الإشکال بروایة خالد بن الحجّاج
منها : روایـة خا لد بن ا لحجّاج قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ا لرجل یجیء فیقول «اشتر هذا ا لثوب واُربحک کذا وکذا» .
قال : «ألیس إن شاء ترک ، وإن شاء أخذ ؟» .
قلت : بلیٰ .
قال : «لا بأس بـه ، إنّما یحلّل ا لکلام ، ویحرّم ا لکلام» .
بدعویٰ أنّ قولـه علیه السلام : «إن شاء ترک . . .» إ لیٰ آخره ، کنایـة عن عدم تحقّق بیع ملزم عرفاً ، وفی مقابلـه ما إذا سلب ا لاختیار منـه ، وا لمراد بـه تحقّق ا لبیع ا لذی هو ملزم عرفاً ، فتدلّ علیٰ أنّ بیع ما لیس عنده باطل .
وفیـه : أنّ ا لظاهر من ا لسؤال هو ا لأمر باشتراء ثوب خاصّ وإعطاء ربح ، وفیـه احتما لات ، کان ا لاستفصال لأجلها ، کاحتمال أنّ ا لأمر با لاشتراء للآمر ، وإعطاء ا لثمن من ا لدلاّل : إمّا با لاشتراء بثمن کلّی علی الآمر ، وأداء دینـه بأمره قرضاً علیـه ، أو با لاشتراء بثمن شخصیّ بعد ا لاقتراض لـه بواسطـة أمره ، وا لاحتمال ا لأوّل أقرب .
وکاحتمال أنّ ا لأمر با لاشتراء للدلاّل لیشتری منـه الآمر .
ومعلوم أ نّـه علی ا لاحتمال ا لأوّل یحرم ا لربح ؛ لأ نّـه ربا محرّم .
وعلی ا لاحتمال ا لأخیر یکون ا لبیع ا لثانی بیع مرابحـة ، وهو صحیح ، وا لربح حلال .
فقولـه علیه السلام : «ألیس إن شاء ترک» استفصال عن أنّ ا لبیع کان للآمر بأمره ، فحینئذٍ لیس لـه ا لاختیار فی ا لترک وا لأخذ ، بل لابدّ لـه من ا لأخذ ، أو کان للدلاّل ، فللآمر أن یأخذ ویترک .
فأجاب : بأنّ لـه ذلک ؛ أی کان ا لبیع للدلاّل .
فأجاب علیه السلام : بأنـه «لا بأس بـه . . .» .
وهنا احتمال آخر ، وهو أنّ ا لبیع للدلاّل ، لکن لمّا أمره با لاشتراء ووعده با لربح ، ألزمـه ا لدلاّل با لاشتراء منـه وإعطاء ا لربح ، فکان ا لبیع مکرهاً علیـه باطلاً ، وحرم ا لربح .
أمّا ا لاحتمال ا لمتقدّم ا لذی یکون بـه محطّ ا لاستدلال ، ففی غایـة ا لبعد وا لسقوط ؛ لعدم شاهد لـه فیها ، إ لاّ أن یراد با لاشتراء ا لبیع ، وبا لترک وا لأخذ ا لردّ وا لقبول ، ولمّا کان ذلک فی ا لأصیل ، یکون کنایةً عن بطلان ا لبیع رأساً ودلیلاً علیٰ حلّیـة ا لربح فی ا لمعاملـة بعد ا لتملّک ، وهو کما تریٰ .
ولو سلّم ذلک ، لکن دلالتها فی هذا ا لاحتمال علیٰ بطلان ا لبیع قبل ا لتملّک ، تبتنی علیٰ أن یکون ا لمراد بقولـه : «اُربحک کذا وکذا» هو ا لإرباح فی ا لبیع منـه بأکثر من قیمتـه ا لسوقیّـة ؛ لتکون ا لزیادة ربحاً .
مثلاً : اشتریٰ من ا لدلاّل ا لثوب ا لخاصّ بعشرین ، مع کون قیمتـه فی ا لسوق عشرة ، فاشتری ا لدلاّل بعشرة من کیسـه فسلّم إ لیـه ، فأخذ ا لعشرین بعد وجدانـه ، ففی هذا ا لفرض لو أجاب : بحرمـة ا لربح ، لم یکن لها وجـه إ لاّ بطلان ا لبیع
ا لأوّل ، وعدم صحّـة لحوق ا لإجازة بـه .
لکن هذا ا لاحتمال بعید ؛ لأنّ ا لظاهر ـ مع ا لغضّ عمّا تقدّم ـ هو أنّ ا لإرباح بعد اشتراء ا لدلاّل ، وعلیـه تکون حرمـة ا لربح لأجل ا لربا ، لا لبطلان ا لبیع ا لأوّل ، فلو اشتریٰ من ا لدلاّل ثوباً معیّناً بعشرة ، واشتریٰ من ا لسوق بعشرة من کیسـه ، ثمّ ردّ إ لیـه وطا لب با لربح ، کان ا لربح لأجل تأخیر ثمنـه ، وهو ربا ، فا لحکم بحرمـة ا لربح ا لتی هی محطّ ا لسؤال لا یلازم بطلان ا لبیع .
فتحصّل من جمیع ذلک : أنّ ا لدلالـة علی ا لبطلان تبتنی علیٰ خلاف ظاهر فی خلاف ظاهر .
ثمّ إنّـه قد مرّ فی ا لمعاطاة شطر حول قولـه علیه السلام : «إنّما یحلّل ا لکلام ، ویحرّم ا لکلام» .
ونزیدک هاهنا : أنّ ا لأقرب بحسب ظاهر ا لروایـة علیٰ ما تقدّم ، أنّ ا لبیع ا لثانی ـ أی بیع ا لدلاّل ما اشتریٰ لنفسـه من الآمر ـ محلّل للربح ؛ فإنّـه بیع مرابحـة ، أی أنّ ا لبیع یوجب ا لربح ، لا تأخیر ا لثمن .
وا لظاهر أنّ ا لمراد اندراج ا لمقام فی قولـه علیه السلام : «إنّما یحلّل ا لکلام» لا فیـه وفی قولـه علیه السلام : «ویحرّم» فلا حاجـة إ لی ا لتوجیـه بما ذکرنا سابقاً ، ولا بما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ممّا هو بعید بجمیع احتما لاتـه ، وا لأمر سهل .
وا لظاهر أنّ صحیحـة معاویـة بن عمّار أیضاً کروایـة خا لد بن ا لحجّاج ،
وأنّ ا لاستفصال فیها لأجل ا لعلم بأ نّـه اشتری ا لمتاع للآمر ، فیکون ا لربح حراماً ، أم اشتراه لنفسـه ، فیکون تحصیل ا لربح لا محا لـة ببیع ا لمرابحـة ، فیکون حلالاً ، ولعلّها أظهر فیما ذکر من روایـة خا لد ، فراجعها .