیضاً ، من غیر أن یکون لفظ «بعت» ومعناه مختلفاً فی ا لموردین .
بل دلالـة نقل ا لفرس با لجملـة ا لمعطوف علیها ؛ لأجل جعل «ا لفرس» مفعولاً لـ «بعت» وا لعطف یدلّ علیٰ مفعول آخر . . . وهکذا .
ولو قال : «بعت کلّ صاع بکذا» مشیراً إ لیٰ صبرة فیها عشرون صاعاً ، یدلّ ا لکلام ـ با لدوالّ ا لمختلفـة ـ علیٰ مبادلـة کلّ ما فی ا لصبرة من ا لصیعان ، من غیر اختلاف فی معنیٰ «بعت» .
فبإنشاء واحد تتحقّق مبادلات متعدّدة ومنشآت کثیرة ، کلّ ذلک با لدلالات ا لکثیرة ا لعرفیّـة .
فمن قال : إنّ ا لتملیک واحد نوعیّ فی مثل بیع ا لدار وفیما نحن فیـه ، کأ نّـه غفل عن أنّ معانی ا لحروف وا لهیئات جزئیّـة لا تعقل ا لکلّیـة فیها ، وغفل عن أنّ فی «بعت فرسی» و«بعت فرسی وکتابی» لا یستعمل «بعت» إ لاّ فی معنی واحد ، واختلاف ا لمتعلّقات لا یعقل أن یؤثّر فی معناه .
وکذا ا لکلام فیما إذا باع کلّ نصف فی ا لمشاع ، فقال : «بعت نصف ا لفرس بکذا ، ونصفـه الآخر بکذا» وفی ا لمفروز ، کما لو قال : «بعت ا لطرف ا لشرقیّ بکذا ،
وا لغربیّ بکذا» .
ففی أمثال ذلک تکون مبادلات مختلفـة وبیوع متعدّدة ؛ لأنّ «ا لبیع» اسم للمنشأ ا لاعتباریّ ، لا للإنشاء ، ولا ا للفظ ، ولا ا لأثر ا لمترتّب علی ا لمعاملـة ؛ أی ا لنقل ا لواقعیّ ، ولا مانع من وحدة ا للفظ وا لإنشاء ، وکثرة ا لمنشآت ، بعد مساعدة ا لعرف وا لعقلاء .
ولا یشکّ عاقل فی أ نّـه إذا قال : «بعت داری بکذا ، وکتابی بکذا» أ نّـه أنشأ بیع داره وبیع کتابـه ببیعین وعقدین بسلعتین وثمنین ، فإذا کان أحدهما لآخر صحّ با لنسبـة إ لیٰ ما لـه ، سواء أجاز ما لک الآخر أو لا ، وسواء صحّ ا لفضولیّ أو لا ، وسواء جهل ا لبائع وا لمشتری بأنّ بعضـه مال غیره أو لا ، من غیر ثبوت خیار تخلّف ا لشرط ، أو تبعّض ا لصفقـة للجاهل .
وأمّا لو کان ا لمبیع واحداً اعتباریّاً أو حقیقیّاً ، وکان بعضـه للغیر ، فباع ا لکلّ صفقـة واحدة ، فهل یکون امتیازهما واقعاً فی ا لملکیّـة ، موجباً لصیرورة ا لمنشأ بیعین وعقدین ؟
لایبعد ذلک إذا کانا عا لمین با لواقعـة حین ا لإنشاء ملتفتین لها ؛ فإنّ حصول قصد ا لفضولیّـة فی بعض ، وا لأصا لـة فی بعض منهما قهریّ ، إ لاّ فی بعض ا لموارد ا لنادرة علیٰ إشکال .
بل لا یبعد ذلک مع علم ا لبائع ا لمنشئ للمعاملـة ؛ فإنّ ماهیّـة ا لبیع تنشأ بفعلـه ، وا لقابل یقبل ما فعل .
