اعتراضات وأجوبة

‏‏اعتراضات وأجوبة :‏

‏‏ ‏

‏‏الشبهة الاُولی :‏

‏‏ ‏

‏‏أقول:‏‏ هناک معضلة؛ وهی أنّه فی القسم الأوّل کیف یصحّ أن یقال: إذا علم‏‎ ‎‏بأنّ زیداً فی الدار، علم بأنّ الإنسان فی الدار، ویعدّ ذلک من الکلّی، مع أنّ الطبیعة‏‎ ‎‏التی وجدت وتشخّصت بالعرض، ولا تشمّ رائحة الوجود أبداً، ولا تنقلب قطعاً، لا‏‎ ‎‏تکون کلّیة کی یستصحب أمراً کلّیاً، بل یستصحب الإنسان المتشخّص بالعرض؟!‏

‏‏وربّما اُجیب هنا: بأنّ الأمر وإن کان کذلک، ولکن الموضوع فی قولک: «کان‏‎ ‎‏الإنسان موجوداً» لیس ذاک الإنسان الخاصّ، بل هی طبیعته القابلة للصدق علیه‏‎ ‎‏بصیرورته فی الخارج وفی الذهن، وإنّما وجدت الطبیعة فی الخارج، وهی الآن‏‎ ‎‏أیضاً فی النفس مرآة للخارج، وهو المعلوم بالذات، معرّاة عن الخصوصیّات، وعلیٰ‏‎ ‎‏هذا لمکان وحدة الطبیعة، وغیر مرهونیّتها بالکلّیة والجزئیّة، تکون فی آنٍ واحد‏‎ ‎‏کلّیةً وجزئیةً، وفی ظرف الکلّیة نفس تلک الطبیعة تکون علماً بالذات، ومرآةً‏
‏‎

‎‏للمعلوم بالعرض المتشخّص بالوجود وأماراته.‏

‏‏وعندئذٍ تنحلّ المشکلة فی القسم الثانی أیضاً عقلاً، فإذا وجد البقّ أو الفیل،‏‎ ‎‏وانعدم البقّ علیٰ تقدیر هو یعلم بأنّ الحیوان کان موجوداً، وهذا الحیوان هو ما فی‏‎ ‎‏النفس مرآة للخارج المتشخّص أحیاناً بالعرض وعلماً، وهو معلوم بالذات لما هو‏‎ ‎‏معلوم بالعرض، إلاّ أنّه لتلک الخاصّة ـ وهی وحدة الطبیعة الذهنیّة والخارجیّة ـ‏‎ ‎‏یصحّ أن یقال: «کان الحیوان موجوداً، والآن شاکّ فی موجودیّته» فتتشکّل القضیّتان‏‎ ‎‏عقلاً وعرفاً. هذا فی الشبهة الموضوعیّة.‏

‏‏وأمّا فی الشبهة الحکمیّة، فقد مرّ فی القسم الأوّل إمکان ذلک بوجه‏‎ ‎‏أحسن‏‎[1]‎‏، فلا قصور ذاتاً فی جریان الاستصحاب، فلا ینبغی الخلط بین المعلوم‏‎ ‎‏بالذات وبالعرض وبین القضایا، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏وهکذا فی الوضعیّات والهلیّات المرکّبة کأن یعلم أنّه إمّا مدیون لزید بألف أو‏‎ ‎‏ألفین، فأعطاه الألف، فیشکّ فیقال: «کان مدیوناً لزید، والآن کذلک» لأنّه إن کان‏‎ ‎‏الألف فقد انقضیٰ دینه، وإن کان أکثر فهو الباقی، کما یکون الأمر کذلک فی موارد‏‎ ‎‏سبق العلم الإجمالیّ أو تأخّره وغیر ذلک.‏

‏‏فالمهمّ أنّه لا قصور فی جریانه الذاتیّ عقلاً، ولو فرض ذلک فعرفاً، وهو‏‎ ‎‏المتّبع، إلاّ علی القول: بأنّه متّبع فی المفاهیم التصوّریة دون التطبیق علی الخارج،‏‎ ‎‏کما عن العلاّمة الخراسانیّ وغیره فی حواشیّه علی البیع‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏بقی بحث :‏

