الإشکال الثالث

‏‏الإشکال الثالث:‏

‏‏ ‏

‏‏ا لإجازة حیث صحّت ، کاشفـة علی ا لأصحّ مطلقاً ؛ لعموم ا لدلیل ا لدالّ‏‎ ‎‏علیـه ، ویلزم حینئذٍ خروج ا لمال عن ملک ا لبائع قبل دخولـه فی ملکـه‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وا لجواب :‏‏ منع کون ا لإجازة کاشفـة ، بل ناقلـة بحسب ا لقواعد علی‏‎ ‎‏ا لأقویٰ ، ولم یدلّ دلیل ـ حتّی ا لأدلّـة ا لخاصّـة ـ علی ا لکشف ،کما مرّ‏‎ ‎‏مستقصًی‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ولو سلّمت دلالـة ا لأدلّـة ا لخاصّـة علیـه ، فلا عموم ولا إطلاق لها ، فلابدّ‏‎ ‎‏من ا لاقتصار علیٰ موردها ، وا لمقام لیس من تلک ا لموارد ، فمع قصور دلیل‏‎ ‎‏ا لکشف ، لابدّ من ا لقول با لنقل ؛ عملاً با لقواعد فی غیر مورد ا لتقیید .‏

‏‏فا لدلیل ا لعقلیّ فی هذا ا لأمر وا لأمرین الآتیین یدلّ علیٰ بطلان ا لکشف ، لا‏‎ ‎‏بطلان ا لفضولیّ ، وهو واضح .‏

‏‏ثمّ إنّ ا لدلیل ا لعقلیّ ا لمذکور جار فی ا لکشف ا لحقیقیّ ، وفی ا لحکمیّ‏‎ ‎‏ا لانقلابیّ .‏

‏‏وا لقول : بأنّ ا لکشف ا لانقلابیّ ا لعنوانیّ لا مانع منـه عقلاً ، ولا یلزم منـه‏‎ ‎‏ا لتا لی ا لمذکور‏‎[3]‎‏ ، قد فرغنا سابقاً عن ا لجواب عنـه‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وعلیٰ ما قدّمناه یرد ا لإشکال حتّیٰ علی ا لکشف ا لحکمیّ ا لانقلابیّ ولو مع‏
‏‎

‎‏تسلیم ذلک فی ا لفضولیّ ؛ لأنّ ا لخروج عن ملکـه من أوّل زمان ا لعقد ، إنّما هو قبل‏‎ ‎‏دخولـه فی ملکـه ، وإن کان با لإجازة أراد ا لإخراج ؛ ضرورة أنّ ا لملک حاصل لـه‏‎ ‎‏من زمن ا لابتیاع ، وأراد ا لإخراج قبل زمنـه ا لذی لیس ملکاً لـه .‏

‏‏وإن شئت فقس ذلک بباب ا لإجارة ، فلو آجر بیتاً فضولاً سنتین ، ثمّ انتقل‏‎ ‎‏إ لیـه با لبیع وأجاز ا لإجارة ، فا لمنافع قبل ا لبیع لیست ملکاً لـه ، ولم تصر لـه با لبیع‏‎ ‎‏أیضاً ، فلو دخلت ا لمنافع با لإجازة فی ملک ا لمستأجر ، لابدّ وأن یکون ا لخروج‏‎ ‎‏قبل ا لدخول ، نعم لا یرد علی ا لکشف ا لتعبّدی .‏

‏‏لکن یرد إشکال آخر عقلائیّ علیٰ جمیع أقسامـه ، وهو لزوم کون نماء ا لعین‏‎ ‎‏للمشتری فی زمان کانت ا لعین فیـه ملکاً للما لک ، من غیر أن یکون طرفاً للبیع ،‏‎ ‎‏فمجرّد بیع أجنبیّ مال ا لغیر ـ من غیر دخا لـة للما لک ـ أوجب انتقال ا لنماءات إ لی‏‎ ‎‏ا لمشتری ، وهو أمر لا یمکن ا لالتزام بـه .‏

‏‏فعلیٰ هذا : بطل ا لکشف مطلقاً علیٰ وزان سائر ا لموارد ، لکن یصحّ ا لبیع‏‎ ‎‏نقلاً .‏

‏‏ثمّ لو قلنا : بأنّ ا لکشف مقتضی ا لقواعد ، وبنینا علیٰ أنّ ا لعقد یقتضی ا لنقل‏‎ ‎‏من حینـه ، وا لإجازة لابدّ وأن تتعلّق بـه کذلک وإ لاّ لم تصحّ ، فلو تعلّقت بزمان‏‎ ‎‏متأخّر عن ا لعقد کانت باطلـة ؛ لعدم تعلّقها بما هو منشأ ، کما لو باع فأجاز صلحاً أو‏‎ ‎‏إجارة .‏

‏‏فهل یمکن ا لتصحیح فی ا لمقام علیٰ هذا ا لمبنیٰ ، وا لحکم با لکشف من‏‎ ‎‏زمان ا لابتیاع ؛ أی أوّل زمان إمکان ا لکشف ، کما أفاده ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ : من أنّ‏‎ ‎‏ا لمقتضی موجود ، ولا مانع شرعاً وعقلاً من کاشفیّـة ا لإجازة من زمان قابلیّـة‏
‏‎

