خروج از شرایط حساس
(نامه مهم امام راحل برای «خروج از شرایط حساس» که سید حسن خمینی پس از سه دهه آن را بازخوانی کرد.)
روزبه علمداری: با مروری گذرا بر دغدغه ها، جهت گیریها و اقدامات امام خمینی در دوران ده ساله رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران و چه قبل از آن، «قانون» و قانونگرایی را یکی از موضوعات حساس و مورد توجه ویژه ایشان می یابیم تا آنجا که حکومت اسلام را «حکومت قانون» می خواندند. (صحیفه امام، ج 4، ص 397 و ...) و همواره بر رعایت ضوابط قانونی تأکید ویژه داشتند و خود نیز یکی از ملتزم ترین افراد به رعایت جنبه های قانونی و مقررات بودند.
امروز که با گذشت سه دهه از ارتحال امام و چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، برخی تصمیمات، اقدامات و رفتارهای نظام در دوران امام یا توسط شخص ایشان به هر دلیل محل پرسش و یا ابهام مردم یا نسل های جدید قرار می گیرد، طبیعی است که جهت تنویر افکار عمومی و روشن شدن قضایا ضرورت دارد تا با شرح و بیان تفصیلی آن وقایع روشنگری و ابهام زدایی صورت گیرد و چهره حقیقی وقایع رخ نماید.
در همین زمینه، چند روز قبل حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در نخستین کنگره حزب مجمع ایثارگران در این زمینه فتح باب کرده و در تبیین شرایط دوران دفاع مقدس با اشاره به وجوه انسانی آن دوران گفت: «کسی نمی گوید ما برای اینکه این دوران را استمرار ببخشیم همیشه شهرها را بمباران کنیم یا اگر در آن دوران نظام، کوپن بوده این را ادامه دهیم.»
وی در ادامه سخنان خود گفت: «رهبری کاریزماتیک امام اقتضائاتی داشته که با رفتنش تمام شده؛ خیلی خوب بود می شد آن را حفظ کرد ولی آیا امکان آن هست یا آب در هاون می کوبیم؟»
سید حسن خمینی، «کنار رفتن چون و چرا» و «وحدت فرماندهی و اطاعت محض» را دیگر ویژگیهای دوران جنگ برشمرد و افزود: «اتفاقاً این امر کاملاً عقلایی است چون فضای التهاب آور اقتضائات خودش را دارد؛ شرایط بحرانی اموری را می طلبد. نامه امام در پایان جنگ را به یاد آورید که گفت، در جنگ کارهایی کردیم که اقتضائات آن دوران بود.»
وی سپس گفت: «همیشه نباید در شرایط حساس کنونی بود».
نامه امام چه بود؟
اما نامه امام راحل که امروز پس از سه دهه توسط تولیت امور مربوط به تنظیم و نشر آثار ایشان برای همگان یادآوری می شود، کدام نامه است؟ امام بنا به چه مناسبت و خطاب به چه کسانی نکته یاد شده را اعلام کرده اند؟
ماجرا از این قرار بوده است که جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام(شورای تشخیص مصلحت نظام در آن دوران) به ایشان نامه ای نوشتند:
بسمه تعالی. محضر مبارک رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی - مدظله العالی
با تقدیم درود و سلام و آرزوی طول عمر و صحت و سلامت کامل برای رهبر بزرگوار، و پیروزی اسلام و مسلمین، و با اعتذار از تصدیع، مدتی است برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص کیفیت کار شورای محترم تشخیص مصلحت ابهام هایی وجود دارد که ضمن طرح آن خواستار رهنمود حضرت مستطاب عالی می باشیم.
