ماهیّة الکسر المشاع

‏‏ماهیّة الکسر المشاع‏

‏‏ ‏

‏‏فقد یقال :‏‏ إنّ ا لشیء لـه نصفان بنحو ا لإشاعـة ، سواء کان مملوکاً أم لا .‏

‏‏بل قال ا لبعض فی مقام تحقیقـه : إنّ ا لشیء ا لقابل للقسمـة فی نفسـه‏‎ ‎‏موجود واحد ، ومن حیث ا لقبول للانقسام ، یکون وجوده با لفعل وجود ا لأقسام‏‎ ‎‏با لقوّة ، فا لأقسام موجودات خارجیّـة .‏

‏‏لکنّها قبل ا لإفراز وجودها علیٰ حدّ ا لاُمور ا لانتزاعیّـة ، ا لتی نحو وجودها‏‎ ‎‏وجود مناشئ انتزاعها ، فا لمنشأ موجود با لفعل ، وا لأمر ا لانتزاعیّ موجود با لقوّة‏‎ ‎‏بنحو وجود ا لمقبول بوجود ا لقابل ، فهو خارجیّ بخارجیّـة منشئـه ، وجزئیّ‏‎ ‎‏حقیقیّ بجزئیّـة منشئـه .‏

‏‏وحیث إنّ تلک ا لقسمـة ا لمساویـة لقسمـة اُخریٰ ، متساویـة ا لنسبـة إ لیٰ‏
‏‎

‎‏تمام أجزاء ذلک ا لموجود با لفعل ، فلذا یقال : «إنّها مشاعـة وساریـة فی ا لکلّ»‏‎[1]‎‏ ،‏‎ ‎‏انتهیٰ .‏

‏‏ثمّ رتّب علیـه ا لفرق بین ا لکلّی فی ا لمعیّن وا لإشاعـة ؛ وأنّ ا لإفراز‏‎ ‎‏وا لقسمـة تمییز ا لحصص ، لا أ نّها مبادلـة .‏

‏‏وأنت خبیر‏‏ بما فیـه من ا لخلل وا لخلط بین ا لعقلیّات وا لعرفیّات ، ا لذی هو‏‎ ‎‏منشأ تلک ا لاشتباهات .‏

‏‏مع أ نّـه یرد علیـه :‏‏ ـ بعد ا لغضّ عن تنظیره با لاُمور ا لانتزاعیّـة ـ أنّ‏‎ ‎‏ا لأقسام فی ا لجسم لا یعقل أن تکون موجودة با لفعل ، ومعنیٰ موجودیّتها با لقوّة ،‏‎ ‎‏لیس إ لاّ أنّ ما هو ا لموجود هو قوّة وجود ا لأقسام ، کما أنّ ا لموجود فی ا لنواة‏‎ ‎‏قابلیّـة وجود ا لنخلـة وقوّتـه ، وا لتعبیر بـ «تحقّق وجودها با لقوّة» مسامحـة ،‏‎ ‎‏وموجب للاشتباه فی بعض ا لأحیان .‏

‏‏فحینئذٍ نقول : إنّ ا لموجود با لفعل هو ا لجسم فقط ، وا لأقسام غیر موجودة ،‏‎ ‎‏فا لجزء ا لمشاع إذا کان هو ا لقسم ا لمعدوم ، فلا تعقل ما لکیّتـه .‏

‏‏ولو فرضت ما لکیّتـه ، یلزم منـه أن یملک کلّ شریک ا لقسم ا لمعدوم با لفعل ،‏‎ ‎‏فیخرج ا لشیء غیر ا لمنقسم عن کونـه ملکاً لهما .‏

‏‏ولو فرض أ نّهما یملکان قوّة ا لقسم وقابلیّتـه ، یلزم أیضاً أن یکون ا لجسم‏‎ ‎‏ا لموجود با لفعل غیر مملوک لهما ؛ لأنّ ا لصورة غیر قوّة ا لوجود ، وا لشیء شیء‏‎ ‎‏بصورتـه ، وا لکلّ موجود بصورتـه ، وا لأقسام غیر موجودة ، وقوّة وجودها غیرها .‏

‏‏ومنـه یظهر ا لنظر فی قولـه : إنّ تلک ا لقسمـة . . . متساویـة ا لنسبـة ، فإنّ‏‎ ‎‏ا لمعدوم لاتعقل فیـه ا لنسبـة إ لیٰ شیء موجود أو معدوم ، فا لإشاعـة لیست‏
‏‎

‎‏متحقّقـة قبل اعتبار ا لعقلاء ، کما سنشیر إ لیـه .‏

‏‏مع أ نّـه لو کان ا لمشاع هو ما ذکر ، یلزم ا لتمییز وارتفاع ا لإشاعـة با لتقسیم‏‎ ‎‏قهراً ، فأیّ ا لقسمین یکون حینئذٍ لواحد منهما ، والآخر للآخر ؟ !‏

‏‏وأقویٰ شاهد علیٰ عدم کون ا لإشاعـة ذلک : أنّ ا لتقسیم بأیّ نحو وقع لا‏‎ ‎‏یرفع ا لإشاعـة ، وإنّما یرفعها ا لتقسیم ا لاعتباریّ ا لمرضیّ بـه .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لرضا با لتقسیم یوجب رفع ا لإشاعـة وحصول ا لتمییز ،‏‎ ‎‏ولو لم یحصل ا لانفکاک فی ا لجسم ا لمقسوم ، کما أ نّـه لو کانت قطعـة من ا لأراضی‏‎ ‎‏مشترکـة بینهما ، فجعلا علامـة لتحدید ا لحدود ورضیا با لتقسیم ، حصل بـه‏‎ ‎‏ا لتقسیم وا لتمییز ، مع عدم حصول ا لانفکاک فی ا لجسم ا لمشترک ، وا لتقسیم‏‎ ‎‏ا لانفکاکی بلا تراضیهما علیـه ، لایوجب ا لتقسیم ورفع ا لإشاعـة .‏

‏‏فیعلم من ذلک : أنّ ا لإشاعـة أمر غیر قابلیّـة ا لجسم للتقسیمات ، وأنّ رفعها‏‎ ‎‏أمر غیر ا لتقسیمات ا لفعلیّـة وا لتمییزات ا لتکوینیّـة .‏

‏‏مع أنّ لازم ما ذکره أنّ ا لتقسیم ـ بمعنیٰ تمییز ا لحصص ـ لا یحصل فی‏‎ ‎‏ا لحبوب ونحوها إ لاّ بورود ا لانفکاک وا لتقسیم علیٰ کلّ حبّـة حبّـة ، لا ما هو‏‎ ‎‏ا لمتعارف عند ا لعقلاء من تقسیمها ، أو أنّ ا لتقسیم فیها یرجع إ لیٰ مبادلـة بین‏‎ ‎‏ا لما لین ، وهو لم یلتزم بـه ، کما أ نّـه خلاف ا لواقع .‏

‏‏وا للازم فی تلک ا لمباحث ا لرجوع إ لی ا لعرف وا لعقلاء ، لا إ لی ا لمعانی‏‎ ‎‏ا لعقلیّـة وا لفلسفیّـة .‏

‏‏وا لتحقیق :‏‏ أنّ ا لکسر ا لمشاع اعتبار عقلائیّ فی نفس ا لموضوعات‏‎ ‎‏ا لخارجیّـة ، کاعتبار ا لملکیّـة وا لرقّیـة وا لحرّیـة ونحوها ، حیث یعتبرها ا لعقلاء‏‎ ‎‏فی ا لموجودات ا لخارجیّـة ، فمع اعتبارها فیها تصدق علیها با لحمل ا لشائع تلک‏‎ ‎‏ا لعناوین ، فیقال : «إنّ ا لدابّـة ملک ، وإنّ زیداً عبد ، وعمراً حرّ» .‏

‏
‏‎

‎‏فا لجسم ا لخارجیّ إذا لوحظت ذاتـه ، یکون أمراً وحدانیّاً غیر ذی ا لأجزاء‏‎ ‎‏وا لأبعاض ، وإذا اعتبر ا لکسر فیـه بنحو ا للاتعیّن وا لإفراز ، یکون ا لملحوظ‏‎ ‎‏وا لمعتبر کسراً مشاعاً ، فی مقابل ا لإفراز وا لتعیین وا لتمییز ا لاعتباریّ .‏