‎‏تأثیرها‏‎[5]‎‏ ؟‏

‏‏أقول :‏‏ ا لعمدة فی ا لمقام ـ بعد تسلیم کون ا لکشف علی ا لقاعدة ، وا لغضّ‏‎ ‎‏عمّا سبق ـ ا لنظر فی عموم قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[6]‎‏ ا لشامل لکلّ فرد‏‎ ‎‏منها ، وإطلاق کلّ فرد با لنسبـة إ لی ا لأزمنـة ؛ بدلیل ا لحکمـة ا لمقرّر فی محلّـه‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏فإن قلنا : بأنّ ا لمقتضی لشمول ا لعموم ا لأفرادیّ لهذا ا لعقد موجود ، لکنّ‏‎ ‎‏ا لمانع ا لعقلیّ أیضاً موجود با لنسبـة إ لیٰ أوّل زمان ا لعقد حتّیٰ زمان ا لابتیاع ،‏‎ ‎‏فا لظاهر صحّـة ما أفاده ، لا لما ذکره ، بل لأنّ ا لإجازة تعلّقت بمضمون ا لعقد ،‏‎ ‎‏وا لعامّ باق علیٰ عمومـه .‏

‏‏ولیس ا لمانع با لنسبـة إ لی ا لشمول ا لأفرادیّ ، وإنّما ا لمانع مانع عن‏‎ ‎‏ا لإطلاق ا لمستفاد من دلیل ا لحکمـة ، فبعد رفع ا لمانع یؤخذ بإطلاقـه ، نظیر ما‏‎ ‎‏ذکرناه فی باب ا لخیارات : من أ نّـه فی غیر مورد ا لمتیقّن یؤخذ بإطلاق ‏‏«‏‏أَوْفُوا‏‏»‏‎ ‎‏با لنسبـة إ لیٰ حا لات ا لأفراد ، لا باستصحاب حکم ا لمخصّص ، من غیر فرق بین‏‎ ‎‏ا لخروج من أوّل ا لأمر إ لیٰ زمان ، أو غیره ، فراجع‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏وإن قلنا : بأنّ ا لمقتضی للشمول مفقود ، وأنّ ا لعقد علیٰ مال ا لغیر ـ من غیر‏‎ ‎‏انتساب إ لیـه بوجـه ـ غیر مشمول للأدلّـة ، فلا یمکن تصحیحـه ؛ لأنّ ا لفرد‏‎ ‎‏ا لمقتضی لحصول مضمونـه فی أوّل زمان تحقّقـه کما هو ا لفرض ، خارج عن‏‎ ‎‏ا لعامّ ، وزمان ا لابتیاع غیر مشمول أیضاً ؛ لأنّ ا لنقل من ذلک ا لزمان مخا لف‏‎ ‎‏لمقتضیٰ مضمون ا لعقد .‏

‏
‏‎

‎‏مضافاً إ لیٰ أنّ ا لشمول للحا لات تابع لشمول ا لعموم ا لأفرادیّ ، ومع عدمـه‏‎ ‎‏لا موضوع للإطلاق .‏

‏‏وأمّا ا لقول :‏‏ با لشمول من أوّل ا لأمر للفرد ا لمتقیّد بزمان ا لابتیاع .‏

‏‏ففیـه :‏‏ ـ مضافاً إ لیٰ ما ذکرناه ؛ من أنّ ا لشمول لذلک غیر معقول ، لأنّ‏‎ ‎‏ا لمضمون ا لمتقیّد بزمان ا لعقد ، کما هو ا لمفروض ومحطّ کلام ا لشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی‏‎ ‎‏ا لمقام ، لایعقل انطباقـه علیٰ زمان آخر ، فا لإجازة من زمان ا لابتیاع إجازة لغیر‏‎ ‎‏ا لعقد ا لمنشأ ـ أنّ ذلک عود إ لی ا لتقیید ا لحا لیّ مع وجود ا لمقتضی للشمول ، وهو‏‎ ‎‏خلاف ا لفرض .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ إنّ فرض وجود ا لمقتضی وتعلّق ا لإجازة با لعقد من زمان‏‎ ‎‏تحقّقـه ، هو کون ا لمانع من ا لنفوذ فی قطعـة من ا لزمان ، ومقتضی ا لإطلاق‏‎ ‎‏ا لصحّـه فیما بعدها .‏

‏‏لکن ا لتحقیق :‏‏ قصور ا لمقتضی ، وعدم شمول وجوب ا لوفاء للعقد علیٰ مال‏‎ ‎‏ا لغیر من غیر انتساب إ لیـه بوجـه ، فزمان تحقّق ا لعقد لا یکون منتسباً إ لیٰ من هو‏‎ ‎‏صا لح للانتساب إ لیـه ، وبعد تحقّق ا لابتیاع کان ا لمنشأ غیر متحقّق .‏

‏‏هذا کلّـه علیٰ مبنی ا لکشف علیٰ أحد ا لاحتما لات ، وهو کون ا لإجازة‏‎ ‎‏متعلّقـة با لعقد ا لذی مقتضاه ا لنقل من حین ا لوقوع ، کما هو مفروض کلام ا لشیخ‏‎ ‎‏ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‎[9]‎‏ ، وقد عرفت أ نّـه لا یمکن ا لتصحیح علیٰ هذا ا لاحتمال بنحو‏‎ ‎‏مارامـه  ‏‏رحمه الله‏‏ .‏

‏‏نعم ، لا مانع من هذا ا لتفکیک وا لتبعیض علیٰ بعض ا لمسا لک ا لاُخر‏‎ ‎‏فی باب ا لکشف ، کمسلک ا لمحقّق ا لرشتی ‏‏قدس سره‏‎[10]‎‏ ، بل ومسلک صاحب‏‎ ‎
‏‎

‎‏«ا لفصول»  ‏‏رحمه الله‏‎[11]‎‏ ، ولا جدویٰ فی ا لتعرّض لها بعد عدم کونها مرضیّـة ، وعدم دلیل‏‎ ‎‏علیها فی مقام ا لإثبات .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