در ابتدای تشکیل هیأت مذکور، مسیر کار چنین ترسیم شده بود که مصوبه مجلس پس از اظهارنظر منفی شورای نگهبان، برای اصلاح به مجلس برگردد. مجلس پس از نظر مجدد آن را به شورای نگهبان برگرداند. آنگاه، چنانچه لازم تشخیص داده شد برای اصلاح نهایی به شورای تشخیص مصلحت ارجاع گردد. ولی هم اکنون بعضاً این شورا قانونگذاری نیز می نماید. و مهمتر اینکه تقدیم لوایح قانونی به این شورا خالی از جمیع مقدمات مقرراتی است که یک
لایحه قانونی از طریق متعارف دارد: طرح لایحه در هیأت دولت؛ و تصویب آن توسط آنان؛ و امضای نخست وزیر و وزرای مربوطه؛ و تقدیم آن به مجلس؛ و بحث در کمیسیونها در جلسه علنی در دو شورا. طبیعی است که با این روند هرکس، حتی مقامات غیرمسئول، می تواند با تقدیم پیشنهادی به شورای تشخیص مصلحت برای کشور قانون جدیدی ایجاد کند؛ و حتی قوانین مصوبه کشور را نقض نماید. و این می تواند علاوه بر بی خاصیت شدن مجلس، تناقض های فراوان در قوانین کشور نیز ایجاد نماید. و بالجمله، وجود مراکز متعدد و موازی قانونگذاری در کشور به نوبه خود مسأله ای مشکل آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی کشور می باشد.
لذا بسیار باعث امتنان خواهد بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی را، که به تبعیت از مقام معظم رهبری مفتخر و مباهی اند، ارشاد فرمایید.
فخرالدین حجازی - صادق خلخالی - موسوی لاری - نجفقلی حبیبی - اصغرزاده - سید حسین موسوی تبریزی - اسدالله بیات - محمدعلی صدوقی - هدایت الله آقایی - مجید انصاری - حسین هاشمیان - احمد عزیزی - صالح آبادی - نوربخش - صدقیانی عباس دوزدوزانی - سلامتی - هادی خامنه ای - رسول منتجب نیا - اشرفی اصفهانی - مرتضی الویری - علی پناهنده - سید محمد حسینی - محمدرضا بهزادیان - سید محمد حائری - مؤذن زاده - تاجگردون - محمدحسین جهانگیری - سید محمد رضوی یزدی - ملک آس - نور الله عابدی (بهبهان) - کبیری - احمد زمانیان - راه چمنی - یدالله اسلامی - عبدالمجید شرع پسند - سید رضا نوروز زاده - سید حسین قاضی زاده - غلامرضا حیدری - عبدالحسن حائری زاده - محمدباقر ذاکری - محمدرضا واقفی - محمد قمی - علی محمد غریبانی - مسعود هاشم زهی - عبدالله نوروزی - سید کاظم میرولد - محمد مجدآر - حضرتی - نعمت الله اسدی - تسلیمی - مظفری نژاد - یغمور قلی زاده - شفیعی - نوبخت - شهرزاد - سید اسماعیل داوودی - احمد رباطی - اصغر نوروزی - اسدالله جامی - علی عبدالعلی زاده - مصطفی مرصلی - احمد همتی - علی کرم محمدیان - صدیقی - سید محمد اصغری - سبحان اللهی - آقایی - علی محمد سوری - پرتویی - احمد نظری پور - خانم دستغیب - برزنجی - خانم رجایی - فخرالدین
رضازهی - خداکرم جلالی - محمدحسین پودینه - فروتن - مجید دبستانی - خاک - محمدرضا بهمئی - احمد خارستانی - پرویز صیقلی - خدانظر قاسمی - نورمحمد محمودیان - قهرمان رحمانی - سید فخرالدین هاشمی - حسین هراتی - محمد حقی - فاضل همدانی - صالح روحانی زاده - رحمت الله رحمتی - سید عباس هدایتی - علی محقر - علی محمد باباخاص - سید عبدالحسینی بندرلنگه - حسن مختاری.
امام خمینی در روز 7 آذر 1367( ۱۷ ربیع الثانی ۱۴۰۹) به این نامه نمایندگان ملت پاسخ می دهد و در خصوص «اختیارات شورای تشخیص مصلحت نظام» می نویسند:
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام. مطلبی که نوشته اید کاملاً درست است. انشاء الله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی در آید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می کنم.