‏‏فا لإشاعـة وا لإفراز أمران اعتباریّان فی نفس ا لخارج ، نحو اعتبار ا لملک‏‎ ‎‏وا لحقّ ، فکما أنّ ا لملک لا واقعیّـة لـه إ لاّ واقعیّـة اعتباریّـة فی نفس ا لخارج ،‏‎ ‎‏کذلک ا لإشاعـة لا واقعیّـة لها إ لاّ اعتباراً ، وکذا ا لإفراز .‏

‏‏فا لکسر ا لمشاع هو ا لجزء ا لخارجیّ ا لمعتبر بنحو ا للاتعیّن وا للا إفراز ، غیر‏‎ ‎‏متقوّم با لتقسیم ا لخارجیّ أو قوّة تقسیمـه ، وغیر مربوط بهما ، فمن ملک نصف‏‎ ‎‏ا لدار ، ملک نصف ا لموجود ا لخارجیّ ا لذی اعتبره ا لعقلاء بنحو ا للا امتیاز ، فإذا‏‎ ‎‏انقسمت ا لدار إ لیٰ ما شاء الله ، یکون ملکـه فی نصف ا لأجزاء محفوظاً .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّـه کما أنّ لازم ملکیّـة ا لکلّ ـ بنحو ا لتعیین ـ ملکیّـة‏‎ ‎‏ا لأجزاء ؛ بمعنیٰ أ نّـه إذا لوحظ ا لکلّ وفنت ا لأجزاء فیـه ، لم یکن ـ بهذا ا للحاظ ـ‏‎ ‎‏إ لاّ ملک واحد ، ولم تکن ا لأجزاء موجودة وملحوظـة بهذا ا للحاظ .‏

‏‏وإذا لوحظت ا لأجزاء أجزاء ا لکلّ ، تکون أبعاض ملکـه ، وأبعاض ا لملک‏‎ ‎‏ا لمعیّن ملک کذلک .‏

‏‏وإذا انفصلت ا لأجزاء وانقسم ا لکلّ خارجاً ، یکون کلّ قسم ملکاً مستقلاًّ‏‎ ‎‏معیّناً ، خارجاً عن ا لجزئیّـة للکلّ ، فکذلک ا لأمر فی ملکیّـة ا لکسر ا لمشاع .‏

‏‏فمن ملک ا لنصف مشاعاً ، یکون ما لکاً لـه بنحو ا للاتعیّن ، وما لکاً لأبعاضـه‏‎ ‎‏ـ أی نصف ا لنصف وهکذا ـ بنحو ا لتبعیّـة إشاعـة ، فإذا لوحظت أنصاف ا لنصف‏‎ ‎‏وأنصاف أنصافـه ، یکون ما لکاً لنصف کلّ منها إشاعـة .‏

‏‏وإذا انقسم ا لجسم إ لیٰ أقسام إ لیٰ ما شاء الله تعا لیٰ ، یکون کلّ قسم نصفـه‏‎ ‎‏ا لمشاع مملوکاً لـه ، فإذا أراد ا لما لکان ا لتقسیم وا لإفراز ، لابدّ من توافقهما علیٰ‏
‏‎

‎‏ذلک أو تعیین ا لقسم با لقرعـة ، وستأتی تتمّـة لذلک فی باب بیع صاع من ا لصبرة ،‏‎ ‎‏وسنوضح أنّ للإشاعـة موردین ومعنیین‏‎[2]‎‏ ، فراجع .‏

‏‏ثمّ إنّ مفهوم ا لکسور کا لنصف وا لثلث ، مفاهیم کلّیـة هی نفس ا لطبائع ، من‏‎ ‎‏غیر دخا لـة ا لقیود ا للاحقـة بها ، أو ا لعوارض ا لحافّـة بها فی ا لخارج فیها ، فکلّ ما‏‎ ‎‏هو زائد علیٰ نفس ا لطبیعـة خارج عن ا لمفهوم ، کقید ا لإشاعـة ، وا لإفراز فی‏‎ ‎‏ا لعقل ، أو عروضهما فی ا لخارج ولو بنحو من ا لاعتبار .‏