‏‏ ‏

‏‏وهو یرجع إمّا إلیٰ عدم الحاجة إلی الاستصحاب المذکور؛ لوجود قاعدة‏
‏‎

‎‏الاشتغال، أو إلی المعارضة وتقدّم المعارض علیه، أو إلی المعارضة من غیر تقدّم،‏‎ ‎‏فیسقط استصحاب الکلّی؛ ضرورة أنّ مقتضی الشبهة الاُولیٰ أنّ قضیّة العلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ ـ سواء کان فی المتباینین، أو الأقلّ والأکثر بقسمیه ـ هو الاشتغال.‏

‏‏وفیه ما مرّ من ورود الاستصحاب علی القاعدة‏‎[3]‎‏؛ لأنّ التعبّد بالیقین یعدم‏‎ ‎‏موضوعها واقعاً، فما فی کلام العلاّمة الأراکیّ فی أشباه المقام من الحکومة‏‎[4]‎‏،‏‎ ‎‏غیر جیّد کما تحرّر تفصیله‏‎[5]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّه ربّما یکون الاستصحاب ذا أثر زائدٍ، کاستصحاب نجاسة الثوب‏‎ ‎‏المعلوم إجمالاً تنجّسه بالبول أو الماء المتنجّس بالدم، فإنّ بعد الغسلة الاُولیٰ‏‎ ‎‏یستصحب النجاسة مثلاً، بناءً علیٰ کونها علیٰ نعتها الکلّی موضوع الحکم.‏‎ ‎‏والمناقشة فی الأمثلة خروج عن الجهة المبحوث عنها. هذا مع أنّه فی جمیع هذه‏‎ ‎‏الأمثلة تجری البراءة عندهم.‏

‏‏ ‏

‏‏الشبهة الثانیة :‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ جریانه الذاتیّ لا غبار علیه، ولکن الشکّ فی البقاء والتردّد فی القضیّة‏‎ ‎‏الثانیة، ناشئ من التردّد فی حدوث الفرد الباقی علیٰ تقدیر حدوثه، وقضیّة‏‎ ‎‏الاستصحاب عدم حدوثه، فبالتعبّد بعدمه یرتفع الشکّ فی البقاء حکومة.‏

‏‏وهذا من غرائب المشاکل فی کلامهم‏‎[6]‎‏؛ ضرورة أنّ مجرّد التسبّب غیر کافٍ،‏‎ ‎‏ولا منع تعبّداً من رفع المشکوک الحدوث باعتبار رفع آثاره الخاصّة؛ وهو وجوب‏
‏‎

‎‏التعفیر مثلاً، أو التصدّق عند وجود الفیل، وإبقاء القدر المشترک لترتیب آثاره‏‎ ‎‏الخاصّة؛ وهو الغسل مرّات مثلاً، أو وجوب الصلاة عند وجود الحیوان، أو جواز‏‎ ‎‏البیع؛ لإمکان التفکیک بین المتلازمات فی رتبة التعبّد الظاهریّ.‏

‏‏وأغرب منه توهّم المعارضة بین الأصل المذکور مع استصحاب عدم حدوث‏‎ ‎‏ذاک الفرد، وهو البقّ‏‎[7]‎‏!! وقد مرّ فی أطراف العلم الإجمالیّ بعض الکلام حوله‏‎[8]‎‏؛‏‎ ‎‏فإنّ المعارضة صحیحة، إلاّ أنّ بعد انعدام أحد الأطراف، للطرف الموجود أصل‏‎ ‎‏عندنا. اللهمّ إلاّ أن یناقش من جهة الشبهة المصداقیّة الآتیة.‏

‏‏وأعجب منه جواب ذلک ـ کما فی کلام بعض المعاصرین ـ : بکفایة العلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ لتنجیز الآثار‏‎[9]‎‏!! فإنّه مع جریان الأصل علی الفرض، یکون مؤمّناً ولو‏‎ ‎‏کان متأخّراً ظرف إجرائه، فلا تغفل.‏

