مسألة اعتبار قصد المتعاملین لمدلول العقد
قال ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : «ومن جملـة شرائط ا لمتعاقدین قصدهما لمدلول ا لعقد ا لذی یتلفّظان بـه» .
أقول : لا شبهـة فی اعتبار ذلک فی ا لمعاملات ا لجاریـة با للفظ ، ولا فی اعتبار ا لقصد لمدلول ا لعقد فی ا لمعاطاة ، فا لتلفّظ وا لتعاطی غلطاً واشتباهاً ـ کمن أراد أن یقول : «قمت» فسبق لسانـه وقال : «بعت داری» أو أعطیٰ سلعتـه کذلک ـ لیس بمعاملـة .
ومن تلفّظ عن إرادة وا لتفات ، لکن أراد إیجاد ا للفظ من دون استعما لـه فی ا لمعنیٰ ، کمن قال : «بعت داری لفظ موضوع» أو استعمل ا لألفاظ فی معانیها ، لکن أراد ا لحکایـة ا لتصوّریـة ، کمن قال : «بعت داری من زید ، غیر آجرت داری» أو استعملها فی ا لمعانی ا لتصدیقیّـة ، لکن لم یکن جدّه تحقّق مدلول ا لعقد ، کا لمستعمل مجازاً أو کنایـة ، بناءً علیٰ ما هو ا لتحقیق من استعمال ا لألفاظ فی معانیها ا لحقیقیّـة فی ا لمجازات وا لکنایات ، فلم ینشئ ا لمعاملـة ، وکلّ ذلک لیس بمعاملـة .
فلابدّ فیها من إرادة إیقاع مدلول ا لعقد جدّاً ، سواء فی ا لمعاطاة ممّا یکون ا لتعاطی لذلک ، أو ا لعقود ا للفظیـة ، واعتبار ذلک لا إشکال فیـه .
لکن کون ذلک من شرائط ا لعقد أو ا لمتعاقدین ، غیر ظاهر ؛ فإنّ شرائط ا لشیء تلاحظ بعد ما هو دخیل فی ماهیّتـه أو تحقّق حقیقتـه ، فلیس ا لإیجاب وا لقبول من شرائط ا لعقد وزان ا لشروط ا لمصطلحـة ، وا لقصد ا لمذکور محقّق لحقیقـة ا لمعاملـة ، لا من شرائط ا لعقد ، ولا ا لمتعاقدین .
وبعبارة اُخریٰ : ا لشرائط ا لمعتبرة فی ا لعقد ، ما تعتبر فیـه بعد تجوهره وتحقّق حقیقتـه ـ ولو عرفاً ـ مع ا لغضّ عنها ، کا لعربیّـة ؛ فإنّ ا لعقد غیر ا لعربی عقد فاقد للشرط ، وا لعقد ا لعربی واجد لـه ، وکا لبلوغ فی ا لمتعاقدین ، فإنّـه من غیر ا لبا لغ عقد فاقد للشرط ، وأمّا إیقاع ا لعقد فلیس من شرائط ا لعقد أو ا لمتعاقدین ، وا لقصد دخیل فی إیقاعـه وتحقّقـه ، وا لأمر سهل .