التعیین فی صوم الکفّارة

‏‏التعیین فی صوم الکفّارة‏

‏‏ ‏

‏‏کصوم الـکفّارة ، والـقضاء، والـنذر،وغیرها، فهل یعتبر قصد الـتعیـین‏‎ ‎‏والـعنوان الـخاصّ، أم لا؟‏

‏‏قضیّـة ما عرفت منّا من اختلاف الـمسألـة ثبوتاً وملاکاً، واختلاف مقام‏‎ ‎‏الـجعل والامتثال‏‎[1]‎‏؛ هو أنّ الـمسألـة فی مرحلـة الإثبات تابعـة لـمقدار‏‎ ‎‏اقتضاء الـدلیل، فعلیـه فمقتضیٰ بعض الأدلّـة فی الـکفّارة؛ أنّ ماهو الـواجب‏‎ ‎‏هو عنوان «الـکفّارة» والـصوم واجب بالـعرض، وحیث إنّ هذا الـعنوان من‏‎ ‎‏الـعناوین الـقصدیّـة، فلایتحقّق إلاّ بالـقصد؛ سواء کان زمان الـکفّارة موسّعاً،‏‎ ‎‏أو مضیّقاً، ممکناً فیـه الـصوم الآخر، أو غیر ممکن؛ لأنّ الـمطلوب لـیس ذات‏‎ ‎‏الإمساک للّٰه تعالـیٰ، حسبما یستظهر من دلیلـه.‏

‏
‏‎

‎‏وقضیّـة بعض منها وإن کان أنّ الـواجب هو نفس الـصوم؛ فلایعتبر قصد‏‎ ‎‏الـکفّارة، إلاّ أنّ الـصوم الـمطلق لایعقل أن یکون واجباً کما عرفت، فلابدّ من‏‎ ‎‏الإشارة إلـی الـجهـة الـمعیّنـة بالإیماء الـقلبیّ؛ من غیر لـزوم قصد الـعنوان‏‎ ‎‏الـزائد علی أصل الـصوم.‏

‏‏مثلاً:‏‏ ظاهر قولـه تعالـیٰ فی کفّارة الـظهار‏‎[2]‎‏، أنّ صیام شهرین متتابعین‏‎ ‎‏واجب، وظاهر قولـه الآخر أنّ کفّارتـه کذا‏‎[3]‎‏، فعلیـه لایمکن أن یساق الـکلام‏‎ ‎‏فی الـمقام ـ کما تریٰ عن الأصحاب ـ بنسق واحد، وطرز فارد، فما تریٰ من‏‎ ‎‏الإجماعات الـمحکیّـة علیٰ حدّ الـتعبیر «عن الـمسلمین» تارةً کما عن‏‎ ‎‏«الـتذکرة» و«عن علمائنا» اُخریٰ، کما عن «الـمعتبر» و«الـمنتهیٰ»‏‎[4]‎‏ بل فی‏‎ ‎‏«الـسرائر» الإجماع علیـه‏‎[5]‎‏، وهکذا عن غیره‏‎[6]‎‏، کلّـه لایفید تعبّداً جدیداً فی‏‎ ‎‏الـمسألـة؛ لأنّها عقلیّـة واضحـة ، ولیست تعبّدیـة.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ تارة یکون الـواجب عنوان «الـکفّارة» أو «الـصیام‏‎ ‎‏کفّارة» واُخریٰ: یکون الـواجب صیام شهرین متتابعین ، ففی الأوّل لابدَّ من‏‎ ‎‏الـقصد ولو کان إجمالـیّاً رمزیّاً، وأمّا فی الـثانی فلاشیء زائداً علیـه فی مقام‏‎ ‎‏الامتثال؛ وإن کان الـعقل یحکم بلزوم تلوّنـه بلون خاصّ فی مقام الـجعل، فلو‏‎ ‎‏صام شهرین متتابعین بعنوان آخر، فلایقع عنهما؛ لـمشروعیّـة الـصیام الآخر‏‎ ‎
‏‎

‎‏فی زمانهما، ولو صام علی الإطلاق فقد امتثل قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ‏‎ ‎‏مُتَتَابِعَیْنِ‏‏»‏‏ فلاتخلط.‏

‏‏هذا کلّـه فی الـکفّارة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