الثمرة الثانیة فی فسخ الأصیل
ومنها : أنّ فسخ ا لأصیل لإنشائـه ـ قبل إجازة الآخر ـ مبطل لـه علی ا لنقل ، کفسخ ا لموجب قبل قبول ا لقابل ، بخلاف ا لکشف ا لحقیقیّ ، فإنّ ا لعقد تامّ من قبل ا لأصیل ، غایـة ا لأمر تسلّط الآخر علی ا لردّ .
أقول : لا شبهـة فی أنّ للإجازة نحو دخا لـة فی حصول ا لنقل شرطاً أو شطراً ، سواء قلنا : با لکشف بأقسامـه ، أو با لنقل ، ولیس لأحد أن یتوهّم أنّ ا لإجازة غیر دخیلـة ، وأنّ وجودها وعدمها علی ا لسواء .
فحینئذٍ یقع ا لبحث فی أنّ ا لفسخ هل هو هادم للعقد أم لا ؟
فإن قلنا : إنّـه هادم ، فلا فرق بین ا لنقل وا لکشف حتّی ا لحقیقیّ منـه ؛ لأنّ تعقّب ا لعقد با لإجازة إنّما هو مؤثّر إذا لم ینهدم ا لعقد ، فإذا تخلّل بین ا لعقد وا لإجازة فسخ هادم ، لم یبق عقد حتّیٰ تتعقّبـه ا لإجازة .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لعقد إذا تعقّبـه ا لهدم قبل ا لإجازة ، لم یکن فی علم الله من ا لأوّل عقداً متعقّباً با لإجازة حتّیٰ یکون مؤثّراً .
وإن لم یکن هادماً ، فلا فرق بینهما أیضاً .
نعم ، لو قلنا بأ نّـه علی ا لنقل هادم دون ا لکشف ، یتمّ ا لقول با لثمرة ، لکن لا دلیل علی ا لتفریق .
وما قیل : من أنّ ا لعقد تامّ من قبل ا لأصیل علی ا لکشف ، لایرجع إ لیٰ محصّل ؛ فإنّ ا لمراد من ا لتمام إن رجع إ لیٰ أنّ ا لأصیل حصل منـه ما هو من قبلـه
من إنشاء ا لعقد ، فلا شبهـة فی أ نّـه علی ا لنقل أیضاً کذلک ، بل ا لموجب أیضاً حصل منـه ما هو من قبلـه .
وإن رجع إ لیٰ أنّ ا لنقل حاصل من قبلـه علیٰ ا لکشف ، فهو موقوف علیٰ ا لقول بأنّ ا لإجازة لا دخا لـة لها ، أو أنّ ا لفسخ غیر هادم ، فتمامیّـة ا لعقد موقوفـة علیٰ عدم ا لهادمیّـة ، وهو أوّل ا لکلام .
ثمّ إنّ ا لتمسّک بعمومات ا لصحّـة وا للزوم غیر صحیح ، لا فی ا لکشف ، ولا فی ا لنقل :
أمّا مثل : «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» و«أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» فظاهر ، فإنّ حلّیـة ا لأکل موضوعها مال ا لتجارة ا لحاصل بین ا لتاجرین ا لأصیلین ، ومع فضولیّـة ا لطرفین أو أحدهما ، لم یحصل مال تجارة عرفاً حتّیٰ یحلّ أو یحرم .
نعم ، بعد ا لإجازة یحصل مال ا لتجارة ؛ لتمامیّـة ا لتجارة عرفاً ، کما أنّ نفوذ ا لبیع وا لحلّیـة ا لفعلیّـة متعلّق با لبیع ا لحاصل من ا لأصیلین ؛ ضرورة أ نّـه لو کان أحدهما أو کلاهما فضولیّاً ، لاینفذ ا لبیع ، ولا یکون لـه أثر قابل للإنفاذ .
وأمّا وجوب ا لوفاء با لعقود ، فهو کوجوب ا لوفاء با لنذر وا لعهد وا لقسم ونحوها ، ا لظاهر منها وجوب ا لعمل علیٰ طبق ا لمضمون ، ووجوب ا لخروج عن ا لعهدة ا لعرفیّـة ، وهو لا یکون إ لاّ إذا کان ا لعقد بین ا لأصیلین .
ولیس ا لمراد منـه إبقاء ا لعقد وعدم فسخـه ، حتّیٰ یقال : إنّـه با لنسبـة إ لی ا لأصیل ممکن ، وإن کان فیـه إشکال أیضاً .
ولو فرضت صحّـة ذلک ، لا فرق بین ا لکشف وا لنقل ، ولکنّ ا لأصحّ ما مرّ ، ولا أقلّ من انصراف ا لأدلّـة إ لیٰ عقد ا لما لکین ، وا لمأذون وا لمجاز منهما .
ولو فسخ ا لأصیل ثمّ أجاز الآخر ، فمع إحراز أنّ ا لفسخ هادم ، لا إشکال فی عدم لحوق ا لإجازة بـه ، کشفاً کان ا لمبنیٰ ، أو نقلاً .
ولو شکّ فیـه ، فهل یمکن إحراز موضوع وجوب ا لوفاء با لعقد باستصحاب بقائـه إ لیٰ زمان ا لإجازة ؟
لایبعد ذلک إن قلنا : بأنّ ا لعقد وا لإجازة موضوع مرکّب لـه ، أو قلنا : بأنّ ا لعقد تمام ا لموضوع لوجوب ا لوفاء إذا لحقت بـه ا لإجازة .
بخلاف ما لو کان ا لعقد ا لمشروط با لإجازة أو ا لمتعقّب بها موضوعاً ؛ لأنّ استصحاب بقاء ا لعقد إ لیٰ حین ا لإجازة لا یثبت ا لمشروط وا لمتقیّد .