حکم عدم قصد البائع إلاّ معنی النصف
منها : ما ذکره ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، وهو ما إذا علم أ نّـه لم یقصد إ لاّ معنیٰ هذا ا للفظ ؛ أی أنشأ ا لبیع جدّاً علیٰ هذا ا لعنوان بما لـه من ا لمعنیٰ .
ولابدّ أوّلاً : من بیان محطّ ا لبحث ، فإن کان محطّـه ما إذا لم یرد إ لاّ هذا
ا لمفهوم حتّیٰ فی ضمن ا لهیئـة ا لکلامیّـة ـ بأن یکون غافلاً عن ا لاصول ا لعقلائیّـة وا لظواهر ا لمدّعاة ، کظهور ا لتصرّف فی کونـه فی ما لـه ، وظهور ا لبیع فی بیع ما لـه ـ فلاوجـه صحیح للنزاع ، ولا تنطبق ا لاصول ا لمذکورة علیـه ؛ فإنّها لکشف ا لمراد ، وا لفرض أنّ ا لمراد معلوم ، ومع ا لغفلـة عن تلک ا لاصول ولو ارتکازاً ، لا معنیٰ لجریانها .
وإن کان محطّـه عدم إرادة غیر ا لنصف بحسب ا لاستعمال ا لأفرادیّ ، وإن کان ا لجدّ ولو ارتکازاً علیٰ خلافـه ؛ جریاً علی ا لاصول ا لعقلائیّـة ، فلا معنیٰ للنزاع أیضاً ؛ فإنّـه أراد بیع ما لـه جدّاً ، فإنّ ا لنصف وإن کان ظاهراً فی معناه لا غیر ، ولا تعقل إرادة غیر معناه منـه حقیقـة ، لکن لحوق دوالّ اُخر یجعل ا لکلام ظاهراً فی بیع حصّتـه ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی جمیع ا لهیئات ا لکلامیّـة .
فإذا قیل : «أکرم ا لعا لم ا لعادل یوم ا لجمعـة» لایدلّ «ا لعا لم» إ لاّ علیٰ معناه ، ولا یرید ا لمتکلّم منـه إ لاّ معناه ، وکذلک سائر ا لمفردات ، لکن بعد ضمّ بعضها إ لیٰ بعض یفید ما هو ا لمراد جدّاً .
وقد یقال : محطّ ا لبحث خلوّه عن ا لإرادة ا لتفصیلیّـة ، مع تعلّق إرادتـه ا لجدّیـة إجمالاً بما یقتضیـه ظهور ا لکلام ولو بلحاظ ا لمقام .
وهو لا یدفع ا لإشکال ؛ لأنّ ا لإرادة ا لتفصیلیّـة لا تعتبر فی ا لمعاملات ، بل ا لمعتبر هو ا لارتکازیّ منها ، فحینئذٍ مع ا لتفات ا لمنشئ إ لی ا لواقعـة ولو إجمالاً ، یکون مریداً لکون ا لنصف ا لمملوک لـه مبیعاً .
فا لالتفات إ لیٰ ظهور ا لکلام ولو بلحاظ ا لمقام ، لا ینفکّ عن ا لإرادة ا لإجما لیّـة وا لارتکازیّـة بانتقال ما لـه ، وهو مناف لفرض خلوّه عن ا لإرادة ،
وعدم قصده إ لاّ مفهوم ا لنصف .
ومع فرض عدم ا لتفاتـه ـ ولو ارتکازاً وإجمالاً ـ إ لیٰ مقتضیات ا لاصول ا لعقلائیّـة ومقتضی ا لمقام ، لا موقع لجریان ا لاصول رأساً ، ولا لجریانها لکشف مراده ؛ فإنّ جریانها موقوف علیٰ نحو ا لتفات من ا لمتکلّم ، نظیر قاعدة أصا لـة ا لصحّـة وقاعدة ا لتجاوز ، فإنّهما لا تجریان فی ا لغافل مع احتمال انطباق ا لصحیح قهراً علی ا لعمل .
