المبحث الأوّل فیما یتعلّق بماهیّة الصوم
وفیه فصول
الفصل السادس اشتغال الذمّة بالأنواع المتعدّدة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الفصل السادس اشتغال الذمّة بالأنواع المتعدّدة

الفصل السادس اشتغال الذمّة بالأنواع المتعدّدة

‏ ‏

‏الـمعروف الـمشهور عنهم أنّـه إذا اشتغلت ذمّتـه بالأنواع الـمتعدّدة،‏‎ ‎‏فعلیـه الـنیّـة حال الامتثال، وتکفی الإجمالـیّـة، وإذا کانت مشغولـة بالـکثیر‏‎ ‎‏من الـنوع الـواحد، فلاشیء علیـه إلاّ الإتیان بالـکثیر، ولایعتبر مثلاً فی قضاء‏‎ ‎‏الـصلوات الـظهریّـة تعیـین آخر وراء تعیـین عنوان «قضاء الـظهر» وکذا فی‏‎ ‎‏قضاء الـصیام، وهکذا‏‎[1]‎‏.‏

‏وعندی فی الـمسألـة إشکال کما اُشیر إلـیـه مراراً‏‎[2]‎‏؛ وذلک لأنّ عنوان‏‎ ‎‏«صلاة الـمغرب» و«الـظهر» لـیس بواحد، ولایعقل تعدّد الأمر الـتأسیسیّ‏‎ ‎‏بالـعنوان الـواحد، فلایعقل إیجاب الـمغرب والـظهر والـصوم الـکذائیّ مراراً‏‎ ‎‏إلاّ بلحاظ زائد علی أصل الـطبیعـة.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 73

مثلاً:‏ إذا أوجب الـصوم الـقضائیّ من شهر رمضان، فلابدَّ من الـتقیـید‏‎ ‎‏بقید یورث الـکثرة ولو کان عنواناً عرضیّاً، کعنوان «صوم آخر» «وقضاء آخر»‏‎ ‎‏وإلاّ فلایمکن، کما لایمکن هذا فی الأداء.‏

مثلاً:‏ لایعقل أن یکون الـواجب علی الـمکلّف فی ابتداء الـشهر، صیاماً‏‎ ‎‏متعدّداً علیـه وجوباً فعلیّاً، ومع ذلک لایکون لـکلّ یوم لـون خاصّ؛ فإنّـه یلزم‏‎ ‎‏کون الـوجوب الـثانی متعلّقاً بعین ماتعلّق بـه الأوّل تأکیداً، لا تأسیساً، کما هو‏‎ ‎‏الـواضح والـظاهر، وهو کما تریٰ.‏

‏وعلیٰ هذا ، کما لابدَّ من وجود الـقید الـزائد علیٰ عنوان «الـصلاة»‏‎ ‎‏و«الـصوم» فی تعدّد الـوجوب، فتکون صلاة الـمغرب، وصوم رمضان، کذلک‏‎ ‎‏لابدّ من عنوان آخر زائد علی الـقیدین الأوّلین فی تعدّد الـوجوب بالـنسبـة‏‎ ‎‏إلـیٰ صلاة الـمغرب، وصوم رمضان، وهکذا.‏

‏وکما یعتبر فی مقام الامتثال لـحاظ الـعنوان الـمزبور فیما کان الـنوع‏‎ ‎‏متعدّداً، کذلک فیما إذا کان الـفرد من الـنوع الـواحد کثیراً، فلو کانت ذمّتـه‏‎ ‎‏مشغولـة بعدّة صلوات الـمغرب، فعلیـه اللحاظ الـخاصّ فی مقام الامتثال،‏‎ ‎‏وإلاّ یلزم إمّا وقوعـه باطلاً، أو الـترجیح بلا مرجّح، أو عدم الإجزاء مع الإتیان‏‎ ‎‏بمتعلّق الأمر. وکون الأمر بید الآتی بمتعلّقـه معلّقاً علی الإتیان بالآخر، فاسد؛‏‎ ‎‏لعدم إمکان ذلک کما هو الـواضح.‏

‏ولعلّ ما فی کتاب «الـعروة الـوثقیٰ» من قولـه هنا: «بل وفیما إذا کان ما‏‎ ‎‏فی ذمّتـه متعدّداً أیضاً یکفی الـتعیـین الإجمالـیّ؛کأن ینوی ما اشتغلت ذمّتـه‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 74

‏أوّلاً، أو ثانیاً، أو ثالـثاً، ونحو ذلک»‏‎[3]‎‏ انتهی، یرجع إلـیٰ ذلک. ولایختصّ‏‎ ‎‏کلامـه بصورة الـتعدّد الـنوعی، بل یشمل الـمتعدّد من الـنوع الـواحد، فیعتبر‏‎ ‎‏الإیماء إلـی أوّل صلاة فاتت منـه من الـمغرب، والـثانی، والـثالـث، وهکذا.‏

‏وفی رمضان یحصل الـتعیـین بوقوعـه فی الـزمان ورمضان، ولایکون‏‎ ‎‏عنوان «شهر رمضان» أو «یوم کذا» من الـعناوین الـملاکیّـة الـمعتبرة علی‏‎ ‎‏الإطلاق، بل هذه الـعناوین تعتبر فی مقام الـجعل مطلقاً، وفی مقام الامتثال‏‎ ‎‏أحیاناً؛ للشبهات الـعقلیّـة الـتی عرفت منّا مراراً‏‎[4]‎‏.‏

