المبحث الرابع حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة
ولا بأس بعرض بعض الجهات فیها، حتّیٰ یتّضح حالها وحاله معها، ویتمّ ذلک فی ضمن اُمور:
الأمر الأوّلفی ذکر نُبذةٍ من الأخبار الواردة فیهاوعدّ بعض موارد ورد فیها النصّ بالخصوص
فمن الأخبار العامّة مارواه الشیخ بإسناده عن محّمد بن حکیم قال: سألت أبا الحسن عن شیء.
فقال لی: (کل مجهول ففیه القرعة).
قلت له: إنَّ القرعة تخطی ء وتصیب!
قال: (کلّ ما حکم اللّٰه به فلیس بمخطیء).
ورواه الصدوق بطریقین صحیحین عنه، والظاهر أ نَّه الخثعمیّ الذی لا یخلو عن الحسن، بل لا تبعد وثاقته؛ لکونه صاحب الأصل، ولکثرة نقل المشایخ بل أصحاب الإجماع عنه، ولو کان فیها ضعف فهو مُنجبر باعتماد الأصحاب علیها.
قال الشیخ فی «النهایة»: وکلّ أمرٍ مُشکل مجهول یشتبه الحکم فیه فینبغی أن تستعمل فیه القرعة؛ لما روی عن أبی الحسن موسیٰ، وعن غیره من آبائه وأبنائه من قولهم: (کل مجهول ففیه القرعة).
وقلت له: إنَّ القرعة تخطی ء وتصیب!
فقال: (کلّ ما حکم اللّٰه به فلیس بمخطیء).
وهو کما تریٰ عین عبارة الحدیث، والظاهر منه أ نَّه عثر علیٰ روایات اخُر من
سائر الأئمّة علیهم السلام بهذا المضمون، ولم نعثر علیها، ویمکن أن یکون نظره إلیٰ سائر الروایات الواردة فی الأبواب المُختلفة، فاستفاد منها بإلغاء الخصوصیّة أنَّ کلّ مجهولٍ یُشتبه فیه الحکم ففیه القرعة.
وعن «الخلاف»: أنَّ القرعة مذهبنا فی کلّ أمرٍ مجهول، وادّعی فی کتاب تعارض البیّنات إجماع الفرقة علیٰ أنَّ القرعه تستعمل فی کلّ أمرٍ مجهول مُشتبه.
وعن الشهید فی «القواعد»: ثبت عندنا قولهم: (کلّ مجهول فیه القرعة).
یُستفاد من کلام الشیخ فی «الخلاف» أنَّ الحکم بهذا العنوان مذهب الخاصّة، ومن کلام الشهید أنَّ هذا الکلام ثابت عند الطائفة من أئمّتهم، مع عدم روایة بهذه العبارة عند الشهید قطعاً غیر روایة محمّد بن حکیم.
وبالجملة: الروایة موثوق بها، ولیس فی طرقنا ما یُستفاد منه العموم غیرها، وسیأتی حالها.
وممّا یُستفاد منه العموم ماروی من طرق العامّة: (إنَّ القرعة لکلّ أمر مُشتبه).
وفی روایة: (لکلّ أمرٍ مُشکل).
وعن الحلّی دعوی الإجماع علی أنَّ کلّ مُشکل فیه القرعة ونقل عنه أیضاً أ نَّه قال
فی باب سماع البیّنات: وکلّ أمر مُشکل یشتبه فیه الحکم فینبغی أن تُستعمل فیه القرعة؛ لما روی عن الأئمّة علیهم السلام، وتواترت به الآثار، وأجمعت علیه الشیعة الإمامیّة.
ولعلّه عثر علیٰ روایات بهذا المضمون، وإن کان المظنون اصطیاده الکلّیة من الموارد المُختلفة.
وعن «دعائم الإسلام» عن أمیرالمؤمنین، وأبی جعفر، وأبی عبداللّٰه علیهم السلام: أ نّهم أوجبوا الحکم بالقرعة فیما أشکل، قال أبو عبدالله علیه السلام: (وأیّ حکم فی المُلتبس أثبت من القرعة، ألیس هو التفویض إلی الله جلّ ذکره) ثمّ ذکر قصّة یُونس، ومریم، وعبدالمُطّلب.
ویمکن استفادة الکلّیة فی باب القضاء ممّا فی «المُستدرک» عن الشیخ المُفید فی «الاختصاص» بإسناده عن عبدالرحیم قال: سمعت أباجعفر علیه السلام یقول (إنَّ علیاً علیه السلام کان إذا ورد علیه أمر لم یجئ فیه کتاب، ولم تجرِ فیه سنّة رجم فیه) یعنی ساهم (فأصاب) ثمّ قال: (یا عبدالرحیم وتلک من المُعضلات).
ویمکن استفادة العموم فی الجُملة ممّا ورد فی ذیل صحیحة أبی بصیر بروایة الصدوق من قول النبیّ صلی الله علیه وآله: (لیس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلیٰ
الله عزّ وجلّ إلاّ خرج سهم المُحقّ).
وقریب منه ما عن أمیر المؤمنین علیه صلوات الله فی ذیل روایة العبّاس بن هلال ومُرسلة الصدوق عن الصادق علیه السلام ومُرسلة «فقه الرضا» عنه علیه السلام قال: (أیّ قضیّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلی الله ، ألیس الله تعالیٰ یقول «فساهم فکان من المُدحضین») وکذا روایة أحمد البرقیّ.
وأما الموارد التی ورد فیها النصّ فهی کثیرة:
منها: فیما إذا تعارضت البیّنتان عند فقد المُرجّح، ففی صحیحة داود بن سرحان بروایة الصدوق، عن أبی عبد الله فی شاهدین شهدا علیٰ أمرٍ واحدٍ، فجاء آخران فشهدا علیٰ غیر الذی شهدا علیه واختلفوا؟
قال: (یقرع بینهم، فأیّهم قرع علیه الیمین فهو أولیٰ بالقضاء).