وممّا ذکرنا یظهر : أنّ ا لتمسّک بأصا لـة ا لصحّـة ـ لکشف کون ا لمبیع نصفـه ا لمختصّ با لمنشئ ـ غیر وجیـه ، سواء قلنا : بظهور «ا لنصف» فی ا لمشاع بلا عنوان ، أو فی ا لنصف ا لمملوک لهما مع خلوّ إرادتـه إ لاّ عن ا لنصف وغفلتـه عن ا للوازم وا لملازمات ا لعقلائیّـة ، کمن غفل عن أنّ ا لنصف لـه ؛ فإنّ جریان أصا لـة ا لصحّـة فی مثلـه ممنوع .
مضافاً إ لیٰ أنّ محطّ جریان أصا لـة ا لصحّـة إنّما هو فعل ا لفاعل ، فإذا کان عملـه مردّداً بین ا لصحیح وا لفاسد ، یحمل علیٰ صحیحـه ؛ لبناء ا لعقلاء علیٰ ذلک ، وفی ا لمقام ا لذی لم یرد إ لاّ ا لنصف ، لا یقتضی فعلـه إ لاّ صحّـة إنشائـه علی ا لنصف ، فلو شکّ فی صحّـة إنشائـه ـ بوجـه من ا لوجوه ـ یحمل علی ا لصحیح .
وأمّا ا لنفوذ لأجل اشتراطـه بأمر عقلائیّ أو شرعیّ خارج عن فعل ا لمنشئ ، فهو خارج عن محطّ أصا لـة ا لصحّـة .
نعم ، لو کان فقد ا لشرط ا لشرعیّ أو ا لعقلائیّ ، موجباً لبطلان ا لمعاملـة ا لإنشائیّـة ، فدار ا لأمر بین ا لصحیح وا لفاسد ، یحمل علی ا لصحیح ، فلو شکّ فی أنّ ما حصّلـه فی ا لتجارة من ا لتجارة با لخمر ، أو ا لتجارة ا لربویّـة ، یحمل علی
ا لصحّـة ویحکم بحلّیـة ما فی یده .
وأمّا لو أنشأ معاملـة ، ویحتمل أن یکون فی نفوذه شرط آخر ، مع صحّـة إنشائـه ومنشئـه ، فا لحمل علی ا لصحّـة لایقتضی تحقّق شرطـه ؛ لأنّ فقد ا لشرط لایؤثّر فی بطلان فعلـه .
فا لحمل علی ا لصحّـة فی ا لمقام ا لذی یعلم أنّ إنشاءه وقع علی ا لنصف بما هو ـ ا لذی هو ظاهر فی ا لمشاع ، أو فی ا لمشاع من ا لحصّتین ـ لا یوجب صرف هذا ا لظاهر کما لایخفیٰ عند ا لتأمّل .
وأمّا ظهور مقام ا لتصرّف فی تصرّفـه فی ما لـه ، أو فی تصرّفـه فیما لـه ا لسلطنـة علیـه ، فإن کان ا لمراد منـه أنّ ا لغلبـة تکون أمارة عقلائیّـة علیٰ أنّ تصرّفـه فی ما لـه ، کما قد یقال نظیره فی ا لشبهـة غیر ا لمحصورة ، فهو کما تریٰ ، ولاسیّما فی مثل ا لمقام ا لذی کان ا لمال مشترکاً بینهما ، بعد ا لغضّ عن أنّ ا لأمارة إنّما هی لکشف ا لمراد ، وا لمقام خارج منـه رأساً .
وإن کان ا لمراد أنّ ا لغلبـة موجبـة للانصراف ، فلایبعد فی غیر ا لمقام ، وأمّا فی ا لمقام ، فحیث کان ا لمفروض ظهور ا لنصف فی ا لمشاع ، أو فی ا لمشاع من ا لحصّتین ، فلا معنیٰ لانصراف مقام ا لتصرّف ؛ فإنّ مقام ا لتصرّف تابع فی ا لظهور لموضوعـه ، ولایعقل دفعـه عن ا لظهور ، ولاسیّما بعد فرض معلومیّـة عدم إرادتـه إ لاّ ا لنصف .
