الفصل الخامس فی کفایة النیّة الإجمالیّة
الـمشهور الـمعروف بین الأعلام رحمهم الله کفایـة الـنیّـة الإجمالـیّـة؛ وهی أنّـه إذا لاحظ إجمالاً ما فی ذمّتـه ویشیر إلـیـه، صحّ صومـه.
وهذا غیر ما مرَّ من کفایـة الـداعی، فإنّـه هو مقابل الإخطار، واللحاظ الـتفصیلیّ، فإنّ الـداعی هو اللحاظ الارتکازیّ، فیکون عنوان الـمأمور بـه مرکوزاً فی نفسـه غیر متوجّـه إلـیـه بالـتفصیل حین الـفعل.
وعندی إشکال فی کفایـة الـنیّـة الإجمالـیّـة بعدما عرفت: من أنّ الـعناوین الـمأخوذة فی الـمأمور بـه تصیر قصدیّـة، ویکون لـها الـملاک الـخاصّ، وتصیر ـ کسائر الـقیود الـفعلیّـة ـ محتاجـة إلـی الـوجود والإیجاد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 71 حتّیٰ یسقط الأمر، فکما أنّ الـستر لابدّ وأن یوجد حتّیٰ تصحّ الـصلاة، کذلک الـظهریّـة والـعصریّـة. ولو کانت هذه الـعناوین کلّها مأخوذة لاعتبار الـتمیّز، ولإمکان ترشّح الإرادتین الـتأسیسیّتین إلـی الـطبیعـة، کما مرّ مراراً، کان ینبغی أن تکون صلاة الـعصر الـرباعیّـة صحیحـة، من غیر حاجـة إلـی لـحاظ الـعصریّـة؛ لأنّـه بعد الإتیان بالـظهر لـیس فعلـه وصلاتـه مشترکـة، إلاّ إذا کان فی ذمّتـه الـقضاء مثلاً، ولایمکن الالتزام بذلک جدّاً.
فهذه الـقیود لابدّ من إیجادها فی محیط الـقلب، فلو کان یرمز ویشیر إلـیٰ ما علیـه من الـتکلیف الـفعلیّ، فکفایتها مشکلـة؛ لأنّـه بذلک لایتحقّق قید الـمأمور بـه، وهو عنوان قصدیّ مأخوذ فی متعلّق الأمر.
نعم، إذا کانت من الـقیود اللحاظیّـة غیر الـملاکیّـة، فلابأس بذلک. وفیما کانت ملاکیّـة فهی ـ کسائر الـقیود ـ لابدّ من إیجادها. ولعلّ ما کان معروفاً بین الـسابقین من اعتبار الإخطار بالـبال، معناه ذلک مقابل هذا الإجمال، لا ذاک الإجمال الارتکازی، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 72