وفی صحیحة الحلبیّ قریب منها، إلاّ أنَّ فی آخرها: (فهو أولیٰ بالحقّ) بدل: (أولیٰ بالقضاء).
وفی صحیحة البصریّ روایته أیضاً عن أبی عبدالله علیه السلام قال: (کان علیّ علیه السلام إذا أتاه رجلان بشهود، عدلهم سواء وعددهم، أقرع بینهم علیٰ أیّهما تصیر الیمین..) الحدیث.
وهذه الطائفة عامّة لکلّ قضیّة فی باب القضایا المُشکلة الواردة علی القاضی إذا تعارضت البیّنات ولاترجیح فیها، أو لم یتهیّأ فیه الإشهاد، کما یدلّ علیه «الفقه الرضویّ».
ومن الموارد الخاصّة:
1 ـ قضیّة الإشهاد علی الدابّة کموثّقة سماعة عن أبی عبدالله علیه سلام الله قال: (إنَّ رجلین اختصما إلیٰ علیّ علیه السلام فی دابّة، فزعم کلّ واحدٍ منهما أ نّها اُنتجت علیٰ مذودهوأقام کلّ واحدٍ منهما بیّنة سواء فی العدد، فأقرع بینهما سهمین)الحدیث.
ومثلها غیرها.
2 ـ ومنها: الإشهاد بالإیداع علی الظاهر، وهی روایة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال قلت له: رجل شهد له رجلان بأنَّ له عند رجل خمسین درهماً، وجاء آخران فشهدا بأنَّ له عنده مائة درهم، کلّهم شهدوا فی موقف؟
قال: (اقرع بینهم، ثمّ استحلف الذین أصابهم القرع ...) الحدیث.
3 ـ ومنها: مورد اشتباه الولد بین العبد والحرّ والمُشرک، ففی صحیحة الحلبیّ عن أبی عبدالله علیه السلام قال: (إذا وقع الحرّ والعبد والمُشرک علی امرأة فی طُهرٍ واحدٍ وادّعوا الولد اُقرع بینهم، وکان الولد للذی یقرع).
4 ـ ومنها: الإشهاد علی الزوجیّة.
5 ـ ومنها: قضیّة الشابّ الذی خرج أبوه مع جماعة، ثمّ جاؤوا وشهدوا بموته.
6 ـ ومنها: قضیة الوصیّة بعتق ثلث العبید.
7 ـ ومنها: عتق ثلثهم.
8 ـ ومنها: مورد الاشتباه بین الولد والعبد المُحرّر.
9 ـ ومنها: مورد الاشتباه بین صبیّین، أحدهما حرّ، والآخر مملوک.
10 ـ ومنها: مورد الخنثی المُشکل.
11 ـ ومنها: مورد عتق أوّل مملوک.
12 ـ ومنها: مورد اشتباه المُعتق بغیره.
13 ـ ومنها: مورد عتق عبید فی مرض الموت، ولا مال له.
14 ـ ومنها: مورد اشتباه الغنم الموطوءة.
15 ـ ومنها: مورد قسمة أمیرالمؤمنین علیه السلام المال الذی أتیٰ من أصفهان، المذکور فی کتاب الجهاد.
16 ـ ومنها: قضیّة مُساهمة رسول الله صلّیٰ الله علیه وآله قریشاً فی بناء البیت.
17 ـ ومنها: استعلام موسیٰ علیه السلام النمّام بالقرعة بتعلیم الله تعالیٰ.
18 ـ ومنها: مساهمة رسول الله صلّیٰ الله علیه وآله بین أزواجه إذا أراد سفراً.
19 ـ ومنها: اقتراعة صلّیٰ الله علیه وآله بین أهل الصُّفّة للبعث إلیٰ غزوة ذات
السلاسل.
20 ـ ومنها: اقتراعه فی غنائم حنین.
21 ـ ومنها: اقتراع بنی یعقوب لیخرج علیٰ واحد فیحسبه یوسف عنده.
إلیٰ غیر ذلک ممّا یطلّع علیه المُتتبّع.
الأمر الثانیالقول فی التخصیص المستهجن لعمومات القرعة
وهو أهمّ الاُمور فی هذا الباب، ولابّد من بسط الکلام فی تحقیقه؛ لترتّب الثمرات الکثیرة العملیّة علیه، وهو أ نَّه قد اشتهر فی ألسنة المتُأخّرین أنَّ عمومات القرعة قد وردت علیها تخصیصات کثیرة، بالغة حدّ الاستهجان، فیُستکشف منه أ نّها کانت محفوفة بقرائن وقیود لم تصل إلینا، فلا یجوز التمسّک بها إلاّ فی موارد عمل الأصحاب علیٰ طبقها، وهذا مُساوق لسقوط العمومات عن الحُجّیة تقریباً.
وقد ظهر لی بعد الفحص الأکید عن أقوال الفُقهاء، والتأمّل التامّ فی الأخبار الواردة فی الموارد المُتقدمة غیر ذلک.
ومحصّل الکلام: أ نَّه لا إشکال فی بناء العُقلاء علی العمل بالقرعة فی موارد تزاحم الحقوق مع عدم الترجیح عندهم، سواءً کان لها واقع معلوم عند الله أو لا.
وبالجملة: القرعة لدی العُقلاء أحد طرق فصل الخصومة، لکن فی مورد لا یکون ترجیح فی البین، ولا طریق لإحراز الواقع.
ویشهد لما ذکرنا: مُضافاً إلیٰ وضوحه قضیّة مُساهمة أصحاب السفینة التی فیها یونس، فعلیٰ نقل کانت المُقارعة من قبیل الأوّل، والعثور علی العبد الآبق، وعلیٰ نقل کانت من قبیل الثانی؛ لأ نّهم أشرفوا علی الغرق، فرأوا طرح واحدٍ منهم لنجاة الباقین، وهذا أقرب إلی الاعتبار، ومعلوم أنَّ مُساهمتهم لم تکن لدلیل شرعیّ، بل لبناء عملیّ عقلائیّ، بعد عدم الترجیح بینهم بنظرهم.
