شرب التتن والتنباک
بقی فی الـمقام الإشارة إلـیٰ شرب الـتتن والـتنباک، وبتعبیر آخر : إلـیٰ الـتدخین فی الـصوم.
لا یخفیٰ کما مرَّ منّا إجمالاً: أنّـه لا یصدق «الـشرب» علی الـتدخین، واستعمال لـفظ «الـشرب» فی زماننا هذا فی متعارف الـبلاد الـعربیّـة لایکشف عن صحّـة إطلاق هذا اللفظ؛ فإنّ الاستعمال أعمّ. مع أنّـه لـم یثبت استعمالـه فی مستعملات الـعرب الـعرباء الـفصحاء فی استعمالاتهم إن لـم یثبت خلافـه.
والحقّ: أنّـه تدخین ولیس بشرب، ولذلک لا یقال «شرب دخان الـعود» أو «شرب الـغبار الـغلیظ» أو «الـبخار الـغلیظ» ولذلک یقویٰ فی الـنفس ادعاء الانصراف من قولـه علیه السلام فی صحیحـة محمّد بن مسلم: «لا یضرّ الصائم ما إذا اجتنب ثلاث خصال» أو «أربع خصال».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 387 أی انصراف «الـشرب» الـمذکور فیها عن الـتدخین.
وفی إلـحاق الـتدخین بإیصال الـغبار إلـی الـحلق خفاء، کما لا یخفیٰ، مع أنّک قد عرفت فی موثّقـة عمرو بن سعید جوازه، ولعلّ فی قولـه علیه السلام: «جائز لا بأس به» عنایـة، واللّٰه الـعالـم.
وأمّا الإلحاق ببعض الـمفطرات بدعویٰ: أنّـه ماحٍ لـصورة الـصوم، أو بالـسیرة الـقائمـة عند الـمتشرّعـة فی الأزمنـة الـتی تداولت فیها الـتدخین علی أنّـه یضرّ بالـصوم، أو بأنّـه أقویٰ لـبعض الـمعتادین لـه من الأکل والـشرب، فالـملاک هو الـملاک، أو غیر ذلک ممّا ربّما یقال أو قیل، فلا یخلو عن مناقشـة واضحـة.
نعم، لـو ثبت الأصل الـذی ادعیٰ بعض الـعلماء من منع الـشرع فی الـصوم من إدخال أیّ شیء فی الـجوف علی الإطلاق، یصحّ ذلک بعد علاج معارضتـه مع الـموثّقـة الـمتقدمـة. ولکنّ الـشأن فی ثبوت هذا الأصل واستخراجـه من الأدلّـة؛ بحیث یتقدّم علی الـموثّقـة، وقد مرَّ بعض الـکلام فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 388 أثناء الـبحوث الـمتقدّمـة.
ولک أن تجعل من ثمرات هذا الـبحث أنَّ من یعتاد علی الـتدخین؛ بحیث لـولاه لا یقدر علی الـصوم، ومعـه یتمکّن منـه، فإنّ الأظهر صحّـة الـصوم منـه معـه، والإفتاء حینئذٍ بعدم وجوب الـصوم علیٰ مثل هذا غیر صحیح، وخلافٌ لـلاحتیاط جزماً، وسمعت من بعض أنّ الـسیّد الـجلیل الـسیّد محمّد الـفشارکیّ قدّس اللّٰه نفسـه یقول بجوازه فیـه سرّاً، ولعلّـه الـتزم بذلک فی مجلس الـدرس، واللّٰه الـعالـم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 389
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 390