الاستدلال بصحیحة محمّد بن قیس علی الکشف

‏‏الاستدلال بصحیحة محمّد بن قیس علی الکشف‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا ا لأخبار ، فقد تسا لموا ظاهراً علیٰ دلالـة صحیحتی محمّد بن قیس‏‎ ‎‏وا لحذّاء علی ا لکشف ، علی اختلافهم فی معناه‏‎[1]‎‏ ، وفی دلالتهما نظر ، ولابدّ من‏‎ ‎‏نقلهما لیتّضح ا لحال .‏

‏‏روی ا لمشایخ قدّست أسرارهم ، بإسنادهم عن محمّد بن قیس ، عن أبی‏‎ ‎‏جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏‏«قضیٰ‏‏ ـ أی أمیرا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ کما فی روایـة ا لکلینیّ ‏‏قدس سره‏‏ ـ ‏‏فی‏‎ ‎‏ولیدة باعها ابن سیّدها وأبوه غائب ، فاشتراها رجل ، فولدت منـه غلاماً ، ثمّ قدم‏
‏‎

‎‏سیّدها ا لأوّل ، فخاصم سیّدها ا لأخیر ، فقال : هذه ولیدتی ، باعها ابنی بغیر إذنی .‏

‏‏فقال : خذ ولیدتک وابنها ، فناشده ا لمشتری .‏

‏‏فقال : خذ ابنـه ـ یعنی ا لذی باع ا لولیدة ـ ‏‏حتّیٰ ینفذ لک ما باعک . فلمّا أخذ‏‎ ‎‏ا لبیّع ا لابن قال أبوه : أرسل ابنی .‏

‏‏فقال : لا اُرسل ابنک حتّیٰ ترسل ابنی ، فلمّا رأیٰ ذلک سیّد ا لولیدة ا لأوّل‏‎ ‎‏أجاز بیع ابنـه»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏فمن قائل : إنّ مقتضاها تحریر ا لابن من ا لسابق ، فا لإجازة أثّرت فی صحّـة‏‎ ‎‏ا لبیع من ا لأوّل ، وولادة ا لولد فی ملک ا لمشتری ا لحرّ ، فصار حرّاً‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیـه : أنّ ا لوط ء کان شبهـة ، وا لولد لحق بأبیـه ، وولد ا لحرّ لایملک ، کما‏‎ ‎‏نصّت علیـه موثّقـة سماعـة‏‎[4]‎‏ وهو ظاهر سائر ا لروایات فی ا لباب ، فا لحکم هو‏‎ ‎‏حرّیـة ا لابن ، ولزوم ردّ ا لقیمـة ، سواء أجاز ا لبیع أم لا .‏

‏
‏‎

‎‏ومن قائل : إنّ ا لظاهر منها عدم أداء قیمـة ا لولد ، وهو دالّ علی ا لکشف ولو‏‎ ‎‏حکماً‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏ومن قائل : إنّ ا لظاهر منها عدم أخذ قیمـة ا لخدمـة وا للبن ، وهو دلیل‏‎ ‎‏ا لکشف‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وفیهما : أنّ ا لاستفادة إنّما هی من ا لسکوت لو کان فی مقام ا لبیان ، ولایخفیٰ‏‎ ‎‏أنّ أبا جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ لم یکن فی مقام بیان خصوصیّات ا لقضیّـة ، ولهذا لم یذکر کیفیّـة‏‎ ‎‏ا لمخاصمـة وکیفیّـة فصلها ؛ ضرورة أ نّـه بمجرّد قول ا لمدّعی : «إنّ هذه ولیدتی‏‎ ‎‏باعها ابنی بغیر إذنی» لایوجب ا لحکم ـ لا شرعاً ، ولا فی مقام ا لقضاء ـ بردّها وردّ‏‎ ‎‏ابنها إ لی ا لمدّعی .‏

‏‏وا لناظر فی ا لروایـة یریٰ أ نّـه  ‏‏علیه السلام‏‏ بصدد بیان مجرّد أنّ ا لإجازة بعد‏‎ ‎‏ا لمخاصمـة صحیحـة موجبـة للنفوذ ، وأمّا أ نّـه تثبت بعد ا لإجازة علی ا لرجل‏‎ ‎‏قیمـة ا لولد ، أو قیمـة ا لمنافع ، فلایکون بصدد ا لبیان .‏

‏‏مع أنّ ا لقضیّـة شخصیّـة لم تتّضح خصوصیّتها .‏

‏‏وتوهّم : أنّ ا لظاهر أنّ ا لإجازة دخیلـة فی ردّ ا لولد ، فاسد ؛ لأنّ ا لمحتمل‏‎ ‎‏ـ بل ا لظاهر من ا لروایـة ـ أنّ سیّدها ا لأوّل لم یرض بأداء دین ابنـه إ لی ا لمشتری ،‏‎ ‎‏وکذا ولده ؛ لعدم بضاعـة لهما ، أو لغیر ذلک ، فیمکن أن تکون إجازتـه وعدم‏‎ ‎‏مطا لبتـه بقیمـة ا لولد وا لمنافع علیٰ فرض ا لدلالـة ، فی مقابل دین ابنـه ، فرضیاً‏‎ ‎‏بسقوط دین بدین .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ لا دلالـة للصحیحـة علی ا لکشف کما هو ظاهر .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