نعم ، لمّا کان بحسب ا لظاهر صفقـة واحدة ، للمشتری مع جهلـه خیار ا لتبعّض .
ولو جهل ا لبائع ا لمنشئ با لواقعـة ، فمجرّد ا لامتیاز ا لواقعیّ لایوجب ـ ظاهراً ـ صیرورة ا لبیع متکثّراً ، وا لعقد متعدّداً .
بل ا لتحقیق : عدم ا لتکثّر وا لانحلال حتّیٰ مع علمهما أو علم ا لبائع با لواقعـة ؛ لأنّ ا لأصا لـة وا لفضولیّـة غیر دخیلتین فی إنشاء ا لمبادلـة وتحقّق ا لبیع ، فبیع ا لفضولیّ کبیع ا لأصیل فی ا لماهیّـة ومقام ا لإنشاء وا لتحقّق ، وإنّما ا لافتراق بینهما بأمر خارج عن ماهیّـة ا لبیع .
فحینئذٍ علمهما با لفضولیّـة لا یوجب فرقاً فی مورد ا لإنشاء ، ولا یوجب اختلاف ا لإنشاء وا لمنشأ ، فا لإنشاء وا لمنشأ فی ا لمجموع ـ بما هو مجموع واحد ـ غیر منحلّ ، وهذا ظاهر لو اعطی ا لتأمّل حقّـه .
لکن مع وحدة ا لعقد یجب علی ا لأصیل ا لوفاء بـه ، ولا دلیل علیٰ لزوم کون ا لعقد لواحد ، کما لو کان شخص وکیلاً عن شریکین فی بیع فرسهما ، وغفل ا لوکیل عن ا لوکا لـة ، وظنّ أ نّـه لأحدهما فباع ا لفرس ، فلا شبهـة فی لزوم ا لوفاء علیٰ کلّ منهما ، سواء قلنا : بانحلال ا لعقد إ لیٰ عقدین أو لا .
وا لمقام لا یقصر عن بیع ا لشریکین ا لمذکورین إ لاّ فی أصا لـة أحدهما فی ا لمقام ، وهو غیر فارق بعد کون ا لعقد هو ا لنقل ا لإنشائیّ .
وأمّا قضیّـة تخلّف ا لقصد فهی ساقطـة ، لا لما ذکره ا لمحقّق ا لخراسانیّ قدس سره : من أنّ ا لجملـة لیست إ لاّ نفس ا لأبعاض با لأسر ، فا لتعاقد علیها وا لقصد لها هو ا لتعاقد وا لقصد علی ا لأجزاء ، فإنّـه غیر مرضیّ ؛ لما تقدّم : من أنّ مبادئ تعلّق ا لقصد با لمجموع ، غیر مبادئ تعلّقـه با لأجزاء ، وا لمجموع ـ بما هو موضوع ا لحکم أو ا لعقد ـ تفنیٰ فیـه ا لأبعاض لحاظاً واعتباراً .
مع أنّ ما ذکره لو صحّ ، إنّما یصحّ فی ا لمرکّبات ا لاعتباریّـة لا ا لحقیقیّـة ، عقلاً کفصّ یاقوت ونحوه إذا کان مشترکاً مشاعاً ، أو عرفاً کبیت ودار ونحوهما ،
فإنّ لها هیئـة بها صارت هی هی .
مع أنّ حدیث کون ا لمرکّب هو ا لأجزاء با لأسر ، غیر مرضیّ ، وا لعهدة علیٰ محلّـه .
ولا لما ذکره تلمیذه ا لمدقّق قدس سره : من عدم تعلّق ا لقصد بملکیّـة ا لمجموع ، ولا مجموع ا لملکیّات ؛ لعدم تحقّق ا لمجموع ، وعدم اعتبار ملکیّتـه ، وا لملکیّات ا لمتعدّدة من ا لأفعال ا لتولیدیّـة ا لتسبیبیّـة للعاقد دون مجموعها .
