ومنها : روایة «الخصال»

‏‏ومنها : روایة «الخصال»‏

‏‏ ‏

‏‏بإسناده عن أبی بصیر ومحمّد بن مسلم، عن أبیعبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«حدّثنی‏‎ ‎‏أبی، عن جدّی، عن آبائه: أنّ أمیرالمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ علّم أصحابه فی مجلس واحد‏‎ ‎‏أربعمائة باب ممّا یصلح للمسلم فی دینه ودنیاه ...».‏

‏‏إلیٰ أن قال: ‏‏«من کان علیٰ یقین فشکّ فلیمضِ علیٰ یقینه؛ فإنّ الشکّ لا‏‎ ‎‏ینقض الیقین»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفی «المستدرک» عن «إرشاد المفید»: قال أمیرالمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«من کان علیٰ‏‎ ‎‏یقین فأصابه شکّ فلیمضِ علیٰ یقینه فإنّ الیقین لا یدفع بالشکّ»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفی سنده مضافاً إلیٰ محمّد بن عیسی الیقطینیّ، القاسم بن یحییٰ، وجدّه‏‎ ‎‏الحسن بن راشد، وعندی یعتبر الأوّل والأخیر، إلاّ أنّ اشتراکه مع ابن راشد الطُغاویّ‏‎ ‎‏ربّما یوجب المشکلة. إلاّ أنّ أبناء راشد ثلاثة، ولا یبعد اعتبار الکلّ دون اتحادهم،‏‎ ‎‏وما تخیّله العلاّمة النوریّ ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ لا یوجب تعدّدهم، والتفصیل فی محلّه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأمّا القاسم فهو وإن لم یضعّفه المشایخ الرجالیّون، إلاّ الغضائریّ المرمی‏‎ ‎‏تضعیفه‏‎[5]‎‏؛ لرجوعه إلیٰ ما لا یرجع إلیٰ محصّل، ولم یوثّقوه، وتضعیف العلاّمة فی‏‎ ‎‏«الخلاصة»‏‎[6]‎‏ عندنا غیر جارح، ولاسیّما إن رجع إلیٰ تضعیف الغضائریّ کما‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏قیل‏‎[7]‎‏، ولکنّ الأمارات العامّة ناهضة علی اعتباره، کروایة أحمد بن محمّد بن‏‎ ‎‏عیسیٰ، وکون کتابه هو حدیث الأربعمائة علی الأشبه، مع بعض ما ذکرنا فی وجه‏‎ ‎‏حجّیة خبر الواحد‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ویؤیّد اعتبار الخبر ما عن «الإرشاد» للمفید قال فیه: «قال‏‎ ‎‏أمیرالمؤمنین‏‎[9]‎‏ ‏‏علیه السلام‏‏ ...» فإنّ مرسلات الصدوق عندی غیر نقیّة مطلقاً؛ لأنّه کان‏‎ ‎‏صافی الضمیر سریع الوثوق، بخلاف مثل المفید ‏‏رحمه الله‏‏ فإسناده إلیه ‏‏علیه السلام‏‏ یشهد علیٰ‏‎ ‎‏وجود ما یوجب وثوقنا عنده.‏

‏‏نعم، فی «الخصال» بعد الروایة عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«عن أبی، عن جدّی»‏‎ ‎‏قال: عن آبائه: ‏‏«أنّ أمیرالمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ ...» مع أنّه لا معنیٰ لکلمة «آبائه» بعد‏‎ ‎‏السجّاد ‏‏علیه السلام‏‏لأنّ الواسطة تنحصر فی الحسین ‏‏علیه السلام‏‏ اللهمّ إلاّ أن یکون المراد أعمّ من‏‎ ‎‏الحسن والحسین ‏‏علیهماالسلام‏‏. وتکون کلمة «الآباء» مستعملة فی الاثنین، فلیتأمّل.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ ذهب الشیخ إلیٰ أنّه دلیل قاعدة الیقین‏‎[10]‎‏؛ نظراً إلیٰ أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏«من کان ...»‏‏ ظاهر فی أنّه کان فی الزمان السابق علیٰ یقین، وهو الآن لیس علیه.‏‎ ‎‏مع أنّه فی الاستصحاب هو علیٰ یقین فعلاً بالنسبة إلی الطهارة مثلاً، وإنّما المتیقّن‏‎ ‎‏فی السابق.‏