روح الله الموسوی الخمینی
کدام اتفاق باعث نگارش نامه نمایندگان شد؟
آیت الله سید حسین موسوی موسوی تبریزی یکی از امضاء کنندگان آن نامه است. وی هم اکنون دبیرکل تشکل روحانی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم است و در مجلس سوم نمایندگی مردم را بر عهده داشت. ایشان که به عنوان دادستان کل کشور از سوی امام منصوب شده بود در تشریح دلایل نگارش آن نامه در گفت و گو با خبرنگار جماران، گفت: مرحوم امام پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تعدادی احکام حکومتی صادر کرده بودند . بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل دادند که اگر مجلس و شورای نگهبان اختلاف لاینحلی پیدا کردند تا تقاضاهایی از سوی دولت یا نخست وزیری از باب ضرورت صورت
گرفت، در آن مجمع بررسی شود؛ اما برخی مدیران از این موقعیت بهره برداری کرده و می خواستند از حوزه پاسخگویی و استیضاح مجلس خارج شوند.
آیت الله موسوی تبریزی افزود: یکی از این موارد، وزیر وقت اطلاعات (آقای ری شهری) بود که قصد داشت وزارت اطلاعات را از حالت وزارتی خارج کند و طی نامه ای از امام درخواست کرد که این دستگاه زیر نظری رهبری یا رئیس جمهوری برود.
وی گفت: در پی این اقدام ما جمعی از نمایندگان مجلس به امام نامه ای نوشتیم و ضمن انتقاد از این موضوع از ایشان کسب تکلیف کردیم که امام پاسخ دادند این خواسته درست نیست و برخی کارها از روی اضطرار بوده و از امروز باید همه چیز طبق قانون باشد. در بازنگری قانون اساسی نیز این مجمع صورت رسمی و قانونی به خود گرفت.
این مدرس حوزه علمیه قم در تشریح دلایل تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط امام راحل افزود: امام با این تصمیم می خواست مشکلات و معضلاتی که در چارچوب قانون عادی نمی توانست رفع شود را حل کند؛ چرا که ایشان مصلحت جامعه را مافوق قانون عادی و احکام اولیه اسلام می دانستند و تا جایی که می دانم تنها فقیهی بودند که رعایت مصالح جامعه را حکم اولیه، و نه ثانویه، ذکر کردند. وی یادآور شد: از میان فقهای قدما «اهم» را از «مهم» بالاتر می دانستند و دفع «افسد» به وسیله «فاسد» را لازم می دانستند و جایی که «مصلحت جامعه» اقتضا می کرد تصمیمات خاص اتخاذ می شد. لذا امام در نامه ای که به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند این نکته را یادآور شدند و تأکید کردند که تمام مصوبات مجمع مادامی که مصلحت جامعه اقتضا می کند ثابت و مستمر می ماند؛ بنابراین، تا امروز این مجمع منشاء خیر شده است و می تواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد.
روایت نگارنده نامه
مشابه این روایت را حجت الاسلام و المسلمین سید هادی خامنه ای دیگر امضا کننده نامه، چند سال قبل در گفت و گو با نگارنده بیان کرد. وی که تنظیم کننده این نامه بوده است، گفت:
«مدتی که از فعالیت های مجمع گذشت ما متوجه شدیم یکی از وزارتخانه های دولت (وزارات اطلاعات) می خواسته یک سری مقررات را در وزارت خانه خود تصویب کند، اما وقتی دیده است در مجلس زمینه ای برای این کار نیست مستقیماً به مجمع مراجعه می کند و می گوید این را برای ما قانون کنید و ظاهراً مجمع هم تصمیم به انجام آن بدون اطلاع مجلس می گیرد. این اتفاق را نمایندگان آن دوره مطلع شدند و به صورت جمعی نامه ای را تنظیم کردیم که کار تنظیم نامه با من بود. آن را برای امام فرستادیم و و ایشان فوراً به حاج احمد آقا جواب را دادند که احمد آقا گفته بودند سابقه نداشت امام به این سرعت جواب نامه ای را بدهند. امام نوشتند حرف کاملاً درستی می زنید ما مخصوصاً بعد از اتمام جنگ به دنبال حل مسائل از طریق قانون هستیم، اما استثناءهایی بود که دیگر تکرار نمی شود. این هم حاکی از این بود که امام توجه نداشت اینها چه کسانی هستند، بلکه به این کار داشت که اینها نماینده مردم هستند؛ ما هم از این رفتار امام بسیار خوشحال شدیم و افتخار کردیم» .
روایت متفاوت سلامتی و حیدری
محمد سلامتی یکی دیگر از امضا کنندگان این نامه روایتی متفاوت از دلیل نگارش نامه ارائه می دهد. وی در گفت و گو با خبرنگار جماران، گفت: «در آن زمان سپاه پاسداران بودجه هایی را با تأیید امام و بدون تصویب مجلس می گرفتند که به همین دلیل ما نگران بودیم که مبادا در نتیجه اتخاذ این شیوه ها، مجلس بی خاصیت شود. امام هم طبعاً این را نمی خواستند و لذا طی نامه ای به ایشان گفتیم اگر شما این امر را تأیید می کنید ما حرفی نداریم در غیر این صورت باعث تضعیف قانونگذاری مجلس است که امام آن پاسخ را دادند».
سلامتی در پاسخ به این سؤال که دیگر نمایندگان مجلس، دلایل دیگری را برای نگارش آن نامه بیان کرده اند، گفت: «موضوع وزارت اطلاعات را به یاد ندارم اما عمده قضیه تخصیص پول به سپاه بود که تصمیمات مجلس را با مشکل مواجه می کرد. آنها خدمت امام می رفتند و می گفتند فلان مقدار بودجه را نیاز داریم و امام تأیید می کردند. در پی آن موافقت نیز دولت
خارج از تصویب مجلس بودجه مورد نیاز را پرداخت می کرد که کار بودجه ریزی در کشور را به هم می ریخت».
غلامرضا حیدری نیز در گفت و گو با خبرنگار جماران، نزدیک به این روایت را نقل می کند و می گوید موضوع نگارش این نامه «استقراض از بانک مرکزی برای هزینه های جنگ» بوده است.
آیت الله موسوی تبریزی این روایت های متفاوت را رد نمی کند و اضافه می کند که موارد متعددی از جمله بودجه سپاه یا اقدامات سایر دستگاهها همچون قوه قضائیه احتمالاً هنگام نگارش و امضای این نامه، مدنظر نمایندگان مجلس بوده است؛ اما موضوع اصلی بحث وزارت اطلاعات بود که بعضاً در پاسخگویی و تعامل وزیر آن با مجلس مشکلاتی وجود داشت.
حال این سؤال مطرح می شود که شرایط ویژه جنگ از حیث علمی و تاریخی چگونه قابل تبیین و توصیف است و چگونه می توان این وضعیت اضطراری را تشخیص داد.
برای پاسخ به این سؤالات به سراغ دکتر سعید حجاریان رفتیم:
١- به نظر شما مقصود امام(در نامه) از کارهایی که در ارتباط با جنگ صورت گرفته، عمدتاً شامل کدام موارد است؟
ـ در زمان جنگ، اقتصاد کشور، جنگی و کوپنی اداره می شد و دولت مجبور بود برای تدارکات جنگ و خرید سلاح از خوراک مردم حذف کند. البته مردم هم رغبت داشتند و برای کمک به جبهه ها حاضر بودند برای یک شیشه شیر و نصف کره در صف بایستند. در آن زمان تحریم هایی هم وجود داشت و پایانه نفتی هم از بین رفته بود و من در باز دیدی که از خارک داشتم شاهد وضع أسفبار بودم که چگونه و با چه مشقتی کشتی ها نفت صادر می کردند.