وأمّا دعویٰ : ظهور «بعت» و«ملّکت» فی کون ا لبائع هو بنفسـه بائع ، لا بما هو منزّل منزلـة ا لغیر ، أو ظهوره من حیث إسناده إ لیٰ نفسـه فی ا لتملیک ا لحقیقیّ لا ا لإنشائیّ .
أو دعویٰ : أنّ ا لتملیک لیس إ لاّ ا لتسبیب إ لی ا لملکیّـة ، واتخاذ ا لملک لنفسـه کأ نّـه لیس بقید عرفاً ، بخلاف ا لاتخاذ لغیره ، فمقتضیٰ إطلاق ا لکلام عدم کونـه للغیر حتّی ا لموکّل وا لمولّیٰ علیـه ، فضلاً عن ا لفضولیّ .
ففیها : ـ مع ا لغضّ عن ا لإشکال ا لمشترک ـ أ نّـه قد تکرّر منّا أنّ ماهیّـة ا لبیع لیست إ لاّ ا لنقل ا لإنشائیّ ، وما هو فعل ا لموجب لیس إ لاّ ذلک ، بلا افتراق بین ا لأصیل وا لفضولیّ وا لمکره وغیره فی ذلک ، وا لنقل ا لواقعیّ ا لقانونیّ ـ ا لذی تارة یترتّب علیٰ فعلـه ، واُخریٰ لا یترتّب ـ خارج عن ماهیّـة ا لبیع ، وإ لاّ یلزم عدم صدق «ا لبیع» علی ا لفضولیّ ونحوه .
فحینئذٍ لا معنیٰ لتنزیلـه منزلـة ا لغیر فی ا لفضولیّ ونحوه ؛ لعدم إیجاده إ لاّ ا لمعنی ا لإنشائیّ وا لمبادلـة ا لإنشائیّـة ، کما أنّ ا لأصیل أیضاً کذلک .
فا لإیجاد ا لحقیقیّ ؛ بمعنیٰ إیجاد ا لذی یترتّب علیـه ا لأثر ، واتخاذ ا لملک ـ بمعنی اتخاذ ا لأثر ا لمترتّب علی ا لملک ـ کلّ ذلک خارج عن فعل ا لبائع ، أصیلاً کان ، أو فضولیّاً ، وا لنقل ا لقانونیّ أو ا لشرعیّ ا لواقعیّ ، أمر مترتّب علی ا لبیع ا لحقیقیّ ؛ أی ا لمنشأ بإنشاء ا لمتکلّم .
غایـة ا لأمر : شرط ا لنقل ا لذی هو خارج عن حقیقـة ا لبیع ، قد یکون حاصلاً ، وقد لا یکون ، کا لفضولیّ ، وکا لقبض فی بیع ا لصرف .
فقولـه : «ملّکت» و«بعت» لیس معناه أوجدت ا لأثر ؛ أی ا لنقل ا لواقعیّ ا لقانونیّ ، بل معناه أوجدت ا لمبادلـة ا لإنشائیّـة ، وهذا فعل ا لفضولیّ لا صاحب ا لمال .
فا لفضولیّ یوجد ماهیّـة ا لبیع حقیقـة ، وإسناده إ لی نفسـه صحیح ، واتخاذه
ا لملک ـ با لمعنی ا لإنشائیّ ـ صحیح ، وا لأثر ـ أی ا لنقل ا لواقعیّ ـ مترتّب علی ا لموضوع ا لموجود بفعلـه .
نعم ، ا لظاهر انصراف تلک ا لعناوین إ لیٰ أنّ ا لموجد لها صاحب ا لسلعـة ، فجمیع ما ذکر فی ا لمقام لا یخرج عن ا لانصراف ، وهو فی غیر ا لمقام غیر بعید .
