حول لزوم الإجازة بعد الفکّ
ثمّ إنّـه هل یحتاج ا لعقد بعد فکّ ا لرهن إ لی ا لإجازة ، لو قلنا : بلزوم إنشاء ا لإجازة فی ا لفضولیّ ؟ أو یکفی فی ا لمقام ا لرضا حال ا لعقد ، فلو لم یردّ ا لعقد قبل فکّ ا لرهن وفکّـه ، صار صحیحاً با لفعل ؟
ا لظاهر ذلک ؛ لأنّ إنشاء ا لإجازة علی ا لقول بـه ، إنّما هو لأجل ا لانتساب إ لی ا لما لک ، وهو حاصل ، وا لرضا ا لمقارن کاف .
وا لقول : بأنّ رضاه کرضا ا لأجنبیّ ، حیث إنّـه لا یترتّب علیـه ا لأثر ، غیر مرضیّ ؛ لأنّ رضا ا لما لک مقتض للصحّـة ودخیل فیها ، وإنّما یمنع عن ترتّب ا لأثر کونـه رهناً ، فإذا زال أثّر ا لمقتضی أثره ، بخلاف رضا ا لأجنبیّ ، فإنّـه غیر مقتض رأساً .
نعم ، یبقی ا لکلام فی أنّ لـه ردّ ا لبیع ، أو لو کره بعد ا لرضا ا لمقارن کان مؤثّراً فی عدم ا لنفوذ ؟
وجهان تقدّم ا لکلام فیهما ، وقد ذکرنا أنّ دلیل وجوب ا لوفاء قاصر عن إثبات وجوب إبقاء ا لعقد ا لذی لم یؤثّر أثره ؛ لأنّ ا لوفاء هو ا لعمل علیٰ طبق مضمون ا لعقد ، لا إبقاء ا لعقد بنفسـه ، فراجع .