تبیین المحقّق النائینی مراد الشیخ قدس سره
وأمّا ما أفاده بعض ا لأعاظم قدس سره : من أنّ غرض ا لمصنّف إثبات ا لضمان ا لطولیّ ، وبیان عدم اجتماع ا لضمانین عرضاً ، وأنّ ید ا للاحق لیست کید ا لسابق ، ضامنةً للمال مجرّداً عن خصوصیّة کونـه فی ذمّة غیره ، ثمّ أطال ا لکلام .
ومحصّلـه : أنّ ید ا لسابق تعلّقت با لعین مجرّدة عن خصوصیّـة کونها مضمونـة ، بخلاف ید ا للاحق ، فإنّها تعلّقت بها مع هذه ا لخصوصیّـة ، ولازم هذه
ا لطولیّـة هو ما ذکروه فی تعاقب ا لأیادی .
وقال فی خلال کلماتـه : إنّ ا لأوّل ضامن لما یکون مخرجـه فی ذمّـة ا لثانی ، وا لثانی ضامن لما یضمنـه ا لأوّل ، وبهذا أراد تصحیح ا لطولیّـة ولوازمها .
فأنت خبیر بما فیـه ، وقد تقدّم بعض ا لکلام معـه ، وقلنا : غایـة تقریر ا لطولیّـة ، هی أنّ خصوصیّـة کونها مضمونـة ، مأخوذة فی موضوع ا لضمان با لنسبـة إ لیٰ ید ا للاحق ، فید ا لسابق تعلّقت بنفس ا لعین ، وید ا للاحق تعلّقت بها متقیّدة بضمان ا لأوّل ، فیکون ضمانـه قیداً للموضوع ا لثانی ، فیکون ا لثانی فی طول ا لأوّل .
وفیـه : أ نّـه إن کان ا لمراد أنّ ا لقید دخیل فی ا لموضوع ؛ بحیث یکون أخذ نفس ا لعین تمام ا لموضوع با لنسبـة إ لیٰ ید ا لسابق ، وبعض ا لموضوع با لنسبـة إ لی ا للاحق ، فهو واضح ا لإشکال ؛ ضرورة عدم إمکان ا لتفکیک فی دلیل ا لید .
فموضوعـه إمّا «نفس أخذ ا لعین» فیکون ما هو ا لموضوع فی ا لأوّل هو ا لموضوع فی ا لثانی ، فلا قید لموضوع ا لضمان ، ویکون «کونها مضمونـة» غیر دخیل فی ا لموضوع بما هو موضوع وإن کان مقارناً لـه ، فهو کسائر ا لمقارنات ، ککونـه فی یوم ا لجمعـة أمام فلان ، ونحو ذلک ممّا هی من مقارنات ا لموضوع ، لا دخیلـة فیـه .
أو ا لموضوع «أخذ ما هو مضمون» فلا یعقل ضمان ا لأوّل ، وکذا ضمان ا لثانی ، وهو واضح .
فاحتمال کون ا لأوّل هو نفس أخذ ا لعین بخلاف ا لثانی ، واضح ا لبطلان .
وإن کان ا لمراد إثبات ا لطولیّـة ، بتقریر : أنّ ما مع ا لمتقدّم متقدّم ، وما مع
ا لمتأخّر متأخّر .
ففیـه : أ نّـه لا تصحّ هذه ا لکلّیـة ؛ فإنّ للتقدّم ا لرتبیّ وتأخّره ملاکاً خاصّاً ، لو فقده ما معـه لم یکن متقدّماً ، فلو فرض شیء فی رتبـة علّـة شیء ، لا یکون مقدّماً علی ا لمعلول ؛ لأنّ مناط ا لتقدّم ا لرتبیّ هو ا لعلّیـة لا غیر ، وهی مفقودة فی ا لمقارن .
مع أنّ وصف ا لمضمون متأخّر عن ا لموضوع ، فتدبّر .
وأمّا احتمال أن یکون ا لمراد أنّ ا لخصوصیّـة مضمونـة کا لعین ، کما فی سائر ا لخصوصیّات ا لواقعـة تحت ا لید ، ففی غایـة ا لبعد وا لفساد ؛ لأ نّـه یهدم ا لطولیّـة ا لتی رامها ، کما هو واضح .
