الأمر الثانی: اعتبار وجود المجیز حین العقد
هل یعتبر فی ا لصحّـة أن یکون للعقد مجیز حا لـه ؟ ولابأس با لبحث عنـه کبرویّاً ، وإن فرض أ نّـه لا مورد لـه عندنا ؛ إذ یکفی فی عدم ا للغویـة کونـه ذا أثر ولو عند غیرنا ، کما یبحث فی باب ا لجهاد بعض ما یتعلّق بوجود ا لإمام علیه السلام وتکلیفـه ، بل قد یبحث عمّا لا یتّفق ا لوجود لـه ، کا لبحث عن نجاسـة دم مخلوق ا لساعـة .
مع أ نّـه فی ا لمقام قد یذهب إ لیٰ عدم ا لولایـة لأحد حتّی ا لإمام علیه السلام ، کبیع مال ا لصغیر بخلاف مصلحتـه ، ویمکن ا لتمثیل أیضاً ببیع مال ا لغیر عن نفسـه ، بناءً علیٰ عدم صحّـة إجازة ا لما لک ا لفعلیّ .
وکیف کان : ا لظاهر عدم ا لاعتبار بعد کون عقد ا لفضولیّ علی ا لقواعد ، ومشمولاً للعمومات وا لإطلاقات ، فلو شکّ فی اعتباره یرفعـه ا لإطلاق .
نعم ، بناءً علی ا لکشف ، وأ نّـه علیٰ خلاف ا لقواعد ، وعدم إطلاق فی ا لدلیل ا لذی یدلّ علیـه ، لو شکّ فی اعتبار ذلک لایمکن تصحیحـه .
لکن قد مرّ فی سا لف ا لقول : أنّ ا لنقل لمّا کان علی ا لقواعد ، لو فرض قصور دلیل ا لکشف فی مورد ، یؤخذ با لقواعد فیـه ، ویحکم با لنقل .
وبعبارة اُخریٰ : ا لقاعدة تقتضی ا لنقل ، وإنّما خرجنا عنها لدلیل خاصّ ، دالّ علی ا لکشف علیٰ فرض تمامیّتـه ، فلو کان لـه إطلاق یؤخذ بـه ، ویحکم با لصحّـة
ـ کشفاً ـ فی موارد ا لشکّ ، وإ لاّ فیؤخذ بإطلاق دلیل ا لنقل ؛ أی ا لقواعد .
ولا مانع من ا لأخذ بها إ لاّ ما استدلّ بـه فخر ا لدین قدس سره تقریباً لقول ا لعلاّمـة قدس سره ، فعنـه أ نّـه یبتنی علیٰ مقدّمات :
ا لاُولیٰ : أنّ معنیٰ صحّـة بیع ا لفضولیّ قبل ا لإجازة ، کونـه فی ا لتأثیر علی أقرب مراتب ا لإمکان ا لاستعدادیّ ؛ لاجتماع ا لشرائط غیر ا لإجازة ، فإذا أمکنت إمکاناً قریباً حکم با لصحّـة .
ا لثانیـة : أنّ کلّ شرط امتنع تحقّقـه امتنع وقوع ا لمشروط بـه .
ا لثا لثـة : أنّ ا لبیع إذا امتنعت صحّتـه فی زمان امتنع دائماً ؛ لأ نّـه إذا امتنعت ا لصحّـة حینئذٍ تعیّن ا لبطلان ؛ لامتناع ارتفاعهما معاً واقعاً ، وا لبطلان فی زمان یقتضی بطلانـه دائماً .
وفیـه : منع ا لمقدّمـة ا لاُولیٰ ؛ لعدم ا لدلیل علیها ، بل ما ذکره مصادرة عند ا لتحقیق ؛ فإنّ ا لمدّعیٰ أ نّـه یعتبر وجود مجیز حال ا لعقد ، وا لدلیل أنّ معنیٰ ا لصحّـة فی ا لفضولیّ هو استجماعـه لجمیع ا لقیود ، منها وجود مجیز حال ا لعقد .
ولو تسا لمنا معـه علیٰ جمیع ا لقیود ، وخا لفناه فی اعتبار ا لمجیز ، وطا لبناه با لدلیل علیـه ، لکان ا لجواب بحسب هذه ا لمقدّمـة : أ نّـه لابدّ فی ا لعقد من أن یکون لـه مجیز حا لـه حتّیٰ یتمّ مراتب ا لإمکان ا لاستعدادیّ .
وبا لجملـة : لا دلیل علیٰ ما ذکره ، بل إطلاق ا لأدلّـة علیٰ خلافـه ، ولیس معنی صحّـة ا لفضولیّ ما ذکره ، بل معناها أ نّـه لو فرض إ لحاق ا لإجازة بـه لصحّ فعلاً ، وإمکان ا للحوق فعلاً ولا إمکانـه خارجان عنها .