وقضیّة مُساهمة أحبار بیت المقدس لتکفّل مریم علیها السلام، کما أخبر بها الله تعالیٰ إذ قال: «وما کنت لدیهم إذ یلقون أقلامهم أیهم یکفل مریم وما کنت لدیهم إذ یختصمون» تدلّ علیٰ أنَّ العُقلاء بحسب ارتکازهم یتشبّثون بالقرعة عند الاختصام وعدم الترجیح، وهذه من قبیل الثانی، کما أنَّ غالب المُقارعات العُقلائیّة لعلّها من هذا القبیل، کالمُقارعات المُتداولة فی هذا العصر.
وکذا یشهد لتعارفها قضیّة مُقارعة بنی یعقوب، ومُقارعة رسول الله صلّیٰ الله علیه وآله قریشاً فی بناء البیت، بل مُقارعته بین نسائه، فإنَّ الظاهر أ نّها کانت من جهة الأمر العُقلائیّ، لا الحکم الشرعیّ.
وبالجملة: لا إشکال فی معروفیّة القرعة لدی العُقلاء من زمن قدیم، کما أ نَّه لا إشکال فی أ نّها لا تکون عندهم فی کلّ مُشتبه ومجهول، بل تتداول لدی التنازع أو تزاحم الحقوق فقط.
کما أ نَّه لا إشکال فی أ نّها لیست طریقاً عُقلائیّاً إلی الواقع، ولا کاشفاً عن المجهول، بل یستعملها العُقلاء لمحض رفع النزاع والخصام، وحصول الأولویّة بنفس القرعة؛ ضرورة أ نّها لیست لها جهة کاشفیّة وطریقیّة إلی الواقع، کالید وخبر الثقة، فکما أ نّها فی الموارد التی لیس لها واقع کتقسیم الإرث والأموال المُشترکة إنّما هی لتمییز الحقوق بنفس القرعة لدی العُقلاء، کذا فی الموارد التی لها واقع مجهول لدیهم لیست المقارعة لتحصیل الواقع وکشف الحقیقة، بل لرفع الخصام والتنازع، وهذا واضح.
إذا عرفت ذلک فاعلم: أنَّ المُتتبّع فی الموارد المُتقدّمة التی وردت فیها الأخبار الخاصّة، وکذا المُتأمّل فی کلمات الأصحاب فی الموارد التی حکموا بالقرعةیحصل له القطع بأنَّ مصبّ القرعة فی الشریعة لیس إلاّ ما لدی العُقلاء طابق النعل بالنعل؛ فإنَّ الروایات علیٰ کثرتها بل تواترها ـ باستثناء موردٍ واحدٍ سیأتی الکلام فیه ـ إنّما وردت فی موارد تزاحم الحقوق، سواء أکان لها واقع معلوم عند الله مجهول لدی الخصمین أو لا.
أمّا مورد تعارض البیّنات والدعاویٰ کالإشهاد علی الدابّة، والإیداع والاختلاف فی الولد والزوجة فمعلوم، وأمّا موارد الوصیّة بعتق ثلث العبید أو عتق أوّل مملوک وأمثالهما فهو أیضاً واضح، لأنَّ العبید کلّهم سواء فی التمتّع بالحرّیة، فتتزاحم حقوقهم، وحیث لا ترجیح فی البین یقرع بینهم، وکذا الحال فی الخنثی المُشکل وغیرها من الموارد.
وبالجملة: لیس فی جمیع الموارد المنصوصة إلاّ ما هو الأمر العُقلائیّ.
نعم: یبقیٰ مورد واحد هو قضیّة اشتباه الشاة الموطوءة ممّا لا یمکن الالتزام بها
فی أشباهها، فلابّد من الالتزام فیه بالتعبّد فی المورد الخاصّ، لا یتجاوز منه إلیٰ غیره، ولذا تری الفُقهاء کما سیأتی نقل فتاویهم ـ یفتون فی أشباه الموارد المُتقدّمة فی جمیع أبواب الفقه إلاّ ما ورد فیه نصّ خاصّ، ولا یفتون بل ولا أفتیٰ فقیه مُعتبر کلامه فی الفقه فی الموارد المجهولة والمُشتبهة بکثرتها فی غیرها إلاّ فی قضیّة الشاة الموطوءة لورود النصّ فیها.
ویمکن أن یقال: إنَّ التعبّد فی هذا المورد أیضاً إنّما یکون لأجل تزاحم حقوق الشیاه لنجاة البقیّة، کما أشار إلیه فی النصّ بقوله: (فإن لم یعرفها قسّمها نصفین أبداً حتّیٰ یقع السهم بها، فتذبح وتُحرق، وقد نجت سائرها).
وفی روایة «تحف العقول»: ( فأیّهما وقع السهم بها ذُبحت واُحرقت ونجا سائر الغنم).
والتغبیر بنجاة سائره لعلّه إشارة إلیٰ أنَّ هذا المورد أیضاً من قبیل تزاحم حقوق الشیاه فی بقاء حیاتها، وربما یُحتمل أن یکون مورده من قبیل تزاحم حقوق أرباب الغنم، فإنَّ قطیع الأغنام یکون من أرباب مُتفرّقین غالباً، فتتزاحم حقوقهم.
وبالجملة: من تتّبع موارد النصوص والفتاویٰ یظهر له أنَّ مصبّ القرعة لیس إلاّ ما أشرنا إلیه.
مُضافاً: إلیٰ إمکان استفادة ذلک ما إشارت الأخبار وکلمات الأصحاب، ففی مرسلة «الفقیه»: (ما یقارع قوم فوّضوا أمرهم إلی الله إلاّ خرج سهم المُحقّ)وقریب منها بعض آخر.
