مقتضی الأدلّة الخاصّة
إذا عرفت هذه الـمجملات، فلابدّ من الـبحث عن الأدلّـة الـخاصّـة حسب ما وعدناه، وأنّـه هل یمکن الاستفادة من الأدلّـة الـخاصّـة؛ أنّ ماهو الـواجب فی شهر رمضان، الـصوم الـمطلق الـمقرون بالـقربـة؛ بحیث لایمکن حتّیٰ مع تقیـید الـنیّـة عصیان أمره؛ لأنّ کلّ صوم إذا تحقّق مقروناً بأیّـة نیّـة، یصدق علیـه طبیعـة الـصوم مع الـقربـة، فیحسب رمضان، ولایعقل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 89 بناءً علیٰ هذا الإتیان بالـصوم الآخر إلاّ بالـتداخل الـذی لابدّ منـه فی هذه الـصورة؛ بشرط کونـه مأموراً بـه فی عَرْض أمر رمضان، وإلاّ فلو کان مورد الأمر الـترتّبی، فلایمکن عصیان أمره حتّیٰ یحصل شرط الأمر الـترتّبی، کما لایخفیٰ؟
وقد أشرنا إلـیٰ إمکان اندراج الـمسألـة فی کبریٰ باب الـتزاحم، وإن ذکرنا ضعفـه، ولکنّـه بعد الـتأمّل استفدنا قوّتـه؛ ضرورة أنّ إیجاب الـکفّارة وإیجاب صوم رمضان، من قبیل إیجاب فعل الإزالـة والـصلاة فی الـوقت الـموسّع، ولایلزم هنا تقیـید بالـنسبـة إلـیٰ أدلّـة الـکفّارة وغیرها؛ لأنّهما موجبتان، فعلیٰ هذا لـو نویٰ صوم الـکفّارة فی شهر رمضان، فقد امتثل الأمرین.
اللهمّ إلاّ أن یدّعیٰ حرمـة تلک الـنیّـة تکلیفاً، الـمستتبعـة لـعدم وقوعـه عن الـکفّارة دون رمضان ولا دلیل علیٰ تلک الـحرمـة إلاّ علی الـقول: بأنّ الأمر بالـشیء یقتضی الـنهی عن ضدّه الـخاصّ، فلو صحّ ذلک یمکن دعویٰ عدم وقوعـه عن رمضان أیضاً؛ وذلک لأنّ الـنهی لایتعلّق بالـقید، بل یتعلّق بالـمقیّد، فیکون الـصوم الـمأتیّ بـه باطلاً، وسیأتی زیادة توضیح من ذی قبل.
فبالجملة: قد یمکن دعویٰ دلالـة بعض الأخبار علیٰ هذه الـمسألـة:
فمنها: ما رواه «الـوسائل» فی الـباب الـخامس من أبواب وجوب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 90 الـصوم، عن «الـکافی» بسند معتبر، عن سَماعـة قال: قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام : رجل صام یوماً...
إلـیٰ أن قال علیه السلام : «وإنّما ینوی من اللیلة أنّه یصوم من شعبان، فإن کان شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل اللّٰه تعالیٰ، وبما قد وسّع علیٰ عباده، ولولا ذلک لهلک الناس».
فإنّ قضیّـة ما فی حکم الـتعلیل أخیراً؛ أنّ مقتضی الـتفضّل عدم الـفرق بین صورتی الـجهل والـعلم، وبین الـندب والـواجب.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـجاهل یستحقّ الـتفضّل، دون الـعامد الـعالـم. هذا، مع أنّ الـمستفاد منـه هو أنّ الـمأتیّ بـه لـیس هو الـمأمور بـه، بل الـظاهر هو أنّـه مقبول تفضّلاً.
ولو کان هو الـمأمور بـه واقعاً، لـما کان تقبّلـه من الـتفضّل، بل هو الإجزاء الـقهریّ الـعقلیّ، فما هو الـمأمور بـه بالأمر فی شهر رمضان؛ هو الـصوم الـمتنوّع بالـفعل الـخاصّ، وهو الـرمضانیّـة، قبال الـشعبانیّـة، والـکفّاریّـة، والـنذریّـة، والـقضائیّـة، وهکذا.
ومنها: ما رواه فی الـباب الـمزبور ، بسند یشکل تصحیحـه، وإن أمکن علیٰ مذاقنا الـواسع فی توثیق الـرجال، عن «الـکافی» عن الـزهریّ، عن علیّ بن الـحسین علیهماالسلام فی حدیث طویل قال: «وصوم یوم الشکّ اُمرنا به ونُهینا عنه».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 91 إلـی أن قال فقلت: وکیف یجزئ صوم تطوّع عن فریضـة؟
فقال: «لو أنّ رجلاً صام یوماً من شهر رمضان تطوّعاً وهو لایعلم أنّه من شهر رمضان، ثمّ علم بذلک، لأجزأ عنه؛ لأنّ الفرض إنّما وقع علی الیوم بعینه».