‏‏فالحقّ مع الوالد المحقّق من العدول عن الورود فی الإشکال علی التقریب‏‎ ‎‏الظاهر عنهم. نعم هناک تقریب آخر، ولعلّهم یریدونه، ویأتی إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّه غیر واضح کون الشکّ فی البقاء، مسبّباً عن الشکّ فی حدوث‏‎ ‎‏الفرد الطویل الباقی؛ لأنّه غیر معقول بدواً، لأنّه مع کونه فی ذاته مشکوک الحدوث،‏‎ ‎‏فکیف یکون سبباً للشکّ فی البقاء فعلاً؟! ولا یکفی التقدیر کما هو الظاهر.‏

‏‏نعم، لو کان الحیوان باقیاً فهو بوجود الطویل باقٍ، وهذا غیر التسبّب‏‎ ‎‏والسببیّة.‏

‏‏ولعمری، إنّه أثر وخاصّة هذا النحو من العلم الإجمالیّ فکما أنّه سبب العلم‏‎ ‎‏التفصیلیّ بالحدوث بالنسبة إلی الحیوان، هو السبب عند انعدام أحد الأطراف.‏

‏
‏‎

‎‏وإن شئت قلت:‏‏ زوال البقّ منشأ الشکّ فی بقاء الحیوان، وإلاّ فکان هو علیٰ‏‎ ‎‏یقین من وجوده، وعلیٰ کلٍّ، الأمر سهل.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ تارة: یناقش هنا من جهة سبب الشکّ، واُخریٰ: من جهة المثبتیّة‏‎ ‎‏والثانی یکفیهم.‏

‏‏هذا مع أنّ ما أفاده الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فی السببیّة ـ وهو الوجه الأخیر‏‎[10]‎‏ ـ ممنوع؛‏‎ ‎‏لأنّ الشکّ فی البقاء ولو کان ناشئاً عن زوال القصیر، إلاّ أنّ استصحاب عدم حدوث‏‎ ‎‏القصیر أیضاً جارٍ فی ذاته، فالعمدة ما ذکرناه.‏

‏‏ ‏

‏‏الشبهة الثالثة :‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ العلم الإجمالیّ المستلزم للعلم التفصیلیّ بالکلّی، قابل للانحلال؛ بمعنیٰ‏‎ ‎‏أنّ مقتضیٰ ضمّ الوجدان إلیٰ زوال القصیر بالتعبّد بعدم الطویل، یلازم تمامیّة الحجّة‏‎ ‎‏علی ارتفاع الکلّی تعبّداً، کما فی سائر الموارد التی ینضمّ الوجدان إلی الأصل لرفع‏‎ ‎‏الأثر المترتّب علی العنوان الموجود بعین وجود البقّ أو الفیل، ولیس أمراً مرکّباً، أو‏‎ ‎‏بسیطاً انتزاعیّاً، أو عنواناً مبایناً ومتولّداً، کی یلزم المناقشة فیه من ناحیة الأصل‏‎ ‎‏المثبت؛ بناءً علیٰ عدم حجّیته، بل المعلوم بالتفصیل فی القسم الثانی هو الطبیعیّ‏‎ ‎‏الحقیقیّ، أو الاعتباریّ، فیوجد بنفسه فی الخارج.‏

‏‏فلو کان أثر لبقاء النجاسة أو الحدث أو الدَّین أو الحیوان وهو حلّیة بیعه،‏‎ ‎‏فهو یرتفع بضمّ الوجدان ـ وهو ارتفاع الفرد القصیر ـ إلی الأصل ـ وهو ارتفاع‏‎ ‎‏الطویل تعبّداً ، فالحیوان هنا لا یقاس بسائر الموارد؛ لأنّه بنفسه موجود.‏

‏‏کما أنّ المفروض فی القسم الثانی فی جمیع الأمثلة، أن یکون مصبّ‏‎ ‎‏الاستصحاب من هذا القبیل، إلاّ فی الشبهة الحکمیّة حسبما تحرّر، فکما أنّه یجوز‏
‏‎