ویُستفاد منها أنَّ مصبّها لیس مُطلق المجهول والمُشتبه، بل فی باب التنازع وإخراج سهم المُحقّ.
وعن «الفقه» أیضاً: (أیّ قضیّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلی الله ألیس الله تعالیٰ یقول: «فساهم فکان من المُدحضین») وفیها أیضاً إشارة إلیه.
وفی مرسلة ثعلبة بن میمون فی قضیّة المولود الذی لیس بذکر ولا اُنثیٰ قال: (وأی قضیّة أعدل من قضیّة یجال علیها السهام؟! یقول الله تعالیٰ: «فساهم فکان من المُدحضین») وقال: (ما من أمرٍ یختلف فیه اثنان إلاّ وله أصل فی کتاب الله ، ولکن لاتبلغه عقول الرجال).
تدلّ علیٰ أنَّ أصل قضیّة القرعة ما هو فی کتاب الله ، ومعلوم أ نّها فیه فی باب التنازع ومزاحمة الحقوق لا غیر، فکذا ما ینشعب من هذا الأصل.
وفی مُرسلة حمّاد المرویّة عن «التهذیب» عن أحدهما قال: (القرعة لا تکون إلاّ للإمام).
وفی صحیحة معاویة بن عمّار فی باب النزاع فی الولد قال: (أقرع الوالی
بینهم).
وفی روایة یونس فی قضیّة تحریر من علّمه آیة من کتاب الله قال: (ولا یجوز أن یسخرجه أحد إلاّ الإمام).
فحصر القرعة بالإمام لیس إلاّ لاختصاصها بموارد الخصومة وتزاحم الحقوق، التی یُرفع الأمر فیها إلی الإمام والوالی، ولو کانت فی کلّ قضیّة مجهولة ـ کاشتباه القبلة ومثله من الموضوعات المُشتبهة ـ لم یکن وجه للحصر المذکور.
مع أنَّ موارد الاشتباه فی غیر باب التنازع أکثر بکثیر، فلا یمکن أن یحمل علیٰ الحصر الإضافیّ؛ لاستهجان الحصر فیما إذا کان الخارج کثیراً، بل أکثر من الداخل، فیعلم أنَّ القرعة إنّما تکون فی موارد یکون الأمر راجعاً إلی الإمام والوالی.
نعم: لو فرض خروج بعض الموارد النادرة منه لا یکون الحصر مُستهجناً، بخلاف مالو کانت لمُطلق المجهولات والمشتبهات.
بقی الکلام فی روایة محمّد بن حکیم المُتقدّمة قال: سألت أبا الحسن موسیٰ عن شیء فقال: (کلّ مجهول ففیه القرعة).
حیث یتوهّم منها العموم .
وفیه أوّلاً: أنَّ صدرها غیر مذکور؛ ضرورة أنَّ السؤال لم یکن بهذا العنوان العامّ المجهول، بل لم یذکر المسؤول منه فی النقل، فلعلّ السؤال کان علیٰ نحو کان قرینة علیٰ صرف الجواب إلیٰ مجهول خاصّ.
وثانیاً: أنَّ کون القرعة عُقلائیّة مرتکزة فی ذهن العُرف موجب لصرف کلّ مجهول
إلی المجهول فی باب القضاء؛ وتزاحم الحقوق، لا مُطلقاً، وفی کشف کلّ مجهول، خصوصاً مع ورود تلک الروایات الکثیرة فی ذلک بخصوصه.
کما أنَّ الفُقهاء علیٰ ذلک أیضاً. فهذا شیخ الطائفة شیخناً أبو جعفر الطوسیّ رضی الله عنه قال فی کتاب القضاء من «النهایة» فی باب سماع البیّنات وکیفیّة الحکم بها وأحکام القرعة فی ذیل بعض القضایا المُشکلة: وکلّ أمر مُشکل مجهول یشتبه الحکم فیه فینبغی أن یستعمل فیه القرعة؛ لما روی عن أبی الحسن موسیٰ وعن غیره من آبائه وأبنائه، ثمّ ذکر روایة محمّد بن حکیم.
ومعلوم: وأنَّ مُراده من کلّ أمر مُشکل مجهول یشتبه فیه الحکم هو الحکم فی موارد القضاء ورفع الأمر إلی القاضی فی التنازع وتزاحم الحقوق، لامطلق الحکم الشرعیّ، کما هو واضح بأدنی تأمّل.
وفی «الخلاف» فی تعارض البیّنات بعد اختیاره القرعة قال: دلیلنا إجماع الفرقة علیٰ أنَّ القرعة تُستعمل فی کلّ أمر مجهول مُشتبه.
وفیه أیضاً دعوی الإجماع ظاهراً علیٰ أنَّ القُرعة فی کلّ أمر مجهول؛ حیث قال فی مسألة ما إذا حضر أثنان عند الحاکم معاً فی حالة واحدة: إنَّ القرعة مذهبنا فی کلّ أمر مجهول.
ومُراده من کلّ أمر مجهول هو ماذکرنا لامُطلقاً؛ لقضاء الإجماع، بل الضروره بأنَّ القرعة لیست فی مُطلق المجهولات، کالجهل بالأحکام الشرعیّة فی مقام الفتویٰ، وکاشتباه الموضوعات کالإناءین المُشتبهین، واشتباه القبلة وأشباهها، فدعویٰ کون القرعة مذهبنا فی کلّ أمر مجهول تدلّ بالضرورة علیٰ ما ادّعیناه.
وعن «قواعد الشهید» رحمه الله : ثبت عندنا قولهم: (کلّ أمر مجهول فیه القرعة). وذلک لأنَّ فیها عند تساوی الحقوق والمصالح ووقوع التنازع دفعاً للضغائن والأحقاد، والرضا بما جرت به الأقدار، وقضاء الملک الجبّار.
