فصل : فی إبطال المذهبین

‏‏فصل : فی إبطال المذهبین‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا ا لتفویض‏‏ فلأنّ استقلال موجود فی ا لإیجاد إنّما یعقل إذا‏‎ ‎‏سدّت ا لعلّـة جمیع ا لأعدام ا لممکنـة علی ا لمعلول وإلاّ لم یکن‏‎ ‎‏مستقلاًّ فیـه ، فإذا توقّف وجود ا لمعلول علی أ لف شرط وکان فی قدرة‏‎ ‎‏ا لفاعل إیجاد ماعدا واحد منها ، فسدّ عدم ا لمعلول من ناحیـة ماعدا‏‎ ‎‏ا لواحد منها ، لم یکن علّةً تامّةً مستقلّة ولافاعلاً با لاستبداد‏‎ ‎‏وا لاستقلال فی ا لإیجاد . وهذه ا لمقدّمـة ضروریّـة لاتحتاج إ لی‏‎ ‎‏ا لإثبات . ومن ا لأعدام ا لممکنـة علی ا لمعلول عدمـه بعدم فاعلـه‏‎ ‎
‏‎

‎‏ومقتضیـه ، ولیس فی شأن ممکن من ا لممکنات مجرّداً کان أو مادّیاً‏‎ ‎‏سدّ هذا ا لعدم وإلاّ انقلب ا لممکن با لذات إ لی ا لواجب با لذات .‏

‏‏وأیضاً ا لمعلول با لذات فی ا لفاعل ا لإلـٰهی ؛ أی فاعل ا لوجود ،‏‎ ‎‏بتمام هویّتـه وحاقّ حقیقتـه وذاتیّـتـه متعلّق ومفتقر إ لی ا لعلّـة‏‎ ‎‏ویکون ذاتـه بذاتـه عین ا لافتقار وا لتعلّق وصرف ا لربط وا لاحتیاج ،‏‎ ‎‏ولو کان شیئاً لـه ا لافتقار حتّیٰ یکون افتقاره زائداً علی ذاتـه وتعلّقـه‏‎ ‎‏با لعلّـة عارضاً علی أصل هویّـتـه یلزم أن یکون واجباً فی وجودِهِ‏‎ ‎‏وجوهرِه وعَرَضـه ا لمعلولیّـة وهو واضح ا لاستحا لـة . ومرادنا من‏‎ ‎‏ا لمعلول با لذات هو وجود ا لممکن ا لذی هو أثر جعل ا لجاعل ، وإلاّ‏‎ ‎‏فا لماهیّات لیست مجعولةً ولا موجودة إلاّ با لعرض لکونها اعتبارات‏‎ ‎‏وانتزاعات من حدود ا لوجود ، وا لوجود ا لمعلولی ذاتـه ا لافتقار‏‎ ‎‏وا لتعلّق ، ولو استغنی فی حیثیّـة من ا لحیثیّات ینقلب من ا لإمکان‏‎ ‎‏والافتقار ا لذاتی إ لی ا لوجوب والاستغناء وهو مستحیل با لضرورة .‏

‏‏وأیضاً ا لمستقلّ فی ا لإیجاد لابدّ وأن یکون مستقلاًّ فی ا لوجود‏‎ ‎‏لأنّ ا لإیجاد فرع ا لوجود ، ولایمکن أشرفیّـتـه عنـه ، فا لتفویض‏‎ ‎‏بمعنی جعل ممکن مستقلاًّ فی ا لفاعلیّـة مستحیل ومستلزم للانقلاب‏‎ ‎‏ا لمستحیل ، سواء فی ذلک ا لمجرّد وا لمادّی ، وا لفاعل ا لمختار‏‎ ‎‏وغیره ، فلایعقل تفویض ا لإیجاد وا لفعل وا لأثر وا لخواصّ إ لیٰ‏‎ ‎
‏‎

‎‏موجود ‏‏«‏‏إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله ِ لَن یَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن‏‎ ‎‏یَسْلُبْهُـمُ الذُّبَـابُ شَیْئاً لاٰ یَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمـَطْلُوبُ * مَا‏‎ ‎‏قَدَرُوا الله َ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ الله َ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ‏‏»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وأمّا إبطال ا لجبر‏‏ فمع أنّ تحقیقـه کتحقیق إبطال ا لتفویض علی‏‎ ‎‏ما هو علیـه موکول إ لیٰ بیان مقدّمات مبرهنـة فی ا لعلم ا لأعلیٰ لکن‏‎ ‎‏لامحیص عن ا لإشارة إ لیٰ بعض ا لوجوه منـه .‏