لکن فی ا لمقام ا لذی فرض عدم إرادتـه إ لاّ ا لنصف ، ا لظاهر فی ا لمشاع ، أو ا لمشاع من ا لحصّتین ، لا یصحّ ؛ لما مرّ من أنّ تصوّر عدم إرادتـه إ لاّ ا لنصف فی ا لهیئـة ا لترکیبیّـة وبلحاظها ـ کما هو مفروض ا لمقام ـ موقوف علیٰ غفلـة ا لمتکلّم عن ا لواقعـة وعن ا لارتکاز ا لعقلائیّ ، وإ لاّ خرج عن ظاهر موضوع ا لبحث ، وفی مثلـه لا معنیٰ للانصراف مطلقاً .
فکما لو علم : أنّ ا لمتکلّم أراد نصف صاحبـه لا معنیٰ للانصراف ، فکذلک لوعلم أ نّـه أراد ا لنصف ا لمشاع بنحو من ا لوجهین .
فا لانصراف انّما یصحّ ، فیما إذا شکّ أ نّـه أراد نصفـه ، أو نصف غیره ، علیٰ ما سیأتی ا لکلام فیـه .
وبما ذکرنا یظهر ا لنظر فی کثیر من کلمات ا لأعیان ، ولاسیّما بعض ا لمدقّقین منهم .
وا لتحقیق : ـ فیما إذا لم یرد إ لاّ ا لنصف ، وقلنا بأنّ ا لظاهر منـه ولو لأجل
ا لإطلاق ، هو ا لنصف ا لمشاع بلا عنوان ـ وقوعـه لنفسـه ، لا للوجوه ا لمذکورة ، بل لأنّ ا لإنشاء جدّاً تعلّق بعنوان صا لح للوقوع علیٰ حصّـة نفسـه ، وإن کان فی نفسـه صا لحاً لحصّـة غیره ، أو للنصف من حصّتهما .
لکن شرط ا لتأثیر ا لفعلیّ حاصل با لنسبـة إ لیٰ حصّـة نفسـه ؛ لأنّ ا لمنشئ صاحب ا لمال ، وا لموضوع صا لح للوقوع عنـه ، وشرط ا لوقوع من غیره مفقود ؛ لفرض عدم إجازتـه ، وعدم کونـه وکیلاً أو ولیّاً .
فا لعقد علی ا لنصف بلا عنوان ، عقد من صاحب ا لمال علیٰ عنوان صا لح للتطبیق علیٰ ما لـه ، فا لمقتضی موجود ، وا لشرائط حاصلـة ، فلاوجـه لعدم وقوعـه ، فوجب علیـه ا لوفاء بعقده .
وإن شئت قلت : ا لبیع علیٰ عنوان «ا لنصف من هذه ا لدار» أو «ا لنصف ا لمشاع منها» نظیر وقوع ا لبیع علی ا لعنوان ا لکلّی ، وقابل للوقوع علیٰ کلّ نصف فرض فی ا لدار .
فإذا باع صاحب ا لنصف ا لمشاع ا لنصف ا لمشاع ا لقابل للوقوع علیٰ ما لـه ، ولم یقیّده بما ینافیـه ، وقع با لنسبـة إ لیٰ نصفـه ؛ لحصول شرائطـه ، وهو ا لمخصّص ، ولا یعقل وقوعـه فعلاً با لنسبـة إ لیٰ غیره ؛ لعدم وجود ا لشرط ، وبعد وقوعـه لنفسـه لا معنیٰ لضمّ إجازة مجیز إ لیـه ، کما هو واضح .
هذا حال أحد ا لفروض فی هذه ا لصورة ، وهو فرض ظهور ا لنصف فی ا لمشاع بلا عنوان ، مع کون ا لبائع أجنبیّاً با لنسبـة إ لیٰ نصف غیره .
وا لفرض ا لثانی : ما إذا قلنا بظهوره فی ا لنصف من ا لحصّتین ظهوراً بحسب ا لإطلاق ؛ أی یقتضی إطلاق ا لکلام ذلک .
