بخش اول: مبانی اندیشه
ماهیت، اصول و اهداف حکومت اسلامی
‏‏حکومت اسلامى حکومتى مشروط‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏حکومت اسلامى حکومتى مشروط‏

امامت و تشیع

‏‏حکومت اسلامى حکومتى مشروط‏

‏ماهیت، اصول و اهداف حکومت اسلامى ‏

‏حکومت اسلامى حکومتى مشروط‏

‏ ‏

‏حکومت اسلامى هیچ یک از انواع طرز حکومتهاى موجود نیست. مثلًا، استبدادى نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل وتصرف کند؛ هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد، و هر کس را خواست انعام کند، و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم (ص) و حضرت امیرالمؤمنین (ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتى نداشتند. حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ بلکه «مشروطه» است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 173


‏ ‏

‏که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامى «حکومت قانون الهى بر مردم» است.‏

‏فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومتهاى «مشروطه سلطنتى» و «جمهورى» در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در اینگونه رژیمها به قانونگذارى مى پردازند؛ در صورتى که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذارى ندارد؛ و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمى توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامى به جاى «مجلس قانونگذارى» که یکى از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل مى دهد، «مجلس برنامه ریزى» وجود دارد که براى وزارتخانه هاى مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب مى دهد؛ و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومى را در سراسر کشور تعیین مى کند.‏‎[1]‎

‏مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است. در‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 174


‏ ‏

‏صورتى که در حکومتهاى جمهورى و مشروطه سلطنتى، اکثریت کسانى که خود را نماینده اکثریت مردم معرفى مى نمایند هر چه خواستند به نام «قانون» تصویب کرده، سپس بر همه مردم تحمیل مى کنند.‏

‏حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانونْ فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند: همان قانونى که از طرف خداى تبارک و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اکرم (ص) بیان شده است. اگر رسول اکرم (ص) خلافت را عهده دار شد، به امر خدا بود. خداى تبارک و تعالى آن حضرت را خلیفه قرار داده است: «خلیفةالله فی الأرض». نه اینکه به رأى خود حکومتى تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود.‏‏ 109‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 175

  • ( 1). لازم است توضیح داده شود که تخصیص اختیار وضع قانون به حق تعالى مغایرتى با برنامه ریزیها و وضع ضوابط براى دستیابى به آن موازین توسط مجالسى از نوع مجلس شوراى اسلامى در ایران ندارد هر چند اصطلاحاً به این ضوابط نیز لفظ قانون اطلاق شود؛ زیرا در این نوع مجالس برخلاف مجالس قانونگذارى معمول، اصول و قوانین شریعت مقدس، به عنوان مبنا و پایه هر مصوبه و قانون تلقى مى گردد و نمایندگان نمى توانند برخلاف آن موازین به وضع قانون بپردازند. براى تحقق این هدف در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران وجود شوراى نگهبان پیش بینى شده است که به تشخیص آن شورا مصوبات مغایر با موازین شرع مقدس اسلام یا قانون اساسى جهت اصلاح به مجلس عودت داده مى شود.