فإنّـه أیضاً غیر مرضیّ لا عقلاً ، ولا عرفاً ؛ لما تقدّم من اختلاف مبادئ ا لکلّ وا لجزء ، ولما یلزم منـه من عدم صحّـة أکثر ا لمعاملات ؛ فإنّ ا لأجزاء ا لتی هی موجودة حقیقةً ، غیر متموّلة ، کا لحبوب ونحوها ممّا لا یتموّل کلّ حبّة منها ، وا لفرض أنّ ا لمجموع لا وجود لـه .
فا لتملیک با لنسبـة إ لی ا لکلّ غیر صحیح ، ولا یتعلّق بـه ا لقصد علیٰ زعمـه ، وإ لی کلّ جزء لا ما لیّـة لـه ، لا یتحقّق معـه ا لعقد وا لمعاملـة .
وا لحلّ : أنّ ا لاُمور ا لعرفیّـة لا تقاس با لعقلیّات ، وا لعرف أصدق شاهد علیٰ وجود ا لجملـة ، وتعلّق ا لقصد بها ، ووحدة ا لمعاملـة فیها ، فمن باع وزنـة من ا لحنطـة لم یبع آحاد حبّات ا لحنطـة ا لتی لا ما لیّـة لها .
فکما أنّ ا لمجموع بما هو مجموع ، دخیل فی ا لما لیّـة عرفاً وعقلاً ، کذلک ا لمجموع ملک ؛ بمعنیٰ أ نّـه إن لوحظ ا لمجموع بما هو ؛ بحیث تفنیٰ فیـه ا لأجزاء ، یکون هو ملکاً واحداً ، وا لأجزاء أجزاء لملکـه ، وجزء ا لملک ملک .
وإن فصل ا لمجموع إ لی ا لأجزاء ؛ بحیث سقطت ا لأجزاء عن ا لجزئیّـة ، یکون کلّ ملکاً مستقلاًّ ، نظیر جوهرة واحدة ، فإنّها ملک واحد با لضرورة ، ولیست
لها أجزاء فعلیّـة ، لیقال : إنّ ا لمرکّب هو ا لأجزاء با لأسر .
لکن إذا قسمت قسمین ، یکون کلّ قسم ملکاً مستقلاًّ بعدما کان ا لکلّ ملکاً واحداً ، فا لعرف وا لعقل مخا لفان لما أفاده قدس سره .
بل سقوط ا لإشکال لأجل أنّ ا لقصد لا یعقل أن یتعلّق إ لاّ بما هو فعل اختیاریّ ، وا لعقد ـ بما هو معنیٰ إنشائیّ ینشأ با لصیغـة ـ اختیاریّ یصحّ تعلّق ا لقصد بـه ، وماهیّـة ا لعقد لیست إ لاّ ا لمعنی ا لمنشأ ، سواء ترتّب علیـه ا لأثر کعقد ا لأصیلین ، أو لم یترتّب کا لفضولیّ ، وکا لإیجاب من ا لموجب .
وا لأثر ا لمترتّب ـ أی ا لنقل ا لواقعیّ عرفاً أو شرعاً ـ غیر دخیل فی ا لعقد وا لإیجاب ، وغیر متعلّق للقصد ، ولم یکن فعلاً إرادیّاً للموجب .
فحینئذٍ نقول : إنّ ما هو ا لمقصود ا لعقد ا لإنشائیّ ا لمتعلّق با لواحد فیما کان ا لمتعلّق واحداً عرفاً کا لدار ، أو عقلاً کا لدابّـة ، وهو حاصل غیر متخلّف عن ا لقصد .
فما قصده ا لعاقد هو ا لعقد ا لإنشائیّ وإیجاد ماهیّـة ا لبیع ، وهو حاصل بإنشائـه ، وما هو غیر حاصل ـ أی ا لنقل ا لواقعیّ ا لمنوط بإجازة ا لما لک ـ غیر مقصود ، ولا یعقل أن یکون مقصوداً ؛ لأ نّـه لیس فعلاً للعاقد حتّیٰ یتعلّق بـه ا لقصد ، فلا أساس للإشکال رأساً .