أقول:‏ قد تقرّر عندنا أنّ ماهو الـواجب بعنوان «الـقضاء» أوماهو‏‎ ‎‏الـواجب فی الـتوصّلیّات بعنوان «الـدین» لایکون إلاّ عنواناً واحداً یبسط‏‎ ‎‏ویقبض؛ بمعنی أنّ من استدان من رجل مائـة دینار فعلیـه أداء الـدین،‏‎ ‎‏ولاینحلّ الـتکلیف الـواحد إلـی الـتکالـیف الـکثیرة؛ حسب قابلیّـة انقسام‏‎ ‎‏الـمائـة إلـی الـفلس مثلاً، فإذا کان علیـه أداء الـدین، فإن زاد علیـه الـقرض‏‎ ‎‏الآخر، فلایتوجّـه إلـیـه الـتکلیف الآخر، بل الـدین یستکثر وینبسط‏‎ ‎‏الـموضوع، وإذا أدّیٰ شیئاً منـه لایسقط الـتکلیف، بل الـموضوع ینبسط.‏‎ ‎‏والـمراد من «الانبساط والانقباض» معلوم، ولیست الـمناقشـة من دأب‏‎ ‎‏الـمحصّلین.‏

‏وبعین ذلک یجری الأمر فی الـقضاء ، فمن کان علیـه قضاء صلاة فلیس‏‎ ‎‏علیـه إلاّ تکلیف واحد؛ وهو الإتیان بالـقضاء، وإذا کان الـقضاء کثیراً فکذلک،‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 75

‏وإذا أدّیٰ بعضاً منها فلم یؤدّ أمر الـقضاء إلاّ بعد الإتیان بالـمجموع، وهذا هو‏‎ ‎‏معنی «أنّ الـقضاء بالأمر الـجدید» لأنّ ماهو موضوع هذا الأمر هو عنوان‏‎ ‎‏«الـقضاء» لا ذات الـصلاة والـصوم.‏

‏نعم، إذا قلنا: بأنّـه بالأمر الأوّل فتبقیٰ ذاتهما واجبـة علی الـمکلّف بعد‏‎ ‎‏الـوقت، فعلیـه لایکون الـتکلیف متعدّداً؛ حتّیٰ یحتاج إلـی الـتمیّز فی مقام‏‎ ‎‏الامتثال زائداً علی قصد قضاء الـفریضـة، أو قضاء الـصلاة والـنافلـة.‏

‏ولو سلّمنا أنّ ذلک ممّا لایمکن الالتزام بـه فی الـعبادة؛ وفی قضاء‏‎ ‎‏الإنسان عن نفسـه، وإن کان تامّاً فی قضاء الإنسان عن والـده، فلابدَّ من‏‎ ‎‏الالتزام بأنّ فی مرحلـة الـجعل والإیجاب، لابدّ من اعتبار الـقید الـزائد، وفی‏‎ ‎‏مرحلـة الإثبات لابدّ من لـحاظ الـممیّز، وإلاّ فلا یسقط الأمر.‏

وتوهّم:‏ أنّـه إذا أتیٰ بعشر صلوات ثلاثیّـة بعنوان «الـمغرب» یسقط‏‎ ‎‏عشرة أوامر، ویسقط عقیب کلّ واحد أمر وإن لایمکن تعیـینـه، فاسد؛ لأنّ‏‎ ‎‏ماهو الـمأمور بـه فی مقام الـجعل والإیجاب لـه اللون الـمعیّن، والـمأتیّ بـه‏‎ ‎‏هذا لا لون لـه، ویکون مشترکاً ، ولا واقع لـه حتّیٰ یسقط عند اللّٰه تعالـیٰ أمر،‏‎ ‎‏بل الـمأتیّ بـه مشترک بحسب الـصورة والـجثمان بین الـکلّ، فلابدّ من‏‎ ‎‏الـممیّز حتّیٰ یلزم سقوط الأمر الـمتوجّـه إلـیـه باللون الـخاصّ.‏

‏نعم، لایلزم الـممیّز الـتفصیلیّ، بل یکفی الإجمالـیّ؛ لأنّ الـقید‏‎ ‎‏الـمزبور من الـقیود اللحاظیّـة غیر الـملاکیّـة.‏

‏فما اشتهر فی بادئ الـنظر بین الأفاضل لایخلو من تأسّف، وإن کانت‏‎ ‎‏الـمسألـة مخفیّـة علی الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏، فلا ضیر فیـه؛ لاشتراکها مع سائر‏‎ ‎‏المسائل فی هذه الخصوصیّـة، والحمد للّٰه تعالیٰ. لیلة 19 رمضان 1389 هـ .‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 76

  • )) مصباح الفقیه 14 : 296 ـ 297 ، العروة الوثقیٰ 2 : 167 ، کتاب الصوم .
  • )) تقدّم فی الصفحة 42 و 46 ـ 47 و 71 ـ 72 .
  • )) العروة الوثقیٰ 2 : 167 ، کتاب الصوم .
  • )) تقدّم فی الصفحة 44 ـ 45 .