عقد المکره لو تعقّبه الرضا
ثمّ لو رضی ا لمکره بما فعلـه ، فهل یصحّ مطلقاً ، أو لا کذلک ، أو یفصّل بین ا لصور ؟
وا لتحقیق : أنّ ا لمکره تارة یعتقد بأنّ بیع ا لمکره صحیح ، وکان غافلاً عن ا لتوریـة ، فیوقعـه معتقداً بصحّتـه .
واُخریٰ : یعلم بطلانـه ، لکن یحتمل لحوق رضاه بـه بعد ذلک ، ویعتقد بأنّ لحوقـه بـه موجب لصحّتـه فعلاً .
وثا لثـة : یعتقد بطلانـه ، وأنّ ا لرضا ا لمتأخّر لایوجب ا لصحّـة ، أو یعلم
بعدم لحوق رضاه بـه .
أمّا ا لصورة الاُولیٰ : فلا شبهـة فی صدق «ا لبیع» علیـه عرفاً ؛ لتحقّق ا لإنشاء جدّاً بغرض حصول مضمونـه ، ولا دخا لـة لشیء آخر فی ا لصدق ، ومجرّد کون بعض ا لمبادئ ا لبعیدة فیـه مغایراً لما فی بیع غیر ا لمکره ، لایضرّ با لصدق ؛ لعدم معقولیّـة دخا لـة تلک ا لمبادئ فی صدق ا لعنوان ا لمتأخّر .
فبیع ا لمکره وغیره لا یفترقان إ لاّ فی أنّ مبدأ اختیار ا لأوّل هو ترجیح ا لبیع علی ا لضرر ا لمتوعّد بـه ، ومبدأ اختیار ا لثانی ترجیحـه بحسب مقاصده ا لنفسانیّـة ، وذلک ا لمبدأ ا لبعید لا تعقل دخا لتـه فی صدق عنوان «ا لبیع» ولا ترتّب ا لأثر ا لشرعیّ وعدمـه دخیل فیـه ؛ لأنّ ا لأثر متأخّر عن عنوانـه ومترتّب علیـه ، فلا تعقل دخا لتـه فی صدقـه ، ولهذا یصدق علی ا لبیع ا لربویّ وبیع ا لخمر ونحوهما .
وبا لجملـة : لا تعقل دخا لـة ما هو من مبادئ ا لوجود أو الآثار ا للاحقـة بـه فی صدقـه .
وا لظاهر صدقـه فی ا لصورة ا لثانیـة أیضاً ؛ إذ لایعتبر فی صدقـه ا لجزم بحصول ا لمضمون ، بل إیقاعـه ـ برجاء لحوق ا لرضا بـه ـ یکفی فی صدقـه .
وأمّا ا لصورة ا لثا لثـة : فلایعقل تحقّق ا لجدّ بـه ؛ ضرورة امتناع ا لجدّ بداعی سببیّـة ا لعقد مع ا لعلم بعدمها ، ومع فقده لایصدق علیـه «ا لبیع» و«ا لعقد» .
ولا یرد علیـه ا لنقض ببیع ا لفضولیّ وبیع ا لمکره ولو مع ا لعلم بلحوق ا لإجازة ، بل با لإیجاب ، بدعویٰ أنّ ا لأثر ا لمطلوب لا یترتّب فعلاً علیٰ شیء منها ؛ فإنّ ا لإیجاب لایترتّب علیـه ا لأثر ولا یکون سبباً فعلیّاً إ لاّ مع تعقّبـه با لقبول ، وکذا بیع ا لمکره وا لفضولیّ قبل ا لإجازة ، فیأتی ا لإشکال ا لعقلیّ ا لمذکور فیها ، فإیقاعها لغرض ترتّب ا لأثر علیها غیر معقول ، فلابدّ من ا لالتزام بعدم ا لصدق .
وذلک لأنّ ا لعلم بترتّب ا لأثر علیـه بعد ا لإجازة أو لحوق ا لقبول ، موجب لتحقّق ا لجدّ ، فإذا علم ا لفضولیّ بأنّ إیقاع ا لمعاملـة جدّاً یترتّب علیـه ا لأثر بعد ا لإجازة ، وعلم بلحوقها بها ، تحقّق منـه ا لجدّ جزماً ، بخلاف ما لو علم بعدم ا للحوق ؛ فإنّ ا لجدّ لایعقل فیـه ، بل یکون فی إنشائـه کا لهازل وا للاغی .
وا لمراد با لجدّ هو ا لجدّ فی ا لمبادلـة ا لإنشائیّـة ، لا حصولها حقیقـة ؛ فإنّ ا لجدّ بـه غیر معقول حتّیٰ من ا لموجب فی ا لبیع ا لصادر من ا لأصیلین .
فتحصّل من ذلک : أنّ ا لإشکال فی ا لصدق ا لعرفیّ فی ا لصورتین ا لاُولیین فی غیر محلّـه ، سواء ادعی أنّ ا لمعتبر فی صدقـه مقارنـة طیب نفس ا لما لک بـه ، أم ادعی أنّ ا لمعتبر مقارنـة طیب نفس ا لعاقد بـه ، أو ادعی أنّ ا لعقد غیر ا لمؤثّر فعلاً لیس بعقد ؛ فإنّ ا لرضا ا لمعاملیّ حاصل ، ولا یعتبر طیب ا لنفس کما مرّ ، ولما عرفت من عدم تعقّل دخا لـة ما هو من مبادئ وجود ا لشیء أو من آثاره فی قوام ماهیّتـه .
مع أنّ ا لصدق ا لعرفیّ فی بیع ا لمکره وا لفضولیّ وا لبیع ا لربویّ ، لاینبغی ا لإشکال فیـه .
وبـه یدفع توهّم : أنّ أمر ا لمعاملـة عند ا لعرف لایدور بین ا لصحّـة وا لفساد ، بل بین ا لصدق وعدمـه ؛ فإنّ ا لبیع ا لواقع عن إکراه وجبر لا یکون فی محیط ا لعرف وفی ا لمحاکم ا لعرفیّـة لازم ا لوفاء ، ولا یری ا لعقلاء ا لبائع ا لمکره ملزماً با لوفاء بقراره وعقده وشرطـه .
ومع هذا ا لارتکاز ، تکون ا لأدلّـة ا لعامّـة ـ مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
و«ا لمؤمنون عند شروطهم» ونحوهما ـ منصرفـة عن بیع ا لمکره ، بل لعلّ تلک ا لأدلّـة إمضائیّـة تنفیذیّـة ، لا تأسیسیّـة تعبّدیّـة .
لکن ا لانصراف عنـه إنّما هو مع عدم لحوق ا لإجازة وا لرضا بـه ، وإ لاّ فلا شبهـة فی عدمـه ، کما أ نّـه مع لحوقها یکون لازماً فی محیط ا لعرف أیضاً ، وهذا عین ا لصحّـة وا لفساد .
وما قیل : من أنّ لازم ذلک عدم دخول ا لبیع أوّلاً فی ا لأدلّـة ، ودخولـه فیها بعد لحوقها ، لیس بتال فاسد ، کما أنّ ا لفضولیّ کذلک ؛ إذ لیس واجب ا لوفاء إ لاّ بعد لحوقها ، فیکون ا لبیع ا لمکره علیـه بعد ا لإجازة داخلاً فی ا لأدلّـة ا لعامّـة ، ولابدّ من دلیل مخرج .