ولعلّ منشأ دعوی ا لظهور فی ا لنصف من ا لحصّتین ، مقایسـة ا لأمر ا لاعتباریّ وا لأقسام ا لاعتباریّـة با لأقسام ا لخارجیّـة ا لتکوینیّـة ؛ حیث إنّ
ا لنصف ا لخارجیّ مشترک بینهما ، فتوهّم أنّ ا لنصف کذلک ولو فی ا لاعتباریّات وا لأنصاف ا لمعتبرة فی ا لمبیع خارجاً .
مع أنّ ا لقیاس مع ا لفارق ؛ فإنّـه فی ا لخارج لا یکون نصف غیر مشاع ، بخلاف ما فی ا لاعتبار ؛ فإنّ نصف کلّ منهما لا یشارکـه غیره ، ولهذا لایجوز ا لتصرّف فی ا لموجود ا لخارجیّ إ لاّ بإذن ا لشرکاء ، وتصحّ ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة فی ا لنصف ا لمختصّ بلا دخا لـة إذن شریکـه .
فنقول : إنّ ا لنصف ا لاعتباریّ ا لذی اعتبر فی ا لدار ا لموجودة فی ا لخارج ، لا تعیّن لـه بوجـه إ لاّ تعیّن کونـه نصفاً ، فتعیّن ا لنصف من ا لحصّتین ـ کسائر ا لتعیّنات ـ خارج عن حیطتـه .
وکیف کان : لو کان ظاهراً فی ا لحصّتین ، وا لفرض عدم إرادتـه إ لاّ ذلک ، فلایمکن ذلک إ لاّ مع ا لغفلـة عن ا لواقعـة ، وفی مثلـه ـ کما ذکرناه ـ لاتجری ا لاصول ا للفظیـة وا لمقامیّـة .
ومع فرض ا لجریان لایبعد تقدیم ظهور ا لمتعلّق علیها ، وکونها تبعاً لظهور ا لمتعلّقات کما تقدّم ، فظهور «ا لنصف» فی ا لحصّتین إمّا خال عن ا لمعارض ، أو مقدّم علیـه .
ولو کان ا لبائع غیر أجنبیّ عن ا لتصرّف ، کا لوکیل وا لولیّ ونحوهما ، وا لصورة بحا لها ، فتقدّم ظهور ا لمتعلّق أولیٰ من ا لسابق ؛ لعدم محلّ للاصول ا لمقامیّـة وا لکلامیّـة ، حتّیٰ دعوی ا لانصراف لأجل ا لغلبـة ؛ لمنع ا لغلبـة فی مثل ا لفرض .
وا لعجب من بعض أهل ا لتدقیق ، حیث ذهب إ لیٰ أنّ مادّة «ا لبیع» ظاهرة فی
ا لتملیک ا لحقیقیّ ، وهو أجنبیّ عن ا لإطلاق .
وأنت خبیر : بأنّ لازم ظهور ا لمادّة ، عدم صدق «ا لبیع» علی ا لفضولیّ وبیع ا لمکره ، إ لاّ أن یقول : بأ نّها منصرفـة إ لیـه ، وفی ا لمقام لا وقع للانصراف ، وا لبیع با لمعنی ا لحقیقیّ ـ أی ا لنفوذ وا لنقل ا لواقعیّ ا لاعتباریّ ـ محقّق فی ا لمقام با لنسبـة إ لی ا لحصّتین .
فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من ا لتفصیل بین ما إذا کان ا لمعارض لظهور «ا لنصف» هو انصراف ا لمبیع إ لیٰ مال ا لبائع فی مقام ا لتصرّف ، أو ظهور ا لتملیک فی ا لأصا لـة ، فی غیر موقعـه .
کما أنّ ا لتشبّث بأنّ ظهور ا لمقیّد وارد علیٰ ظهور ا لمطلق ـ ومراده من ا لمقیّد هو ظهور «ا لنصف» فی ا لمشاع من ا لحصّتین ـ فی غیر محلّـه ؛ لما عرفت من أنّ ا لتعارض بین ا لإطلاقین ، ومقتضی ا لإطلاق بعد تمامیّتـه لایوجب ا لتقدّم ولو کان ثبوت قید ، فضلاً عن ا لمقام ، حیث کان مقتضیٰ إطلاق مقام ا لتصرّف ثبوت ا لقید أیضاً ، وهو کون ا لنصف لـه .
