حصر خانگی
نامه علی مطهری خطاب به محسنی اژه ای ( معاون اول قوه قضائیه):
«با اهداء سلام، در مصاحبه اخیرتان با اشاره به حوادث سال ۸۸ گفته اید «یک اقدامی شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ نسبت به برخی که در رأس قضایا بودند گرفت و این تصمیم منجر به محصور شدن برخی افراد شد و همچنان آن مصوبه به قوت خود باقی است.»
به عرض می رسانم آن مصوبه حداکثر در شرایط اضطرار و آشوب موجه بوده و ادامه حصر خانگی پس از آن نیاز به حکم قضائی داشته و الاّ مخالف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است. هیچگاه شورای عالی امنیت ملی نمی تواند جای قوه قضائیه را بگیرد و بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهم برای او مجازات حصر خانگی تا زمان مرگ تعیین کند. نباید بهانه های حقوق بشری به دست آمریکا و سایر دشمنان انقلاب اسلامی داد.
گفته اید «نسبت به برخی که در رأس قضایا بودند این تصمیم گرفته شد.» آیا کسان دیگری در رأس قضایا نبودند؟ چرا برای آنها که زمینه فتنه را فراهم کردند و آنها که عکس العمل مناسب نشان ندادند چنین تصمیماتی گرفته نشده است؟ اگر بعد از آن مناظره کذایی عکس العمل مناسب از طرف نهادهای مسئول نشان داده می شد یا بعد از اعتراضات مردمی به جای آنکه از رئیس جمهور ۲۴ میلیونی سخن گفته شود و به جشن ملی توصیه گردد، موضوع را موکول به نظر شورای نگهبان می کردند تا به تدریج هیجانات فروکش کند آیا اساساً چنین فتنه ای رخ می داد؟
مشکل این است که شما یک طرف قضیه را گرفته اید و طرف دیگر را رها کرده اید و تا چنین است و انصاف دیده نمی شود وجدان جامعه آرام نمی گیرد. اکنون یکی از محصوران طبق قانون اساسی درخواست محاکمه علنی در دادگاه صالح کرده است، چرا با آن مخالفت می کنید؟ آیا این امر شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمی کند؟
بهتر است به قانون تمکین شود و سنت غلط حصر خانگی در جمهوری اسلامی برچیده شود.»