وأمّا تخلّف ا لداعی ، فلا إشکال فیـه ، ولا دخل لـه فی صحّـة ا لمعاملـة .
وأمّا حدیث عدم تعلّق ا لرضا إ لاّ با لمجموع ، فغیر صحیح ، لا لما أفاده ا لسیّد ا لطباطبائی قدس سره : من أنّ ا لرضا بکلّ جزء حاصل فی ضمن ا لکلّ ، ولیس ا لرضا بـه متقیّداً بوجود ا لجزء الآخر ، بل هو من باب تعدّد ا لمطلوب .
لأنّ تعدّد ا لمطلوب فی ا لمقام غیر معقول ؛ فإنّ ا لرضا ا لمقارن للتجارة ، ا لذی هو شرط فی صحّتها ، ولابدّ وأن تکون ا لتجارة عن رضا منـه ، إن کان متعلّقاً با لمجموع ـ أی ا لمطلوب ا لأعلیٰ ـ یتحقّق ا لعقد مقارناً لهذا ا لرضا ، ولا عقد آخر مقروناً با لرضا با لمرتبـة ا لدانیـة .
ولا یعقل أن یکون ا لعقد عن ا لرضا بمرتبـة ، عقداً عن ا لرضا بمرتبـة اُخریٰ ، إ لاّ أن ینحلّ ا لعقد إ لیٰ عقدین ، فسقط حینئذٍ تعدّد ا لمطلوب .
وأمّا تعدّد ا لمطلوب فی ا للبّ وبنحو ا لداعی ، فهو غیر مربوط بصحّـة ا لعقد ، بل لأنّ ا لمعتبر فی ا لعقد أن لا یکون عن إکراه ا لغیر ، وا لرضا ا لمعتبر هو ما فی قبال ا لإکراه عن ا لغیر ، وأمّا ا لزائد علیٰ ذلک فلا یعتبر .
فمن باع ظلّ رأسـه بلا کره ولأجل ا لحوائج ، فهو لا یرضیٰ با لمعاملـة ؛ بمعنیٰ أ نّـه لیس بطیب واشتیاق ورضا بمعناه ، لکنّـه صحیح ؛ لرضاه با لمعاملـة فی قبال ا لکره ، ومعلوم أنّ هذه ا لمعاملـة لیست عن إکراه مکره ، فشرطها حاصل ، وقد مرّ ا لتفصیل فی باب بیع ا لمکره .
وأمّا حدیث لزوم ا لجها لـة ، ففی غایـة ا لسقوط ؛ لأنّ لزوم ا لغرر أو ا لجها لـة أحیاناً فی معاملـة ، لا یوجب بطلانها مطلقاً .
ففی ا لمقام : لیس ضمّ مال ا لغیر إ لیٰ ما لـه موجباً للجها لـة فی ا لثمن مطلقاً ، حتّیٰ یرد ا لإشکال ولو ظاهراً ، بل فی غا لب ا لموارد لا جها لـة فیـه .
فلو باع ا لمال ا لمشترک بینهما با لإشاعـة بثمن ، أو باع مال غیره وما لـه ا لمفروزین ، وکانا جنساً واحداً ذاتاً ووصفاً ، أو کانا جنسین ، وعلما قیمـة کلّ منهما ، وأشباه ذلک ، فلا تکون جها لـة ولا غرر .
وأمّا إذا لم یعلما قیمـة کلّ ، وعلما قیمـة ا لمجموع ، فإشکال لزوم ا لغرر أو ا لجها لـة ا لمضرّة با لمعاملـة ـ علیٰ تقدیر تسلیمـه ـ مشترک بین ا لمقام وغیره حتّیٰ فی مورد کان ا لما لان ملکاً لشخص ، وباعهما صفقـة واحدة ، من غیر علم بقیمـة کلّ منهما .
فا لإشکال ساقط من رأس ولو سلّم حصول ا لغرر أو ا لجها لـة ا لمضرّة فی مثل ا لمورد .
