استدلال الشیخ الأعظم علی الاعتبار وجوابه

‏‏استدلال الشیخ الأعظم علی الاعتبار وجوابه‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ تمسّک للمطلوب بوجهین غیر ما احتمل من کلامـه‏‎ ‎‏فیما تقدّم :‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّ ملکیّـة ا لعوض وترتّب آثار ا لملک علیـه فی ا لکلّیات ، إنّما هی‏‎ ‎‏با لإضافـة إ لیٰ ذمّـة معیّنـة ، وإجراء أحکام ا لملک علیٰ ما فی ذمّـة ا لواحد ا لمردّد‏‎ ‎‏بین شخصین فصاعداً غیر معهود ، وا لاحتیاج إ لیٰ تعیین ا لما لک لذلک ، لا لکونـه‏‎ ‎‏فی نفسـه معتبراً‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ولعلّ نظره ‏‏قدس سره‏‏ إ لیٰ أنّ شرط تعیین ا لما لک متأخّر عمّا یعتبر فی قوام ذات‏‎ ‎‏ا لمعاملـة ، وملکیّـة ا لشیء دخیلـة فی ذاتها ، وا لتعیین لأجل ما هو دخیل فی‏‎ ‎‏قوامها ، لا لاعتباره فی نفسـه .‏

‏‏وثانیهما :‏‏ أنّ ما لا یضاف إ لیٰ ذمّـة معیّن لا یکون مالاً ، ولا یترتّب علیـه‏
‏‎

‎‏أحکامـه ، وما لیّـة ا لعوضین دخیلـة فی ذات ا لمعاملـة‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ویرد علیهما :‏‏ أ نّـه لا دلیل علیٰ لزوم ا لملکیّـة وا لما لیّـة با لمعنی ا لمدّعیٰ‏‎ ‎‏فی ا لمعاملات ، فلو قال : «بعت هذا بعشرة فی ذمّـة أحدکما» وقال واحد منهما :‏‎ ‎‏«قبلت» فصارت ا لعشرة با لقبول ملکاً ومالاً ومضافـة إ لیٰ ذمّـة معیّنـة ، صحّ ا لبیع .‏

‏‏وکذا لو قال : «بعت منّاً من ا لحنطـة من ذمّـة أحدکما بکذا» فأجاز أحدهما‏‎ ‎‏صحّ ؛ لکون ا لمعاملـة عقلائیّـة .‏

‏‏نعم ، لو لم ینتـه إ لی ا لتعیین أبداً لم یصحّ .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إنّ مبادلـة مال بمال أو تملیک عین بعوض ، إنّما هو فی‏‎ ‎‏ا لمعاملـة ا لمسبّبیـة لا ا لإنشائیّـة ، وا لمبادلـة ا لحقیقیّـة لا تکون بصرف‏‎ ‎‏ا لإیجاب ، ومع ضمّ ا لقبول ـ ا لذی هو جزء ا لسبب ، أو شرط لتمامیّـة ا لسبب‏‎ ‎‏للتبادل ـ تحصل ا لملکیّـة وا لما لیّـة ، فا لتبادل ا لواقعی إنّما هو بین ا لما لین‏‎ ‎‏وا لملکین ، هذا إذا کان ا لموجب غیر ا لقابل کما فی ا لمثال .‏

‏‏وأمّا إذا کان ا لمتصدّی للمعاملـة شخص واحد ، فأوجب من أحد ا لموکّلین ،‏‎ ‎‏وقبل لأحدهما ، فیأتی فیـه ا لکلام ا لمتقدّم فی ا لجواب عن ا لمحقّق ا لتستری ‏‏قدس سره‏‏ :‏‎ ‎‏من أنّ ا لتبادل ا لواقعی موقوف علی ا لتعیین ، فلا یلزم ممّا ذکر لغویّـة ا لصیغـة‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏مع أنّ ا لإضافـة إ لی ا لذمّـة لا تعقل أن تکون موجبـة للملکیّـة ، وکیف‏‎ ‎‏تکون ا لإضافـة ا لتصوّریـة مملّکـة قهراً ؟ ! ولو صارت موجبـة ، لکانت موجبـة‏‎ ‎‏فی عهدة أحدهما ؛ فإنّ عنوان «أحدهما» کلّی لا تردید فیـه ، وإنّما ا لتردید فی مثل‏‎ ‎‏هذا أو هذا ، لا أحدهما .‏

‏‏وأمّا ا لما لیّـة ، فإنّ ا لإضافـة إ لیٰ ذمّـة أحد ا لشخصین أو أشخاص معدودین‏
‏‎

‎‏محصورین ، توجب ا لما لیّـة بعد إمکان ا لتحقّق ا لخارجی ، کما أنّ ما لیّـة ما فی‏‎ ‎‏ا لذمّـة ا لمعیّنـة أیضاً لأجل إمکان ا لتحقّق لا لذاتها ، هذا کلّـه إذا کان تعیّن‏‎ ‎‏ا لما لکین یحتاج إ لی ا لتعیین .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