أدلّة القول باعتبار الخصوصیّات وراء قصد القربة
الأمر الأوّل: الإخلال بقصد الـقربـة؛ فإنّ الـتقرّب والامتثال بالأمر، لایحصل إلاّ مع الـعلم بالـخصوصیّات الـمأخوذة تحت الأمر.
الأمر الثانی: أنّ الـتمیّز لایمکن إلاّ بالـقصد للعنوان الـزائد علی الـطبیعـة الـمشترکـة بین الأنواع الـکثیرة، وإلاّ فلایسقط الأمر.
الأمر الثالث: أنّ الـظاهر من الـکتاب وجوب صوم شهر رمضان، وهذا یستلزم قصد الـعنوان، کسائر الاُمور الـمعنونـة.
أقول: الـمعروف عن الأفاضل والأعلام ـ کالـشیخ، والـمحقّق، والـعلاّمـة فی جملـة من کتبـه، وهو ظاهر الـمتأخّرینـ کفایـة الإمساک الـواقعیّ فی شهر رمضان، ولایحتاج إلـی الأکثر من قصد الـقربـة، وعلیـه دعوی الإجماع فی محکیّ «الـغنیـة» و«الـتنقیح».
وقال الـعلاّمـة فی «الـتذکرة»: «إنّ عدم اعتبار الـتعیـین قول علمائنا، وبـه قال الـشافعیّ فی أحد قولیـه؛ لأنّ الـقصد من نیّـة الـتعیـین تمیـیز أحد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 43 الـفعلین، أو أحد وجهی الـفعل الـواحد عن الآخر، ولایتحقّق الـتعدّد هنا، فإنّـه لایقع فی رمضان غیره، فأشبـه ردّ الـودیعـة.
وفی الـثانی للشافعی أنّـه یفتقر، وبـه قال مالـک؛ لأنّـه صوم واجب یشترط فیـه الـتعیـین، کالـقضاء، ولیس بجیّد؛ لـعدم تعیـین زمان الـقضاء.
وقال أبو حنیفـة: بالاکتفاء إن کان معیّناً» انتهیٰ. هذا کلّه ما عندهم، والذی یظهر لی أنّ البحث هنا یقع فی مقامین :
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 44