حکم الشبهة الحکمیة للتذکیة

‏‏حکم الشبهة الحکمیة للتذکیة‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ مقتضیٰ ‏‏«‏‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[1]‎‏ مثلاً، أو أنّ ‏‏«المرأة‏‎ ‎‏تری الدم إلی الخمسین»‏‎[2]‎‏ أو ‏‏«‏‏اُحِلَّتْ لَکُمْ بَهیمةُ الأنْعَامِ‏‏»‏‎[3]‎‏ وجوب الوفاء علی‏‎ ‎‏الإطلاق، ومحکومیّة الدم الکذائیّ بالحیض علی الإطلاق، أو حلّیة البهائم، وقضیّة‏‎ ‎‏الأدلّة المنفصلة عدم توافق الجدّ والاستعمال بالنسبة إلیٰ موارد صدق عنوان المقیّد.‏

‏‏وعندئذٍ إن کانت الشبهة علیٰ وجه یفید الاستصحاب نفس التعبّد بالعدم‏‎ ‎‏الأزلیّ، فلا بأس بجریانه، کما فی نفس التعبّد بأنّ شرط الضمان فی عقد الإجارة ما‏‎ ‎‏کان مخالفاً للکتاب، والآن کما کان، فیکون ببرکة الاستصحاب إطلاق العامّ قابلاً‏‎ ‎‏للعمل من غیر کونه مثبتاً.‏

‏‏وأمّا التعبّد بأنّ المرأة القرشیّة ما کانت تری الدم إلی الستّین، أو أنّ البهیمة ما‏‎ ‎‏کانت میتة، فهو لا معنیٰ له؛ لأنّه فی موارد الشبهة الحکمیّة، یکون المرجع عموم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الدلیل أو إطلاقه.‏

‏‏ویمکن التمسّک باستصحاب عدم کون العامّ مخصّصاً أو المطلق مقیّداً‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ مورد الشبهة، ویراد بذلک الاستصحاب نفی عدم الحجّیة العقلائیّة‏‎ ‎‏الممضاة، ولکنّه بعید وغیر محتاج إلیه؛ لحکومة بناء العقلاء علیه: وهو الرجوع‏‎ ‎‏إلیهما فی مورد الشکّ فی التخصیص والتقیید. هذا فی الشبهة الحکمیّة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