حال الاستصحاب مع سائر القواعد
وأمّا حاله مع سائر القواعد ممّا وقع الکلام فی أماریّتها وأصلیّتها، فلابدّ من بیان أدلّتها وحدود دلالتها حتّیٰ یتّضح الحال فیها، فلا بأس بصرف الکلام إلیها بنحو البسط تبعاً للشیخ الأعظم.
فنقول: یقع الکلام فیها فی مباحث: