السابع الارتماس
وهو الانغماس فی الـماء، وقد اختلفت کلماتهم فی الـمسألـة حتّیٰ قیل: «إنّ الأقوال أربعـة»:
فعن الـشیخین والـمرتضیٰ فی «الانتصار» وابن الـبرّاج أنّـه مبطل، ویوجب الـقضاء والـکفّارة.
وعن أبی الـصلاح أنّـه یوجب الـقضاء فقط. وهذا الـخلاف لـیس خلافاً فی هذه الـمسألـة، فالـبطلان قول الأکثر.
نعم، ذهب الـشیخ فی «الاستبصار» إلـیٰ أنّـه محرّم لا یوجب قضاءً ولا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 365 کفّارة، وهو مختار الـمحقّق فی «الـمعتبر» ومن الـغریب أنّ أکثر الـفتاوی الـنادرة عن الـمحقّق مذکورة فی «الـمعتبر»! ولعلّـه لیس من مؤلّفاتـه، بل هو من مؤلّفات أحد الـحلّیّـیین نسب إلـیـه؛ لاشتهاره بینهم بالـتألـیف.
وبالجملة: هو مختار الـعلاّمـة فی «الـمنتهیٰ» و«الـمختلف» و«الـمدارک» قوّاه، وهو الـمحکیّ عن ابن إدریس، وظاهره کراهـة الارتماس.
وأیضاً هو الـمحکیّ عن الـعمّانی، والـسیّد، ویظهر عن الـعلاّمـة فی «الـتذکرة» أیضاً عدم مبطلیّتـه، وقال: «قال الـسیّد الـمرتضیٰ: لایفسد الـصوم، وهو مکروه، وبـه قال أحمد، ومالـک، وقال باقی الـجمهور: إنّـه غیر مکروه».
وحیث إنّ إجماع الـقدماء، بل ولا الـشهرة الـقدیمـة، غیر ثابتـة، ومجـرّد قول «الـحدائق»: «إنّـه الأشهر» أو فی «الـجواهر»: «إنّـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 366 الـمشهور» لا یُثبت الـمفطر، ولو ثبت إجماع فهو غیر تعبّدی؛ لـظهور استنادهم إلـی الأخبار، کما صرّح بـه «الاستبصار» فلابدّ من الـمراجعـة إلـیٰ روایات الـمسألـة، ولاسیّما بعد کونها کثیرة ومضطربـة، فاختلاف الأقوال منشاُه اختلافها، وتشتّـت مضامینها.
وغیر خفیّ: أنّـه من الـمحتمل عدم الـحرمـة الـوضعیّـة والـتکلیفیّـة، ولا الـکراهـة الـمصطلحـة؛ لأنّ الـنواهی إرشاد إلـیٰ منقصـة فی الـصوم بالارتماس، کالـنهی عن الـصلاة فی الـحمام، کما یحتمل أن یکون الـصوم بالارتماس صحیحاً، ومع ذلک یجب الـقضاء والـکفّارة؛ لأنّ الارتماس یضرّ بالـصوم إلـیٰ حدّ لا یصیر باطلاً وبلا مصلحـة، إلاّ أنّ الـمصلحـة الـملزمـة لا تدرک بعد الارتماس، فیجب تدارکها بالـقضاء، ولکنّـه حیث أضرّ بصومـه وبتلک الـمصلحـة فعلیـه الـکفّارة، فلا تغفل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 367