‎‏فی مورد الشکّ فی تحقّق الإنسان فی الدار استصحاب عدم الإنسان، بل وعدم زید‏‎ ‎‏کما مرّ، کذلک الأمر هنا، والسرّ فیه ما أشرنا إلیه، فلیس البحث حول السببیة‏‎ ‎‏والمسبّبیة کی یتوجّه إلیٰ مفاسده الأصاغر، فضلاً عن الأکابر.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ الحیوان إمّا موجود بالفرد الزائل وجداناً، أو موجود بالفرد‏‎ ‎‏الزائل تعبّداً، فالحیوان لیس بموجود إمّا تعبّداً، أو واقعاً، فلا معنیٰ للشکّ فی بقاء‏‎ ‎‏الحیوان مع الغفلة عن الخصوصیّات.‏

‏‏أقول:‏‏ نعم، إلاّ أنّه لو خلّی وطبعه هل لا یکون شکّ تکویناً، أم یثبت الشکّ‏‎ ‎‏فی البقاء؟ لا سبیل إلی الأوّل، فعلیه هناک شکّ فی حدوث البقّ، وشکّ فی حدوث‏‎ ‎‏الفیل، وعلم بحدوث الحیوان، وشکّ فی بقائه، وعلم بارتفاع القصیر، وشکّ فی بقاء‏‎ ‎‏الطویل علیٰ تقدیر حدوثه، فإذا لوحظت الفصول والجنس بنفسها، یکون علم‏‎ ‎‏تقدیریّ وشکّ تقدیریّ، وعلم فعلیّ وشکّ فعلیّ، فلابد من وجود السببیّة فیما بین‏‎ ‎‏هذه الاُمور طبعاً وقطعاً، فیصبح الأمر علیٰ نفی أثر الحیوان المشکوک بقاؤه بنفی‏‎ ‎‏الأمر الآخر، فتقع الواسطة.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لا سبیل إلیٰ منع رکنی الاستصحاب بالضرورة؛ فیما کان النظر إلی‏‎ ‎‏المعلوم بالذات الموجود فی الخارج بالعرض، وینکشف الخارج بعین انکشافه من‏‎ ‎‏غیر تعدّد، وإلاّ تلزم الجهالة. ومن غیر مرآتیّة، وإلاّ یشکل الجمع بین اللحاظین. ولا‏‎ ‎‏سبیل إلی العلم التفصیلیّ بإحدی الفصول المنوّعة.‏

‏‏فکلّ فصل ولو کان مقوّم الجنس ـ بل الفصول أنحاء الوجودات علیٰ تفسیر‏‎ ‎‏ـ إلاّ أنّها بحسب التحلیل وموضوعیّة الأحکام الشرعیّة غیر مختلطة، ولا متداخلة،‏‎ ‎‏فنفی کلّ بالوجدان والتعبّد، لا یورث انتفاء الطبیعیّ طبعاً، من غیر أن یکون ما نحن‏‎ ‎‏فیه من قبیل المرکّب والأجزاء، والمحصِّل والمحصَّل وأمثالهما.‏

‏
‏‎

‎‏فما فی کلمات العلاّمة الخراسانیّ‏‎[11]‎‏ والنائینیّ‏‎[12]‎‏ فی غیر محلّه، إلاّ ما یرجع‏‎ ‎‏إمّا إلی المثبتیّة، وهو عندی ممنوع، أو إلیٰ أنّ استصحاب عدم حدوث کلّ من‏‎ ‎‏الفردین غیر جارٍ؛ لکفایة انتقاض الیقین السابق التفصیلیّ بالعلم الإجمالیّ، فإنّه‏‎ ‎‏یشمله قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ولکن ینقضه بیقین آخر»‏‏ مع أنّه لم یحرز اتصال زمان الشکّ‏‎ ‎‏بالیقین علیٰ إشکال یأتی.‏

