أمّا مقتضی القواعد الأوّلیة

‏‏أمّا مقتضی القواعد الأوّلیة‏

‏‏ ‏

‏‏ففی مثل الواجب التخییریّ إن قلنا: بأنّه یرجع إلی العینیّ کما ذهب إلیه‏‎ ‎‏«الکفایة»‏‎[1]‎‏ و«الدرر»‏‎[2]‎‏ فلا شبهة فی وجوب الفرد المقدور.‏

‏‏وأمّا لو رجع إلی الواجب المشروط أو الحصّة المقیّدة فیشکل؛ لأنّه لا معنیٰ‏‎ ‎‏لأن یعتبر الشرع وجوب الصیام عند ترک العتق، أو إذا ترک العتق؛ لأنّه مورد العجز،‏‎ ‎‏والأدلّة الأوّلیة تقتضی کون الطرف مقدوراً، کی یکون الطرف الآخر واجباً عند‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الترک، وهذا هو مختار العلمین: الأراکیّ‏‎[3]‎‏ والنائینیّ ‏‏رحمهماالله‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأمّا لو قلنا: بأنّ الوجوب التخییریّ نوع وجوب آخر غیر الوجوب التعیینیّ،‏‎ ‎‏أو المشروط والمعلّق، فلازمه سقوط الأمر؛ لتشخّص الأمر المذکور بالطرفین،‏‎ ‎‏ضرورة أنّه إیجاب واحد تخییریّ، فإذا عجز أحد الطرفین فلا یعقل بقاء ذلک‏‎ ‎‏الوجوب التخییریّ، وهذا هو الذی ذهبنا إلیه تبعاً للعلمین الاُستاذین: البروجردیّ‏‎[5]‎‎ ‎‏والوالد المحقّق‏‎[6]‎‏ ـ عفی عنهما .‏

‏‏وأمّا فی الواجبات الموقّتة الموسّعة، فمقتضی القاعدة عدم وجوب شیء‏‎ ‎‏علیه؛ لأنّ ما هو المجعول أوّلاً هو الصلاة مثلاً من أوّل الوقت إلیٰ آخره، وهذا هو‏‎ ‎‏المعجوز علیه، وما هو المقدور علیه لیس مورد الجعل الأوّلی، ولا دلیل علیٰ وجود‏‎ ‎‏الأمر بعد حصول القدرة، ولا علی القضاء بعد قصور المقتضی إلاّ بدلیل خاصّ.‏

‏‏وتوهّم کفایة القدرة فی برهة من الزمان لإیجاب الموسّع‏‎[7]‎‏، فاسد؛ ضرورة‏‎ ‎‏قبح الخطاب فی أوّل الوقت، أو أخذ أوّل الوقت قیداً مع العجز فی برهة منه،‏‎ ‎‏والمفروض خطاب شخصیّ وإیجاب جزئیّ؛ علیٰ وجه یکون قابلاً للانطباق علی‏‎ ‎‏المحدود بحدّی الظهر والغروب.‏

‏‏وأمّا فی الواجب المعلّق المذکور، فلا یکفی مجرّد الاقتدار فی ظرف‏‎ ‎‏الامتثال؛ بعد کون الوجوب فی زمان خاصّ، وأنّه لا توصف العبادة ولا الفعل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بالوجوب إلاّ بعد إمکان توجیه الخطاب إلیه.‏

‏‏نعم، لو کان الوجوب ظرفه موسّعاً إلیٰ حال القدرة وظرف الامتثال فهو،‏‎ ‎‏ولکنّ المفروض خلافه.‏

‏‏إن قلت:‏‏ نعم، إلاّ أنّ ذلک یتمّ علی القول بالخطابات الشخصیّة، دون القانونیّة‏‎ ‎‏کما تحرّر‏‎[8]‎‏، فإنّه علیها یجوز خطاب العاجز فی جمیع عمره، فضلاً عن العجز فی‏‎ ‎‏برهة من الزمان.‏

‏‏قلت:‏‏ نعم، هذا تامّ، ولکنّه کما یقید إطلاق الأدلّة الأوّلیة بفقرات حدیث الرفع‏‎ ‎‏إلاّ بعضاً منها، یقیّد بقوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«رفع ... ما لا یطیقون»‏‏ حسبما تحرّر‏‎[9]‎‏؛ وذلک إمّا‏‎ ‎‏لأجل أنّ العاجز فاقد الطاقة عنواناً، أو لأجل الأولویّة العقلائیّة القطعیّة.‏