وهذا التعلیل ظاهر فی أنَّ الشهید فهم من قوله: (کلّ مجهول ففیه القرعة) اختصاصه بباب تساوی الحقوق وتزاحمها ووقوع النزاع، وعلیه یحمل مانقل عن طریق العامّة: (القرعة لکلّ أمر مُشتبه) أو (مُشکل).
کما نقل عن ابن إدریس فی باب سماع البیّنات أ نَّه قال: وکلّ أمر مُشکل یشتبه فیه الحکم فینبغی أن تستعمل فیه القرعة؛ لماروی عن الأئمّة علیهم السلام، وتواترت به الآثار، وأجمعت علیه الشیعة الإمامیّة؛ ضرورة أنَّ الروایات المتواترة إنّما هی فی الموارد المُتقدّمة، وکذا إجماع الشیعة فی مثلها، لا فی مُطلق المُشتبه،وهذا واضح جدّاً.
وبالجملة: المُتتبّع لکلمات الأصحاب یریٰ إسراءهم الحکم من الموارد المنصوصة التی عددناها فی الأمر الأوّل إلیٰ غیرها ممّا هو من قبیلها؛ أی فی موارد تزاحم الحقوق والتداعی والتنازع، والحال أنَّ فقیها منهم ممّن تعتبر فتواه لا یری الإفتاء فی سائر المُشتبهات والمجهولات بالقرعة، ولیس ذلک إلاّ من جهة ما ذکرنا.
لا لاحتفاف الأخبار بقرائن وقیود لم تنقل إلینا فإنَّه بعید جدّاً، بل مقطوع البطلان؛ فإنَّ الروایة العامّة التی تکون أعمّ من سائر الروایات من طرقنا هی روایة محمّد بن حکیم، وهی کانت عند الصدوق والشیخ من مُتقدّمی أصحابنا بهذه الألفاظ من غیر زیادة ونقیصة، وأ نّهم لم یفهموا منها إلاّ ما ذکرنا کما أشرنا إلیه.
وما ذکر من قضیّة التخصیص الکثیر إنّما هو أمر أحدثه بعض مُتأخّری المُتأخّرین، وتبعه غیره، وما رأینا فی کلام القُدماء من أصحابنا له عیناً ولا أثراً، والمظنون أ نَّه حصل من الاغترار بظاهر روایة محمّد بن حکیم والروایتین من طرق العامّة، فأخذ اللاّحق من السابق حتی انجرّ الأمر إلیٰ ذلک واشتهر بین المُتأخّرین.
ولولا مخافة التطویل المُملّ لسردت عبارات القوم فی الموارد المُفتیٰ بها من غیر نصّ خاصّ حتّیٰ یتّضح لک الأمر، فراجع أبواب التنازع فی الکتب، وموارد فرض الاشتباه والتشاحّ فی کتاب النکاح، والطلاق، والتجارة، واللّقطة، والقضاء، والإجارة، والصلح، والوصیّة، والمیراث، والعتق، والصید، والذباحة، والإقرار، والغصب، وإحیاء الموات، والشفعة، وغیرها ممّا لا نصّ فیها، تریٰ أنَّ الفقهاء عملوا فیها بالقرعة.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنَّ مصبّ أخبار القرعة العامّة والخاصّة لیس إلاّ المُشتبهات والمجهولات فی باب التنازع وتزاحم الحقوق، ولیس التخصیص فیها کثیراً، بل هی بعمومها معوّل علیها، معمول بها.
بل یمکن أن یقال: إنَّ التخصیص فی أخبارها أقلّ من تخصیص نحو « أوفوا بالعقود» و(المؤمنون عند شروطهم) فالمسألة بحمد الله خالیة عن الإشکال.
الأمر الثالثهل القرعة أمارة علی الواقع أم لا؟
الظاهر أنَّ القرعة لیست أمارة علی الواقع، لا لدی العُقلاء وذلک واضح، ولا لدی الشرع:
أمّا أوّلاً: فلأنَّ الظاهر أنَّ الشارع لم یتّخذ فی باب القرعة طریقاً غیر طریق العُقلاء، کما لعلّه یظهر من ذیل مرسلة ثعلبة، حیث جعل الأصل فیها قوله تعالیٰ: «فساهم فکان من المدحضین».
ومعلوم: أنَّ مُساهمة أصحاب السفینة قضیّة عُقلائیة، قرّرها الکتاب الکریم، واستشهد بها الأئمّة علیهم السلام، بل الناظر فی الأخبار المُتکثّرة الواردة فی القرعة یریٰ أنَّ مواردها هی الموارد التی یتداول أشباهها لدی العُقلاء، إلاّ المورد الذی مرّ الکلام فیه.
وأمّا ثانیاً: فلأنَّ جعل الطریقیّة لما لیس له کشف عن الواقع ولو ضعیفاً ممّا لا یمکن، بل قد قرّر فی محلّه بطلان جعل الطریقیّة والکاشفیّة مُطلقاً، والقرعة لیست کاشفة عن الواقع، بل تکون مطابقتها للواقع من باب الاتفاق، لا بمعناه المحال، کما قرّر فی محلّه، وما کان حاله کذلک لا معنی لطریقیّته وکاشفیّته، والتصادف الدائمیّ أو الأکثریّ ـ بإرادة الله تعالیٰ والأسباب الغیبیّة ـ وإن کان مُمکناً، لکنّه بعید غایته، بل لا یمکن الالتزام به.
وأمّا ثالثاً: فلأنَّ لسانَ عمومات باب القرعة مثل قوله: (کلّ مجهول ففیه
القرعة) وقوله: (القرعة لکلّ أمر مُشتبه) أو (مُشکل)، أو (فیما أشکل) لسانُ الأصل والوظیفة لدی الجهل والاشتباه، لا الأمارة، فهی نظیر قوله: (کلّ شیء نظیف حتّیٰ تعلم أ نَّه قذر) وقوله: (کلّ شیء حلال حتّیٰ تعرف أ نَّه حرام بعینه).
