تأیید ثانٍ

‏‏تأیید ثانٍ :‏

‏‏ ‏

‏‏قد أشرنا إلیٰ أنّ مقالة الشیخ الأنصاریّ وهی أنّ ‏‏«لا ضرر»‏‏ نفی‏‎[1]‎‏، إن‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏رجعت إلیٰ حذف المضاف فغیر صحیحة؛ لأنّ المنفیّ هو الحکم الضرّی، أو الحکم‏‎ ‎‏الضرریّ، أو حکم الضرریّ، وهذا لیس من حذف المضاف المعهود.‏

‏‏ومقالة العلاّمة الخراسانیّ ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏ أسوأ الاحتمالات‏‎[3]‎‏؛ لأنّ نفی الحکم بنفی‏‎ ‎‏الموضوع أجنبیّ عمّا نحن فیه؛ للزوم نفی حکم عنوان الضرر، أو عنوان یطرأه‏‎ ‎‏الضرر، کما فی الأحکام المترتّبة علی الموضوعات التی تعدّ ضرریّةً، کإیجاب‏‎ ‎‏جبران الخسارة.‏

‏‏ودعوی انصراف القاعدة إلیٰ موارد خاصّة بلا بیّنة وبرهان. ولا داعی إلیٰ‏‎ ‎‏تفسیر القاعدة علی الوجه المذکور بعد وجود الاحتمالات الاُخر، مع إمکان حملها‏‎ ‎‏علی الإجمال؛ وقصور فهمنا.‏

‏‏ومن الغریب توهّم تعیّن مقالة الشیخ والخراسانیّ نظراً إلیٰ قلّة ثمرة سائر‏‎ ‎‏الاحتمالات، کما فی کلام العلاّمة النائینی ‏‏رحمه الله‏‏!! فإنّه أسوأ من الاستحسان‏‎ ‎‏والقیاس‏‎[4]‎‏، فلا تختلط.‏

‏‏وفی مثل ‏‏«لا ضرار»‏‏ لیس نفیاً حقیقیّاً، وإلاّ صوریّاً، أو لا یلزم جواز الضرار؛‏‎ ‎‏لأنّ حکم الضرر هو حرمة الإضرار. وقوله: ‏‏«‏‏فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِی‏‎ ‎‏الْحَجِّ‏‏»‏‎[5]‎‏ من النفی، من الاشتباه، فإنّه نهی عن الثلاثة فی الحجّ، ولیس من الحقیقة‏‎ ‎‏الادعائیّة.‏

‏‏فأحسن احتمال هو الاحتمال الثالث ـ المنسوب فی «الرسائل» إلیٰ أنّه أردأ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الوجوه‏‎[6]‎‏ـ : وهو أنّه سیق لجبران الضرر، ولولا ما أوردناه من المعضلة کان هو‏‎ ‎‏المتعیّن مع قطع النظر عن صدر الحدیث، وقد عرفت علیٰ کلّ تقدیر شناعة الوجوه‏‎ ‎‏الثلاثة‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