حول تعریف الاستصحاب

‏‏حول تعریف الاستصحاب‏

‏‏ ‏

‏‏قد تصدّی بعض الأعلام ‏‏رحمهم الله‏‏ لتعریفه‏‎[1]‎‏، وتصدّی الآخرون لامتناع تعریفه‏‎[2]‎‏؛‏‎ ‎‏لاختلاف المبانی فی ذلک الموجب لاختلاف حقیقته وماهیّته؛ ضرورة أنّ الشکّ ـ‏‎ ‎‏علیٰ فرض کونه مثل قاعدتی الحلّ والطهارة ـ یؤخذ موضوعاً، وعلیٰ فرض‏‎ ‎‏أماریّته یؤخذ مورداً، فلا جامع. وبالجملة هناک مسلکان.‏

‏‏والمسلک الثالث الآتی هو الأحسن: وهو أنّ التحقیق أنّ الاُمور الاعتباریّة‏‎ ‎‏والتعبّدیة، لا تحتاج إلی التعاریف الفلسفیّة بأخذ الأجناس والفصول فی حدودها،‏‎ ‎‏ولا یعقل ذلک، وإنّما المقصود من تعریف الاستصحاب هو أن یکون المراجع‏‎ ‎‏والتلامذة علیٰ عهد ممّا هو محطّ البحث والنظر فی مقابل المعنی اللغویّ، فذهاب‏‎ ‎‏جمع إلیٰ تعریفه حسب مبانیهم، والإیراد علیٰ مقتضاه علیٰ تعریف الآخر من‏‎ ‎‏الأغلاط.‏

‏‏ودعویٰ امتناع تعریفه الأعمّ برسم ما هو المنظور فی هذا المقصد، غیر‏‎ ‎‏صحیحة؛ لأنّ الشکّ علیٰ جمیع التقادیر مورد النظر، إلاّ أنّ الأنظار تختلف باختلاف‏
‏‎

‎‏الأصلیّة والأماریّة، فالجامع موجود بالضرورة فی موقف تعریف الاستصحاب علی‏‎ ‎‏الوجه المشار إلیه.‏

‏‏والأحسن أن یقال: إنّه التعبّد ببقاء الیقین فی ظرف الشکّ فی بقاء المتیقّن،‏‎ ‎‏ویتبیّن من ذلک ما هو المقصود فی هذا المقصد من حجّیته ولا حجّیته.‏

‏‏وکون إبقاء ما کان الأسدَّ الأخصر‏‎[3]‎‏، فی غیر محلّه؛ للزوم الإشارة التفصیلیّة‏‎ ‎‏إلی الیقین والشکّ، وعدم إیقاع التلامیذ فی الإجمال من جهات شتّیٰ، کما لا یخفیٰ.‏‎ ‎‏مع أنّه لا ینطبق علیٰ ما هو مرامنا فی الاستصحاب الذی یستظهر من التعریف‏‎ ‎‏المذکور، وسیأتی تفصیله‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