وا لعجب من بعض ا لمدقّقین قدس سره ، حیث ذهب إ لیٰ نحو ما أفاده ا لشیخ قدس سره : من تقدیم ظهور ا لمقیّد علی ا لمطلق ، کما تقدّم هو وما فیـه ، وذهب هاهنا إ لیٰ خلافـه بوجـه غیر وجیـه .
ومحصّلـه : أنّ ا لمدلول ا لمطابقیّ لإطلاق ا لإنشاء ـ وهو عدم کون ا لتملیک للغیر منفرداً ومشترکاً ـ معارض للمدلول ا لالتزامیّ لإطلاق «ا لنصف» وهو إضافتـه
إ لیهما معاً .
وا لمدلول ا لمطابقیّ لإطلاق «ا لنصف» ـ وهو عدم إضافتـه إ لی ا لبائع بخصوصـه ، وإ لیٰ شریکـه بخصوصـه ـ معارض للمدلول ا لالتزامیّ لإطلاق «ا لنصف» .
وا لمدلول ا لالتزامیّ لکلّ مناف للمدلول ا لالتزامیّ للآخر ، وکلّ من ا لإطلاقین مثبت لأمر ، وناف لآخر ، ولا ترجیح لتقدیم أحدهما علی الآخر .
وأنت خبیر : بأنّ ا لإطلاق لیس من ا لدلالات ا للفظیـة ، حتّیٰ یقال : لـه مدلول مطابقیّ وا لتزامیّ ، فـ «ا لنصف» إنّما یدلّ علیٰ نفس ا لطبیعـة ، وا لقیود کلّها خارجـة عن مفهومـه ومدلولـه ، ودلالتـه علیها دلالـة لفظیّـة با لمطابقـة ، وإذا لم یأت ا لمتکلّم وا لمنشئ بقید ـ کإضافتـه إ لیٰ نفسـه أو صاحبـه ـ یقال : «إنّـه مطلق» .
وا لمدّعی یدّعی أنّ «ا لنصف» بلا قید هو ا لمشاع بین ا لحصّتین ، فما هو من ا لمدا لیل ا للفظیـة هو نفس «ا لنصف» ا لدالّ علی ا لطبیعـة ، وعدم إضافتـه إ لیٰ هذا أو ذاک من فعل ا لمنشئ ، حیث أتیٰ بها ولم یأت با لقید ، لا من ا لدلالـة ا لمطابقیّـة .
بل لو قیل : بأنّ ا لدلالـة علی ا لنصف ا لمشترک مدلول مطابقیّ ، کان أقرب إ لی ا لصواب ولو لم یکن صحیحاً أیضاً ، وکذا ا لحال فی جانب ا لإنشاء .
وا لتحقیق : أن لا معارضـة بین ا لمدا لیل ا لمطابقیّـة ؛ أی ما دلّت علیـه نفس طبیعـة ا لنصف ونفس طبیعـة ا لإنشاء ، وإنّما ا لمعارض إطلاق کلّ لإطلاق الآخر ، وکلّ منهما مثبت بإطلاقـه لشیء مخا لف للآخر .
ولو قلنا : بأنّ «ا لنصف» ظاهر فی ا لمشاع بلا قید ، وکان ا لبائع وکیلاً أو ولیّاً
لصاحب ا لنصف ، فا لظاهر بطلانـه ؛ لعدم ا لترجیح ، وما ذکرناه فی ا لفرض ا لسابق لایجری هاهنا ؛ لتحقّق جمیع ا لشرائط .
کما أنّ ا لاصول ا لعقلائیّـة ا لمذکورة لاتجری فی ا لمقام ، وا لقیاس با لکلّی فی غیر محلّـه ، لأنّ ا لإشاعـة تخا لف ا لکلّی کما تقدّم ، ولو کان من قبیل ا لکلّی فی ا لمعیّن ، لکان لازمـه عدم ملک ا لمشتری بعد ا لبیع للحصّـة ا لخارجیّـة ، وکان کلّی ا لنصف علیٰ عهدة ا لبائع .