وأمّا قوله: (ما یقارع قوم فوّضوا أمرهم إلی الله إلاّ خرج سهم المُحقّ)فلعلّ المُراد منه ما فی روایات اُخر، کصحیحة الحلبی: (فأیّهم قرع فعلیه الیمین، وهو أولیٰ بالحقّ) وصحیحة داود بن سرحان: (فهو أولیٰ بالقضاء) أی خرج سهم من هو أولیٰ بالحق والقضاء؛ أی یکون الحقّ معه، فعلیه الیمین، وعلیٰ صحابه الإثبات، ومثل هذا التعبیر متداول فی باب القضاء.
أو المُراد منه: خرج سهم المُحقّ إذا حلف، وهو عبارة اُخریٰ عمّا فی صحیح البصریّ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: (کان علیّ علیه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بینهم علیٰ أیّهما تصیر الیمین، وکان یقول: اللهمّ ربّ السماوات السبع وربّ الأرضین السبع، أیّهم کان له الحقّ فأدّه إلیه، ثمّ یجعل الحقّ للذی یصیر علیه الیمین إذا حلف).
وعلیه أو علی الأوّل یحمل ما فی مُرسلة داود فی الاختلاف فی الزوجة قال: ( یقرع بین الشهود، فمن خرج سهمه فهو المُحقّ، وهو أولیٰ بها) فمن تدبّر فی الروایات حقّة، وفی تعبیرات کتاب القضاء عن الذی علیه الیمین، وعن صاحبه لا یستبعد هذا الحمل، کما تشهد علیه روایات باب القرعة فراجع وتدبّر.
وأمّا قضیّة بحث الطیّار وزرارة کما فی صحیحة جمیل قال قال الطیّار لزُرارة: ما تقول فی المُساهمة ألیس حقّاً؟
فقال زُرارة: بلیٰ هی حقّ.
فقال الطیّار: ألیس قد ورد أ نَّه یخرج سهم المُحقّ؟
قال: بلیٰ.
قال: فتعال حتّیٰ أدّعی أنا وأنت شیئاً ثمّ نساهم علیه، وننظر هکذا هو؟
فقال زُرارة:إنّما جاء الحدیث بأ نَّه ( لیس من قوم فوّضوا أمرهم إلی الله ثمّ اقترعوا إلاّ خرج سهم المُحقّ)فأمّا علی التجارب فلم یوضع علی التجارب.
فقال الطیّار:أرأیت إن کانا جمیعاً مُدّعین ادّعیا مالیس لهما، من أین یخرج سهم أحدهما؟
فقال زُرارة: إذا کان کذلک جعل معه سهم مُبیح فإن کانا ادّعیا ما لیس لهما
خرج سهم المُبیح
فلیس فهمهما حُجّة، ولهذا تریٰ أنَّ زرارة أجاب أخیراً عن إشکال الطیّار جواباً إقناعیّاً غیر صحیح فی نفسه، ولا معمولاً به لدی الأصحاب، مع أ نَّه من أین یعلم القاضی بطلان دعوییهما حتّیٰ یجعل سهم المُبیح؟! ولو علم لا معنی لجعل ذلک
وبالجملة: هذا الجواب فرار عن الإشکال.
مع أنَّ جواب الطیّار ـ علیٰ فرض صحّة ما فهم من أخبار القرعة ـ أنَّ خروج سهم المُحقّ إنّما هو فیما کام مُحقّ ومُبطل،وإلاّ فالقرعة لا تجعل غیر المُحقّ مُحقّاً، والحقّ عدم ورود الإشکال رأساً لما ذکرنا فی معنی الحدیث.
ثمّ إنَّ الظاهر من قوله:(ما یقارع قوم فوّضوا أمرهم إلی الله إلاّ خرج سهم المُحقّ)أنَّ القرعة لیست أمارة علی الواقع، بل الله تعالیٰ إذا فوّض الأمر إلیه یخرج سهم المُحقّ بإرادته وأسباب غیبیّة، وهذا غیر أماریّتها کما لا یخفیٰ، لکنّ القول الفصل ماتقدّم.
ثمّ إنَّ مثل قوله: (ما یقارع قوم..) إلیٰ آخرة لا یکون بصدد بیان موضوع القرعة وموردها، فموضوعها وموردها الأمر المجهول والمُشتبه والمُشکل فی باب تزاحم الحقوق والتنازع.
وممّا ذکرنا: یتّضح تقدّم أدلة الاستصحاب علیٰ أدلّتها، فیکون تقدّمها علیها کتقدّمها علیٰ أدلّة أصالة الحّل والطهارة، فتکون أدلّته حاکمة علیها، کحکومتها علیهما، وقد مرّت کیفیّة الحکومة فیما تقدّم.
فبین الدلیلین وإن کان عموم من وجه؛ لاختصاص أدلّة القرعة بباب تزاحم الحقوق والمُنازعات کما عرفت، لکن تتقدّم أدلّة الاستصحاب علیها بالحکومة، فما أفاده المُحقّق الأنصاریّ وتبعه المُحقّق الخراسانیّ: من أعمیّة أدلّة القرعة من أدلّة الاستصحاب، فیجب تخصیصها بها کما تریٰ.
هذا کلّه بناءً علیٰ أنَّ المُراد من «المجهول» و«المُشتبه » و«المُشکل» الواردة فی أدلّة القرعة هو ذلک بحسب الواقع، ویکون معنیٰ قوله: (کلّ مجهول ففیه القرعة). أن کلّ ما تعلّق الجهل بواقعه ففیه القرعة، فإذا دار الأمر بین کون مال لزید أو عمرو ولم یعلم أ نَّه من أیّهما ففیه القرعة، وکذا الحال فی المُشتبه والمُشکل.