وقضیّـة الـقیود الـمأخوذة فی کلامـه علیه السلام وإن کانت خلاف مفاد الـتعلیل إطلاقاً، إلاّ أنّ ظهور الـتعلیل أقویٰ حسبما تحرّر فی محلّـه: من أنّ الـعلّـة تعمّم وتخصّص.
ویستفاد من الـتعلیل أنّ صوم رمضان لایکون متلوّناً بلون خاصّ، بل الـفرض یکون شیئاً قابلاً لـلانطباق علی الـمأتیّ بـه فی ذلک الـیوم، وحیث إنّ الـمنویّ هو صوم ندبی متنوّع بشعبان، فکیف یعقل انطباق الـمأمور بـه بالأمر الـرمضانیّ علیـه إلاّ بدعویٰ: أنّ الـمأمور بـه لایکون لـونـه ذا ملاک، ویکون مأخوذاً فی الـدلیل حسب اللزوم الـعقلیّ الـذی سبق تحریره؟!
فإذا کان الـفرض فی رمضان نفس طبیعـة الـصوم الـمقرون مع الـقربـة، فهو قابل لـلانطباق علیٰ جمیع الأنواع من الـصیام الـمستحبّـة والـواجبـة، فلو قصد صوم الـکفّارة مثلاً یصحّ عن رمضان طبعاً، ولا حاجـة بعد ذلک إلـی الـقصد؛ لأنّ کلّ مقصود یحسب رمضان ؛ ضرورة أنّ الـمأمور بـه بأمره مطلق الـصوم الـصادق علیٰ جمیع الـصیام، فعلیـه یثبت أنّ مع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 92 الـعلم والـعمد یصحّ، کما عن جمع اُشیر إلـیهم.
وغیر خفی: أنّ حمل الـتعلیل علیٰ مورد الـشکّ یرجع إلـی الإعراض عنـه؛ لأنّ معنی الـجملـة الـمعلّل بها؛ هو أنّ الـمفروض فی رمضان مایکون قابلاً لـلانطباق علی الـمنویّ حال الـشکّ، ولایعقل کون الـمفروض ملوّناً بلون، ومع ذلک ینطبق فی حال الـشکّ علی الـفرض بعینـه، فکأنّـه علیه السلام یرید أن یقول: «إنّ الـقاعدة تقتضی الإجزاء؛ لأنّ الـمأتیّ بـه موافق للمأمور بـه» فلابدّ أن یسقط من الـمأمور بـه قید الـتنویع حتّیٰ ینطبق علی الـمأتیّ بـه، وإذا سقط ذلک فلایفرّق بین حالـتی الـعلم والـجهل، والـندب والـوجوب.
وربّما یشکل مفاد الـتعلیل: بأنّ قضیّـة خبر سَماعـة أنّ الـمأتیّ بـه والـمنویّ، مقبول تفضّلاً من اللّٰه، وهو ظاهر فی خلاف مایستفاد من الـعلّـة هنا کما تریٰ.
اللهمَّ إلاّ أن یقال: بأنّ مصبّ الـتفضّل متعلّق الأمر الـرمضانیّ بإلـغاء قید الـرمضانیّـة، فإنّـه حینئذٍ یجتمع مفاد الـخبرین ، ویکون معنی الـتفضّل ؛ هو أنّ الـمفروض فی رمضان شیء ینطبق علی الـمنویّ هذا.
وهنا إشکال آخر: وهو أنّـه فی یوم الـشکّ، یتمکّن الـعبد من قصد الأمر الاستصحابیّ الـظاهریّ، ویتقرّب بـه، فإذا تحقّق منـه قصد الـقربـة بالـصوم، فإن کان من رمضان أجزأ عنـه؛ لأنّ رمضان بلا لـون، وأمّا الـصوم فی صورة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 93 الـعلم برمضان فهو بلا أمر، فلایتمکّن من الـتقرّب حتّیٰ یصحّ عن رمضان.
ولایعقل تصویر الأمر الـترتّبی، ولا الأمر غیر الـترتّبی الـذی سلکناه فی محلّـه؛ لأنّ عصیان أمر رمضان، فرع کون أمر رمضان متعلّقاً بالـمعنی الـمتنوّع؛ أی فرع کون الـمأمور به ملوّناً، مع أنّ الـمقصود تصحیح صوم رمضان لأجل أنّـه غیر متلوّن، وهذا غیر ممکن ظاهراً، فلایمکن تصویر الأمر الـمتقرّب بـه مع الـعلم بالـشهر، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 94