ثمّ إنّ هذه ا لطولیّـة لا توجب رفع إشکال اجتماع ا لضمانات ؛ لأنّ ید ا لأوّل أوجبت ا لضمان ، وید ا لثانی ـ مع قید کون ا لمأخوذ مضموناً ـ أوجبت ا لضمان أیضاً وهکذا ، فکلّ ید ضامنـة فعلاً ومعاً ولو کانت أسباب ا لضمان متفاوتـة ، أو متقدّماً بعضها علیٰ بعض .
إ لاّ أن یرجع ا لکلام إ لیٰ ما ذکرناه : من أنّ کلاًّ ضامن لعنوان لا یعقل ا لتکرار فیـه ، وهو مع کونـه مخا لفاً لظاهر کلامـه أو صریحـه ، یدفع ا لإشکال ولو لم تکن ا لضمانات طولیّـة .
فا لطولیّـة لا تدفع ا لإشکال ، وما ذکرناه دافع بلا لزوم ا لتزام با لطولیّـة .
ثمّ إنّـه ذکر فی خلال کلامـه : أنّ کلّ واحد من ا لأوّل وا لثانی ، لیس ضامناً مطلقاً وعلیٰ أیّ تقدیر ، وهذا کما تریٰ مخا لف لدلیل ا لید ، ومناقض لجملـة من کلامـه ، وغیر صحیح فی نفسـه .
ثمّ إنّ ما فرّع علی ا لطولیّـة ؛ من رجوع ا لسابق إ لی ا للاحق دون ا لعکس ، غیر صحیح ؛ لأنّ ا لطولیّـة ا لتی أصرّ علیها هی ضمان ا لثانی للما لک ما ضمنـه ا لأوّل ، فإن رجع ذلک إ لیٰ أنّ ا لثانی ضامن للعین ا لتی ضمنها ا لأوّل ، فلا یلزم من ذلک رجوع ا لأوّل إ لی ا لثانی .
وإن رجع إ لیٰ أ نّـه ضامن لضمانـه ، فإن کان ا لمراد أ نّـه ضامن للما لک کذلک ؛ أی أ نّـه ضامن ا لأوّل للما لک وهکذا ، بحیث یکون ا لما لک مضموناً لـه ، وا لضامن مضموناً عنـه .
ففیـه : ـ مع عدم دلیل علیـه ، ودلیل ا لید لا یقتضی ذلک ـ أنّ لازم هذا ا لضمان إمّا نقل ا لذمّـة علیٰ ما هو ا لمذهب فی ا لضمان ا لعقدیّ ، أو ضمّ ذمّـة إ لیٰ ذمّـة ، وکلاهما فی ا لمقام غیر صحیح ، ومخا لف لما رامـه ا لقائل ؛ إذ لازمـه عدم حقّ للما لک با لنسبـة إ لیٰ کلّ سابق ، أو عدم حقّ ا لمطا لبـة إ لاّ بعد إهمال ا لسابق ، وهو کما تریٰ .
ولو فرضت صحّـة ذلک ، فلا دلیل علی ا لرجوع إ لی ا لمضمون عنـه ؛ فإنّ فی ا لضمان ا لعقدیّ لو کان بلا إذنـه ، لا یجوز لـه ا لرجوع ، فجواز ا لرجوع وا لضمان ـ علیٰ فرض ا لأداء ـ یحتاج إ لیٰ دلیل مفقود .
ثمّ إنّ فی کلامـه موارد من ا لإشکال وا لتنافی لا مجال لسردها ، فراجع .
کما أنّ تفریعـه أمرین آخرین علی ا لطولیّـة ، وهما صحّـة رجوع ا لما لک إ لیٰ کلّ ، وإذا رجع إ لیٰ أحدهم وأخذ ا لغرامـة ، لیس لـه ا لرجوع إ لیٰ غیره ، غیر وجیـه ؛ فإن ذلک غیر مربوط با لطولیّـة ، بل هو من لوازم عدم إمکان ا لتکرّر فی ماهیّـة ا لضمان کما تقدّم .
وا لإنصاف : أ نّـه رحمه الله بعد تفصیل ، وکرّ وفرّ ، وتکرار ، وتناقض صدر وذیل ، لم یأت بشیء .