وها هنا احتمال آخر قریب بعد الدقّة فی مجموع الأدلّة والتتبّع فی کلمات الأصحاب، وإن کان مُخالفاً لظاهر بعض الروایات الخاصّة: وهو أنَّ المُراد منها أنَّ کلّ أمر مُشکل فی مقام القضاء، ومُشتبهٍ علی القاضی، ومجهول فیه میزان القضاء ففیه القرعة.
فیرجع محصّل المُراد: إلیٰ أنَّ الاُمور المرفوعة إلیٰ القاضی إذا علم فیها میزان القضاء ـ أی کان لدیه ما یشخّص المُدَعی والمُنکر، ککون أحدهما ذا الید، أو قوله مُطابقاً لأصل عُقلائیّ أو شرعیّ ـ فلیس الأمر مجهولاً عنده، ولا القضاء مُشتبهاً ومُشکلاً؛ لأنَّ البیّنة علی المُدّعی، والیمین علی المُدّعیٰ علیه.
وأمّا إذا کان الأمر الوارد علیه مجهولاً بحسب میزان القضاء فلابدّ من التشبّث بالقرعة لتشخیص من علیه الیمین، وتمییز میزان القضاء، لا لتشخیص الواقع، أمّا
قوله: (القرعة لکلّ أمر مُشکل) فیمکن دعویٰ ظهوره فی ذلک؛ لأنَّ الظاهر من المُشکل أنَّ الحکم فیه مُشکل، لا أ نَّه مجهول واقعه، فلا یقال للأمر المجهول إنَّه مُشکل.
وتدلّ علیه روایة «الدعائم»: أنَّ الأئمّة أوجبوا الحکم بالقرعة فیما أشکل، وقال أبو عبدالله (أیّ حکم فی المُلتبس أثبت من القرعة؟ ألیس هو التفویض إلی الله جلّ ذکره) ثمّ ذکر قصّة یونس ومریم وعبد المُطّلب، فإنَّ الظاهر منه أ نّهم أوجبوا أن یحکم القاضی إذا أشکل علیه الأمر؛ أی فی القضایا المُشکلة بالقرعة، ویؤیّده بل یدلّ علیه تمسّکه بقصّة مریم ویونس؛ فإنَّ الأمر فیهما مُشکل بحسب الحکم والقضاء لا مجهول؛ لعدم واقع فیهما.
ویشهد له ما عن الإختصاص بإسناده عن عبد الرحیم قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:(إنَّ علیّاً علیه الصلاة والسلام کان إذا ورد علیه أمر لم یجی ء فیه کتاب، ولم تجر فیه سنّة رجم فیه) یعنی ساهم (فأصاب) ثمّ قال: (یا عبدالرحیم وتلک من المُعضلات).
فإنَّ الظاهر من ورود الأمر علیه رفع الأمر إلیه للحکومة، ومعنیٰ عدم مجیء کتاب وإجراء سنّة فیه عدم ورود میزان القضاء والحکم فیه، وإلاّ فلیس من موضوع إلاّ وله حکم من الکتاب أو السنّة، فالمُساهمة میزان القضاء حیث لا میزان من الکتاب والسنّة.
ولعلّ المُراد من عدم إجراء السنّة فیه ـ مع أنَّ القرعة أیضاً سنّة کما نصّ علیه فی
روایة سیابة وإبراهیم ـ هو أ نَّه لم تجر علیه السنّة الابتدائیّة؛ لأنَّ القرعة عُقلائیّة قد أمضاها الشارع، وقوله فی ذیلها: (وتلک من المُعضلات) بمنزلة التفسیر لما ورد من أنَّ (القرعة لکل أمر مُشکل) وقوله: «أوجبوا الحکم بالقرعة فیما أشکل».
فالحاصل: أنَّ المُشکل والمُعضل الذی هو موضوع القرعة إنّما هو من قبیل الأمر الوارد علی الحاکم ولم یأت فیه کتاب، ولم تجر فیه سنّة للقضاء والحکم، تأمّل.
ویدلّ علیه معقد إجماع الحلّی المُتقدّم حیث قال: وکلّ أمر مُشکل یشتبه فیه الحکم فینبغی أن یستعمل فیه القرعة فإنَّ الظاهر منه أنَّ المُشکل والمُشتبه ما یکون الحکم فیه مُشتبهاً ومُشکلاً.
وأما قوله: (کلّ مجهول ففیه القرعة) فلم ینقل لنا صدرها، ولعلّ فیه قرینة علیٰ ما ذکرنا، وعبارة الشیخ فی «النهایة» تدلّ علیٰ أ نَّه فهم منها ما ذکرنا حیث قال: وکلّ أمر مُشکل مجهول یشتبه الحکم فیه فینبغی أن یستعمل فیه القرعة، لما روی عن أبی الحسن موسیٰ علیه السلام وروی الروایة المُتقدّمة.
فإنَّ الظاهر من جمعه بین المُشکل والمجهول والمُشتبه فی عبارة واحدة، والتمسّک بالروایة التی لیس فیها إلاّ عنوان المجهول دلیل علیٰ أنَّ المُشکل والمجهول والمُشتبه عنده موضوع واحد.
فعلیٰ هذا الاحتمال: یکون تقدّم الاستصحاب علی القرعة أوضح؛ لأنَّ الاستصحاب یرفع الإشکال فی مقام القضاء؛ لأ نَّه إذا کان قول أحد المُدّعیین مُطابقاً
للاستصحاب یقضی له وتصیر الیمین إلیه، لکن هذا الاحتمال وإن کا قریباً بالنسبة إلیٰ جمع من الروایات لکن لا ینطبق علیٰ جمیعها فراجع.
