حول اشتراط بقاء الشرائط إلی زمان الإجازة
ثمّ إنّـه ممّا ذکر ظهر حال أمر آخر ، وهو أ نّـه هل یشترط بقاء ا لشرائط ا لمعتبرة حال ا لعقد إ لیٰ زمان ا لإجازة أم لا ؟
وخلاصـة ا لکلام مع توسعـة فی ا لبحث : أنّ ا لعاقدین إمّا فضولیّان ، أو أحدهما فضولیّ ، وعلیٰ أیّ حال قد یشکّ فی لزوم بقاء شرائط ا لعاقد ا لفضولیّ من زمان ا لعقد إ لیٰ زمان ا لإجازة .
وقد یشکّ فی لزوم کون ا لأصیلین فی ا لفرض ا لأوّل وا لأصیل فی ا لثانی ، واجدین للشرائط ا لمعتبرة فی ا لمجیز زائداً علیٰ زمان ا لإجازة ؛ أی من حال ا لعقد مستمرّاً إ لیٰ حال ا لإجازة .
ففی جمیع ا لموارد إذا کان اعتبار ا لشرط متیقّناً فی حال ، ومشکوکاً فیـه فی غیره ، یؤخذ با لمتیقّن ، ویدفع ا لمحتمل با لإطلاق بناءً علی ا لنقل ؛ لما عرفت من أ نّـه موافق للقواعد .
وأمّا علی ا لکشف ، فلابدّ من اعتباره فی جمیع ا لحا لات ا لمحتملـة .
نعم ، ا لظاهر أنّ شرائط ا لفضولیّ ا لعاقد لا تعتبر فی غیر حال ا لعقد ، فلایلزم أن یکون ا لعاقد عاقلاً أو حیّاً بعده ، بل لا یبعد ذلک فی شرائط ا لأصیلین أیضاً .
فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی شرائط ا لمتعاقدین : من أ نّـه لا ینبغی ا لإشکال فی عدم اشتراط بقاء ا لمتعاقدین علیٰ شروطهما حتّی علی ا لنقل ، صحیح .
لکنّ ا لأولیٰ أن یقال : حتّیٰ علی ا لکشف ؛ لأ نّـه علی ا لنقل لا إشکال فیـه من جهـة إطلاق ا لدلیل ، وأمّا ا لکشف فعلیٰ خلاف ا لقاعدة ، ولا إطلاق لدلیلـه .
ووجـه کلام ا لشیخ قدس سره أنّ حال ا لإجازة لمّا کان حال ا لنقل ـ علی ا لقول بـه ـ یرجّح بقاء ا لشرائط إ لیٰ حا لها ، لکن قد عرفت أنّ إطلاق ا لدلیل محکّم .
ثمّ إنّـه لا فرق فی ا لرجوع إ لیٰ أصا لـة ا لإطلاق ـ لرفع ا لشکّ ـ بین أن یقال : إنّ ا لإجازة بیع مستأنف ؛ بمعنیٰ کونها بمنزلـة ا لقبول ، وبین غیره ، بل یأتی ا لکلام فی إیجاب ا لأصیل أیضاً کما مرّ .
ولو لم نلتزم بـه فی إیجاب ا لأصیل لکونـه خلاف تسا لمهم ، لا بأس با لالتزام فی ا لفضولیّ وإن کانت ا لإجازة کا لقبول ، کما هو ا لحقّ ا لحقیق با لتصدیق کما مرّ .
وأمّا شروط ا لعوضین ، فإن قلنا : بأنّ ظاهر ا لأدلّـة اعتبارها فی حال ا لعقد ، ویفهم منها أومن غیرها أ نّها معتبرة حال ا لإجازة أیضاً ـ کمن باع عصیر ا لعنب فضولاً ، ثمّ صار خمراً عند ا لنقل ـ فلا یمکن ا لقول با لصحّـة ؛ لعدم تملّک ا لخمر .
فا لمتیقّن بناءً علیٰ ذلک ا لاعتبار ، حال ا لعقد وحال ا لإجازة ، وأمّا ما بینهما فلا دلیل علیـه ، فلو صار عصیر ا لعنب خمراً ، ثمّ صار خلاًّ فأجاز ، صحّ علی ا لنقل بلا إشکال ؛ لإطلاق ا لأدلّـة .
وأمّا علی ا لکشف ، فا لظاهر لزوم بقاء ا لشرط ؛ لعدم إطلاق فی دلیلـه ، فلابدّ من مراعاة کلّ ما یحتمل .
فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من أنّ ا لظاهر اعتبارها بناءً علی ا لنقل ، غیر
متّجـه بناءً علی ا لتحقیق من أنّ ا لنقل علی ا لقواعد .
کما أ نّـه لو قلنا : بأنّ ا لکشف علی ا لقواعد ، نحکم با لصحّـة مع وجود ا لشرط فی ا لحاشیتین دون ا لوسط ، هذا علیٰ ما أفادوه من ظهور ا لأدلّـة فی اعتبار ا لشروط حال ا لعقد .
وأمّا علیٰ ما ذکرنا : من إنکار ا لظهور ، فما کان معتبراً حال ا لإجازة ، وشکّ فی اعتباره فی غیر حا لها ، یؤخذ با لمتیقّن ، ویحکم فی غیره بعدم ا لاعتبار .