فذلکة الکلام فی المقام : حول ما هو المأمور به بالأمر الرمضانی
إنّ الـبحث حول أنّ ماهو الـمأمور بـه بالأمر الـرمضانیّ ماذا؟ فإن کان هومطلق الـصوم فیأتی ما ذکرناه، وإن کان هو الـصوم الـخاصّ الـمتلوّن بلون رمضان قصداً ونیّـة، فلا معنیٰ لـقیام الـشیء الآخر مقامـه إلاّ تفضّلاً، ولایکفی مجرّد قصد الـصوم، بل لابدّ من قصد الـصوم الـخاصّ، فما تریٰ فی کتب الـقوم من الـبحوث کلّها ساقطـة، والـبحث الـعامّ الأساسیّ هو ذلک.
ونتیجـة ما أسّسناه: أنّ سائر الـصیام یمکن تصحیحها فی رمضان؛ إن کان صوم رمضان غیر ملوّن، وإلاّ فلایمکن فی صورة الـعلم ـ کما هو مفروض بحثنا ـ تصحیحها، ولاتصحیح رمضان إلاّ بالـوجـه الأخیر الـمؤدّی إلـیٰ صحّـة الـکلّ بالـتداخل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 95
مقتضی الإنصاف فی المسألة
والذی هو الإنصاف: أنّ الأدلّـة الـمزبورة قاصرة عن إثبات کون الـقید الـمأخوذ فی الأدلّـة، بلا ملاک، وغیر معتبر فی مقام الامتثال؛ وذلک لـما مرّ أخیراً من الـتعارض بین الـروایتین، ومن أنّ الـصیام الـشرعیّ علیٰ صنفین:
طائفـة منـه الـصیام الـمضاف إلـی الأزمنـة، کصوم رمضان، وشعبان.
وطائفـة منـه الـصیام الـموصوف بالأوصاف الـخاصّـة، کصوم الـکفّارة، والـقضاء، وأمثالـهما.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 96