بعضی اوقات می شد که ذخیره گندم به یک هفته می رسید و این مسأله تا حدی بحرانی می شد
که دولت به نانوایی ها دستور داده بود گونی های آرد را در بیرون نانوایی بگذارند تا مردم از کمبود نترسند.
حسب این شرایط امام می گفت ما کارهایی انجام دادیم که شاید قانونی نبودند و به همین دلیل می گفت بعد از نرمال شدن شرایط باید به قانون تن دهیم.
در ضمن احکام حکومتی نیز وجود داشت که برای نمونه می توان به ماجرای مک فارلین اشاره کرد که امام و آقای هاشمی عملاً امورات را از کانال وزارتخارجه و دولت پی نمی گرفتند.
این نوع نگاه را در موضوع انتصاب محمدعلی انصاری به عنوان حکم نهایی در تعیین صلاحیت کاندیدای مجلس سوم هم مشاهده می کنیم که این تصمیم عملاً شورای نگهبان را به حاشیه برد. تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نیز عملاً غیرقانونی بود و بعدها به قانون اساسی افزوده شد.
٢- «شرایط خاص» جنگی در دنیا چه حدود و ثغوری دارد ؟
ـ شرایط جنگی در اکثر نقاط دنیا یکسان است و معمولاً رئیس دولت قدرتی مضاعف می گیرد. چنانکه روزولت بیش از حد مجاز کاندیدای ریاست جمهوری شد.
در این شرایط سایر نهادهای حکومتی نیز قدرت می گیرند که این مسأله را در برگزاری دادگاه صحرایی توسط افسران ارشد نیز مشاهده می کنیم که بدون حضور هیأت منصفه و گذراندن مراحل قانونی حکم به اعدام و تیر باران می دهند.
٣- چرا شاهد تکرار تعبیر «شرایط حساس کنونی» در سالهای پس از دوران دفاع مقدس نیز هستیم؟
ـ عبارت «شرایط حساس کنونی» در بسیاری موارد برای پوشاندن برخی ضعف ها به کار
می رود. به عبارت دیگر مسئولان با استفاده از این عبارت و ارجاع به مسائلی همچون تحریم می خواهند اقدامات خلاف قانون خود را قانونی جلوه دهند اما در بعضی مواقع هم واقعاً شرایط حساس می شود. برای مثال اگر منازعه ایران و عربستان جدی شود، شرایط حساس می شود. یا در مقطع حمله داعش به مجلس شرایط حساس شد اما شرایط حساس باید پس از یک یا دو روز عادی شود.
چنانکه می دانیم در دستورالعمل نظامی آماده باش صد در صد تنها برای مدت 72 ساعت انجام می گیرد و پس از آن باید درجه آن را پایین آورد.
البته در بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل و... شرایط حساس به صورت منطقه ای دوام بیشتری خواهد داشت اما نه به این معنا که به تمام کشور تسری پیدا کند.
**
اکنون چهار دهه پس از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، اگر یک دهه رهبری سیاسی- فقهی و معنوی امام را ملاک عمل بدانیم می توان «باب مصلحت» را نقطه عطفی در نظام اسلامی خواند که توسط مؤسس و مبدع این نظام برای شکستن بن بست ها در راستای «منافع جامعه» باز شده است.
در این زمینه، نکته بسیار حیاتی و اساسی که نباید فراموش شود، جمله ای است که امام در اواخر دوران حیات خویش و در پاسخ به نمایندگان مجلس می گویند. بنابراین، اگر نظام جمهوری اسلامی به دنبال تبیین و اجرای باب فقهی و سیاسی مصلحت است، باید نامه یاد شده را نیز بخواند؛ در غیر این صورت، «مصلحت» بابی ناقص خواهد بود که خدای ناخواسته می تواند به عکس خود تبدیل شود و در تعارض با مصلحت جامعه و خواست مردم قرار گیرد.