والمُدّعیٰ هو تطبیق الأدلّة العامّة علیٰ ذاک الاحتمال، وهو قریب جدّاً، ولک أن تقول بأوسعیّة نطاقها من رفع الأمر إلی القاضی، ومن رفع الأمر إلی الوالی، بل ومن موارد التشاحّ بین الرعیة، مع حفظ أن یکون المُراد من الأمر المُشکل الإشکال فی حلّ العقدة، سواءً کان الإشکال لأجل قضاء القاضی، أو الحاکم السیاسیّ أو قضاء المُتخاصمین فی حلّ القضیّه لعدم الترجیح، وعدم طریق إلی الحلّ، وعلیٰ ذلک تنطبق علیه جمیع الأدلّة، فتدبّر جیّداً.
وعلیٰ أیّ حال: لا إشکال فی تقدّم دلیل الاستصحاب علیٰ أدلّة القرعة.
وممّا ذکرنا: من اختصاص مصبّ القرعة وأخبارها العامّة بباب مُشکلات القضاء أو الأعمّ منها ومن موارد تزاحم الحقوق یتّضح عدم تماسها مع أدلّة البراءة والاحتیاط، والتخییر، والحلّ، والطهارة.
ثمّ إنَّ بعض الأعاظم ذکر فی المقام شیئاً لا یخلو من غرابة: وهو أ نَّه لا یمکن اجتماع الاستصحاب والقرعة فی مورد حتّیٰ تلاحظ النسبة بینهما؛ لأ نّها مُختصّة بموارد اشتباه موضوع التکلیف وتردّده بین الاُمور المُتباینة.
ولا محلّ لها فی الشبهات البدویّة؛ فإنَّه لیس فیها إلاّ الاحتمالان فی موضوع واحد، والقرعة إنّما تکون فی الشیئین أو الأشیاء، فموارد الاستصحاب کالبراءة والحلّ خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصّص، لا بالتخصیص انتهیٰ ملخّصاً.
وفیه نظر واضح؛ ضرورة أنَّ أدلّة الاستصحاب لا تختصّ بالشبهات البدویّة، وموارد اجتماع الاستصحاب والقرعة کثیرة إلیٰ ما شاء الله ، خصوصاً فی موارد الجهل
بتأریخ أحد الحادثین، کما لو عقد الوکیلا ن المرأة لرجلین، وجهل تأریخ أحدهما، فبناء علیٰ تقدّم الاستصحاب علی القرعة یحکم بصحّة عقد معلوم التأریخ، کما أفتیٰ به وبنظائره هذا المُحقّق فی حواشیه علی العروة، وأمّا لو قیل بعدم تقدّمه علیها فیکون من موارد القرعة، وله أمثال کثیرة فی باب التنازع والقضاء، تدبّر.
الأمر الرابعهل للأدلّة العامّة للقرعة إطلاقٌ من جمیع الجهات أم لا؟
لا إشکال فی أنَّ الأحکام التی ثبتت بالقرعة للموضوعات مخالفة للاُصول والقواعد، فیجعل بها ما شکّ فی ولدیّته ولداً یرث أباه، وتترتّب علیه سائر أحکام الولدیّة، وما شکّ فی حرّیّته حرّاً أو عبداً یترتّب علیه جمیع آثارهما.
فإذا شکّ فی جهة من جهات القرعة واعتبار شیء فیها من مقرع خاصّ أو کلام أو دعاء مخصوص، ولم یدلّ إطلاق دلیل أو دلیل خاصّ من إجماع وغیره علیٰ عدمه فلابدّ من الأخذ بالمُتیقّن.
فهل للأدلّة العامّة إطلاق من جمیع الجهات حتیٰ یتمسّک به لدفع الشکوک أولا؟
فیه إشکال؛ لأنَّ روایة محمّد بن حکیم: (کلّ مجهول ففیه القرعة)تدلّ بعمومها علیٰ أنَّ القرعة ثابتة لکلّ مورد مجهول، مع قطع النظر عن صدرها، ولکن لیس لها إطلاق من جهات اُخر، فلو شککنا فی اعتبار مُقرع خاصّ کالوالی والقاضی لا یرفع الشکّ بإطلاقها.
مُضافاً: إلیٰ أنَّ عدم ذکر صدرها موهن لإطلاقها؛ لاحتمال کون الکلام محفوفاً بما
یضرّ بالإطلاق والعموم، وهذا الاحتمال الناشئ من تقطیع الروایة غیر الاحتمال البدویّ الذی لا یعتنی به.
هذا کلّه مُضافاً إلیٰ ما رجحناه من أنَّ (کلّ مجهول ففیه القرعة) کقوله: (القرعة لکلّ أمر مُشکل) راجع [إلیٰ] باب القضاء والحکومة، أعمّ من حکومة القاضی فی باب الدعاویٰ أو حکومة الوالی فی المنازعات السیاسیّة، فحینئذٍ کانت القرعة من شأن القاضی کسائر شؤون فصل الخصومات، وإذا رفع النزاع فی الثانی إلی الوالی فالظاهر أنَّ القرعة أیضاً من شؤونه.
وتدلّ علیه فی الجملة: جملة من روایات الباب، کالتی وردت فی المولود الذی لیس له ما للرجال ولا ما للنساء، وکمرسلة حمّاد، وروایة یونس، بل وصحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر فی الرجل یکون له المملوکون فیوصی بعتق ثلثهم.
قال: (کان علیّ علیه السلام یسهم بینهم).
حیث یظهر منها أ نَّه کان المُتعارف فی مثله الرجوع إلیه فی زمان حکومته.
نعم: الظاهر جواز التراضی بالقرعة فی بعض الموارد، کباب القسمة والتزاحم فی المُشترکات، کما یجوز التصالح بغیرها، والتفصیل کسائر مباحث القرعة وفروعها موکول إلیٰ محلّه.
والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً.
قد فرغ من تسویده مؤلّفه الفقیر روح الله بن مصطفی الموسویّ
الخمینیّ، تاسع شهر رمضان المُبارک، سنة ألف وثلاث مائة وسبعین فی
بلدة محلاّت، حامداً مُصّلیاً علی النبیّ وآله الطاهرین.