‏‏فما هو المعجوز علیه فی المثال الأوّل هو الوجوب التخییریّ فیرفع، وهکذا‏‎ ‎‏فی الموسّع والمعلّق. وقصور الأدلّة الأوّلیة فی خصوص المثال الثالث أوضح؛ لأنّ‏‎ ‎‏لازم عموم شمول الدلیل الأوّلی لمثله، عدم انطباق العنوان المأخوذ ـ وهو «القادر‏‎ ‎‏یوم الأربعاء» ـ علی الصوم یوم السبت، فإنّه لو قدر علیه یوم الخمیس فلا یجب‏‎ ‎‏علیه صوم السبت.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ العنوان المأخوذ بلحاظ حال الامتثال دون حال‏‎ ‎‏الخطاب فی مثله؛ لعدم دخالته فی المطلوب، وعدم قبحه حین العجز یوم الأربعاء.‏

‏‏فعندئذٍ مقتضی القاعدة الأوّلیة؛ هو وجوب المعلّق ولو طرأ العجز حین‏‎ ‎‏الإیجاب علی جمیع المسالک.‏

‏‏وأمّا علیٰ بعض المسالک فی الوجوب التخییریّ، وعدم جریان ‏‏«ما‏‎ ‎‏لا یطیقون» ‏‏فی أمثال المقام، فإن قلنا بالخطاب القانونیّ، فمقتضی القاعدة الأوّلیة‏‎ ‎‏أیضاً وجوب الطرف والواجب الموسّع؛ لأنّ العجز لیس عذراً إلاّ فی صورة‏‎ ‎‏الاستیعاب.‏

‏‏وأمّا علی القول بالخطاب الشخصیّ، فلابدّ حسب الصناعة من القول بسقوط‏‎ ‎‏الواجب وإن لا یساعده العرف.‏

‏‏وأمّا علی القول بالخطاب القانونی، کما هو التحقیق، وجریان حدیث ‏‏«ما‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏لا یطیقون»‏‏ کما هو الحقّ الحقیق بالتصدیق، فالمعجوز علیه فی مثل الواجب‏‎ ‎‏الموسّع لیس الأمر النفسیّ، بل الأمر الغیریّ والجزئیّة المطلقة، وتصیر بحدیث الرفع‏‎ ‎‏مقیدةً، ویجب علیه الصلاة فی المقدار من الوقت المقدورة فیه الطبیعة.‏

‏‏وما قد یتوهّم کما اُشیر إلیه: من جواز إیجاب الموسّع علی العاجز مثلاً فی‏‎ ‎‏أوّل الوقت إلیٰ برهة من أوّل الظهر إلی الغروب، ولا تنافی بین فعلیّة التکلیف مع‏‎ ‎‏العجز المذکور، کما عن بعض أهل العصر ـ عفی عنه ‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ قد مرّ إمکان اعتبار شیء جزءً ولو کان معجوزاً عنه مطلقاً؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ مسألتی الوضع والتکلیف مختلفتان فی القبح والحسن فی المقام، کما مرّ‏‎ ‎‏فی السابق، وفی إبطال تفصیل الوحید البهبهانیّ ‏‏رحمه الله‏‎[11]‎‏ وإن لم یصدّقه الوالد‏‎ ‎‏المحقّق‏‎[12]‎‏ ـ مدّظلّه فعلیٰ هذا یکون العجز عن الجزء الزمانیّ والجزء الذی هو نفس‏‎ ‎‏الزمان، مثلین فی هذه المسألة.‏

‏‏یندفع:‏‏ بأنّ الجزء الزمانیّ غیر الجزء الذی هو زمان؛ فإنّ الأوّل یستتبع‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏سقوط الأمر حسب الخطابات الشخصیّة، والجزء الذی هو الزمان اُرید به وجود‏‎ ‎‏الأمر التکلیفیّ فی أوّل الظهر؛ للقدرة علی الواجب المتأخّر، کما فی الواجب‏‎ ‎‏المعلّق، وهذا غیر صحیح؛ لقبح التکلیف الفعلیّ فی أوّل الزوال مع عجزه عن الجزء.‏‎ ‎‏وهذا غیر العجز عن سورة فی الصلاة، مع تمکّنه من سورة فیها.‏

‏‏هذا مع أنّ المقرّر عندنا فی بابه: أنّ الزمان اُخذ فی الاعتبار حیناً للصلاة،‏‎ ‎‏وتکون القضیّة حینیّة فی الاعتبار والتعبّد، لا تقییدیّة وإن کانت تقییداً فی الثبوت؛‏‎ ‎‏لامتناع القضایا الحینیّة فی الاعتباریّات‏‎[13]‎‏، ومن توهّم خلاف ذلک فلعدم اطلاعه‏‎ ‎‏علی المسائل العلمیّة الاعتباریّة والمنطقیّة، ولأجله أجرینا استصحاب الحکم‏‎ ‎‏الأدائیّ بعد مضیّ ذلک الحین؛ وهو وقت الصلاة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