‏‏ویظهر من العلاّمة الأراکیّ تصدیق الشبهة فی الجملة‏‎[13]‎‏؛ وذلک لذهول‏‎ ‎‏الأعلام کثیراً عن حدیث الطبیعیّ، وکیفیّة موجودیّته، ومعلومیّته الذاتیّة والعرضیّة،‏‎ ‎‏فلو کانوا یدخلون البیوت من أبوابها لما وقعوا فی حیص وبیص، فإنّ الحیوان‏‎ ‎‏الطبیعیّ معلوم بالذات، موجود بنفسه فی الخارج، من غیر أن یلزم من تحقّقه فی‏‎ ‎‏الخارج خلاء فی النفس، بخلاف مثل الدرهم فی الکیس، فإنّه إذا اُعطی إلی الفقیر‏‎ ‎‏یلزم خلاء الکیس، فهو فی النفس باقٍ، وعین ما فی الخارج، فلا فرق بین أقسام‏‎ ‎‏الکلّی المأخوذ فی الدلیل؛ أی صِرْف الوجود، أو الساری، أو المجموعیّ، ولا وجه‏‎ ‎‏لدخوله فی باب الأعدام وسعة الأعدام وضیقها، فإنّه غیر جائز لمثله.‏

‏‏ ‏

‏‏الشبهة الرابعة :‏

‏‏ ‏

‏‏مقتضی العلم الإجمالیّ وإن کان العلم التفصیلیّ بالحیوان، أو عنوان الدین، أو‏‎ ‎‏الحدث، أو الوجوب الجامع، إلاّ أنّه بانتفاء الفرد القصیر والممتثل به یحتمل انتقاض‏‎ ‎‏الیقین، فلا یصحّ التمسّک بدلیل الاستصحاب.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّه لو کان حقّاً للزم سقوط الاستصحاب رأساً؛ لاحتمال انتقاض‏
‏‎

‎‏الیقین بالمتیقّن المحتمل، وأمّا بالنسبة إلی نفس الیقین فلا انتقاض بالضرورة.‏

‏‏ ‏

‏‏الشبهة الخامسة :‏

‏‏ ‏

‏‏وإلیک شبهةً أبدعناها: وهی أنّه یمکن هنا تقریب آخر لمنع جریانه؛ وهو أنّ‏‎ ‎‏العلم الإجمالیّ حجّة بالنسبة إلیٰ کلّ واحد من الأطراف، والمراد من ‏‏«ولکن ینقضه‏‎ ‎‏بیقین آخر» ‏‏إمّا هو الحجّة، أو قضیّة تقدیم الأمارات والحجج العقلیّة والعقلائیة،‏‎ ‎‏انتهاء أمد اعتبار الیقین السابق علی الشکّ، فعلیٰ هذا لا یجری الاستصحاب فی‏‎ ‎‏موارد وجود الأثر الإلزامیّ.‏

‏‏مثلاً:‏‏ لو کان وجود البقّ موضوعاً للأثر الخاصّ؛ وهو التصدّق، ووجود الفیل‏‎ ‎‏موضوعاً لأثر آخر؛ وهو الصلاة، فاستصحاب عدم حدوث کلّ واحد غیر جارٍ أو‏‎ ‎‏ساقط، واستصحاب الحیوان أیضاً غیر جارٍ؛ لانتفاء رکنه وهو الشکّ فی البقاء، لقیام‏‎ ‎‏الحجّة علیٰ وجود الفیل والفرد الطویل.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ لو علم إجمالاً بانتقال قباء زید إلیٰ عمرو بقصد الصدقة أو‏‎ ‎‏الهبة، ثمّ استردّه زید، فیعلم حرمة تصرّفه فیه إذا لم یکن کلّ واحد منهما راضیاً، کما‏‎ ‎‏یعلم تفصیلاً بممنوعیّة التصرّف فیه حسب استصحاب الملکیّة الکلّیة. ولکنّ جریانه‏‎ ‎‏ممنوع؛ لتنجّز جمیع الأحکام بالعلم الإجمالیّ علیٰ وجه لا یجری الاستصحاب؛‏‎ ‎‏لانتقاض عدم کونه هبة أو صدقة بالجهة العقلیّة، أو بإطلاق ‏‏«ولکن ینقضه بیقین‏‎ ‎‏آخر»‏‏ الشامل للعلم الإجمالیّ، ونتیجة ذلک وجوب ترتیب آثار الکلّی من غیر‏‎ ‎‏جریان الاستصحاب، ومن غیر کونه مربوطاً بحدیث الأصل المثبت...‏‎[14]‎‏.‏

