تحقیق حول سند القاعدة
اعلم: أنّ حجّیة کلّ خبر وسنّة، تحتاج إلیٰ أحد الاُمور الآتیة علیٰ سبیل منع الخلوّ: وهو إمّا بأن تکون الروایة ـ بعد کونها فی الکتب القطعیّة، کالأربعة ونظائرها ـ ذات سند معتبر، مثل کون رواتها ثقات.
وإمّا بأن تکون الروایة بعد الشرط المذکور، من المشهورات بین الأصحاب رحمهم اللهوالمعروفات، أو المتواترات بالإجمال، أو التفصیل، کی تندرج فی عموم: «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» وفی قولهم: «خذ بما اشتهر بین أصحابک» کما حرّرناه، حیث إنّ الأشبه أنّه قاعدة کلّیة تشمل الشهرة الروائیّة والفتوائیّة، ولا تختصّ بموارد المعارضة، وإنّما یتمسّک بها لتمییز الحجّة عن اللاحجّة، وترجیح الحجّة علی الحجّة، والبحث عن هذه الجهة موکول إلی التعادل والترجیح.
وإمّا بأن تکون من المشهورات المعمول بها. والفرق بینهما واضح؛ فإنّ الاُولیٰ حجّة تعبّداً، والثانیة حجّة عقلائیّة، والمفروض فی الاُولیٰ هو الإطلاق من جهة العمل والإعراض، وفی الثانیة هو کونها معمولاً بها، فلا یخفیٰ. نظیر التمسّک
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 250 بخبر عالی السند لحجّیة مطلق الخبر. مع أنّ فی الاُولیٰ یتقدّم أحد الخبرین علی الآخر بالترجیح، وفی الثانیة بالتمییز.
وأمّا قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» فیمکن أن یقال: إنّها قاعدة اجتمعت فیها الوجوه الثلاثة؛ وذلک لموثّقة زرارة المرویّة فی فروع «الکافی» حول قضیّة سَمُرة بن جُنْدَب، فإنّ فیه ابن بکیر، وإنّ فی عدّة «الکافی» بعض کلام غیر مهمّ، ولاشتهار الروایة فی الکتب الأربعة وغیرها، وفی «نهایة ابن الأثیر» و«المجمع» الذی یحذو حذوه، وفی بعض صحاح العامة کـ «سنن ابن ماجة» و«مسند ابن حنبل» علیٰ ما فی رسائل أصحابنا.
بل عن «الإیضاح» نقل تواتره، وببالی أنّه فی «الرسائل» أیضاً، وفی «تهذیب الاُصول» للوالد المحقّق ـ مدّظلّه استفاضته. وعلیٰ کلّ تقدیر یکفینا اشتهاره، وهو غیر بعید جدّاً، وهو المجمع علیه عرفاً کما لا یخفیٰ.
ولکونها معمولاً بها من ابتداء الکتب المدوّنة الفرعیّة إلیٰ عصرنا هذا فی معظم کتب الأصحاب، وفی جمیع أجزائها، ولاسیّما فی المتأخّرین، مع أنّ کثیراً من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 251 فتاویهم فی الأبواب المختلفة مستندة إلیها علی الأظهر، فکونها مشهورةً معمولاً بها ممّا لا ریب فیه.
ولکن من الجدیر بالذکر أنّه یتوجّه إلی الأوّل والثانی: أنّ حدیث حجّیة الخبر الواحد حدیث عقلائیّ، ولیس حسب الأشبه شیء وراءه، وإنّما الأخبار والآیات علیٰ فرض ارتباطها بالمسألة، تکون إمضاءً، ویستبعد التأسیس کما حرّرناه، فعندئذٍ کیف یمکن أن تکون الروایة الواحدة ـ سواءً کانت موثّقة زرارة، أو مشهورة أبی خدیجة، ومقبولة ابن حنظلة التی هی سند حجّیة «لا ضرر ولا ضرار» حسبما عرفت تقریبه ـ معارضةً للعمومات والإطلاقات کافّة من أوّل الفقه إلیٰ آخره ولو کانت حاکمة؟! مع أنّ العمومات والإطلاقات، ربّما تعارض دلیل حجّیة الخبر الحاکم الوحید، فتکون مخصّصة له؛ لتلک الکثرة، ورادعة لبناء العقلاء فی هذه الصورة، ولا أقلّ من الشکّ فی اعتبار هذا الخبر خصوصاً شکّاً مستنداً إلیٰ جهة عقلائیّة.