‏‏وإذا اضیفت إ لی ا لموضوعات ، فقد یفهم ـ بتعدّد ا لدالّ وا لمدلول ـ‏‎ ‎‏ا لإشاعـة ، وقد یفهم خلافها ، فإذا قیل : «نصف ا لعبد أو ا لدابّـة لی» یحمل ا لنصف‏‎ ‎‏علی ا لإشاعـة ؛ بواسطـة إضافـة ا لنصف إ لیٰ ما لا امتیاز لنصفـه ، ولا انقسام لـه .‏

‏‏وإذا قیل : «نصف هذا ا لجیش کذا» یکون ظاهراً فی ا لنصف عدداً ، وا لظاهر‏‎ ‎‏أنّ منـه ما إذا اضیف إ لیٰ قطیع إبل أو غنم فقیل : «نصف هذا ا لقطیع لی» .‏

‏‏وکیف کان : إذا اضیف إ لی ا لدار ا لتی لا تقسیم فیها ، یحمل علی ا لإشاعـة ؛‏‎ ‎‏لأجل ا لإضافـة إ لیٰ ما لیس فیـه تقسیم فعلیّ وإفراز .‏

‏‏هذا ، کما أنّ کون ا لنصف ملکاً لهذا ، وا لنصف لذاک ، أیضاً خارج عن نطاق‏‎ ‎‏ا لمفهوم ، فضلاً عن ا لنصف ا لمملوک لهذا وذاک معاً .‏

‏‏فلا ینبغی ا لإشکال فی أنّ ا لنصف بما لـه من ا لمعنیٰ ، إذا اضیف إ لی ما لا‏‎ ‎‏قسمـة لـه فعلاً ولا إفراز ، یفهم منـه ا لنصف ا لمشاع من غیر إضافـة إ لیٰ شخص ،‏‎ ‎‏وا لإضافـة إ لیٰ شخص أو أشخاص ، تحتاج إ لیٰ دالّ آخر غیر ا لنصف ا لمضاف‏‎ ‎‏إ لیـه .‏

‏‏فإذا باع من لـه ا لنصف ا لنصف ، ولم یرد إ لاّ معنیٰ هذا ا لعنوان ، فمع قطع‏
‏‎

‎‏ا لنظر عن ا لقواعد ا لاُخر ، یکون ا لنصف مشاعاً .‏

‏‏ولو لم یکن ظهور آخر یصحّ وقوعـه للمنشئ ا لما لک للنصف ، وللما لک‏‎ ‎‏الآخر ولهما ، فإذا قلنا : إنّـه لا دلیل علیٰ وقوعـه للما لک فعلاً ، صحّ وقوعـه لـه‏‎ ‎‏بإجازتـه ، کما صحّ وقوعـه للآخر بإجازتـه ، ولهما بإجازتهما ، فأیّـة إجازة تقدّمت‏‎ ‎‏یقع لصاحبها .‏

‏‏ولا وجـه صحیح للقول با لبطلان ؛ لأنّ ا لبیع وقع علی ا لنصف ا لمشاع ،‏‎ ‎‏وا لإجازة لاحقـة بـه بما لـه من ا لعنوان ، ولا تعتبر نیّـة ا لما لک فی ا لإنشاء ، بل‏‎ ‎‏قا لوا : إنّ نیّـة ا لخلاف أیضاً غیر مضرّة‏‎[3]‎‏ ، وا لإنشاء وإن لم یکن لواحد من‏‎ ‎‏ا لما لکین ، ولا ترجیح فیـه ، ولا تخصّص لـه ، لکن ا لإجازة من أیّهما وقعت صارت‏‎ ‎‏معیّنـة ومخصّصـة .‏

‏‏وهذا بوجـه نظیر قولـه : «بعت هذا لأحدکما بعشرة» فقبل أحدهما ؛ فإنّ‏‎ ‎‏ا لقبول معیّن ومخصّص ، ولا وجـه للبطلان فی ا لمثال فضلاً عن ا لمقام .‏

‏‏ثمّ إنّ صور ا لمسأ لـة کثیرة نتعرّض لمهمّاتها :‏

‏‎ ‎

‏‎

‎