دلیل صاحب الإیضاح علی اعتبار العدالة
إنّما ا لکلام فی ا لموانع ا لتی ذکرها ا لقائل با لاعتبار ، مثل ما عن «ا لإیضاح» : من أ نّها ولایـة علیٰ من لا یدفع عن نفسـه ، ولا یصرف عن ما لـه ، ویستحیل من حکمـة ا لصانع أن یجعل ا لفاسق أمیناً یقبل إقراراتـه وإخباراتـه عن غیره .
وحاصلـه : یرجع إ لیٰ أنّ تولیـة أمره إ لیـه تؤول أحیاناً إ لیٰ تلف مال ا لصغیر .
وأنت خبیر : بأنّ رفع ا لید عن ا لحجّـة ا لقائمـة ـ وهی إطلاق ا لأدلّـة ـ لایمکن إ لاّ مع قیام حجّـة شرعیّـة أو عقلیّـة غیر ممکنـة ا لدفع ، ومع إیجاد ا لاحتمال ، لایصحّ ا لأخذ با لدلیل ا لعقلیّ ؛ لرفع ا لید عن ا لحجّـة ا لقائمـة .
وفی ا لمورد لو احتملنا أنّ فی ترک ا لولایـة للأب وا لجدّ ـ ولو کانا فاسقین ـ
مفسدة غا لبـة علیٰ تلف مال ا لصغیر أحیاناً ، فلا دافع لهذا ا لاحتمال ، ولایجوز رفع ا لید عنها معـه .
مع إمکان أن یقال : لو لم یجعل ا لشارع ا لولایـة للأب وا لجدّ ا لفاسقین ، فإن أهملها ولم یعیّن حافظاً لأموال ا لصغار ، فا لفساد أفحش ، ولو لم یهمل وجعل أمرهم إ لیٰ وا لی ا لمسلمین ، ففیـه مفاسد کثیرة :
منها : أنّ ا لأب ا لفاسق لو علم أنّ مال ا لطفل فی معرض تصرّف ا لوا لی ، لأتلفـه قبل اطلاع ا لوا لی وعمّا لـه ، ولا دافع لذلک إ لاّ أن یجعل لکلّ بیت فیـه طفل ـ یحتمل أن یکون لـه مال ـ جواسیس ؛ للاطلاع علیٰ بواطن أمرهم ، وفیـه من ا لمفاسد ما لاتخفیٰ .
ومنها : أنّ لازم ذلک أن یصرف ا لوا لی قسمـة مهمّـة إ لیٰ ما شاء الله ، من بیت مال ا لمسلمین ـ ا لذی هو لسدّ حاجات ا لحکومـة ا لإسلامیـة ـ لهذا ا لمصرف ؛ من جعل عدّة کثیرة لکلّ صقع وبلد وقصبات وقریٰ لذلک ، وإعطاء ا لأجر لهم ، وقلّ ا لمتبرّع لذلک جدّاً .
وصرف أموال کثیرة ؛ لاحتمال کون ا لأب ا لفاسق یتجاوز عن ا لحدود ـ مع ا لحاجات ا لکثیرة ا للازمـة ا لمراعاة ـ غیر جائز ، وأخذ ا لأجرة من مال ا لطفل إ لیٰ زمان کبره للعمّال ، یوجب نفاد ا لمال فی غا لب ا لطبقات .
ومنها : أنّ ا للازم حینئذٍ علی ا لوا لی أن یمنع الآباء وا لأجداد وأوصیاءهم مع عدم ثبوت عدا لتهم ، عن ا لتصرّف فی مطلق ا لأموال ـ ا لتی علم أنّ فیها مالاً من ا لصغیر ـ إ لیٰ أن یعلم ا لحال وتتّضح ا لواقعـة ، وفیـه مفسدة عظیمـة .
بل لازمـه حصول ا لتباغض وا لتباعد بین ا لشعب وا لحکومـة ، وهو من أفسد ا لاُمور ؛ ضرورة أنّ ا لواقعـة عامّـة ا لبلویٰ ، وإثبات ا لعدا لـة با لبیّنـة ا لشرعیّـة أو ا لطرق ا لاُخر غیر میسور .
هذا کلّـه مع بسط ا لید للحاکم ا لشرعیّ وا لوا لی ا لحقّ ، وإ لاّ صار ذلک ا لحکم ا لشرعیّ وسیلـة لأکل ولاة ا لجور أموال ا لصغار وا لکبار ، کما لایخفیٰ علی ا لمطّلع بسیرتهم ، خذلهم الله تعا لیٰ .
ثمّ إنّ ا لمقصود من هذا ا لمقال لیس اثبات حکم شرعیّ با لعقول ؛ ضرورة عدم إحاطـة عقولنا با لمصا لح وا لمفاسد وا لنظام ا لتشریعیّ ، بل ا لمقصود لزوم ا لأخذ با لإطلاقات فی مقابل صاحب «ا لإیضاح» ا لذی تشبّث با لدلیل ا لعقلیّ ، فمقصودنا أ نّـه لو وصل ا لأمر إ لیٰ حکم ا لعقول ، لکان ا لحکم بثبوتـه أولیٰ من عدمـه .
ثمّ إنّ دلیل صاحب «ا لإیضاح» لا یقتضی اعتبار ا لعدا لـة ، بل غایـة اقتضائـه ـ علیٰ فرض ا لتمامیّـة ـ هو اعتبار ا لوثاقـة وا لأمانـة ، فربّما یکون ا لفاسق أوثق فی ا لأموال من بعض ا لعدول ، کما أنّ ا لأمر کذلک أیضاً لو کان ا لدلیل علی ا لاعتبار آیـة ا لنبأ .