ویتوجّه إلی الثالث أیضاً بعد کون المسألة عقلائیّة: اضطراب المتن؛ فإنّ ما هو ذو سند معتبر وإن لم یکن مضطرباً، کروایة الشفعة ، ومنع فضل الماء، ولکن ما هو المسند مضطرب المتن؛ بمعنیٰ أنّه یحکی قضیّة سمرة علیٰ وجه تحکیها الاُخریات علیٰ وجوه اُخر، ففی الموثّقة: «فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم للأنصاریّ:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 252 اذهب فاقلعها وارم بها إلیه؛ فإنّه لا ضرر ولا ضرار».
وفی روایة ابن مُسْکان، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام: «فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: إنّک رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار علیٰ مؤمن، ثمّ أمر بها رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فقلعت، ثمّ رمیٰ بها إلیه، وقال له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: انطلق فاغرسها حیث شئت».
وفی روایة «الفقیه» بإسناده عن أبی عبیدة الحذّاء الحاکیة للقصّة لا یوجد قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» نعم فیه أنّه صلی الله علیه و آله وسلم قال: «ما أراک یا سمرة إلاّ مضارّاً، اذهب یا فلان فاقطعها، واضرب بها وجهه».
ثمّ إنّه فی روایة «الفقیه» فی میراث أهل الملل: «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام» مع أنّه حکی عن «تذکرة العلاّمة» بهذه الزیادة.
وفی «مجمع البحرین»: «قضیٰ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بین الشرکاء فی الأرضین والمساکن، وقال: لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام».
وفی «العوائد» روایة عقبة بن خالد، عن الصادق علیه السلام قال: «قضیٰ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمبالشفعة بین الشرکاء فی الأرضین والمساکن» وقال علیه السلام: «لا ضرر ولا إضرار»، وهکذا فی بعض نسخ «مجمع البحرین» و«المستدرک».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 253 فالقاعدة محکیّة علیٰ أربعة أشکال، فعندئذٍ ربّما یمکن دعوی الشبهة فی أصل الصدور، وتوقف العقلاء عند اختلاف المتون؛ لعدم عمل منهم فی مثل هذه المواقف، وعدم کشف الإمضاء؛ حسبما تحرّر فی بحوث حجّیة الخبر الواحد.
أو دعویٰ: أنّ ذهاب الشهرة العملیّة قویّ جدّاً، فیوجب اعتضاد الموثّقة والشهرة الروائیّة بالشهرة العملیّة، إلاّ أنّه لاختلاف المتون لا یثبت الإطلاق، ویجب الأخذ بالقدر المتیقّن: وهو أنّه «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام علیٰ مؤمن» ولا فرق بین «الضرار» و«الإضرار» لکونهما مصدرین.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ «لا ضرار» ناظر إلی المقابلة بالضرر فی مقابل الضرر والإضرار؛ أی لا یجوز مثلاً أن یضرّ أحد أحداً فی قبال إضراره به؛ لمکان باب المفاعلة. مع أنّ نسخة «الضرار» ضعیفة جدّاً قلیلة غایتها.
وربّما یتوهّم: أنّ فی موارد دوران الأمر بین أصالة عدم الزیادة والنقیصة، یقدّم أصل عدم النقیصة.
ولکن التحقیق: أنّه لا بناء من العقلاء ـ بعد اختلاف النسخ، وبعد وجود القرینة ـ علی الاتکاء علیٰ أحد الأصلین، وإنّما تجری هذه الاُصول وأصالة عدم السهو والخطأ والغفلة، عند عدم وجود ما یوجب الشکّ المستقرّ ویعدّ احتمالاً عقلائیّاً؛ لعدم دلیل لفظیّ علیٰ حجّیتها، فلا تغفل، فما فی کتب جمع من الأعلام لا یرجع إلیٰ محصّل.
هذا مع عدم کفایة کونه عقلائیّاً؛ للحاجة إلی الإمضاء، وهو غیر محرز، بل الأظهر خلافه.
أو یقال: بأنّ الشهرة العملیّة فی الکتب الاستدلالیّة المعتضدة بوثاقة خبر زرارة، تقضی الأخذ بتلک الموثّقة الخالیة من کلمة «فی الإسلام» و«علیٰ مؤمن»
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 254 لکونهما فی روایتین غیر نقیّتی السند.
مع أنّ ما فی «الفقیه» أجنبیّ عن کونه روایة، بل الظاهر أنّه رحمه الله استدلّ للمسألة بما کان عنده، وقد تحرّر أنّ مرسلات «الفقیه» غیر معتبرة، ولاسیّما فی مثل المقام.
فما قام علیه الحجّة شرعاً وعرفاً أنّه صلی الله علیه و آله وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار» واختلاف حکایة قصّة سَمُرة بغیر الحجّة والحجّة لا یرجع إلیٰ شیء. وفی المقام احتمالات اُخر لا تزید ولا تنقص.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 255