وبعبارة ا خریٰ : إنّ ا لإشکال لم یرتبط بصحّـة بیع مال ا لغیر مع مال نفسـه ، بل هو فی بیع شیئین جهلت قیمـة کلّ منهما ، مع ا لعلم بمجموع ا لثمن ، صفقةً واحدة .
وأمّا ما أفاده ا لمحشّون رحمهم الله ، فلا یخلو من غرابـة ؛ فإنّهم أجابوا عن ا لإشکا لات ا لسابقـة : بأنّ ا لعقد ا لمتعلّق با لمرکّب ینحلّ إ لیٰ عقود ، ولکلّ عقد حکمـه من وجوب ا لوفاء ، وتعلّق ا لقصد بـه ، وا لرضا بـه .
ولمّا وصلوا إ لی ا لمقام قا لوا : إنّ ا لعقد وقع علی ا لجملـة ، وا لتبادل بین ا لمجموع وا لمجموع ، ویکفی ذلک فی رفع ا لغرر .
فإن کان مرادهم با لانحلال أنّ ا لعقد وقع علی ا لمجموع ، وا لتبادل بین ا لمجموع وا لمجموع ، ومع ذلک ینحلّ ا لعقد إ لی ا لعقود .
ففیـه : أنّ ا لعقد علی ا لمجموع عمل عملـه وحصل ا لتبادل بـه ، فلا یعقل ا لتبادل بین ا لأجزاء بعقد آخر ، مع أ نّـه لا عقد آخر غیر ا لعقد علی ا لمجموع .
وإن کان ا لمراد أنّ ا لعقد علی ا لمجموع ـ حقیقةً ـ عقد علی ا لأجزاء ؛ لأنّ
ا لأجزاء با لأسر هی ا لمجموع ، ولأنّ ا لمجموع لا وجود لـه ولا ملکیّـة لـه کما صرّح بـه بعضهم ، فلا معنیٰ لمقابلـة ا لمجموع با لمجموع ، فهاهنا عقود کثیرة وقصود کذلک ، لا عقد وعقود .
وهذا ا لإشکال أوضح وروداً علیٰ من ادعیٰ : أن لا معنیٰ لملکیّـة ا لمجموع ، ولا معنیٰ لتعلّق ا لقصد وا لرضا بـه ، کما مرّت حکایتـه عنـه .
وأمّا نحن ، فمع ا لغضّ عمّا تقدّم آنفاً ـ من عدم ربط إشکال ا لغرر وا لجها لـة با لمقام ـ نقول : إنّ کلّ مورد یکون فیـه عقدان وثمنان مع جها لـة ثمنهما ، فهو باطل ، کما لو قال : «بعت هذا ببعض ا لعشرة ، وهذا ببعضها الآخر» .
وأمّا لو جمع بینهما بثمن واحد ، فهو لا ینفکّ عن لحاظ ا لوحدة فی ا لمبیع ؛ لعدم تعقّل بیع متعدّد مع وحدة ا لثمن ، فحینئذٍ یکون بیعاً واحداً لا متعدّداً ، ولا ینحلّ إ لیٰ بیعین ، کما لو قال : «بعتهما بعشرة» أو «بعت هذا وهذا بعشرة» هذا مع جها لتهما بقیمـة کلّ منهما .
وأمّا مع ا لعلم بها ، کما لو کان جزءً مشاعاً ، أو من صب رة واحدة ، أو معلوم ا لقیمـة عندهما ولو کانا مختلفین جنساً وقیمـة ، فلا إشکال فی عدم ا لجها لـة ، سواء کان ا لمنشأ عقدین ، أو عقداً واحداً ، هذا حکم ا لمسأ لـة بحسب ا لقواعد .
ثمّ إنّ ا لکلام فی ضمّ ما یقبل ا لتملیک إ لیٰ ما لا یقبلـه بحسب ا لقواعد هو
ا لکلام فی ا لمقام .