‏‏هذا مع أنّ الدقّة تقتضی أنّه کان علیٰ یقین فشکّ فی عین ما تیقّن به؛ وهو‏‎ ‎‏الحدث مثلاً، وفی الاستصحاب یشکّ فی بقائه.‏

‏‏وفیه أوّلاً نقضاً :‏‏ بأنّ المعتبر الثانی لزرارة‏‎[11]‎‏ أولیٰ بکونه دلیل القاعدة، دون‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الاستصحاب؛ لقوله: ‏‏«لأنّک کنت علیٰ یقین من طهارتک ثمّ شککت»‏‏ فإنّ کلمة‏‎ ‎‏«فشکّ» ‏‏تفید اتصال زمان الشکّ بالیقین، بخلاف کلمة ‏‏«ثمّ»‏‏ فإنّها للانفصال، فلو‏‎ ‎‏تخلّل الیقین الآخر، ثمّ شکّ، یجوز التعبیر المذکور. هذا مع أنّ الدقّة المذکورة تأتی‏‎ ‎‏فی کبری الروایات السابقة.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ مضافاً إلی البحث فی اشتمال الأفعال علی الأزمان، إنّ حذف متعلّق‏‎ ‎‏الیقین والشکّ ـ مع تعلّقهما بشیء؛ لأنّهما من الأوصاف ذات الإضافة ـ ربّما کان‏‎ ‎‏لإفادة اعتبار الاستصحاب والقاعدة؛ فإنّ الشکّ فی البقاء غیر دخیل فی حجّیة‏‎ ‎‏الاستصحاب، وتعریفه: «بإبقاء ما کان»‏‎[12]‎‏ تعریف بأردأ الوجوه، نعم هو من تبعاته‏‎ ‎‏خارجاً بل المعتبر سبق الیقین، ولحوق الشکّ الزمانیّ أو الرتبیّ.‏

‏‏وفی حجّیة الاستصحاب الاستقبالیّ إشکال لو انحصر الدلیل فی هذا التعبیر،‏‎ ‎‏بل والرتبیّ؛ بناءً علی الانحصار. بل فی جملة من الاستصحابات؛ لأنّ معنی الیقین‏‎ ‎‏غیر العلم، فإنّه لایستعمل بالنسبة إلی الله تعالیٰ؛ لأنّه العلم الحاصل عن نظر‏‎ ‎‏واستدلال، فاغتنم، وسیأتیک ما ینفعک‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ إنّ دلیل المسألة قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فإنّ الشک لا ینقض الیقین»‏‏ ولا یأتی‏‎ ‎‏علیه ما أورده علی الجملة الاُولیٰ؛ وذلک إمّا لفهم العرف، أو لأنّ عکس النقیض من‏‎ ‎‏القضایا المعتبرة، وعکس نقیض هذه الجملة هو: «أنّه ینقض الیقین غیر الشکّ» وقد‏‎ ‎‏أوضحنا المسألة فی ذیل قاعدة ‏‏«لا تعاد ...»‏‎[14]‎‏ حیث ورد: ‏‏«أنّ السنّة لا تنقض‏‎ ‎‏الفریضة» ‏‏وممّا ذکرناه تظهر مواضع ضعف کلمات القوم حسب الصناعة، کما تبیّن‏‎ ‎‏ضعف إشکال الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[15]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وبالجملة:‏‏ حمل ‏‏«الیقین»‏‏ علی المتیقّن، ثمّ استفادة لزوم کونه متیقّناً حین‏‎ ‎‏الشکّ من الروایة، کی لا تنطبق علی القاعدة، خروج عن دأب المجتهدین المدقّقین.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّه لو کان الصدر محمولاً علی الیقین والشکّ فی الرکعات، ولکن‏‎ ‎‏الذیل تعلیل عامّ وإفادة قانون کلّی.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