سیاست و اقتصاد
دکتر سید محمد صدر(مشاور رئیس دولت اصلاحات و مشاور وزیر امورخارجه دولت یازدهم)، در یادداشتی نوشت:
«در سالهای اول انقلاب و ایامی که ما در کنار سایر نیروهای جوان وارد وزارتخانه شدیم، معاونتی تحت عنوان اقتصادی و امور بین الملل وجود داشت. این معاونت عمدتاً مسائل اقتصادی دو جانبه و بین المللی را پیگیری و به صورت تخصصی در حوزه مسائل اقتصادی انجام وظیفه می کرد. در کنار آن نیز معاونت سیاسی وجود داشت که موضوعات مرتبط با سیاست را پوشش می داد.
در سالهای بعد با تغییر ساختار وزارتخانه و تشکیل معاونت های منطقه ای، مسائل اقتصادی در ذیل این معاونت ها قرار گرفت. این تغییرات تجربه ای بود که صورت گرفت و امروزه مدیران این وزارتخانه به این نتیجه رسیده اند که این معاونت باید مجدداً تشکیل شود تا بتوانند از این طریق، تحرک بیشتری در حیطه مسائل اقتصادی پدید آورند؛ به ویژه که به واسطه فضای ایجاد شده بعد از اجرای برجام، امکان انجام مبادلات بین المللی و دو جانبه افزایش یافته است. در ساختار جدیدی که در دست اجرا است، معاونت جدید دیپلماسی اقتصادی دیده شده است که در صورت تصویب سازمان امور استخدامی، این بخش رسماً آغاز به کار خواهد کرد.
واقعیت این است که به رغم اینکه امروزه وزارت امور خارجه در زمینه مسائل اقتصادی ایفای نقش می کند و از طریق معاونت های منطقه ای و تشکیل کمیسیونهای مشترک، در این بخش به اثر گذاری می پردازد، اما در صورت برخوردار بودن از استقلال سیاسی، استفاده از فرصت های
سرمایه گذاری خارجی، جذب سرمایه و گسترش روابط اقتصادی به نحو بهتری پیش خواهد رفت و تاریخچه بهره گیری از هر دو ساختار مختلف در این وزارتخانه، صحت این ادعا را اثبات می کند. البته در این بین نمی توان منکر لزوم هماهنگی بین بخش سیاسی این وزارتخانه و بخش اقتصادی آن شد. به عنوان مثال در شرایط نبود روابط یا حداقل بودن میزان مراودات سیاسی با کشوری خاص، تبادلات اقتصادی در سطوح بالا صورت می گیرد. این موضوع از جمله استراتژیهای کلی است که روابط اقتصادی باید تابع روابط سیاسی بین دو کشور باشد تا منافع کشور تأمین و در جهت منافع عمومی گام برداشته شود. همچنین باید توجه داشت که هماهنگی بیشتر نهادهای اقتصادی با این معاونت نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در سالهای گذشته و در دوره ای که این معاونت در ساختار وزارتخانه تعریف شده بود نیز این معاونت، ستاد روابط اقتصادی خارجی تشکیل داده بود که از تمام ارگان های اقتصادی و معاونت وزارتخانه های مربوطه در آن شرکت می کردند و هماهنگی لازم را پدید می آوردند.
در این بین موضوعی مطرح است که نیازمند شفاف سازی است. برخی معتقدند پس از اجرای برجام، کشور نتوانسته آنطور که شایسته است از این فرصت تاریخی استفاده کند و منتقدان هزینه های رفع تحریم ها را در این شرایط که سرمایه گذاری خاصی صورت نگرفته است، بیهوده می دانند. در این خصوص باید به دو نکته مهم اشاره کرد؛ اول از همه تحریم های بسیار گسترده ای که به واسطه عملکرد دولت احمدی نژاد از طریق قطعنامه های سازمان ملل بر کشور تحمیل شده بود، عملاً روابط اقتصاد خارجی را به بن بست کشید. قطعنامه هایی که با هدف قرار دادن شاهرگ اقتصادی کشور، مشکلاتی جدی پدید آورده بودند و برجام توانست با لغو تمامی آن قطعنامه ها، زمینه را برای ورود سرمایه مهیا کند. اما مسائل اقتصادی همچون موضوعات سیاسی نیست که با یک بیانیه از بین برود. مسائل اقتصادی به نحوی است که هم کاهش سطح آن به طول می انجامد و هم افزایش آن زمانبر خواهد بود. مسأله دوم کارشکنی ها و خباثت هایی است که از سوی آمریکایی ها صورت می گیرد و پس از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، روند همکاریهای بین المللی ما کند شده است که البته این مشکل نیز به مرور
زمان کاهش پیدا خواهد کرد. نمی توان وزارت امور خارجه را به خاطر مشکلاتی از این دست به ناکار آمدی در مسائل اقتصادی متهم کرد.»