‏‏ونتیجة ذلک عدم جریانه فی المتباینین، ولزوم ترتیب آثار الحیوان والفرد‏‎ ‎‏الطویل.‏

‏
‏‎

‎‏وفیه أیضاً:‏‏ أنّ آثار الفرد الطویل منجّزة علیٰ فرض تمامیّة التقریب المذکور،‏‎ ‎‏ولکن تنجّز آثار الحیوان غیر ممکن بذلک العلم، کما مرّ فی القسم الأوّل‏‎[15]‎‏، فلابدّ‏‎ ‎‏من استصحاب الحیوان.‏

‏‏فتحصّل لحدّ الآن:‏‏ أنّ نفی الفرد لنفی آثاره الشرعیّة ممکن، وأمّا نفیه لنفی‏‎ ‎‏الحیوان أو نفیه لنفی آثار الحیوان، فغیر جائز إلاّ علی القول بالأصل المثبت.‏

‏‏وتبیّن:‏‏ أنّه ولو کانت حجّیة العلم الإجمالیّ مناقضة للعلم التفصیلیّ بعدم‏‎ ‎‏حدوث کلّ فرد، ولکنّه لیس رافعاً للشکّ فی بقاء الحیوان کی لا یجری استصحابه.‏

‏‏مع أنّ أصل انتقاض الیقین الاستصحابیّ بمطلق الحجّة، محلّ إشکال، کما مرّ‏‎ ‎‏فی باب جریان استصحاب مؤدّیات الأمارة والأصل‏‎[16]‎‏. مع أنّه قد مرّ فی الاشتغال:‏‎ ‎‏أنّه لا منع من تنجّز الواقع بالعلم والترخیص الظاهریّ‏‎[17]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ فیما نحن فیه إمّا لا یجری الاستصحاب فی أطراف العلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ أو یجری ویتساقطان، أو یجری بعد ارتفاع القصیر استصحاب عدم‏‎ ‎‏الطویل ثانیاً؛ لأنّ ما تعارض بینه هو فرد من ‏‏«لا تنقض»‏‏ وإذا ارتفع القصیر ینحلّ‏‎ ‎‏«لا تنقض»‏‏ إلی الفرد الآخر غیر المبتلیٰ بالمعارض، إلاّ أنّه لا یستلزم انتفاء الجامع‏‎ ‎‏حتیٰ علی القول: بأنّ الفرد من قبیل ما یکون الموضوع له فیه عامّاً، أو کلّیاً، أو‏‎ ‎‏خاصّاً؛ لأنّ نفی الکلّی المقیّد ـ وهو الحیوان الطویل ـ لا یلازم نفی الحیوان الطبیعیّ‏‎ ‎‏الصادق علی القصیر والطویل إلاّ علی القول بالأصل المثبت. هذا علی التقریب‏‎ ‎‏المذکور أوّلاً.‏

‏‏وعلیٰ ما اُفید ثانیاً ففیه أوّلاً: أنّه لیس فی جمیع الموارد نافعاً؛ لعدم الأثر.‏

‏
‏‎

‎‏وثانیاً:‏‏ الحجّة قائمة بالقیاس إلیٰ آثار الفردین، وقاعدة الاشتغال حاکمة‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الجامع، وإلاّ فاستصحاب کلّی الملک جارٍ، وهو وارد علیها کما مرّ‏‎[18]‎‏.‏‎ ‎‏اللهمّ إلاّ أن ینقلب العلم الإجمالیّ الأوّل إلی العلم الإجمالیّ الآخر غیر المؤثّر، وهو‏‎ ‎‏العلم الإجمالیّ...‏‎[19]‎‏.‏

‏‏نعم، حیث إنّ الاستصحاب أمارة تأسیسیّة لا کالأمارات الإمضائیّة، فإن کان‏‎ ‎‏جاریاً فلا یجری استصحاب الکلّی فی المقام علی المبنیٰ، فلا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