التحقیق فی استصحاب الصحّة

‏‏التحقیق فی استصحاب الصحّة‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت الأمرین فنقول: مقالة الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ أنّ استصحاب الصحّة الفعلیّة‏‎ ‎‏لا حالة سابقة لها، واستصحاب الصحّة الشأنیّة لا شکّ فی بقائها‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفی تعبیر آخر: هو استصحاب تعلیقیّ غیر جارٍ فی ذاته. مع أنّه لا شکّ فی‏‎ ‎‏بقائها.‏

‏‏وفی «تهذیب الاُصول» توصیف الأجزاء السابقة بـ «الاستعداد» وبـ «الحیثیّة‏‎ ‎‏الاستعدادیّة للحوق الأجزاء اللاحقة»‏‎[2]‎‏ وهذا أمر مشکوک فیه، إلاّ أنّ الأصل‏‎ ‎‏مثبت، ولا یمکن الفرار به عن الاشتغال الیقینیّ.‏

‏‏وربّما یقال: بکفایة استصحاب عدم تحقّق ما یضرّ أثناء المرکّب‏‎[3]‎‏، وهو غیر‏‎ ‎‏تامّ بالنسبة إلیٰ مورد اشتراط عدم الزیادة فی المرکّب احتمالاً کما مرّ‏‎[4]‎‏. مع أنّه‏‎ ‎‏لا تثبت به تمامیّة المرکّب والصحّة الفعلیّة، کی یقال: بحکومة هذا الاستصحاب‏‎ ‎‏علی ذاک الاستصحاب الوجودیّ.‏

‏‏وأمّا المناقشة: بأنّ الوجود الصحیح کان یوجد، ویشکّ فی بقائه، وهذا غیر‏‎ ‎‏معقول؛ لأنّ مصبّ الیقین والشکّ شیئان، فمندفعة: بما سیأتی إن شاء الله تعالیٰ فی‏‎ ‎‏إمکان استصحاب الاُمور التدریجیّة کالزمان، وما ینطبق علی الزمان، کالحرکة‏‎ ‎‏وأمثال هذه المرکّبات‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وبالجملة:‏‏ قضیّة ما تحرّر أنّ تقسیم الصحّة إلی الفعلیّة والشأنیّة، من‏‎ ‎‏الأغلاط.‏

‏‏وتوهّم عدم وجود الشکّ فی البقاء‏‎[6]‎‏، غیر تامّ؛ لأنّ المکلّف کان مشتغلاً‏‎ ‎‏بإیجاد الوجود الصحیح، وشکّ ـ لأجل تلک الزیادة ـ فی بقائه علیٰ إیجاد الوجود‏‎ ‎‏الصحیح، کالشکّ فی بقائه علیٰ إیجاد الحرکة، وإنّما إذا أتیٰ بتمام المرکّب فقد أوجد‏‎ ‎‏الوجود الصحیح بتمامه وبحدّه، وإذا أخلّ به فی الأثناء فقد أبطل الوجود الصحیح‏‎ ‎‏غیر التامّ، ولذلک یصحّ اعتبار تحریم إبطال الصلاة وأمثالها.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ ما یوصف به الصحّة الفعلیّة التامّة والناقصة، هو الوجود المتدرّج‏‎ ‎‏الموجود به المرکّب المتدرّج الوجود أیضاً؛ لاتحاد الماهیّة والوجود فی الدفعیّة‏‎ ‎‏والتدریجیّة.‏

‏‏وإنّما الشبهة :‏‏ هی أنّ محطّ الصحّة والوجود هو الخارج، ولا یعتبر فی‏‎ ‎‏المرکّب شیء زائد علی الأجزاء المعلومة، ولیس وصف «الصحّة» مصبّ الأمر کی‏‎ ‎‏یفید الاستصحاب، وإنّما تحقّق المرکّب ـ وجداناً، أو تعبّداً ـ یکفی قبال القاعدة‏‎ ‎‏المقتضیة للاشتغال، من غیر دخالة وصف التحقّق والخارجیّة فی ذلک، بل لابدّ وأن‏‎ ‎‏یدرک العقل أنّ المأمور به المبعوث إلیه، قد تحصّل وسقط الأمر قهراً، فاستصحاب‏‎ ‎‏اشتغاله بالوجود الصحیح إلیٰ آخر المرکّب وأخیرة أجزائه، غیر کافٍ فی قبال العلم‏‎ ‎‏بالاشتغال فی المرکّبات الواجبة، أو العلم بالأمر فی المندوبة، أو أصالة الفساد‏‎ ‎‏والحرمة فی کافّة المرکّبات غیر العبادیّة.‏

‏‏والسرّ کلّ السرّ: أنّ المستصحب لیس مورد الطلب، ولا متعلّق متعلّق الطلب.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یوجّه بوجهین:‏

‏‏أحدهما:‏‏ ما تحرّر منّا قویّاً؛ وهو أنّ حقیقة الاستصحاب هی التعبّد ببقاء‏
‏‎

‎‏الیقین المقطوع انتفاؤه‏‎[7]‎‏؛ أی وصف الیقین الملازم لترتّب آثاره من الطریقیّة‏‎ ‎‏والموضوعیّة، من غیر النظر إلی المتیقّن؛ وکونه محتمل البقاء، أو کونه حکماً، أو‏‎ ‎‏موضوعاً ذا حکم، بل النظر إلیٰ أصل التعبّد بمصداق الیقین فی ظرف الشکّ،‏‎ ‎‏المماثل للیقین السابق فی الآثار.‏

‏‏ولا شبهة فی أنّه کما لو کان متیقّناً بأنّه مشغول بالوجود الصحیح، ولا یضرّ ما‏‎ ‎‏تخلّل بین أجزاء المرکّب، کان یجب علیه الإتمام، ویحرم علیه الإبطال، کذلک الأمر‏‎ ‎‏فی مورد الشکّ، وتفصیله فی الاستصحاب‏‎[8]‎‏ إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏ثانیهما:‏‏ هو أن یقال: إنّ المشتغل بالمرکّب مثل الصلاة والوضوء والاعتکاف،‏‎ ‎‏کان یعلم باشتغاله بذلک المرکّب المأمور به، أو بذلک المرکّب الذی له السببیّة عند‏‎ ‎‏الشرع، أو بذلک المرکّب الذی له الموضوعیّة عند الشرع، ویشکّ فی بقاء اشتغاله‏‎ ‎‏بذلک المرکّب الکذائیّ، وتصیر النتیجة طبعاً: حصولَ المرکّب المأمور به وما هو‏‎ ‎‏السبب والموضوع، وهذا یکفی من غیر أن یتوجّه إلیه إشکال المثبتیّة بعد ما عرفت‏‎ ‎‏أنّه شکّ فی بقاء اشتغاله بذلک المرکّب، فلا یتوجّه إلیه إشکال الشیخ‏‎[9]‎‏، ولا یکون‏‎ ‎‏من الاستصحاب التعلیقیّ.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّه یتوجّه إلیه أنّه لیس من الاستصحاب الحکمیّ، ولا‏‎ ‎‏کالحکمی کاستصحاب عدم الوجوب والجعل، ولا من الاستصحاب الموضوعیّ،‏‎ ‎‏ولا کالموضوعی کاستصحاب عدم علم زید؛ لإخراجه عن موضوع «أکرم العلماء»‏‎ ‎‏فینحصر الوجه بالوجه الأوّل، فتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