تذنیب : فیه تأیید لمسلکنا
وممّا یؤیّدنا: أنّه لو دخل فرد أو أفراد فی الدار لزیارة السیّد، کما هو کذلک فی المشاهد المشرّفة، وکان الأمر من أوّل الشهر أو الیوم إلی الغروب مثلاً، مردّداً بین المعانقة بین الأفراد والمقارنة، یصحّ الحکم ببقاء الزائر والمشرَّف والإنسان والمؤمن وهکذا. ولو شکّ فی اللیل یستصحب من غیر أن یفصّل العرف ویدقّق النظر بین المقارنة والمعانقة فی ظرف الشکّ؛ لکفایة مجرّد أفعال المعانقة. وهذا هو منشأ الحکم عقلاً وعرفاً ببقاء النوع والجنس والجسم النامی من الأزمنة القدیمة إلیٰ یومنا هذا، وربّما فی هذه الصور لا یضرّ التخلّل الیسیر.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ دقیق النظر العرفیّ لا یساعده، ولأجله لا وجه لتوهّم بطلان الصفّ المتأخر فی صور المعانقة والمقارنة، وإذا کان الأمر کذلک فی صورة العلم ففی صورة الشکّ یشکّ فی البقاء، ویحکم بصحّة جماعة الصفّ المتأخّر، مع أنّه لو تخلّل بفصل یسیر یصدق الفصل بالنظر المتّبع؛ وهو دقیق النظر من العرف، لا المسامح، ومن هنا تظهر مواضع الخلل فی کلمات جلّ المتأخّرین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 482