‏‏منها :‏‏ أنّ ا لوجود لمّا کان أصلاً فی ا لتحقّق وبسیطاً لاجنس لـه‏‎ ‎‏ولافصل ، ومن ذاتـه أن یکون ذا مراتب ومشکّکاً با لتشکیک‏‎ ‎‏ا لخاصِّ، فلامحا لـة یتعلّق کلّ مرتبـة ناقصـة با لمرتبـة ا لمتلوّة تعلّقاً‏‎ ‎‏ذاتیّاً غیرمتجافیـة عنها بحیث یکون تعلّقها بمرتبـة اُخریٰ غیرها‏‎ ‎‏موجباً ومساوقاً للانقلاب ا لذاتی ا لمستحیل ، ومقدّمات هذا ا لبرهان‏‎ ‎‏تطلب من مظانّـه‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ أ نّـه تعا لی لمّا کان بسیطاً فی غایـة ا لبساطـة ، وجمیع‏‎ ‎‏صفاتـه وشؤونـه ا لذاتیّـة یرجع إ لی ا لوجود ا لصرف ا لبسیط‏‎ ‎
‏‎

‎‏فلایتصوّر فی ذاتـه وصفاتـه ا لتجدّد وا لتصرّم وا لتغیّر ، وإلاّ لانقلب‏‎ ‎‏ا لبسیط مرکّباً ، وا لفعلیّـة ا لصرفـة قوّةً ، وا لوجوب با لذات إمکاناً .‏‎ ‎‏ولازم بساطـة ا لذات وا لصفات أنّ مایصدر منـه یکون صادراً من‏‎ ‎‏حاقّ ذاتـه وتمام هویّتـه وصرف حقیقتـه ، فلو صدر ا لمتجدّدات‏‎ ‎‏وا لمتصرّمات عنـه تعا لی من غیر وسط وبا لمباشرة وا لمزاولـة یلزم‏‎ ‎‏منـه ا لتصرّم وا لتغیّر فی ذاتـه وصفاتـه ا لتی هی ذاتـه . وقد تقدّم‏‎[3]‎‏ ‏‎ ‎‏فساد کون ا لإرادة من صفات ا لفعل لا ا لذات ، فما صدر عنـه تعا لی‏‎ ‎‏لایمکن أن یصدر من إرادتـه لا من ذاتـه ، أو من ذاتـه دونها فإنّها‏‎ ‎‏عین ذاتـه ، فإذن صدور ا لمتغیّر وا لمتصرّم منـه تعا لی مستلزم‏‎ ‎‏لحدوث ا لقدیم ، أو قدم ا لحادث با لذات وثبات ا لمتغیّر با لذات .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ صدور ا لکثیر بلاوسط عن ا لواحد ا لبسیط من جمیع‏‎ ‎‏ا لجهات مستلزم للترکیب وا لتکثیر فیـه وهو خلف . وما قیل : إنّ ذلک‏‎ ‎‏مستحیل فی غیر ا لفاعل ا لمختار وأمّا هو فلـه أن یفعل باختیاره کلّ ما‏‎ ‎‏أراد‏‎[4]‎‏ ، فلیس بشیء فإنّ ا لاختیار وا لإرادة عین ا لذات ا لبسیطـة وما‏‎ ‎‏صدر عنهما صدر عنها ، وتحقّق ا لکثرة وا لتجدّد فی ا لإرادة عین‏‎ ‎
‏‎

‎‏تحقّقهما فی ا لذات ، وقیاس إرادتـه تعا لی وفعلـه ا لإرادی وکذا‏‎ ‎‏صدور ا لفعل عنـه تعا لی علی ا لإنسان مع ا لفارق ، وغا لب‏‎ ‎‏الاشتباهات منشأه هذا ا لقیاس ا لباطل ، فأین ا لإنسان ا لناقص ا لکثیر‏‎ ‎‏ا لمتکثّر ا لمتغیّر ا لمتصرّم ذاتاً وصفاتاً وربّ ا لأرباب ا لبسیط ا لذات‏‎ ‎‏وا لصفات ! ؟ وما قد یتوهّم أ نّـه یلزم من ذلک قصور فی قدرتـه تعا لیٰ‏‎ ‎‏ومغلولیّـة یده‏‎[5]‎‏ ، فاسد سیأتی ما یدفعـه .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ حقیقـة ا لوجود ذاتها عین منشأیّـة ا لآثار ، ولایمکن‏‎ ‎‏سلب ا لأثر مطلقاً عن ذاتـه لمساوقتـه لسلب ذاتـه ، فلایمکن أن‏‎ ‎‏یکون موجود مسلوباً عنـه ا لآثار ، بل سلب ا لأثر عن وجود مستلزم‏‎ ‎‏لسلبـه عن کافّـة ا لوجودات حتّیٰ وجود ا لواجب لبساطـة حقیقـة‏‎ ‎‏ا لوجود واشتراکـه ا لمعنوی ، فتدبّر جیّداً .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