وکیف کان : فهو خارج عن مفروض ا لکلام ؛ لأنّ ا لکلام فی ا لنصف ا لمشاع ، ولا ترجیح فی ا لبین ، فیقع باطلاً .
ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره أطال ا لکلام فی ا لمقام بما لا ربط لـه با لمسأ لـة ، کتنظیر ا لمقام بما ذکروا فیما لو أصدق ا لمرأة عیناً ، فوهبت نصفها ا لمشاع قبل ا لطلاق ، فقال جماعـة : إنّ ا لزوج استحقّ ا لنصف ا لباقی ، لا نصفـه وقیمـة نصف ا لموهوب .
قال : ولیس ذلک إ لاّ من جهـة صدق «ا لنصف» علی ا لباقی ، فیدخل فی قولـه تعا لیٰ : «فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ» .
وفیـه : أنّ ا لمفروض فی ا لمقام لا ینطبق علیٰ نصفـه ا لمختصّ ؛ لعدم ا لترجیح علیٰ ما أشرنا إ لیـه ، وأمّا فی مورد مهر ا لمرأة فا لمخصّص محقّق ؛ لأنّ
ا لموهوب خارج عن ملکـه ، وا لطلاق سبب للتنصیف فعلاً ، فإذا وجد ا لسبب لإرجاع ا لنصف ا لمشاع بلا عنوان ، وکان ا لنصف ا لمشاع موجوداً ، یؤثّر ا لسبب فیـه .
ولا معنیٰ للرجوع إ لی ا لقیمـة إ لاّ مع تعذّر ا لنصف ا لمشاع ، فا لتخصیص لیس بلا مخصّص ، بخلاف ا لمقام .
وأمّا ا لإقرار با لنصف ، فإن قلنا : بأنّ «ا لنصف» ظاهر بإطلاقـه فی ا لنصف من ا لنصیبین ، فلا إشکال فی ا لحمل علیـه ؛ لعدم معارضـة شیء لـه ، لعدم اصول لفظیّـة أو مقامیّـة فی ا لمقام ، فما لم یقم دلیل علیٰ إرادة ا لنصف ا لخاصّ بـه یؤخذ بظاهره .
نعم ، قد یقال : إنّ ا لمقرّ إذا قال : «اقرّ بأنّ ا لنصف لـه» یکون ظاهراً فی ا لنصف ا لمختصّ ، بخلاف ما إذا قال : «نصفـه لفلان» .
وفیـه إشکال ؛ لعدم ظهور ا لإقرار فیما هو نافذ وجائز ، ولاسیّما فی ا لمقام ا لذی کان ا لمقرّ بـه مشترکاً بینهما .
وکیف کان : لا إشکال فی ا لأخذ با لظهور بعد تسلیمـه .
وأمّا إذا قلنا : بظهور «ا لنصف» فی ا لمشاع مطلقاً وبلا قید ، فقال : «نصف ا لدار لزید» فا لظاهر عدم نفوذه مطلقاً :
أمّا با لنسبـة إ لیٰ حصّـة غیره فظاهر .
وأمّا با لنسبـة إ لیٰ حصّتـه منفرداً أو مشترکاً ، فلأنّ ا لإقرار بأمر أعمّ لایدلّ علی ا لأخصّ ، وا لإقرار إنّما هو نافذ علی ا لمقرّ بعد ظهور کلامـه ، وا لفرض عدم ظهوره إ لاّ فی ا لنصف ا لقابل لکونـه لـه أو لغیره أو لهما ، فلا وجـه للأخذ بـه ،
وهذا واضح .
وبهذا یظهر ا لکلام فی ا لفرع الآخر ، وهو إقرار أحد ا لشریکین با لثلث .
ولما ذکرنا وما لم نذکره ممّا ذکره ا لشیخ قدس سره مقام آخر ، هذا کلّـه فیما إذا علم أنّ ا لبائع لم یرد إ لاّ ا لنصف .