فإلیک أمراً ثالثاً

‏‏فإلیک أمراً ثالثاً:‏

‏‏ ‏

‏‏الأمر الثالث :‏

‏‏ ‏

‏‏وهو أنّ العدم وإن کان لا ینقسم إلیٰ کذا وکذا عقلاً، إلاّ أنّه إمّا عرفیّ، أو‏‎ ‎‏اعتبار عقلائیّ، کما حرّرناه فی تقیید المرکّبات، وعلیٰ هذا العدم الأزلیّ بین ما‏‎ ‎‏یکون فی الشبهة الحکمیّة، مثل أن یقال: «ما کانت الصلاة عند الرؤیة واجبة» أو فی‏‎ ‎‏الموضوعیّة؛ أی «ما کان زید موجوداً» والبحث حول الأزلیّ لا النعتیّ. وهذان فی‏‎ ‎‏الهلیّات البسیطة وشبهها.‏

‏‏ومن العدم الأزلیّ فی الهلیّات المرکّبة قولک: «ما کان زید عالماً» مع أنّه لیس‏‎ ‎‏موجوداً، أو یشکّ فی وجوده، أو «ما کانت المرأة قرشیّة».‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّه لو کان «زید» موضوعاً لما هو الموجود، فلا یعقل تشکیل‏‎ ‎‏القضیّة المشکوک فیها کما مرّ‏‎[1]‎‏، بخلاف ما إذا کان الموضوع له کلّیاً کما هو کذلک،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فیمکن تشکیلها. کما أنّ فی نوع المسائل الشرعیّة یکون الأمر کذلک؛ لأنّ المقیّد‏‎ ‎‏والمخصّص کلّی، والتخصیص الفردیّ قلیل، کما فی بعض ما یشکّ فی الحجّ، فإنّه‏‎ ‎‏یجوز أن یقال: «ما کانت أرض عرفات أزید من أربعة آلاف میل» أو «المشعر‏‎ ‎‏ومنیٰ والمسجد الحرام» وهکذا.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ العدم الأزلیّ الذی یمکن أن یجعل مجری الاستصحاب علیٰ‏‎ ‎‏أقسام، والقسمان الأوّل والثانی خارجان عن محطّ الخلاف. وما هو محطّ البحث‏‎ ‎‏هو الثالث، إلاّ بعض صور تأتی إن شاء الله تعالیٰ‏‎[2]‎‏ کما یقال: «ما کان شرط الضمان‏‎ ‎‏فی عقد الإجارة خلاف الکتاب» وهکذا.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