بل لنا أن نقول : با لصحّـة فیما إذا وجد عقد وضمّت إ لیـه ا لإجازة ، وکان
حا لها جامعاً لشرائط ا لصحّـة ، وإن کان فی حال وجوده بحیث لو ضمّت إ لیـه لکان باطلاً ، کما لو باع ا لفضولیّ مائعاً خارجیّاً وکان خمراً ، ثمّ صار خلاًّ فأجاز ، أو باع کلباً هراشاً ، فصار حارساً ، إذ لا دلیل علیٰ بطلان ا لإنشاء علی ا لمذکورات ، وا لفرض صدق ا لعناوین وحصول ا لشرط عند ا لإجازة ا لتی بها یحصل ا لنقل .
ولو سلّم ا لبطلان فی ا لمذکورات ، لم یسلّم فی مورد ا لبحث ؛ أی إمکان لحوق ا لإجازة فی زمان .
نعم ، لو صحّت هذه ا لمقدّمـة فلایرد ا لإشکال علی الاُخریین ؛ ضرورة أنّـه مع بطلان ا لعقد ا لفضولیّ حال صدوره بطل مطلقاً ، ولاینقلب ا لباطل عمّا هو علیـه .
فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من منع ا لکبریٰ ، وأنّ امتناع صحّـة ا لعقد فی زمان لایقتضی امتناعـه دائماً ، منظور فیـه .
نعم ، لو کان ا لمدّعیٰ أنّ ا لعقد ممتنع ا لصحّـة ، وکلّ ما کان ممتنع ا لصحّـة فی زمان کان ممتنعاً دائماً ، کان ا لإشکال علیـه کبرویّاً ؛ لأنّ ا لامتناع ا لمذکور لیس امتناعاً ذاتیّاً با لضرورة ، بل هو امتناع با لغیر ؛ أی بامتناع لحوق ا لإجازة ، وا لممتنع با لغیر إذا أمکن ا لغیر صار ممکناً ، وإ لاّ خرج عن ا لامتناع با لغیر .
مع أنّ ا لمفروض فی ا لمقام لیس امتناع وجود ا لمجیز ، بل عدم ا لمجیز فعلاً ، فلاینتج ذلک امتناع ا لصحّـة .
وإن أراد أنّ ا لصحّـة ممتنعـة مع عدم لحوق ا لإجازة ؛ أی ممتنعـة بشرط عدم ا للحوق ، أو فی حال عدمـه ـ لأنّ ا لمعلول ممتنع مع عدم تمامیّـة أجزاء علّتـه ـ فهو أفحش ؛ لأنّ مطلق ا لفضولیّ کذلک .
لکن ا لفخر قدس سره استدلّ بما تقدّم ، لا بما ذکر آنفاً ، وکذا ا لمحقّق ا لثانی قدس سره ، أراد ما أراد ا لفخر ؛ لأ نّـه قال : «وجـه ا لقرب أ نّـه مع عدم من لـه أهلیّـة ا لإجازة ، تکون صحّـة ا لعقد ممتنعـة فی ا لحال ، وإذا امتنعت فی زمان ما امتنعت دائماً ؛ لأنّ بطلان ا لعقد فی زمان یقتضی بطلانـه دائماً» .
وهو عین تقریر ا لفخر ، فا لإشکال حینئذٍ صغرویّ لا کبرویّ ، لکن ا لشیخ ا لأعظم قدس سره اقتصر فی نقل ا لدلیل علیٰ صدر ا لعبارة ، وأغمض عن ذیلها ، فزعم أنّ تمام ا لدلیل هو هذه ا لکلّیـة ، فأجاب بما أجاب ، وا لأمر سهل .
وأمّا ا لاستدلال علی ا لبطلان بلزوم ا لضرر علی ا لمشتری ؛ لکونـه ممنوعاً عن ا لتصرّف فی ا لثمن إذا کان معیّناً ، للزوم ا لعقد من جانبـه ، واحتمال ا لإجازة ، وفی ا لمبیع أیضاً ؛ لعدم ا لمقتضی لجواز ا لتصرّف وإمکان عدمها .
ففیـه : ـ مضافاً إ لیٰ منع عدم جواز تصرّفـه فی ا لثمن ، ومنع لزوم ا لعقد من قبلـه کما مرّ ، وعلیٰ فرض ا لتسلیم یمکن إجراء بعض ا لاصول لإثبات ا لجواز ظاهراً ، ومنع لزوم ا لضرر دائماً علیٰ فرض عدم جواز ا لتصرّف إذا تحقّق ا لمجیز فی زمان قصیر ، أو عدم ا لداعی لـه فی تصرّفـه ـ أنّ دلیل نفی ا لضرر لا یقتضی ا لبطلان ، ولا عدم ا للزوم ، بل ما یوجب ا لضرر هو حرمـة تصرّفـه فی ما لـه ، وهو ا لمنفیّ علی ا لمبنیٰ ؛ فإنّـه مع جواز ا لتصرّف ، لا ضرر علیـه من قبل ا لصحّـة
وا للزوم کما مرّ .
ثمّ إنّ فی نصوص ا لنکاح ا لفضولیّ ما یشهد علی ا لمدّعی ، فراجع .