الأمر الثانی : مقدّمات الانسداد
مقتضیٰ حکم العقل بل درکه لمقدّمات الانسداد حجّیته؛ ضرورة أنّ تلک الشکوک راجحة علی الشکّ البدویّ، بل علی الظنون البدویّة؛ لما قیل: «من أنّ الاستصحاب هو دوام ما ثبت».
وفیه: مضافاً إلیٰ عدم وصول النوبة إلیٰ تلک الشکوک، عدم تمامیّة مقدّمات الانسداد الکبیر، والتفصیل فی محلّه. فحصر العقل فی درکه لزوم اتباع الشکّ المسبوق بالیقین غیر ممکن، مع أنّ لازمه حجّیته علیٰ وجه فی خصوص الأحکام الکلّیة الواردة فی محطّ العلم الإجمالیّ الأکبر الذی هو من مقدّمات الانسداد.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 322